منتشر شده در کریتیک پونکت
ترجمه مجله جنوب جهانی
خیر، این یک «انقلاب رنگی» نیست.

مائوئیست‌های نپالی چگونه انقلاب را تباه کردند و در نهایت به نظام حاکم تن سپردند.

به قول برتولت برشت: «خود مبهوت و متحیریم/ پرده را می‌کشیم و پرسش‌ها بی‌جواب می‌مانند.»

در چهارم سپتامبر سال جاری، دولت نپال اعلام کرد که قصد دارد عمده‌ی شبکه‌های اجتماعی ثبت‌نشده در نپال را مسدود کند، زیرا این پلتفرم‌ها از قوانین محلی پیروی نمی‌کنند. از جمله این شبکه‌ها می‌توان به فیس‌بوک، ایکس (توییتر سابق) و یوتیوب اشاره کرد، اما تیک‌تاک و وایبر از این قاعده مستثنی بودند.
همزمان، در شبکه‌های اجتماعی نپال، موجی از خودنمایی و تجمل‌گرایی توسط مقامات حزبی و فرزندانشان (که به آنها «بچه‌های نپو» می‌گویند – آقازاده های خودمان) در حال گسترش بود.
این نمایش‌های پرزرق‌وبرق، در مواجهه با وخامت فزاینده‌ی شرایط زندگی در سال گذشته، واکنش‌های تند و اعتراضات گسترده‌ی دیجیتالی را برانگیخت. در این میان، بسیاری از جوانان نپالی، مسدودسازی قریب‌الوقوع شبکه‌های اجتماعی را تلاشی برای سانسور مقاومت دیجیتالی علیه فساد و خودنمایی حاکمان دانستند.
در نتیجه، صدها هزار جوان نپالی از نسل زد به خیابان‌های کاتماندو آمدند. اگرچه این اعتراضات با سرکوب گسترده‌ای روبه‌رو شد، اما در عرض چند روز توانست دولت نپال را سرنگون کند.

و تمامی این اتفاقات تنها به دلیل شبکه‌های اجتماعی رخ داد – «اگر مسدودسازی آنلاین بتواند انقلابی به پا کند» (به نقل از روزنامه FAZ).

چیزی شبیه به این در روزهای گذشته در اکثر گزارش‌های رسانه‌های غربی در مورد اعتراضات نپال به چشم می‌خورد. برای ما و بسیاری دیگر، این تصور که یک مسدودسازی کمتر از ۲۴ ساعته مسئول سرنگونی دولت بوده، بسیار مضحک به نظر می‌رسید.
از سوی دیگر، اغلب چپ‌های غربی که پیش از این آشنایی چندانی با شرایط واقعی نپال نداشته‌اند، این «سرنگونی» (که در واقع سرنگونی به معنای کامل کلمه نیست، و در ادامه به آن خواهیم پرداخت) را نوعی «انقلاب رنگی» می‌دانند، یعنی یک تغییر سیاسی ظاهراً غیرقانونی که توسط منافع امپریالیستی هدایت می‌شود. هرچند که با سقوط یک دولت «کمونیستی»، این شک به دخالت خارجی قابل درک است، اما در ادامه این دیدگاه را نیز رد خواهیم کرد.

از این رو، ما طی روزهای اخیر با ده‌ها نپالی به گفت‌وگو پرداختیم، منابع گسترده‌ای را بررسی کردیم و بر اساس دانش موجود خود از وضعیت نپال، تلاش کردیم این رویدادها را در چارچوبی منطقی‌تر قرار دهیم و آنها را در بستر اجتماعی-اقتصادی سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۶ تحلیل نماییم.

خلاصه بسیار کوتاه (TL:DR)

جنگ خلق نپال

شرایط اقتصادی و اجتماعی

پیش از آغاز جنگ خلق در سال ۱۹۹۶ (جان یودها)، بخش بزرگی از جمعیت نپال در فقر مطلق زندگی می‌کردند: حدود ۷۱٪ از مردم زیر خط فقر مطلق بودند، بیش از ۶۰٪ بی‌سواد بودند و تقریباً ۹۰٪ در مناطق روستایی ساکن بودند که در آنها کشاورزی، به عنوان بخش اصلی اقتصاد، درآمدهای بسیار ناچیزی ایجاد می‌کرد. [1]
کشاورزی حدود ۸۱٪ نیروی کار را به خود اختصاص داده بود، اما با بیکاری پنهان و اشتغال ناقص گسترده‌ای همراه بود؛ آمار رسمی بیکاری حدود ۱۰٪ بود، در حالی که بخش بسیار بزرگ‌تری از نیروی کار عملاً دچار اشتغال ناقص بودند. [2]
۴۶.۵٪ از درآمد ملی به ۱۰٪ ثروتمندترین افراد جامعه تعلق داشت و بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۱، ۵۸.۹۷٪ از کشاورزان (که حدود ۴۸٪ از کل نپالی‌ها را شامل می‌شد)، زمینی کمتر از ۰.۵ هکتار داشتند که عملاً بخش بزرگی از مردم را بی‌زمین می‌کرد؛ ۷۵٪ از خانوارهای روستایی کمتر از یک هکتار زمین داشتند که برای تأمین معاش مستقل کافی نبود. [3]

رابطه نیمه‌استعماری با هند

با پیمان سوگائولی (۱۸۱۵)، نپال (تحت حاکمیت پریتوی نارایان شاه، «متحدکننده امارات گورکا») تحت سلطه بریتانیا (هند) درآمد و تا استقلال هند در سال ۱۹۴۷ در این وضعیت باقی ماند:

«[…] پیش از آن دوره، نپال در تولیدات صنعتی ابتدایی خودکفا بود، مانند تولید پارچه‌های پنبه‌ای، ظروف مسی و برنجی، ابزارآلات خانگی، تسلیحات نظامی (از جمله تفنگ‌های مدرن)، شکر و غیره، و همچنین غلات. اما پس از آن، با هجوم کالاهای کارخانه‌ای از هند و افول همزمان صنایع نپالی، نپال اکنون به وابستگی کامل رسیده است.» ( بهاتارای، ۱۹۹۸: ۲.۲)

رابطه نیمه‌استعماری حتی پس از استقلال هند نیز با پیمان صلح و دوستی هند و نپال (۱۹۵۰) ادامه یافت. به طوری که تجارت با هند تا دهه ۱۹۵۰ «حدود ۹۵ درصد» از تجارت خارجی نپال را تشکیل می‌داد:
«نسبت صادرات/واردات نپال با هند پیش از پیمان سوگائولی پنج برابر به نفع نپال بود و حتی در دوره پیمان تجاری ۱۹۲۳ دو برابر به نفع نپال باقی ماند. اما پس از پیمان ۱۹۵۰، این نسبت دو برابر به ضرر نپال شد و در دهه ۱۹۹۰ تقریباً هفت برابر به ضرر نپال بود.» ( بهاتارای، ۱۹۹۸: ۲.۲)

تجارت بسیار نامتقارن با هند، که طبقه کشاورز نپال به دلیل رابطه نیمه‌استعماری به آن وابسته بود، مانع از شکل‌گیری انباشت سرمایه و بازارهای داخلی پایدار شد؛ سرمایه‌داری ملی نتوانست از این تضاد میان نیروهای تولیدی داخلی در حال توسعه و روابط تولیدی عقب‌مانده‌ی نیمه‌استعماری رشد کند. [4]

نتیجه این وضعیت، تجزیه اقتصادی و تداوم روابط فئودالی زمین‌داری بود: حقوق اجاره‌ی نامطمئن، بارهای مالیاتی سنگین و وابستگی بسیاری از کشاورزان کوچک به وام‌های با بهره‌ی بسیار بالا، که تا دهه ۱۹۹۰ یک وضعیت عقب‌مانده‌ی مادی از فقر و سلطه امپریالیستی را ایجاد کرد. [5]

حکومت پانکایات و حکومت پارلمانی

در سال ۱۹۶۰، ماهِندرا بیر بیکرام شاه دِو، پسر پادشاه برکنارشده‌ی پیشین، تریبهوان از خاندان شاه، به نظام دموکراسی پارلمانی نپال، که تنها هشت سال پس از استقلال هند تشکیل شده بود، پایان داد.
در پی این اقدام، ماهندرا در سال ۱۹۶۲ نظام «پانچایات» را تا سال ۱۹۹۰ برقرار کرد – نوعی سلطنت مطلقه با شباهت‌های ایدئولوژیک به جنبش امروزی هیندوتوا:
«این نظام، دادگاه‌های قرون وسطایی پر از توطئه را احیا کرد؛ آزادی‌های مدنی نوپا را خفه و نهادهای مدنی در حال شکل‌گیری را نابود کرد. ماهندرا بیر بیکرام شاه از نظام پانچایات برای تبدیل مجدد شهروندان نپالی به رعیت استفاده کرد. این امر باعث عقب‌ماندگی کشور و از دست رفتن سال‌ها از عمرمان شد.» ( تاپا، ۲۰۰۵: ۱۰۴)

پس از مرگ ماهندرا در سال ۱۹۷۰، پسرش، بیرندرا بیر بیکرام شاه دِو، حکومت پانچایات را به ارث برد. بیرندرا عمدتاً سیاست پدرش را ادامه داد، اما در سال ۱۹۸۰ در پی رشد جنبش دانشجویی طرفدار دموکراسی، یک همه‌پرسی (که مشروعیت آن قابل تردید بود) در مورد «اجازه فعالیت احزاب متعدد» برگزار کرد که در آن ۵۴٪ به حفظ نظام مطلقه رأی دادند.

این نگرش به ظاهر مثبت نسبت به نظام پانچایات به سرعت تغییر کرد، زیرا در سال ۱۹۸۹، محاصره اقتصادی گسترده و مورد مناقشه بین‌المللی از سوی هند علیه نپال، که با توجیه «نگرانی هند از نزدیکی فزاینده نپال به چین» صورت گرفت، [6] منجر به بحران اقتصادی شدید و بدهی پایدار به بانک جهانی شد.

ظهور مائوئیست‌ها

در دهه‌های پیش از این، جنبش زیرزمینی کمونیستی بسیار فعال و، در مقایسه با سایر کشورها، بسیار پراکنده‌ای در نپال شکل گرفته بود.
ممنوعیت هرگونه سازمان سیاسی تحت نظام پانچایات، همراه با شرایط مادی مشابه چین پیش از انقلاب و نزدیکی به چریک‌های ناکسالیتی در ایالت بیهار هند، باعث شد مائوئیسم به مهم‌ترین جریان کمونیستی نپال تبدیل شود.
حزب کمونیست نپال، که پس از جدایی چین و شوروی اولین شکاف از شکاف‌های متعدد خود را تجربه کرد، از زمان تأسیس خود (۱۹۴۹) سلول‌های کارگری، سازمان‌های کشاورزی («سازمان کیسان») و حمایت نظامی از «جمع‌آورندگان سنتی مالیات و دیگر فئودال‌ها» را سازماندهی کرد. [7]
در بسیاری از مناطق، مائوئیست‌ها دولت‌های مردمی («جانا سارکارها») را تشکیل دادند که تمام وظایف یک دولت را در سطح محلی بر عهده گرفتند. این وظایف شامل تأسیس نهادهای آموزشی، خودگردانی کارگران، یک سیستم مالیاتی مستقل و ارگان‌های اداری سیاسی با ساختار دموکراتیک-مرکزی بود.
مائوئیست‌ها به ویژه در «منطقه قرمز» [8]، مناطق سابق رولپا و روکوم، موفقیت چشمگیری داشتند – پایگاه کمونیستی در اینجا اغلب از طبقات محروم و گروه‌های بومی تشکیل شده بود؛ به خصوص اقلیت تارو در نپال تقریباً به طور کامل به سمت مائوئیست‌ها گرایش یافتند. [9]
علاوه بر خودسازمان‌دهی محلی، چریک‌های انقلابی بارها به مراکز و نمایندگان نظام پانچایات حمله کردند، از جمله حمله علیه زمین‌داران فئودال در جاپا در سال ۱۹۷۱، و در این راه بارها با مائوئیست‌های ناکسالیتی هند که از نظر سازمانی برتر بودند، همکاری کردند.

به این ترتیب، جنبش کمونیستی به ویژه از طریق سرکوب گسترده دولتی، به عنوان یک ذهنیت سازمان‌یافته و بسیار مقاوم شکل گرفت که با چهل سال بقا و مبارزه موفق در زیرزمین، برای یک کودتا آماده شده بود.

پایان نظام پانچایات

تحت تأثیر بحران اقتصادی و «ناتوانی پادشاه»، جنبش «مردمی» که توسط کنگره نپالی سوسیال‌دموکرات و جبهه چپ متحد کمونیستی رهبری می‌شد، در سال ۱۹۹۰ به پایان نظام پانچایات و بازگشت به دموکراسی پارلمانی منجر شد. [10]:

«در مواجهه با چالش‌های مختلف علیه حاکمیت خود، به ویژه جنبش دانشجویی و همه‌پرسی سال ۱۹۸۰، رژیم عمدتاً نگران حفظ خود و مزایای نخبگانش بود. یک پلیس مخفی داشت و از گروه‌های جوان خشونت‌طلب – که به طور رایج ماندال‌ها نامیده می‌شدند – برای شناسایی و سرکوب فعالیت‌های براندازانه استفاده می‌کرد. اما این سیستم ناکارآمد و نامشروع بود، که فضای زیادی را برای احزاب سیاسی ممنوعه فراهم کرد تا شبکه‌های خود را در میان جمعیت شهری گسترش دهند.» ( آدیکاری، ۲۰۱۴: ۱۸)

قانون اساسی جدید نپال را به عنوان یک پادشاهی مشروطه با سیستم چندحزبی و حقوق سیاسی تأسیس کرد، اما قدرت پادشاه را تنها به طور محدود کاهش داد، که همچنان بر ارتش نفوذ داشت.
این قانون همچنان نپال را به عنوان یک دولت هندو تعریف می‌کرد، زبان نپالی را به عنوان زبان ملی حفظ می‌کرد (حدود ۴۰٪ از مردم به زبان‌ها و گویش‌های محلی صحبت می‌کنند) و احزاب سیاسی بر اساس «دین، جامعه، طبقه، قبیله یا منطقه» را ممنوع می‌کرد؛ ممنوعیتی که بسیاری از بومیان را نسبت به مشارکت سیاسی دلسرد کرد و در جنگ خلق نقش مهمی در جذب مائوئیست‌ها ایفا کرد. [11]

بین کاخ و دولت‌های منتخب، همواره یک کشمکش قدرت بر سر کنترل ارتش وجود داشت، که رهبری آن عمدتاً از طبقات اشرافی تاکوری-چتری بود و می‌خواست توازن قدرت را به نفع پادشاه تغییر دهد.
از نظر سیاسی، در دهه ۱۹۹۰ عمدتاً کنگره نپالی سوسیال‌دموکرات، که در سال ۱۹۹۱ اولین انتخابات پارلمانی را برد، و حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد) (CPN-UML) تسلط داشتند. گروه‌های مائوئیست رادیکال‌تر مانند ماسال، کنوانسیون چهارم و بخش‌هایی از ماساکال، خود را به حزب کمونیست نپال (مرکز متحد) پیوستند که بازوی سیاسی آن، سامیُکتا جانا مورچا (SJM)، در انتخابات نه کرسی به دست آورد. [12]

با وجود بازسازی ساختارهای ظاهری توسط قانون اساسی جدید، مشکلات مادی نپال عمدتاً دست‌نخورده باقی ماند. در بسیاری از مناطق کشور، روابط نیمه‌فئودالی همچنان حاکم بود، جمعیت روستایی همچنان تحت بهره‌کشی عمدتاً شرکت‌های هندی قرار داشت و اصلاحات ارضی لازم به دلیل مقاومت گروه‌های اجتماعی که همچنان از پیوند نزدیک سرمایه مالی و سیاسی سود می‌بردند، شکست خورد:

«یک دولت منتخب به رهبری CPN-UML در سال ۱۹۹۴ یک کمیسیون اصلاحات زمین تشکیل داد که در سال ۱۹۹۵ توصیه کرد اجاره‌نشینی لغو شود و سقف مالکیت زمین کاهش یابد. اما به دلیل ائتلاف طبقات زمین‌دار با احزاب سیاسی غالب، و تغییر سریع دولت‌ها که ثبات و اجرای سیاست‌ها را مختل می‌کرد، این توصیه‌ها بلافاصله اجرا نشد. زمین‌های به دست آمده از طریق تلاش‌های اصلاحات ارضی در مجموع ۲۹,۱۲۴ هکتار بود، تنها ۰.۸۵ درصد از زمین‌های زیر کشت. از این مقدار، تنها حدود نیمی بازتوزیع شد؛ بقیه در دست مالکان اصلی باقی ماند.» ( آدیکاری، ۲۰۱۴: ۲۸)

نیوار، گروه بومی کاتماندو، تقریباً تمامی پست‌های کلیدی در مقامات دولتی را در اختیار داشت، «زنان نیز تقریباً در دولت نامرئی بودند. بنابراین، بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور، هیچ نمایندگی نداشتند.» ( تاپا، ۲۰۰۵: ۵۳).
نویسنده نپالی، منجوشری تاپا، دموکراسی پارلمانی از سال ۱۹۹۰ را در اثر خود، فراموش نکن کاتماندو، اینگونه توصیف کرد: «[…] دموکراسی‌ای که شبیه دموکراسی به نظر می‌رسید، اما به عنوان یک کارتل طبقاتی و نخبگان عمل می‌کرد، دموکراسی‌ای فاقد دموکراسی، یک دموکراسی پست‌مدرن. تمام مسائل اخلاقی به نفع مبارزات قدرت و رئال‌پُلیتیک کنار گذاشته شدند. البته اکثر مردم برخی از تلاطم‌ها را پیش‌بینی کرده بودند.» ( تاپا، ۲۰۰۵: ۱۲۴).
در حالی که CPN-UML دموکراسی پارلمانی را پذیرفت و در چارچوب این نظام در انتخابات شرکت کرد و دولت‌هایی تشکیل داد، مائوئیست‌ها و احزاب مختلف آنها مشارکت در دموکراسی بورژوایی را به عنوان یک واکنش منفی رد کردند و به جای آن خواستار یک مجمع قانون‌گذاری شدند، زیرا در ساختار حاکمیت بورژوایی هیچ امکانی برای غلبه بر ساختارهای نیمه‌فئودالی و نابرابری اجتماعی نمی‌دیدند؛ این خواسته توسط تمامی احزاب دیگر رد شد.

پیمان تاناکپور با هند، کشمکش را تشدید کرد، زیرا مائوئیست‌ها رضایت CPN-UML را به منزله فروش منافع ملی تفسیر کردند – همزمان، سرکوب دولتی، خشونت پلیس و بازداشت‌های دسته‌جمعی، به ویژه در پایگاه‌های اصلی مانند رولپا و روکوم، باعث شد بسیاری از مردم به مائوئیست‌ها بپیوندند که خود را به عنوان مدافع ستمدیدگان معرفی می‌کردند.

«مائوئیست‌ها» چه کسانی هستند؟

در ادامه، هنگامی که از جنگ خلق «مائوئیست‌ها» صحبت می‌شود، این اصطلاح تنها به حزب کمونیست نپال (مائوئیست) به رهبری پوشپا کمال داهال («پراچاندا») و بابورام بهاتارای اشاره دارد که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ با سازمان مسلح خود، ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA)، جنگ علیه دولت نپال را رهبری کردند. این حزب در سال ۱۹۹۴ به عنوان جداشده‌ای از حزب کمونیست نپال (مرکز متحد) شکل گرفت و کادرها و گروه‌های مائوئیست مختلفی را که پیش‌تر از گروه‌های کوچک‌تری مانند CPN (Mashal) یا CPN (Masal) بیرون آمده بودند، متحد کرد.

سایر احزاب مائوئیست که همزمان وجود داشتند، از جمله CPN (Masal)، CPN (Mashal) یا CPN (Unity Centre-Masal)، در جنگ خلق شرکت نکردند. برعکس: آنها اغلب شورش را به عنوان ماجراجویی و تجدیدنظرطلبی مورد انتقاد قرار می‌دادند، در حالی که CPN (Maoist) رقبای خود را به عنوان اصلاح‌طلب و تسلیم‌شده برچسب‌گذاری می‌کرد.
بنابراین، اصطلاح «مائوئیست‌ها» در زمینه جنگ خلق، به کل جنبش مائوئیست نپال اشاره نمی‌کند، بلکه دقیقاً به آن جریانی اشاره دارد که جنگ خلق را آغاز و به صورت نظامی به پیش برد.
توصیه می‌کنیم یک بار این مقاله ویکی‌پدیا را بررسی کنید – باید مشخص شود که چرا متأسفانه نمی‌توانیم به هر بخش از جنبش کاملاً پراکنده (و کاملاً عجیب) کمونیستی در نپال بپردازیم.

جنگ خلق

آغاز جنگ خلق توسط حزب کمونیست نپال (مائوئیست) (KPN-M) در ۱۳ فوریه ۱۹۹۶، در چنین بستر مادی‌ای قرار می‌گیرد؛ این جنبش درست قبل از آن، در ۴ فوریه ۱۹۹۶، یک بسته مطالبه مشخص را به نخست‌وزیر دِاوبا (از حزب کنگره) ارائه کرد که خواستار اصلاحات ساختاری گسترده‌ای بود، از جمله تشکیل یک مجمع قانون‌گذاری، لغو امتیازات سلطنتی، مصادره گسترده زمین‌ها به نفع بی‌زمین‌ها و لغو پیمان‌های نیمه‌استعماری با هند. [13]
این مطالبات بلافاصله پس از امضای «پیمان ماهاکالی» بین هند و نپال ارائه شد که به هند کنترل عملی بر منابع آب نپال را می‌داد.
به طور خاص، این فهرست شامل موارد زیر بود:
  «سلطه سرمایه خارجی بر صنایع، تجارت و امور مالی نپال باید متوقف شود.»
  «باید یک سیاست گمرکی مناسب طراحی و اجرا شود تا توسعه اقتصادی کشور به سمت خودکفایی سوق یابد.»
  «نپال باید یک ملت سکولار اعلام شود.»
  «تمام بهره‌کشی و سرکوب نژادی باید متوقف شود. در جایی که جوامع قومی اکثریت دارند، باید به آنها اجازه داده شود دولت‌های خودمختار خود را تشکیل دهند.»
  «تمام زبان‌ها و گویش‌ها باید فرصت‌های برابری برای رشد داشته باشند. حق تحصیل به زبان مادری تا سطوح بالاتر باید تضمین شود.»
  «آزادی علمی و حرفه‌ای دانشمندان، نویسندگان، هنرمندان و فعالان فرهنگی باید تضمین شود.»
این سند مطالبه با یک اولتیماتوم پایان می‌یافت:
«ما می‌خواهیم از دولت ائتلافی فعلی درخواست کنیم که فوراً اقداماتی را برای برآورده کردن این مطالبات، که به طور جدایی‌ناپذیری با ملت نپال و زندگی مردم مرتبط هستند، آغاز کند. اگر تا ۱۷ فوریه ۱۹۹۶ هیچ نشانه مثبتی از سوی دولت در این زمینه مشاهده نشود، به شما اطلاع می‌دهیم که مجبور به انتخاب مسیر مبارزه مسلحانه علیه قدرت دولتی موجود خواهیم بود.» [14]

از سوی دولت حتی تظاهری به بررسی جدی مطالبات وجود نداشت؛ توماس ای. مارکس از کالج جنگ ارتش ایالات متحده در کتاب شورش در نپال توضیح می‌دهد که تمام توجه حاکمان بر بقای داخلی حکومت، که به طور مزمنی بی‌ثبات، فاسد و درگیر جنگ‌های جناحی بود، متمرکز شده بود.

در شش سال از بازگشت دموکراسی بورژوایی، حکومت شش دولت را تجربه کرد که همگی پیوند میان سرمایه مالی و سیاسی را عمیق‌تر کردند:
«خودخواهی، روال عادی روز بود که با فساد گسترده مشخص می‌شد، و سرگردانی اداری به این معنی بود که حتی کمک‌های توسعه‌ای خارجی قابل توجه نیز به صورت سیستماتیک جذب نمی‌شد. از این رو، ظهور یک شورش، تنها به عنوان یک عامل جزئی دیگر در میان بسیاری از مشکلات دیده می‌شد و رسیدگی به آن به نیروهای امنیتی سپرده شد، که پیش از نوامبر ۲۰۰۱ به معنای پلیس بود.» ( مارکس، ۲۰۰۳: ۱۹)

اقدامات اولیه حزب، که اندکی پیش از پایان اولتیماتوم آغاز شد (احتمالاً واضح بود که دولت قصد گفت‌وگو با مائوئیست‌ها را ندارد)، شامل حمله به بانک‌ها، سوزاندن سندهای زمین به عنوان نماد مصادره وثایق وام‌ها و حملات هدفمند به نمایندگان دولتی در مناطق روستایی مانند رولپا، روکوم و گورکا بود؛ این اقدامات خشونت‌آمیز علیه زیرساخت‌های دولتی و نمادهای اقتصادی روابط زمین‌داری صورت گرفت. [15]

از نظر ایدئولوژیک، بسیاری از مائوئیست‌های نپالی به چریک‌های پرویی «سِندِرو لومینوسو» (به معنای «راه درخشان») به رهبری آبیمائیل گوزمان (گونزانو) توجه داشتند.
از طریق عضویت حزب کمونیست نپال (ماسال) در جنبش بین‌المللی انقلابی، ارتباط مستقیمی با این جنبش وجود داشت. از دل «ماسال»، پس از ادغام با حزب کمونیست نپال (مرکز متحد)، در نهایت حزب کمونیست نپال (مائوئیست) شکل گرفت که بعدها به حزب کمونیست نپال (مرکز مائوئیست) شهرت یافت.
در سال‌های ابتدایی جنگ، این نزاع در پایتخت در ابتدا دست‌کم گرفته می‌شد؛ واکنش دولت عمدتاً شامل اقدامات پلیسی بود که ماهیت سلیقه‌ای و سرکوبگرانه‌اش، به ویژه از طریق عملیاتی به نام «عملیات رومئو»، در مناطق تحت تأثیر، خشم گسترده‌ای برانگیخت و پایگاه جذب نیرو برای مائوئیست‌ها را گسترش داد. [16]

«۲۲۰۰ پلیس به رولپا و روکوم حمله کردند تا آنچه وزیر «فعالیت‌های ضد سلطنتی و ضد دموکراسی» نامیده بود، سرکوب کنند. آنها خانه‌ها را ویران کردند و طبق برآورد خود پلیس، بیش از ۳۰۰ نفر را بازداشت کردند که سن آنها از دوازده تا هفتاد و پنج سال متغیر بود. زنان مورد تعرض جنسی قرار گرفتند؛ بسیاری مورد تجاوز قرار گرفتند. مردان شکنجه شدند. بیش از ۶۰۰۰ نفر از رولپا و روکوم فرار کرده یا پنهان شدند. خشونت دولتی برای مردم این مناطق پدیده جدیدی نبود، اما مقیاس عملیات رومئو — اصطلاح دولتی برای این اقدام پلیسی — بی‌سابقه بود.» (آدیکاری، ۲۰۱۴: ۴۰)

استراتژی مائوئیست‌ها بر مناطق روستایی در تپه‌ها و کوهستان‌های غرب و مرکز نپال (همان «منطقه قرمز» که پیش‌تر اشاره شد) متمرکز بود، جایی که آنها ساختارهای حکومتی محلی و اشکال اداری موازی را تأسیس کردند و اقداماتی برای بازسازی جامعه به اجرا گذاشتند که مزایای مادی فوری برای هوادارانشان داشت. این اقدامات شامل لغو نرخ‌های بهره ربوی، ایجاد دادگاه‌های مردمی نهادینه‌شده (جان آدالات) برای رسیدگی به اختلافات محلی، ممنوعیت جهیزیه‌های سنگین و اقدامات فرهنگی-سیاسی مانند ممنوعیت آموزش زبان سانسکریت به عنوان نمادی از «سلطه برهمن‌ها» بود. [17] این سیاست با هدف جلب مشروعیت محلی و مخاطب قرار دادن طبقات محروم، اقلیت‌های قومی و کشاورزان بی‌زمین از طریق ترکیبی از وعده‌های اصلاحات ارضی، لفاظی‌های بازتوزیعی و ایجاد آگاهی ضد فئودالی و ضد امپریالیستی بود. [18]
حملات مهم مائوئیست‌ها در سپتامبر ۲۰۰۰ به دونای (منطقه دولپا)، و در نوامبر ۲۰۰۱، زمانی که مائوئیست‌ها برای اولین بار به یک پایگاه ارتش در گوراهی (دانگ) حمله کردند، رخ داد که در آن پرسنل نظامی کشته و مقادیر زیادی سلاح به غنیمت گرفته شد؛ در پی آن، دولت در ۲۶ نوامبر ۲۰۰۱ وضعیت اضطراری اعلام کرد و ارتش (RNA) را برای سرکوب شورش وارد عمل کرد. [19]
در مناطقی که توسط مائوئیست‌ها تصرف شده بود، شوراهای دموکراتیک مردمی و ارگان‌های اداری تأسیس کردند که از همان زمان تشکیل، جایگزین نهادهای دولتی می‌شدند:
«نمایندگان منتخب شامل اعضای حزب و ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA) مائوئیست‌ها و همچنین شهروندانی از بخش‌های مختلف جامعه بودند. مجلس نمایندگان در سطح روستا و شهر، اعضای مجلس نمایندگان منطقه‌ای را انتخاب می‌کردند، و مجلس نمایندگان منطقه‌ای، مجلس نمایندگان در سطح منطقه خودمختار را انتخاب می‌کردند. جانا سارکارها [دولت‌های مردمی] سپس تلاش کردند مردم را در حکومت محلی دخیل کنند تا به آنها حس بیشتری از خودگردانی و کنترل بر سرنوشت خود بدهند، و بدین ترتیب احساس سپاسگزاری و وفاداری به حزب را در آنها بکارند. به این منظور، مائوئیست‌ها مردم را برای ساخت جاده‌ها و دیگر زیرساخت‌ها و تأسیس تعاونی‌ها و صنایع کوچک بسیج کردند.» (آدیکاری، ۲۰۱۴: ۱۲۶)

در همان زمان، ایالات متحده شروع به آموزش و تجهیز ارتش نپال کرد، از جمله با تحویل ۵۰۰۰ قبضه تفنگ M-16 و اعزام صدها مشاور نظامی. [20]
نقش هند پیچیده‌تر بود: برای منافع سرمایه‌داری هند، ثبات در نپال همراه با حکومتی سرمایه‌دار، اولویت اول بود. در آغاز جنگ خلق، به نظر می‌رسید هند زودتر از خود نپال متوجه شده بود که مائوئیست‌ها خطری برای حکومت در کاتماندو هستند. با این حال، به نظر می‌رسید حضور کادرهای رهبری مائوئیست در پایگاه‌های عقب‌نشینی هندی را تحمل می‌کرد تا اهرمی در برابر حکومت کاتماندو داشته باشد؛ «با حمایت و تأمین هر دو طرف جنگ داخلی در نپال، دهلی‌نو هنر امپریالیستی تفرقه بینداز و حکومت کن را به کمال رسانده است. این اولین باری نیست که این کار را انجام می‌دهد.» [21]

پس از اینکه حملات مائوئیست‌ها و همکاری (در آموزش و تسلیحات) با مائوئیست‌های ناکسالیتی تشدید شد، به ویژه از سال ۲۰۰۱، این سیاست دوگانه هند پایان یافت؛ در نوامبر ۲۰۰۱، هند بالگرد و سلاح به ارتش نپال تحویل داد و مأموریت‌های آموزشی ارتش نپال را در مناطق مرزی انجام داد. [22] بریتانیا نیز در مأموریت‌های آموزشی هند و آمریکا مشارکت کرد.
«در حالی که با وضوح قابل توجهی درک می‌شد که کاستی‌های اجتماعی-اقتصادی-سیاسی چگونه شورش را ایجاد کرده‌اند، درک نشد که چگونه باید به آن پاسخ داد. در نتیجه، یک جنبش شورشی نسبتاً ضعیف، که قدرت جنگی خود را از شورش‌های قبیله‌ای با حداقل تسلیحات به دست می‌آورد و فقط از طریق ترور سازمان‌یافته توسط اقدامات داوطلبانه می‌توانست فراتر از مناطق هسته‌ای گسترش یابد، به دلیل عدم ارائه هرگونه پاسخ سیستماتیک، بدون مانع باقی ماند.» (مارکس، ۲۰۰۳: ۲۰)

در حالی که رهبری ارشد ارتش نپال اغلب همچنان به خاندان سلطنتی وفادار بود، در سطح واحدهای نظامی بارها مقاومت در برابر کنترل سیاسی و تمایل ناچیز برای به کارگیری مداوم ابزارهای نظامی مشاهده شد، که هماهنگی و توانایی واکنش دولت را بیشتر تضعیف کرد. [23]
«کشتار کاخ» در سال ۲۰۰۱، که در پی آن پادشاه بیرندرا کشته شد، و همچنین روند فزاینده مستبدانه‌ی برادر و جانشین او، پادشاه گیانندرا — از جمله برکناری دولت‌های منتخب و اعلام وضعیت اضطراری با حکومت نظامی «دِ فاکتو» در فوریه ۲۰۰۵ — مانند تبلیغاتی برای مائوئیست‌ها عمل کرد: [24]

«برای چندین سال، نپال بالاترین تعداد «افراد ناپدیدشده» در جهان را داشت. این وضعیت تحت حکومت نظامی گیانندرا نیز ادامه یافت. گزارش‌های فراوانی درباره گروه‌های مرگ — اعضای نیروهای امنیتی که به صورت لباس شخصی و حتی در لباس مائوئیست‌ها افراد را به طور خودسرانه بازداشت و اعدام می‌کردند — وجود داشت. دولت روستاییان مسلح را برای قیام علیه «مائوئیست‌ها» تجهیز کرد — و چنین گروه‌هایی افرادی را که با آنها دشمنی شخصی یا طبقاتی داشتند، تبعید و حتی کشتند. از آنجا که رسانه‌ها از گزارش در مورد شورش منع شده بودند، توانایی ما برای اطمینان از حقیقت آنچه اتفاق می‌افتاد، از بین رفت. رسانه‌های رسمی داستان‌های خود را، که اغلب کاملاً غیرواقعی بودند، ساختند و آنها را به عنوان واقعیت اجرا کردند.» (تاپا، ۲۰۰۵: ۲۶۹)

بازگشت استبداد مطلق از سوی پادشاه، به همگرایی بین احزاب پارلمانی رقیب و مائوئیست‌ها منجر شد: در سپتامبر ۲۰۰۵، هفت حزب دموکراتیک در تبعید هندی، یک توافق دوازده‌نقطه‌ای با رهبری مائوئیست‌ها منعقد کردند که پایه‌ای برای یک جنبش مشترک و مسالمت‌آمیز برای بازگرداندن نظم دموکراتیک ایجاد کرد. این توافق راه را برای اعتراضات گسترده سراسری در بهار ۲۰۰۶ («لوکتانترا آندولان جانا آندولان II») هموار کرد که در آن میلیون‌ها نفر علیه حکومت انفرادی تظاهرات کردند؛ در ۲۴ آوریل ۲۰۰۶، پادشاه گیانندرا عملاً قدرت سیاسی را واگذار کرد و انتقال رسمی به یک فرآیند صلح آغاز شد:
«مائوئیست‌ها مجبور شدند تعدادی از مصالحه‌ها را بپذیرند. آنها به ویژه مجبور شدند از مطالبه خود برای تأسیس جمهوری دست بکشند، زیرا احزاب پارلمانی و هند با ایده لغو کامل سلطنت موافق نبودند. به عنوان یک مصالحه، سند وضعیت آینده پادشاه را مبهم باقی گذاشت و تنها بیان کرد که هدف اتحاد SPA-مائوئیست «تأسیس دموکراسی کامل با پایان دادن به سلطنت استبدادی» است.» (آدیکاری، ۲۰۱۴: ۱۶۹)

فرآیند صلح به مذاکراتی انجامید که جنگ مسلحانه را پایان داد و به مائوئیست‌ها امکان مشارکت در نهادهای سیاسی رسمی را داد.

در ۱۰ سال جنگ خلق، ۱۷,۸۰۰ نفر کشته شدند که از این تعداد ۴,۵۰۰ نفر از نیروهای دولتی نپال و ۸,۲۰۰ نفر از چریک‌ها بودند. کمیسیون «حقیقت» نپال که پس از پایان جنگ خلق برای بررسی جنگ تشکیل شد، حدود ۶۳,۰۰۰ شکایت علیه خشونت دولتی دریافت کرد، از جمله ۳,۰۰۰ مورد «ناپدید شدن اجباری». [25]

پایان جنگ خلق و «خیانت»

پایان جنگ خلق در سال ۲۰۰۶ و ورود بعدی KPN-M به فرآیند پارلمانی توسط بسیاری از حامیان سابق، کادرها و ناظران به عنوان خیانتی عمیق به اهداف انقلابی اولیه تلقی می‌شود.

این تصور از مصالحه‌های مائوئیست‌ها، ادغام ناکافی و تحقیرآمیز ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA)، شکست در تحقق تحول اجتماعی-اقتصادی وعده داده شده و سازگاری سریع با همان سیاست بورژوایی فاسدی که قبلاً سوگند یاد کرده بودند براندازی کنند، نشأت می‌گیرد.
مائوئیست‌ها جنگ خلق را با هدف نابود کردن ساختار دولتی موجود و تأسیس یک نظام «دموکراسی جدید» آغاز کردند. [26] برنامه آنها شامل تأسیس جمهوری مردمی، لغو سلطنت، پایان بهره‌کشی سرمایه‌داری و فئودالی و حذف تبعیض بر اساس طبقه، قومیت و جنسیت بود. اما قلب این اهداف، یعنی تأسیس یک حکومت انقلابی، به نفع همکاری با «احزاب دموکراتیک» کنار گذاشته شد. [27]
اتحاد با برنامه ۱۲ نقطه‌ای توسط افراط‌گرایان داخل حزب، مانند موهان بایدیا، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و به عنوان «فساد» و «برداشتن تیغه انقلابی» شناخته شد، زیرا تحقق یک قانون اساسی رادیکال را تهدید می‌کرد. [28] برای جنگجویان ارتش آزادی‌بخش خلق، که ستون فقرات شورش بودند، فرآیند صلح «خیانت نهایی» بود. [29] توافق برای ادغام PLA در ارتش ملی نپال پیش‌بینی می‌کرد که اکثریت جنگجویان پذیرفته نشوند و تنها تعداد کمی از پست‌های افسری برای مائوئیست‌های سابق ایجاد شود (آدیکاری، ۲۰۱۴: ۲۱۵-۲۱۷).
بسیاری از آنها بسته‌های غرامت ارائه شده را ناکافی می‌دانستند و رهبری خود را به اختلاس وجوهی متهم می‌کردند که برای معیشت آنها در اردوگاه‌ها در نظر گرفته شده بود. نقطه اوج نمادین خیانت زمانی رسید که رئیس مائوئیست‌ها، پراچاندا، به ارتش نپال دستور داد تا ناآرامی‌های داخلی در اردوگاه‌های مائوئیستی را سرکوب کند. [30]

اعتبار پراچاندا زمانی بیشتر تضعیف شد که ویدیویی از سال ۲۰۰۹ منتشر شد که در آن اعتراف کرد تعداد جنگجویان PLA را به طور مصنوعی افزایش داده است تا احزاب دیگر را فریب دهد (آدیکاری، ۲۰۱۴: ۲۱۶).
پس از ورود به دولت، حزب مائوئیست «پیشرفت کمی» [31] در اجرای اهداف انقلابی خود داشت. در بسیاری از مناطقی که قبلاً تحت کنترل آنها بود، پس از پایان جنگ، سلسله مراتب اجتماعی قدیمی بازگشت، و وعده‌های داده شده به اقلیت‌های قومی، به ویژه مادهسی‌ها، عملی نشد. اگرچه به آنها خودمختاری در چارچوب یک ساختار فدرال دولتی وعده داده شده بود، اما قانون اساسی گذار تنها به «بازسازی پیشرونده دولت» اشاره مبهمی داشت. [32]

رهبران برجسته مادهسی که از مذاکرات کنار گذاشته شده بودند، قانون اساسی را رد کردند که منجر به اعتراضات چند هفته‌ای شد (آدیکاری، ۲۰۱۴: ۱۸۹).
سازگاری سریع رهبری مائوئیست با سیاست پارلمانی در کاتماندو، اعتبار انقلابی آنها را نابود کرد. آنها اتحادهایی با همان احزابی بستند که قبلاً آنها را به عنوان دست‌نشانده‌های «افراط‌طلبان هندی» محکوم کرده بودند: تلاش برای ایجاد یک جنبش جمعی شهری از طریق اعتصاب عمومی در مه ۲۰۱۰، به طور خنده‌داری شکست خورد، زیرا مردم کاتماندو از این اختلالات ابراز نارضایتی کردند.

تکه‌تکه‌شدن جنبش

سال‌های پس از ۲۰۱۰ با مبارزه برای قانون اساسی جدید و بی‌ثباتی سیاسی دائمی مشخص شد. اولین مجمع قانون‌گذاری که در آن مائوئیست‌ها (در آن زمان UCPN-Maoist) بزرگ‌ترین حزب بودند، به دلیل اختلافات حل‌نشدنی درباره شکل دولت، به ویژه فدرالیسم و خودمختاری قومی، شکست خورد.
شکست در تصویب قانون اساسی، در سال ۲۰۱۲ به انحلال مجمع و تعمیق شکاف‌های داخل حزب مائوئیست منجر شد (آدیکاری، ۲۰۱۴: ۲۱۰-۲۱۲).
گروهی از افراط‌گرایان به رهبری موهان بایدیا در سال ۲۰۱۲ جدا شدند و CPN-Maoist را تأسیس کردند (می‌دانیم: بسیار گیج‌کننده است). آنها رهبری حزب به رهبری پراچاندا و بابورام بهاتارای را به خیانت به اصول انقلابی، «فساد پارلمانی» و کنار گذاشتن هدف «دموکراسی جدید» متهم کردند (آدیکاری، ۲۰۱۴: ۲۰۶).
این جدایی، حزب را از افراط‌گرایان ایدئولوژیک و بسیاری از کادرهای خود محروم کرد و زنجیره‌ای از تکه‌تکه‌شدگی‌های بیشتر را آغاز کرد.
فراکسیون بایدیا بعدها دوباره شکاف خورد، و همزمان، ایدئولوگ برجسته بابورام بهاتارای در سال ۲۰۱۵ حزب را ترک کرد تا نیروی سیاسی جدیدی را تأسیس کند که تلاش کند جایگزینی برای الگوی چپ-راست ارائه دهد.
صحنه سیاسی پس از ۲۰۱۳، به ویژه پس از انتخابات دوم مجمع قانون‌گذاری که در آن مائوئیست‌ها به مقام سوم سقوط کردند، با ائتلاف‌های متغیر و ناپایدار مشخص شد: مائوئیست‌ها، که اکنون به عنوان CPN (مرکز مائوئیست) شناخته می‌شدند، به «شاه‌سازان» تبدیل شدند و اتحادهای عمل‌گرایانه‌ای هم با کنگره نپالی و هم با حزب کمونیست دیگر بزرگ، CPN-UML، بستند.
خود پراچاندا در این دوره چندین بار به مقام نخست‌وزیری رسید، اما همیشه در رأس اتحادهای شکننده. تلاش برای اتحاد جنبش کمونیست از طریق ادغام با CPN-UML برای تأسیس حزب کمونیست نپال (NCP) در سال ۲۰۱۸، پس از کمتر از سه سال به دلیل درگیری‌های داخلی قدرت شکست خورد و از نظر قضایی منحل شد. تا سال ۲۰۲۵، مائوئیست‌ها به عنوان یک حزب متوسط، اما از نظر استراتژیک مهم، تثبیت شده بودند که هدف اصلی آنها کسب و حفظ قدرت سیاسی در چارچوب سیستم پارلمانی بود.

دستاوردهای جنبش

دستاوردهای اجتماعی مائوئیست‌ها در مسئولیت‌های دولتی بسیار کمتر از وعده‌های اولیه آنها باقی ماند. مهم‌ترین، اگرچه مورد مناقشه، دستاورد تصویب قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۵ بود.
این قانون اساسی نپال را به عنوان یک جمهوری فدرال، سکولار و دموکراتیک بورژوایی تثبیت کرد و مقرراتی را برای شمول زنان، دالیت‌ها، جاناجاتی‌ها و سایر گروه‌های محروم در بر داشت:
«پس از تصویب قانون اساسی جدید در نپال در سال ۲۰۱۵، امید بزرگی وجود داشت که چپ گسترده بتواند وضعیت اجتماعی نپالی‌ها را پیش ببرد. بنابراین، در سال ۲۰۱۷، احزاب کمونیست مختلف ۷۵٪ از کرسی‌های پارلمان ملی را به دست آوردند.» (پیپلز دیسپچ) [33]

تحولات اجتماعی-اقتصادی وعده داده شده عمدتاً عملی نشد؛ مهم‌ترین وعده، مصادره زمین از «مالکان بزرگ فئودالی» و بازتوزیع آن به کشاورزان بی‌زمین، هرگز به صورت سیستماتیک اجرا نشد.
رهبری مائوئیست، که یک بار بخشی از نهادهای حاکم شده بود، علاقه کمی به تغییر اساسی روابط مالکیت نشان داد (آدیکاری، ۲۰۱۴: ۲۲۲). علی‌رغم زبان توانمندسازی قانون اساسی، سلسله مراتب اجتماعی مادی و نابرابری‌های اقتصادی همچنان باقی ماند.
امید به تغییر اساسی شرایط زندگی برای فقیرترین لایه‌های جمعیت جای خود را به ناامیدی عمیق داد.
تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ حدود ۱۵۰٪ افزایش یافت، و تولید ناخالص داخلی سرانه از سال ۲۰۰۶ حدود ۱۷۱٪ رشد کرد (از ۱۹۶۹ دلار به ۵۳۴۸ دلار). سلطه هند بر اقتصاد نپال همچنان ادامه دارد: ۶۷.۷٪ از کل صادرات به هند می‌رود (۲۰۲۳-۲۴). وابستگی به واردات از هند نیز همچنان گسترده است: در سال ۲۰۲۳/۲۴ صادرات حدود ۲.۱۳ میلیارد دلار و واردات ۱۱.۸ میلیارد دلار بود. [34]
با توسعه HDI به میزان ۰.۰۱۰ و توسعه از ۰.۵۰۳ (۲۰۰۶) [35] به ۰.۶۰۱ (۲۰۲۴) [36]، نپال هرچند به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین توسعه جهانی (۰.۰۰۴) قرار دارد، اما همچنان با فقر ساختاری و گرسنگی مواجه است: «بر اساس تحلیل پر کردن شکاف مواد مغذی برنامه جهانی غذا (۲۰۲۱)، ۲۳.۱٪ از جمعیت رژیم غذایی کافی از نظر تغذیه‌ای ندارند و ۳۳٪ از زنان باردار دچار کم‌خونی هستند.» [37]
۶۱.۹٪ از نپالی‌ها در بخش کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات کار می‌کنند؛ این کشاورزی، که ۷۰٪ از هزینه‌های عمومی اختصاص یافته به کشاورزی را به خود اختصاص می‌دهد و توسط کارشناسان نپالی به عنوان «نقش حیاتی در کاهش فقر» [38] توصیف می‌شود، از نظر سیاسی به طور کامل به سرمایه واگذار و نادیده گرفته می‌شود.
۷۰٪ از تمامی یارانه‌های کشاورزی به توسعه سرمایه خصوصی اختصاص دارد، در حالی که تنها ۷.۷٪ از کشاورزان فاقد منابع به یارانه‌های دولتی دسترسی دارند؛ بنابراین کشاورزی به طور محکم در زنجیره ارزش سرمایه‌داری، که توسط مازاد تجاری حمل می‌شود، ادغام شده است: [39]
«یافته‌ها همچنین نشان داد که برنامه‌های توسعه‌ای به طور نامتناسبی به گروه‌های نخبه کمک کرده‌اند، قیمت‌های بازار را تحریف کرده و به طور نامطلوبی بر زنان، جوامع محروم و کشاورزان فاقد منابع تأثیر گذاشته‌اند.» (گادال و همکاران، ۲۰۲۴: ۱۷۳)

تولید محصولات جنگلی و کشاورزی و همچنین منسوجاتی مانند فرش و پوشاک به طور آشکار برای بازار جهانی در نظر گرفته شده است. در مقابل، کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر مانند محصولات نفتی و ماشین‌آلات وارد می‌شوند که مانع صنعتی‌سازی مستقل می‌شود و تضاد میان نیروهای تولید و روابط تولید را نسبت به دوران پیش از جنگ خلق بدون تغییر باقی می‌گذارد.
همزمان، حواله‌های مالی کارگران مهاجر نپالی ابزاری کلیدی در اقتصاد نپال هستند؛ این حواله‌ها همزمان به عنوان «دستمزدی» عمل می‌کنند که از حاشیه جهانی سرمایه‌داری به نپال سرازیر می‌شود و اقتصاد ملی را تثبیت می‌کند و در عین حال، بهره‌کشی بیش از حد از نیروی کار در خارج از کشور را جبران می‌کند.

بنابراین، اقتصاد نپال با یک اقتصاد سرمایه‌داری پیرامونی معمول تطابق دارد – توسعه توسط منطق ذاتی یک اقتصاد ملی برنامه‌ریزی‌شده پیش نمی‌رود، بلکه تابع سرمایه جهانی است که در وابستگی شدید به سرمایه خارجی و ذخایر نیروی کار خود را نشان می‌دهد.

تغییر نگرش عمومی

در حالی که مائوئیست‌ها در طول جنگ و کمی پس از آن برای بسیاری نماد امید به تغییرات رادیکال و عدالت اجتماعی بودند، با گذشت زمان به طور فزاینده‌ای به عنوان بخشی از مشکل تلقی شدند.
حتی شکست اعتصاب عمومی در مه ۲۰۱۰ نشانه اولیه بود که به ویژه جمعیت شهری لفاظی‌های انقلابی را رد می‌کردند و مائوئیست‌ها را عامل اخلال در زندگی روزمره می‌دیدند. [40]
شکست سنگین انتخاباتی در سال ۲۰۱۳ این روند را تأیید کرد و نشان داد که رأی‌دهندگان، مائوئیست‌ها را به دلیل هرج‌ومرج سیاسی و عملکرد ضعیف دولتی مجازات کرده‌اند. تا سال ۲۰۲۵، این تصویر تثبیت شده است: مائوئیست‌ها دیگر توسط مردم نپال به عنوان آوانگارد انقلابی دیده نمی‌شوند، بلکه به عنوان یک حزب عمل‌گرا و قدرت‌طلب دیگر – به همین دلیل، به خط جمعی.
اعتبار آنها از طریق مانورهای سیاسی دائمی، مشارکت در دولت‌های بی‌ثبات و اتهامات فسادی که حتی علیه رهبری آنها مطرح شده است، آسیب دیده است. پایگاه رأی‌دهندگان آنها تثبیت شده، اما دیگر کل جمعیت را نمایندگی نمی‌کند.
یک نظرسنجی جامع و معتبر (با نمونه ۳۰۰۰ نفری) از مؤسسه تحقیقات بازاری نپالی Sharecast Initiative Nepal از سال گذشته [41] (یا ۲۰۸۱ بر اساس تقویم نپالی بیکرام سامبات) به وضوح فاصله گرفتن از مفهوم رهبری سیاسی را نشان می‌دهد:
اکثریت قاطع (۶۸٪) در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست نپال در مسیر درست یا غلط پیش می‌رود، پاسخ دادند: «در مسیر غلط پیش می‌رود» – تنها ۱۶ درصد معتقد بودند که «در مسیر درست پیش می‌رود.»
«۵۴.۵ درصد گفتند کشور به دلیل فساد در مسیر غلط پیش می‌رود، ۴۲ درصد گفتند به دلیل رهبری سیاسی ضعیف. ۳۵ درصد گفتند به دلیل بی‌ثباتی سیاسی در مسیر غلط پیش می‌رود.»

به این سؤال که «فوری‌ترین مشکلات کشور و اولویت‌های اصلاحاتی» چیست، پاسخ دادند:
«۶۱ درصد بیکاری، ۳۰ درصد فقر و محرومیت و حدود ۲۷ درصد نگهداری جاده‌ها را نام بردند. حدود ۲۵ درصد فساد را مهم‌ترین مشکل دانستند. به این سؤال که کدام شغل نپالی‌ها را بیشتر به سمت داخل کشور جذب می‌کند، ۷۲ درصد با اشتغال در خارج از کشور و مهاجرت پاسخ دادند. و به این سؤال که مهم‌ترین دلیل برای رفتن نپالی‌ها به خارج از کشور چیست، ۸۲ درصد فقدان فرصت‌های شغلی را نام بردند.»

بلایای طبیعی و صندوق بین‌المللی پول: بستر مسدودسازی رسانه‌های اجتماعی
همانند هر تحول اجتماعی عمیق، در تغییر وضعیت در نپال نیز عوامل خارجی در ارتباطی دیالکتیکی با عوامل داخلی قرار داشتند. با این حال، ضروری است تأکید کنیم که تأثیرات خارجی می‌توانستند دفع شوند، اگر انقلاب داخلی و نیروهای رهبر آن تسلیم اهداف مطرح‌شده برای حفظ حکومت نمی‌شدند.
یکی از این نیروهای خارجی صندوق بین‌المللی پول (IMF) بود که شرایط خود را در قالب مقررات مالی در تصمیمات ملی نپال دخالت می‌داد. در چارچوب برنامه چهارساله «تسهیلات اعتباری گسترده» که نپال در ژانویه ۲۰۲۲ پذیرفت، دولت متعهد شد درآمدهای دولتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد تا بدهی دولتی را کاهش دهد و تراز پرداخت‌ها را تثبیت کند.
اقدامات پیشنهادی شامل نرخ‌های بالاتر مالیات بر ارزش افزوده و معرفی مالیات دیجیتال بر خدمات الکترونیکی خارجی بود – مالیاتی که به طور هدفمند بر پلتفرم‌ها و خدمات جهانی مانند گوگل، متا یا نتفلیکس متمرکز بود و قرار بود در بلندمدت درآمدهای قابل توجهی را به خزانه ضعیف دولت واریز کند: [42]
«فساد، نابرابری و تورم نتوانستند توسط دولت کنترل شوند، که معاملات بسیار ضعیفی برای تجارت و امور مالی انجام داد (پذیرش تسهیلات اعتباری گسترده صندوق بین‌المللی پول امکانات مالی آن را محدود کرد).» (پیپلز دیسپچ) [43]

اینکه اجرای چنین الزاماتی همزمان می‌توانست به صورت سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، با واکنش دولت نپال به الزامات ثبت‌نام برای پلتفرم‌های خارجی نشان داده می‌شود: تخلفات در ثبت‌نام نه تنها به عنوان تخلفات اداری، بلکه به عنوان بهانه‌ای برای محدودیت‌های دسترسی و مسدودسازی‌های موقت استفاده می‌شد.
در شرایطی که فضای دیجیتال از قبل تحت تأثیر یک روند ضد فساد قرار داشت، این اقدامات ابزاری برای کنترل بخشی از جریان اطلاعات دیجیتال فراهم کرد – اعتراضات و کمپین‌های هشتگ آنلاین (#NepoKids) می‌توانستند در گستره و تأثیر خود کاهش یابند.
این پویایی تنها در پس‌زمینه شوک‌های بیرونی مکرری قابل درک است که وضعیت بودجه نپال را بیشتر تحت فشار قرار داده است. زلزله شدید ۲۵ آوریل ۲۰۱۵ و پس‌لرزه‌های آن، تخریب گسترده‌ای در زیرساخت‌ها، مسکن و تولید کشاورزی به جای گذاشت و منابع زیادی را برای بازسازی و کمک‌های بشردوستانه ضروری کرد. [44]
علاوه بر این، سیل‌های منظم فصلی، رانش زمین و خطر فزاینده سیلاب‌های دریاچه‌های یخبندان (GLOFs) وجود دارد که هم بحران‌های بشردوستانه فوری ایجاد می‌کنند و هم نیازهای سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای دولتی را در بلندمدت افزایش می‌دهند. چنین بلایای طبیعی، کسری بودجه را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهند، تراز پرداخت‌ها را تشدید می‌کنند (مثلاً از طریق کاهش صادرات و افزایش نیاز به واردات) و توانایی مالی دولت را کاهش می‌دهند – شرایطی که جذب وام‌های خارجی و بنابراین وابستگی به نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول را از نظر سیاسی و اقتصادی توجیه می‌کند.
تأثیر ترکیبی شرایط خارجی و آسیب‌پذیری‌های اجتماعی-اقتصادی داخلی منجر به محدودیت دوگانه حاکمیت دولتی می‌شود: محدودیت‌های اقتصادی مسیرهای اصلاحی را تعیین می‌کنند، در حالی که تنش‌های داخلی و اعتراضات مشروع همزمان اجرای این مسیرها را سیاسی کرده و گاهی به اقدامات سرکوبگرانه‌تر منجر می‌شوند.

اعتراض و سرنگونی دولت

بنابراین، مسدودسازی رسانه‌های اجتماعی آخرین قطره‌ای بود که صبر نپالِ فاسد و کاملاً بیگانه شده را برای جوانانی که از بیکاری و ناامنی رنج می‌بردند، به سر آورد.
در ۸ سپتامبر، هزاران معترض در خیابان‌های کاتماندو گرد هم آمدند – اعتراضات به صورت مسالمت‌آمیز آغاز شد، اما زمانی که نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور و طبق گزارش‌ها از مهمات جنگی نیز استفاده کردند، اوضاع تشدید شد. وضعیت زمانی وخیم‌تر شد که معترضان چندین ساختمان دولتی، از جمله ساختمان پارلمان، را اشغال و به دفاتر سیاسی حمله کردند.
در ۹ سپتامبر، معترضان وارد مرکز کنگره بین‌المللی در کاتماندو شدند که به عنوان ساختمان پارلمان عمل می‌کند، و آن را به آتش کشیدند. در پی این درگیری‌ها، در مجموع ۷۲ نفر کشته شدند، از جمله ۵۹ معترض، ۱۰ زندانی و ۳ پلیس، در حالی که بیش از ۲۱۰۰ نفر زخمی شدند:
«با کشته شدن ۷۲ نفر، اعتراضات هفته گذشته خشونت‌بارترین آشوب در کشور هیمالیا در دهه‌ها اخیر بود. ساختمان‌های دولتی، خانه‌های مقامات سیاسی و هتل‌های لوکسی مانند هیلتون که در ژوئیه ۲۰۲۴ افتتاح شده بود، به آتش کشیده شد، ویران و غارت شدند. همسر یک نخست‌وزیر سابق برای نجات جان خود پس از آتش‌گرفتن خانه‌شان تلاش می‌کند.» (بی‌بی‌سی) [45]

اعتراضات در روز بعد منجر به استعفای نخست‌وزیر شارما اولی (CPN-UML) شد – نخست‌وزیر موقت جدید، سوشیلا کارکی، که از طریق یک روش غیرمتعارف انتخابی از طریق سرویس پیام‌رسانی دیسکورد انتخاب شد، برای نپال ناشناخته نیست. او از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ به عنوان اولین زن قاضی ارشد نپال خدمت کرد و به عنوان فردی «سختگیر و ضد فساد» شناخته می‌شد. [46]
«گیمره ۲۴ ساله، گفت که این تصمیم با تحقیق جوانان معترض درباره سوابق و حرفه کارکی انگیزه گرفته است. او اشاره کرد که کارکی قبلاً در مصاحبه‌ها گفته است «بسیاری از وزیران به او آمده‌اند و از او خواسته‌اند که به آنها لطفی بکند» اما او از انجام این درخواست‌ها خودداری کرده است.» (الجزیره) [47]

پیش از این، او سال‌ها در دستگاه قضایی کار کرده بود و با تصمیماتش علیه فساد و سوءاستفاده از قدرت شناخته می‌شد.
زمانی که دیوان عالی تحت رهبری او منصوب کردن جایا بهادور چند به عنوان رئیس پلیس را لغو کرد، دولت متهمش کرد که علیه آنها کار می‌کند. در آوریل ۲۰۱۷، کنگره نپالی و CPN (مرکز مائوئیست) یک روند عزل و نصب علیه او آغاز کردند – اقدامی که بسیاری از ناظران آن را سیاسی تلقی کردند.

این روند در نهایت توسط دیوان عالی متوقف شد و احزاب اتهامات خود را پس گرفتند. در ۶ ژوئن ۲۰۱۷، کارکی به دلیل رسیدن به سن ۶۵ سالگی به طور عادی از مقام خود کناره‌گیری کرد – برای بسیاری از جوانان نپالی، او از آن زمان به عنوان نماد مبارزه علیه فسادی شناخته می‌شد که اکنون ۵۴.۵٪ نپالی‌ها آن را بزرگ‌ترین مشکل نپال می‌دانند (همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد).

دولت جدید او، که رهبری را «ظرف شش ماه» تحویل خواهد داد، از افراد بی‌طرف تشکیل شده است که باید انتخابات بعدی را آماده کنند: «ما در هیچ شرایطی بیش از شش ماه اینجا نخواهیم ماند. مسئولیت‌های خود را تکمیل کرده و تعهد می‌دهیم به پارلمان و وزیران بعدی تحویل دهیم.» [48]

پس: «انقلاب رنگی»؟

ما هنوز نمی‌توانیم با اطمینان مطلق بدانیم که در این تغییر در نپال منافع خارجی، به ویژه هند، نقش اصلی داشته‌اند – اما ما این احتمال را بعید می‌دانیم.
این کار آسان (و کاملاً قابل درک) است که تغییرات ظاهری در کشوری با یک حزب «کمونیست» حاکم را ببینید، درباره آن کشور اطلاعات زیادی نداشته باشید، و از این رو نتیجه بگیرید که این تغییر یک امر هدایت‌شده توسط منافع خارجی است. اما این کار بسیار ساده‌انگارانه است.
ما شک نداریم که نمایندگان منافع خارجی، به ویژه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و هند، حداقل منابع مادی جزئی را برای تغییر حکومت فراهم کرده‌اند – اما این به این معنا نیست که به هر حال به زودی با مائوئیست‌های حاکم به پایان نمی‌رسید:
مائوئیست‌های حاکم نپال بلافاصله پس از جنگ خلق، بلندپروازی‌های خود را به نفع ادعای حکومت کنار گذاشتند. از سال ۲۰۰۶ هیچ اصلاحات ارضی گسترده‌ای انجام نشد، وابستگی گسترده به سرمایه هندی شکسته نشد، هدایت دولتی هرگز، حتی در بخش‌های کلیدی، مسلط نبود و حتی یارانه‌ها در بخش اصلی کشاورزی تنها ۷.۷٪ به کشاورزان کارگر و ۷۰٪ به شرکت‌های خصوصی (همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد) اختصاص یافت.
در پی این امر، فساد گسترده در سیاست به شکل پیوند تنگاتنگ بین سرمایه مالی و سیاسی و فساد روزمره در دستگاه اداری، و تغییر دائمی حکومت سیاسی که هرگز قادر نبود وابستگی به هند را بشکند، وجود داشت. علاوه بر این: تقسیم عجیب و غریب دائمی جنبش کمونیستی.
از این‌ها نتیجه‌گیری شد که مردم به طور کامل از رهبری سیاسی بیگانه شده‌اند، که اخیراً تنها ۱۶٪ به آن اعتماد داشتند (۲۰۲۴، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد).
این نارضایتی البته ناشی از تضاد با بلندپروازی‌های انقلابی بود که مائوئیست‌ها و با آنها اکثر نپالی‌ها داشتند، و به حق؛ حتی در طول جنگ خلق، کمون‌ها، ساختارهای خودگردانی بومی، ساختارهای اداری موازی با سلطنت و امید، اغلب مرتبط با تحولات پیشرونده واقعی، تأسیس شدند.
توسعه نپال تحت مائوئیست‌ها به ویژه طنزآمیز است، جایی که مائو استقلال اقتصادی را به عنوان خط اصلی برای ساخت سوسیالیسم تثبیت کرده بود – تجارت به نفع توسعه نیروهای تولید ملی، تا بتواند مسیر توسعه سوسیالیستی را طی کند، اما نه وابستگی اقتصادی برای انباشت سرمایه.
و مائوئیست‌های نپال چه کردند؟ توزیع زمین به کشاورزان بی‌زمین برای ساخت کشاورزی خودکفا هرگز اجرا نشد. صنعت کالاهای مصرفی مستقل، برای حفظ خودکفایی نپالی‌ها، هرگز توسعه نیافت. مالکان بزرگ داخلی و خارجی زمین نه تنها مصادره نشدند، بلکه برای اقتصاد صادراتی با یارانه‌های گسترده تشویق شدند.
نتیجه یک اقتصاد است که ۳۳٪ آن بر پایه حواله‌های مالی نپالی‌های ساکن خارج از کشور است [49]، جوانانی دارد که حدود ۲۱٪ آنها بیکار یا دچار اشتغال ناقص هستند، جایی که پیوند بین سرمایه سیاسی و اقتصادی خفه‌کننده است (همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد)، سال گذشته ۸۳۹,۲۶۶ مجوز کار برای کار در خارج از کشور صادر کرده است و ضعیف‌ترین زیرساخت‌ها را در تمام جنوب شرق آسیا دارد.
بنابراین، اکثریت قاطع (۶۸٪) پاسخ دادند «به این سؤال که آیا سیاست نپال در مسیر درست یا غلط پیش می‌رود، […] که در مسیر غلط پیش می‌رود» – تنها ۱۶ درصد معتقد بودند که «در مسیر درست پیش می‌رود.» – پس خیر، تغییر در نپال یک «انقلاب رنگی» ساده نیست.
این استدلال که به دلیل جغرافیای دشوار نپال، کمونیست‌های نپال نتوانستند از هند جدا شوند یا وعده‌های جنگ خلق را عملی کنند، وضعیت نپال را به طور کامل سوءتفاهم می‌کند: بله، نپال یکی از کوهستانی‌ترین کشورهای جهان است – اما، برای بار دیگر به مائو برمی‌گردیم (حاکمان نپال حداقل به نام او استناد می‌کنند)؛ این مسئله کمونیست‌های چینی را در استان‌های کوهستانی جیانگشی و هونان نیز نتوانست از انجام اصلاحات ارضی کامل، تأسیس انجمن‌ها و تأمین کامل نیازهای اولیه بازدارد.
البته ما می‌دانیم؛ نمی‌توان توسعه‌ها را مستقیماً مقایسه کرد، اما ادعای متداول اینکه موفقیت کم مادی کمونیست‌های نپال ناشی از جغرافیای نپال است، کوتاه می‌آید.
بگذارید کاملاً هنجارمند بگوییم: کل این موضوع بسیار غم‌انگیز است. در طول جنگ خلق، مائوئیست‌ها در مناطق تصرف‌شده، دولت‌های مردمی («جانا سارکارها») تأسیس کردند که در محل تمام نقش‌های یک دولت را بر عهده گرفتند، از جمله تأسیس نهادهای آموزشی، خودگردانی کارگران، یک سیستم مالیاتی مستقل و ارگان‌های اداری سیاسی با ساختار دموکراتیک-مرکزی (همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد).
حتی در طول جنگ خلق، بخش عمده‌ای از زمین‌های تحت کنترل به صورت موقت بین کشاورزان بی‌مالک توزیع شد – فقط دقیقاً پس از پایان جنگ خلق به نفع حکومت دوباره بازپس گرفته شد.
مائوئیست‌ها قبل، حین و بلافاصله پس از جنگ خلق محبوبیت گسترده‌ای در میان مردم داشتند. وعده‌های چریک‌ها که کاملاً قابل اجرا بود، مورد استقبال و خوش‌آمدگویی قرار گرفت – به قول برشت: «خود مبهوت و متحیریم/ پرده را می‌کشیم و پرسش‌ها بی‌جواب می‌مانند.»

چه چیزی برای «انقلاب رنگی» صحبت می‌کند؟

در پاسخ به این سؤال در ردیت «آیا نپال در حال تجربه یک انقلاب رنگی است؟»، چندین کاربر پاسخ می‌دهند؛ «یک نکته کلیدی انقلاب رنگی حضور پلاکاردهای نوشته‌شده به زبان انگلیسی است، ساخته شده برای مخاطبان بین‌المللی که این پلاکاردها را در رسانه‌های نهادی خواهند دید.» [50]
و ما هنوز زحمت می‌کشیم تا یک مقاله مفصل بنویسیم – چقدر می‌تواند آسان باشد!
اقتصاد نپال در وابستگی کامل به امپریالیسم هند قرار دارد. درست است که نپال با عضویت در ابتکار کمربند و جاده (۲۰۱۷) روی کاغذ به چین نزدیک‌تر شده است، اما این توسعه «کند» [51] است و برای سلطه هند بر اقتصاد نپال بی‌ربط است.
در این زمینه، لیو زونگی، مدیر مرکز مطالعات جنوب آسیا در مؤسسه مطالعات بین‌المللی شانگهای، به SCMP گفت:
«در دوره‌های آشوب، قطعاً تأثیری بر ابتکار کمربند و جاده خواهد داشت. با این حال، پس از آشوب، اگر مسائل توسعه و رفاه آنها حل نشود، تنها ابتکار کمربند و جاده چین می‌تواند به آنها کمک کند تا مشکلاتی مانند داشتن غذای کافی و زندگی بهتر را حل کنند.» [52]

حتی در صورت آشتی کامل هند و چین، نپال با وابستگی خود به امپریالیسم هند بدون تحول عظیم اقتصاد خود از طریق مثلاً یارانه‌های عجیب و غریب بالای آمریکا قادر نخواهد بود عامل ژئوپلیتیک قابل توجهی در منطقه باشد. وضعیت تایوان ممکن نیست و انتظار نمی‌رود.

برخی از چپ‌گرایان غربی که تجربه مستقیمی از وضعیت نپال ندارند، تصور می‌کنند که روند پیشروی این کشور، مشابه تجربه مصدق، سانکارا، ایدیت یا لومومبا، به دلیل دخالت خارجی (احتمالاً غربی یا هندی) با شکست روبرو شده است. این دیدگاه، به‌خصوص به این دلیل که دولت حاکم در نپال خود را «مائوئیست» می‌نامد، بسیار ساده‌لوحانه است.
واقعیت این است که حزب حاکم «مائوئیست» در نپال، متناسب با شرایط داخلی کشور، مسئول تغییرات سیاسی کنونی است. وجود هرگونه مداخله خارجی در این فرآیند نه تنها بعید به نظر می‌رسد، بلکه در برابر اهمیت تحولات داخلی، موضوعی بی‌اهمیت است.
نکات مهم درباره وضعیت کنونی:
– نخست‌وزیر موقت: همان‌طور که قبلاً اشاره شد، نخست‌وزیر موقت کارکی تنها برای یک دوره شش‌ماهه در قدرت خواهد بود.
– انتخابات آتی: پس از پایان این دوره، انتخابات جدیدی برای تشکیل پارلمان برگزار خواهد شد و تمامی احزاب پیشین در آن شرکت خواهند کرد.
نتیجه این انتخابات برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر خلاف دموکراسی‌های غربی که در آن‌ها به کمونیسم با دیدگاه‌های منفی نگریسته می‌شود، در نپال، ارجاع به کمونیسم یک مزیت و «برگ برنده سیاسی» محسوب می‌شد. باید دید که آیا این رویکرد در انتخابات پیش‌رو همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند یا خیر. ما با اشتیاق منتظر نتایج این انتخابات هستیم.