بنا به گزارش رسانه‌های انگلیسی، ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از تاکتیک‌های پنهانی علیه بنادر تحت مالکیت چین در سطح جهانی است.

ترجمه مجله جنوب جهانی

به گزارش «ناظر»، چن سیجا، در تاریخ ۱۶ سپتامبر، رویترز گزارش داد که دولت ایالات متحده به دنبال تضعیف نفوذ شرکت‌های چینی در بنادر سراسر جهان است و تلاش می‌کند تا بنادر «استراتژیک» بیشتری را تحت کنترل غرب قرار دهد. به گفته چندین منبع آگاه، کاخ سفید در حال بررسی راه‌هایی برای رقابت بر سر بنادر واقع در آبراه‌های حیاتی است، از جمله حمایت از شرکت‌های خصوصی غربی برای خرید سهام بنادر تحت مالکیت چین.

به گفته سه منبع آگاه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به دنبال گسترش نفوذ دریایی ایالات متحده است. مقامات دولت ترامپ بر این باورند که ایالات متحده در حال حاضر بیش از حد به کشتی‌ها و بنادر خارجی وابسته است و ناوگان تجاری موجود برای ارائه پشتیبانی لجستیکی به ارتش در زمان جنگ کافی نیست.

انجمن روابط خارجی ایالات متحده سال گذشته گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد تا اوت ۲۰۲۴، چین در ۱۲۹ پروژه بندری در سراسر جهان سرمایه‌گذاری کرده است. نیروی دریایی ایالات متحده تخمین می‌زند که ظرفیت کشتی‌سازی چین بیش از ۲۳۰ برابر ظرفیت کشتی‌سازی ایالات متحده است و ممکن است ده‌ها سال طول بکشد تا ایالات متحده به آن برسد. مقامات دولت ترامپ با استفاده از این موضوع، «تهدید چین» را برجسته می‌کنند و ادعا می‌کنند که در صورت وقوع درگیری، «ایالات متحده در وضعیت نامطلوبی قرار خواهد گرفت».

به گفته منابع آگاه، دولت ترامپ به بنادر سرمایه‌گذاری شده توسط شرکت‌های چینی در مناطقی مانند دریای مدیترانه و دریای کارائیب چشم دوخته است. گزینه‌های مورد بررسی کاخ سفید شامل حمایت از شرکت‌های خصوصی آمریکایی یا غربی دیگر برای خرید سهام است. این منابع آگاه هیچ شرکت خاصی را نام نبردند، اما به عنوان نمونه به پیشنهاد بلک‌راک برای خرید دارایی‌های بندری متعلق به چانگ‌جیانگ هوکیزون، متعلق به لی کا-شینگ، در ۲۳ کشور اشاره کردند.

در یونان، ایالات متحده قصد دارد به منافع چین در بندر پیرئوس توجه کند. این بندر در شرق دریای مدیترانه واقع شده و یک مرکز حیاتی برای اتصال مسیرهای تجاری اروپا، آفریقا و آسیا است. شرکت کشتیرانی کاسکو (COSCO) مالک ۶۷ درصد از سهام اداره بندر پیرئوس است. یک منبع خبری فاش کرد که برخی از سرمایه‌گذاران چینی نگران این هستند که دولت ایالات متحده ممکن است عملیات شرکت‌های چینی در یونان را هدف قرار دهد.

با این حال، مقامات یونانی پیشتر به رویترز گفته بودند که از هیچ برنامه‌ای برای تغییر کنترل بندر پیرئوس اطلاعی ندارند.

در ماه مارس، کمیسیون فدرال دریایی ایالات متحده بررسی ۷ گلوگاه دریایی را آغاز کرد که شامل تنگه جبل الطارق، مسیر حیاتی اتصال دهنده دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس، بود. دو منبع خبری گفتند که نخست وزیر اسپانیا، سانچز، همواره به دنبال تعمیق روابط تجاری با چین بوده است و این امر باعث ایجاد «نگرانی» در دولت ایالات متحده در مورد ورود چین به بنادر اسپانیا شده است.

در پاسخ به این موضوع، سخنگوی وزارت امور خارجه اسپانیا اظهار داشت: «ما از هیچ نگرانی یا تماسی از سوی شخص ثالث اطلاعی نداریم، بنابراین اظهار نظر در این مورد مناسب نیست.» سخنگوی اداره بنادر اسپانیا گفت که شرکت کشتیرانی کاسکو دارای امتیاز بهره‌برداری از پایانه‌های کانتینری در والنسیا و بیلبائو است.

در دریای کارائیب، بندر کینگستون در جامائیکا به دلیل موقعیت جغرافیایی و امکانات بندری آب‌های عمیق، به یک مرکز مهم حمل و نقل دریایی تبدیل شده است. منابع آگاه می‌گویند که ایالات متحده همچنین از سرمایه‌گذاری چین در بندر کینگستون «نگران» است. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی ایالات متحده در ماه ژوئن گزارشی منتشر کرد و ادعا کرد که سرمایه‌گذاری چین در بندر کینگستون «خطر امنیتی قابل توجهی برای ایالات متحده ایجاد می‌کند».

بروس گلدینگ، نخست وزیر سابق جامائیکا، گفت: «من گمان می‌کنم که ایالات متحده فشار فزاینده‌ای وارد خواهد کرد تا ما ارتباط عمیق‌تر خود با چین را کاهش دهیم.»

در پاسخ به این افشاگری‌ها، سخنگوی وزارت امور خارجه و تجارت خارجی جامائیکا گفت که از هیچ گونه ارتباط یا درخواستی از سوی ایالات متحده در مورد «تضعیف نفوذ دریایی چین» اطلاعی ندارد.

رویترز گزارش داد که کاخ سفید و وزارت خزانه داری ایالات متحده در مورد این گزارش اظهار نظری نکرده‌اند. سخنگوی سفارت چین در ایالات متحده گفت که چین در چارچوب قوانین بین‌المللی با سایر کشورها همکاری عادی دارد. «چین همواره قاطعانه با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و غیرمنطقی و به اصطلاح صلاحیت فراسرزمینی، و همچنین اقدامات نقض و تضعیف حقوق و منافع مشروع سایر کشورها از طریق اجبار اقتصادی، هژمونیسم و قلدری مخالف بوده است.»

از زمان روی کار آمدن ترامپ، وی اقدامات زیادی را برای «افزایش نفوذ دریایی ایالات متحده» انجام داده است. در آوریل سال جاری، ترامپ یک دستور اجرایی امضا کرد که از تمام سازمان‌های دولتی ایالات متحده می‌خواهد برنامه‌ای برای احیای صنعت کشتی‌سازی تدوین کنند. دولت ترامپ همچنین در حال بررسی طرحی برای ایجاد یک دفتر ثبت کشتی در جزایر ویرجین ایالات متحده است که هدف آن جذب کشتی‌های تجاری برای برافراشتن پرچم ایالات متحده است.

علاوه بر این، دولت ایالات متحده سیاست اعمال هزینه‌های بالای بندری بر کشتی‌های ساخت یا بهره‌برداری شده توسط چین را پیشنهاد کرده است. از ۱۴ اکتبر سال جاری، ایالات متحده به ازای هر تن وزن خالص کشتی، ۵۰ دلار به عنوان «هزینه خدمات دریایی» از هر کشتی که توسط اپراتورهای چینی اداره می‌شود یا متعلق به نهادهای چینی است، دریافت خواهد کرد. این مبلغ طی سه سال، سالانه ۳۰ دلار افزایش می‌یابد و تا سال ۲۰۲۸ به ۱۴۰ دلار به ازای هر تن وزن خالص می‌رسد.

تحلیلگران اشاره می‌کنند که دولت ایالات متحده در تلاش است تا از طریق اعمال هزینه‌های بندری و تعرفه‌های گسترده بر تجهیزات ساخت چین، شرکت‌ها را مجبور به ساخت کشتی در ایالات متحده و توقف استفاده از کشتی‌های چینی کند.

در مورد تلاش ایالات متحده برای سرکوب صنعت کشتیرانی چین، سخنگوی وزارت امور خارجه، لین جیان، پیشتر گفته بود که توسعه صنعت کشتی‌سازی چین نتیجه نوآوری‌های فناوری شرکت‌ها و مشارکت فعال در رقابت بازار است و سهم مهمی در کمک به توسعه تجارت جهانی و عملکرد پایدار و ایمن زنجیره تامین جهانی داشته است.

مطالعات متعدد در ایالات متحده نشان می‌دهد که صنعت کشتی‌سازی ایالات متحده به دلیل حمایت بیش از حد، سال‌ها پیش مزیت رقابتی خود را از دست داده است. ایالات متحده مشکلات خود را به گردن چین می‌اندازد که فاقد مبنای واقعی و مغایر با عقل سلیم اقتصادی است.

رویکرد یکجانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی ایالات متحده نامطلوب است و تنها هزینه‌های حمل و نقل دریایی جهانی را افزایش می‌دهد، ثبات زنجیره تولید و تامین جهانی را مختل می‌کند، به منافع همه کشورها آسیب می‌رساند و در نهایت نمی‌تواند صنعت کشتی‌سازی ایالات متحده را احیا کند.