کرادل
ترجمه مجله جنوب جهانی
در ۱۵ سپتامبر، ترکیه شاهد برگزاری سومین جلسه دادگاهی بود که با هدف لغو کنگره حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، اصلیترین نیروی اپوزیسیون کشور، تشکیل شد؛ کنگرهای که در آن کمال قلیچداراوغلو جای خود را به رهبر تازه، اوزگور اوزل، سپرده بود.
این دعوای حقوقی که عموماً انتظار میرفت به سود حکومت مختومه شود، به ۲۴ اکتبر موکول شد و در عمل بحرانی ساختگی را طولانیتر کرد؛ بحرانی که هدف آن فلجسازی ستون اصلی مخالفان سیاسی دولت است.
این دستکاری قضایی بخشی از سیاستی است که حزب عدالت و توسعه (AKP) عملاً به سطح استراتژی حکومتی ارتقا داده است: «غیرانتخابیسازی.» این استراتژی نه به معنای حذف صریح انتخابات، که به منزله بیمعنا کردن صندوق رأی است؛ هدف آن تثبیت قدرت مادامالعمر رجب طیب اردوغان و فراهمکردن استمرار بیچالش حاکمیت جانشین برگزیده اوست.
جرمانگاری اپوزیسیون و تمرکز قدرت
برای تحقق این هدف، حزب جمهوریخواه خلق به مثابه «دشمن درونی» بازتعریف شده و مشمول نوعی «حقوق دشمن» گردیده است. برهانالدین بولوت، معاون این حزب، ماه گذشته به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «حزب عدالت و توسعه در ۱۹ مارس رسماً دشمن جدید خود را اعلام کرد، و این دشمن جدید همان CHP است.»
کانون نخست این کارزار شهرداریهایی بود که با رأی مردم به دست حزب جمهوریخواه خلق اداره میشوند. بسیاری از شهرداریهای استانی و منطقهای به بهانه «فساد» یا «همکاری با تروریسم» هدف عملیات قرار گرفتند. شمار زیادی از شهرداران و کارگزاران شهری دستگیر و زندانی شدند.
نمونه برجسته، اکرم اماماوغلو شهردار استانبول و نامزد سابق ریاستجمهوری CHP است که پس از لغو مدرک دانشگاهیاش ــ اقدامی بهظاهر «بازنگرانه» که او را از تصدی مقام عمومی محروم میکرد ــ راهی زندان شد. پس از آن نیز با اتهامات فساد مالی و پروندهای دیگر در ارتباط با «رابطه با تروریسم» بازداشت شد، بیآنکه حتی کیفرخواستی علیه او و دیگر مقامات بازداشتی CHP صادر شود. آنان همچنان بدون تعیین تاریخ محاکمه در حبس به سر میبرند.
این الگو در سراسر کشور تکرار شد؛ مقامات منتخب تحت فشار و باجخواهی مجبور میشدند به حزب حاکم بپیوندند و بدینگونه ترکیب شوراهای محلی، بیآنکه رأیی بازشماری شود، به نفع دولت تغییر یافت.
اکنون این کارزار به سطح رهبری ملی CHP گسترش یافته است. دولت با قبضه قوه قضاییه میکوشد نتایج آخرین کنگره حزب را باطل کند و بار دیگر قلیچداراوغلو را بر کرسی رهبری بنشاند؛ ترفندی که هدفش شکافافکنی در درون اپوزیسیون و بیاثر ساختن تهدید انتخاباتی آن است.
«غیرانتخابیسازی» و پروژه خلع سلاح
این برنامه برای پوچسازی ساختار انتخاباتی، با روندی همزمان همراه شده است: تلاش تازه برای حل مسئله کردی از رهگذر خلع سلاح پکک (PKK). این دو مسیر نه مستقل از یکدیگر، بلکه عمیقاً درهم تنیدهاند.
اردوغان سال گذشته کارزاری خطابی را آغاز کرد تحت شعار «تقویت جبهه داخلی» در برابر تهدیدات ادعایی اسرائیل. او حملات اسرائیل به غزه و لبنان را نشانه حمله قریبالوقوع به ترکیه معرفی کرد. اما هدف واقعی این فراخوان وحدت، نه مواجهه با تلآویو، که بازچینش موازنههای قدرت در درون کشور بود.
در معادله تازه اردوغان، CHP به عنوان دشمن درونی معرفی شد، حال آنکه جنبش سیاسی کرد، که تاریخی طولانی در همسویی با اپوزیسیون داشت، به میز مذاکره فراخوانده شد؛ فراخوانی که از مسیر انحلال و خلع سلاح پکک میگذشت.
حزب حرکت ملی (MHP) ــ نیروی عمده ناسیونالیسم ترک و شریک غیررسمی حکومت ــ این روند را به پیش برد. در اول اکتبر، در مراسم گشایش پارلمان، دولت باغچلی رهبر این حزب، دست نمایندگان حزب دموکراسی و برابری خلقها (DEM) را ــ که بهتازگی جایگزین حزب دموکراتیک خلقها (HDP) شده بود ــ فشرد؛ حزبی که همین چندی پیش خواستار انحلالش شده بود. باغچلی این اقدام را پشتیبانی از دعوت اردوغان برای تقویت جبهه داخلی دانست و سپس شگفتآورترین پیشنهاد خود را مطرح کرد: موافقت با آوردن عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، به پارلمان تا از آنجا فراخوان خلع سلاح صادر کند.
در همین راستا مقامات دولتی تماسهای محرمانه با اوجالان را از سر گرفتند که خبر از آغاز مرحلهای تازه در روند صلح میداد. این بار دامنه موضوع به آن سوی مرزها نیز کشیده شد: خلع سلاح شاخه سوری پکک، یعنی یگانهای مدافع خلق (YPG)، نیز بر میز مذاکره قرار گرفت. آنکارا امیدوار بود با بهرهگیری از مرجعیت اوجالان، هم پکک و هم YPG ناگزیر به زمینگذاشتن سلاح شوند.
اواخر فوریه، اوجالان از حصر طولانی خود با نامهای بازگشت که توسط هیئتی از حزب DEM خوانده شد؛ نامهای که پکک را فرا میخواند دست از اسلحه بشوید و همه مطالبات خود را صرفاً از مسیرهای دموکراتیک پی گیرد.
پکک در واکنشی نمادین در اقلیم کردستان عراق مراسم خلع سلاحی برگزار کرد و اعلام نمود در صورتی که دولت به تعهدات خود پایبند بماند، خلع سلاح کامل در راه خواهد بود. سپس کمیسیونی پارلمانی مأمور تدوین چارچوب حقوقی این روند شد.
تهدیدی مصنوعی برای بازتعریف جبهه داخلی
با وجود لفاظیهای رسمی، این بازآرایی سیاسی ارتباط اندکی با «تهدید اسرائیل» دارد. ترکیه بهعنوان عضو ناتو فاقد استقلال استراتژیک برای رویارویی مستقیم با تلآویو است و به شدت به ایالات متحده وابسته است. ارجاع به اسرائیل بیش از آنکه سیاست خارجی را هدف گیرد، ابزاری برای بسیج ملیگرایانه و ساخت مشروعیت داخلی است.
در عمل، آنکارا نه توان و نه ارادهای برای مقابله با اقدامات اسرائیل در سوریه ــ بمباران مواضع مرتبط با نیروهای تحت حمایت ترکیه (هیئت تحریرالشام) ــ نشان داد، و نه واکنش جدی به ترور کادرهای حماس در قطر داشت، اقدامی که حتی دولتهای عرب همسو با آمریکا آن را «خط قرمز» میدانند.
بدینسان، اردوغان نه به جنگ با اسرائیل، که به جنگ در عرصه داخلی آماده میشود. مسئله کردی قلب این میدان است: دولتی که CHP را به حاشیه رانده و جنبش کرد را در مدار خود جذب کند، در عمل ستون فقرات انتخاباتی اپوزیسیون را خواهد شکست.
اینکه پکک و YPG تا کجا تبعیت کنند، هنوز روشن نیست. هر دو ادعای آنکارا مبنی بر فراگیری فراخوان اوجالان را رد کردهاند و تأکید دارند که مخاطب آن نامه صرفاً پکک بوده است. مقامات ترک نیز اوایل امسال تهدید کردند که در صورت عدم انحلال YPG در سوریه، عملیات نظامی تازهای به اجرا خواهند گذاشت.
این روند ممکن است در خاک سوریه به بنبست برسد، یا متوقف بماند؛ با این سناریو که شاخههای کرد در داخل ترکیه سلاح زمین بگذارند و در عین حال سلاح خود را در سوریه حفظ کنند. در هر دو حالت، هدف دولت آشکار است: تأمین حمایت سیاسی کردها برای یک دوره پایانی ریاستجمهوری اردوغان.
بازسازی قدرت از مسیر تفرقه
در نهایت، برنامه غیرانتخابیسازی و روند آشتی با کردها دو ستون یک پروژهاند: حفظ وضع موجود. اینها نه واکنشهای اضطراری به بحران، بلکه معماری عامدانه یک نظام نیمهاقتدارگرای پسامبتنی بر انتخابات در ترکیه به شمار میروند.
موفقیت یا شکست این طرح، به کنش اپوزیسیون وابسته است: آیا دادگاه کنگره CHP را باطل خواهد کرد؟ آیا متولی دولتی اداره حزب را به دست خواهد گرفت؟ آیا حکومت خواهد توانست حزب را دچار شکاف کند و انتخابات را تهی سازد؟
پاسخ این پرسشها بیش از آنکه از دل روند قضایی بیرون آید، به میزان مقاومت سیاسی بستگی دارد. گزارشها حاکی است اوزل و قلیچداراوغلو ممکن است در هفته پیش رو به دعوت نماینده پارلمان، مراد امیر، نشستی برای کاستن از تنشهای درونحزبی برگزار کنند. اگر اپوزیسیون و پایگاه اجتماعی آن توان سازمانیابی راهبردی در برابر این چرخش اقتدارگرایانه را بیابند، شاید بتوانند مسیر کنونی را سد کنند؛ وگرنه ترکیه پا به دورانی تازه خواهد گذاشت، عصری که نه صندوق رأی، بلکه فرمان حکومتی وجه متمایز آن خواهد بود.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 