پرابات پاتنایک
ام آر آنلاین
ترجمه مجله جنوب جهانی

در بحبوحه مبارزات ضد استعماری، بسیاری از کنشگران هندی جذب سوسیالیسم شدند، زیرا در زمانی که دنیای سرمایه‌داری در گرداب رکود بزرگ و بیکاری گسترده دست‌وپا می‌زد، به نظر می‌رسید که اتحاد جماهیر شوروی از این بحران کاملاً مصون است. رفیق ای. ام. اس. نامبودیریپاد، یکی از این افراد بود که در این باره مطالبی نگاشته است. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که در ساختار یک اقتصاد سوسیالیستی، ویژگی ذاتی وجود دارد که آن را قادر می‌سازد تا برخلاف سرمایه‌داری، از رکود و هرگونه وضعیت تولید مازاد فراگیر جلوگیری کند. اکنون شایسته است بپرسیم: این تفاوت ماهوی در چیست؟

وضعیت تولید مازاد زمانی رخ می‌دهد که حداکثر تولید ممکن با استفاده از تمام ظرفیت سرمایه‌ای موجود، از تقاضای واقعی برای آن کالاها فراتر رود. در چنین شرایطی، کالاهای ناخواسته در انبارها انباشته می‌شوند و در نتیجه، تولید کاهش می‌یابد تا به سطحی برسد که دقیقاً با میزان تقاضا مطابقت داشته باشد.
اقتصاد بورژوایی بر این باور است که می‌توان این وضعیت تولید مازاد را با انعطاف‌پذیری دستمزدها و قیمت‌های پولی حل کرد. تصور کنید که در ابتدا، به دلیل تولید مازاد، سطح تولید کمتر از حداکثر ظرفیت باشد. در این صورت، کاهش دستمزدها و قیمت‌های پولی، ارزش واقعی موجودی پول نقد مردم را افزایش می‌دهد. این امر موجب می‌شود که مردم بیشتر هزینه کنند و در نتیجه، تقاضای کل افزایش یابد. این روند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که تولید با ظرفیت کامل، عملاً به وقوع پیوسته و مورد تقاضا قرار گیرد. بنابراین، اگر تولید و اشتغال کمتر از ظرفیت کامل باشد، دلیل آن به انعطاف‌ناپذیری دستمزدها و قیمت‌های پولی بازمی‌گردد؛ به عبارت دیگر، به بازارها اجازه داده نمی‌شود که آن‌طور که باید عمل کنند. علت این عدم انعطاف‌پذیری، وجود اتحادیه‌های کارگری است که برای یک دستمزد پولی مشخص چانه‌زنی می‌کنند، آن را به دست می‌آورند و اجازه نمی‌دهند که از آن سطح پایین‌تر بیاید. این انعطاف‌ناپذیری دستمزدهای پولی، علت اصلی تولید مازاد و بیکاری گسترده است که به دلیل عملکرد اتحادیه‌های کارگری به وجود می‌آید. از این رو، راه حل تولید مازاد و بیکاری مرتبط با آن، درهم‌شکستن اتحادیه‌ها و به کار انداختن بازارهاست؛ دقیقاً همان کاری که مارگارت تاچر و دیگران در پی انجام آن بودند.

با این حال، این استدلال اقتصاد بورژوایی، چیزی جز ریاکاری محض ایدئولوژیک نیست. اگر قرار باشد تولید مازاد از طریق کاهش دستمزدها و قیمت‌های پولی حل شود، نه‌تنها باعث بهبود تولید و اشتغال نمی‌شود، بلکه می‌تواند فاجعه‌ای را در یک اقتصاد سرمایه‌داری رقم بزند. شرکت‌ها تعهدات بدهی مالی دارند که به صورت پولی بیان شده‌اند و اگر دستمزدها و قیمت‌ها کاهش یابند، درآمد آن‌ها نسبت به این تعهدات کاهش پیدا می‌کند، که بسیاری از آن‌ها را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد. کاهش دستمزدها و قیمت‌های پولی به جای افزایش اشتغال و تولید از طریق افزایش تقاضا، منجر به کاهش بیشتر اشتغال و تولید خواهد شد، زیرا شرکت‌ها یکی پس از دیگری در ورطه ورشکستگی غرق می‌شوند.

از سوی دیگر، اگر قیمت‌ها کاهش یابند اما دستمزدهای پولی در صورت ناکافی بودن تقاضا در سطح تولید با ظرفیت کامل ثابت بمانند، بی‌تردید تقاضا به دلیل افزایش دستمزدهای واقعی بالا می‌رود؛ اما در مقابل، حاشیه سود کاهش پیدا می‌کند. این امر البته با مخالفت شرکت‌ها مواجه خواهد شد؛ اما مهم‌تر از آن، برخی از شرکت‌ها حتی متحمل زیان می‌شوند و از چرخه تولید خارج خواهند شد، به‌گونه‌ای که تولید و اشتغال همچنان کمتر از سطح اولیه و با ظرفیت کامل باقی می‌ماند. بنابراین، نتیجه می‌گیریم که در یک اقتصاد سرمایه‌داری، تولید مازاد در سطح حداکثر ظرفیت، هرگز نمی‌تواند از طریق عملکرد سازوکار بازار حل شود.
در مقابل، در یک اقتصاد سوسیالیستی، ابزارهای تولید به صورت اجتماعی متعلق به جامعه هستند که عملاً به معنای مالکیت دولتی است. سود تمام شرکت‌ها به بودجه دولت واریز می‌شود، بنابراین اینکه یک شرکت مشخص سود کند یا زیان، نگرانی چندانی برای مالک آن، یعنی دولت، ایجاد نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد این است که در مجموع، شرکت‌ها باید مقدار مثبتی سود کسب کنند. از این رو، شرکت‌ها صرفاً به دلیل زیان‌ده بودن تعطیل نمی‌شوند. دولت می‌تواند به همه شرکت‌ها دستور دهد که با ظرفیت کامل تولید کنند و اجازه دهد قیمت‌ها کاهش یابد، در حالی که دستمزد پولی ثابت می‌ماند، تا زمانی که قیمت به سطحی برسد که بازار را متعادل سازد. با این قیمت، اگر تقاضا در اقتصاد پایین باشد، برخی از شرکت‌ها سود می‌کنند در حالی که برخی دیگر زیان می‌دهند. شرکت‌های سودآور سهم مثبتی در بودجه دولت خواهند داشت، در حالی که شرکت‌های زیان‌ده از بودجه دولت یارانه دریافت می‌کنند. اما تولید همیشه می‌تواند در سطح حداکثر ظرفیت باشد. مهم‌تر از آن، در این سطح از تولید، سود شرکت‌های سودآور همواره بیشتر از زیان شرکت‌های زیان‌ده خواهد بود، به طوری که بودجه دولت هرگز به دلیل این سیاست با کسری مواجه نخواهد شد.

دلیل این ادعای آخر ساده است. تا زمانی که سرمایه‌گذاری مثبتی وجود داشته باشد، باید پس‌انداز مثبتی نیز در اقتصاد شکل گیرد (در اینجا ما از سرمایه‌گذاری خارجی صرف‌نظر می‌کنیم). با این فرض ساده‌سازی که تمام دستمزدها مصرف می‌شوند و تمام پس‌اندازها از سود شرکت‌ها حاصل می‌شود (که به طور کلی با واقعیت در سوسیالیسم قدیمی مطابقت داشت)، سرمایه‌گذاری مثبت در اقتصاد باید به معنای پس‌انداز مثبت و در نتیجه سود مثبت باشد. نتیجه می‌گیریم که تا زمانی که اقتصاد سوسیالیستی سرمایه‌گذاری مثبت انجام می‌دهد، همواره در مجموع سود مثبتی وجود خواهد داشت؛ یعنی سود شرکت‌های سودآور بیشتر از زیان شرکت‌های زیان‌ده خواهد بود. بنابراین، دولت سوسیالیستی همیشه می‌تواند از همه شرکت‌ها بخواهد که با ظرفیت کامل تولید کنند و همزمان قادر خواهد بود به شرکت‌های زیان‌ده از بودجه یارانه پرداخت کند.

نتیجه می‌گیریم که یک اقتصاد سوسیالیستی همیشه می‌تواند با حداکثر ظرفیت خود عمل کند. این به آن دلیل است که تمامی شرکت‌ها به صورت اجتماعی متعلق به جامعه هستند و بنابراین مجبور نیستند به صورت جداگانه از زیان‌دهی جلوگیری کنند. بی‌تردید، حتی در یک اقتصاد سوسیالیستی، نوساناتی در تقاضای کل نسبت به قیمت پایه وجود دارد، زیرا سطح کل سرمایه‌گذاری می‌تواند نوسان داشته باشد. یکی از دلایل مهم این نوسانات در سرمایه‌گذاری، پدیده‌ای است که به آن «اثرات پژواک» می‌گویند؛ به این معنا که یک موج اولیه از سرمایه‌گذاری، مثلاً زمانی که ساخت‌وساز سوسیالیستی آغاز شد، ایجاب می‌کند که چند سال بعد، موج مشابهی دوباره رخ دهد، زیرا بسیاری از تجهیزات قدیمی به طور هم‌زمان منسوخ می‌شوند. نکته مهم اینجاست: این نوسانات در سرمایه‌گذاری منجر به نوسانات واقعی در تقاضای کل نمی‌شوند، زیرا حرکت قیمت‌ها نسبت به دستمزدهای پولی تضمین می‌کند که مصرف زمانی افزایش یابد که سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و زمانی کاهش یابد که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، تغییرات دستمزد واقعی برای خنثی کردن نوسانات در سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و باعث می‌شود که تقاضای کل همواره برابر با تولید در سطح حداکثر ظرفیت باقی بماند.

تمام این مباحث صرفاً نظریه‌پردازی‌های انتزاعی در مورد یک اقتصاد سوسیالیستی نیستند؛ چیزی شبیه به این در واقع در اتحاد جماهیر شوروی و بعدها در کشورهای اروپای شرقی رخ داده بود. در این کشورها، نوسانات در سرمایه‌گذاری، برخلاف سرمایه‌داری، منجر به نوسانات مشابه اما اغراق‌آمیز در کل تولید از طریق پدیده‌ای که با عنوان «ضریب» شناخته می‌شود، نشد؛ بلکه آن‌ها صرفاً نوساناتی در سرمایه‌گذاری باقی ماندند و تقاضای مصرف‌کننده این نوسانات را خنثی می‌کرد تا اطمینان حاصل شود که اقتصاد همیشه با حداکثر ظرفیت خود عمل می‌کند.
به عبارت دیگر، در یک اقتصاد سرمایه‌داری، نوسانات در سرمایه‌گذاری منجر به نوسانات در مصرف در همان جهت می‌شود و از این رو، باعث نوسانات در کل تولید می‌گردد (چه با تغییراتی در قیمت‌ها همراه باشد یا نباشد). در یک اقتصاد سوسیالیستی، نوسانات در سرمایه‌گذاری منجر به نوسانات در مصرف در جهت مخالف می‌شود تا اطمینان حاصل شود که تولید با حداکثر ظرفیت همواره محقق می‌گردد. این امر به این دلیل امکان‌پذیر است که سرمایه‌داری مستلزم مالکیت خصوصی اما پراکنده ابزارهای تولید است، به طوری که کاهش در تقاضا، اگر اصلاً منجر به کاهش قیمت‌ها شود (البته ممکن است در یک محیط انحصاری با قیمت‌های ثابت، مستقیماً به کاهش تولید منجر شود)، باید به این معنی باشد که برخی از تولیدکنندگان زیان می‌دهند و از این رو تولید خود را کاهش می‌دهند. بنابراین، کاهش در تقاضا در سرمایه‌داری لزوماً به معنای کاهش در تولید است، در حالی که کاهش در تقاضا در سوسیالیسم به طور کامل از طریق کاهش قیمت‌ها، بدون هیچ‌گونه تغییری در تولید، جذب می‌شود.
میخال کالکی، اقتصاددان برجسته مارکسیست لهستانی، بین یک سیستم «محدودشده توسط تقاضا» و یک سیستم «محدودشده توسط عرضه» تمایز قائل شد؛ تمایزی که بعدها توسط یانوش کورنای، اقتصاددان مجارستانی، نیز مورد استفاده قرار گرفت. کالکی، سرمایه‌داری را به عنوان یک سیستم محدودشده توسط تقاضا و سوسیالیسم را به عنوان یک سیستم محدودشده توسط عرضه می‌دید. اولی سیستمی است که در آن افزایش در تقاضای کل باعث افزایش در تولید می‌شود، در حالی که دومی سیستمی است که در آن این اتفاق نمی‌افتد. در سوسیالیسم، افزایش در تقاضای کل باعث افزایش تولید نمی‌شود، بلکه به دلیل اینکه تولید همواره در حداکثر سطح خود قرار دارد، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌گردد. بر این اساس، در سوسیالیسم، «بیکاری غیرارادی» به معنای نیروی کار استفاده‌نشده‌ای که در صورت افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات به کار گرفته شود، وجود ندارد.
عدم وجود بیکاری غیرارادی، یک دستاورد بزرگ در سوسیالیسم قدیمی بود. این دستاورد در تاریخ معاصر بی‌سابقه بود و تا به امروز نیز بی‌نظیر باقی مانده است.