تارنمای اقتصادی جمهوری خلق چین
ترجمه مجله جنوب جهانی

انتشار تازه‌ترین گزارش «شاخص جهانی نوآوری» (GII) و صعود چین به رتبه دهم، بار دیگر بحث‌های فراوانی در داخل این کشور برانگیخت. دستاوردی که از یک‌سو نشان می‌دهد چین اکنون تنها اقتصاد با درآمد متوسط است که توانسته میان سی قدرت نخست نوآوری قرار گیرد، و از سوی دیگر، با ۲۴ خوشۀ نوآوری برتر جهانی و صعود خوشۀ «شنژن – هنگ‌کنگ – گوانگ‌ژو» به جایگاه نخست جهان، تحولی عینی و بی‌سابقه را به نام خود ثبت کند. با این حال، بخشی از جامعه چینی نتیجه را کمتر از شایستگی‌های واقعی کشور دانسته و حتی اعتبار خود شاخص را مورد پرسش قرار می‌دهد. 

شاخص جهانی نوآوری که به ابتکار سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) و همکاری دانشگاه‌هایی چون کورنل تدوین می‌شود، ساختاری دوگانه دارد: «نوآوریِ ورودی»، شامل پنج ستون همچون نهادها، سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها، بلوغ بازار و بلوغ تجاری؛ و «نوآوریِ خروجی»، شامل دو ستون اصلیِ «دانش و فناوری» و «خروجی‌های خلاقانه». هر یک از این ستون‌ها به زیرستون‌ها و مجموعاً به ۷۸ شاخص فرعی تقسیم می‌شوند. روش امتیازدهی به گونه‌ای است که هم ورودی و هم خروجی به‌طور برابر در نمرۀ نهایی اثر می‌گذارند، هرچند وزن هر شاخص به ظاهر یکسان است. با این حال برخی شاخص‌ها به دلیل همبستگی بالا یا ماهیت خاص خود، وزن تعدیل‌شده می‌گیرند. بدین‌سان، رتبه نهایی در واقع تصویری میانگین‌گونه از توان نهادی و ساختاری (آمادگی برای نوآوری) و توان بالفعل اقتصادی – فناورانه (خروجی نوآوری) است. 

اما نظام سنجش GII بدون کاستی نیست. بخشی از شاخص‌ها ماهیت «عینی» دارند، همچون تعداد ثبت اختراعات یا شاخص‌های ارتباطات دیجیتال، اما حدود پانزده مؤلفه ذاتاً وابسته به داده‌های ترکیبی، نظرسنجی‌های نخبگانی یا شاخص‌های ثانوی‌اند. از جمله، ثبات سیاست‌های تجاری، فرهنگ کارآفرینی، یا همکاری دانشگاه و صنعت همگی بر اساس قضاوت‌های کیفی مدیران یا کارشناسان اخذ شده است. همین امر سبب می‌شود نگاه «غرب‌محور» به شکلی نظام‌مند در شاخص‌ها بازتولید گردد: چه در سنجش کارآمدی نهادها، چه در ارزیابی کیفیت قانون‌گذاری یا میزان کارآمدی دولت. در چنین فضایی، الگوهای بدیل حکمرانی و نوآوری – مانند نوآوری‌های دولت‌محور یا غیر‌بازاری در چین – به آسانی کم‌اهمیت شمرده می‌شوند. 

زیر ستون «نهادها» نمونۀ روشنی از این تعارض است. تمامی شش شاخص آن یا وابسته به قضاوت ذهنی‌اند و یا از مجموعه‌های شاخص‌های ترکیبی جهانی گرفته شده‌اند، و چین دقیقاً در همین بخش به رتبه‌ای پایین‌تر از ۳۵ سقوط کرده است؛ در حالی که در عرصه‌های فناورانه و نوآوری خوشه‌ای به سرآمدی جهانی رسیده است. به این معضل باید خطاهای دیگری را افزود: سوگیری به نفع اقتصادهای کوچک که با اندک میزان سرمایه‌گذاری خارجی یا ورود دانشجوی بین‌المللی، درصدهای چشمگیر به دست می‌آورند؛ یا برعکس، فشار منفی بر اقتصادهای بزرگ که حجم عظیم تولید ناخالصشان نسبت‌ها را به ظاهر کاهش می‌دهد. نمونه آن، «جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی» یا «سهم دانشجویان خارجی در آموزش عالی»، که چین را به رتبه‌های نزدیک به صدم تنزل داده، بی‌آنکه بازتابی واقعی از ظرفیت نوآوری این کشور باشد. 

چالش‌های مشابهی را می‌توان در شاخص‌هایی چون کارایی انرژی یا سهم وام‌های خرد در اقتصاد مشاهده کرد. این دست معیارها، هرچند در زمینه‌های خاص توسعه یا پایداری اهمیت دارند، اما نسبت وثیقی با نوآوری فناورانه ندارند. در سوی دیگر، برخی شاخص‌های به ظاهر مثبت – همچون اندازه بازار سرگرمی و رسانه – ممکن است به جای نوآوری اصیل، منعکس‌کنندۀ فراوانی تولیدات انبوه اما کم‌کیفیت باشند. بدین‌سان، هم «کاهش ارزش برخی قدرت‌های واقعی» و هم «بزرگ‌نمایی برخی داده‌های کم‌اهمیت» در ذات ساختار این شاخص نهفته است. 

با این همه، فروکاستن کل نقد به «غربی‌بودن» یا «غیرعینی‌بودن» شاخص گمراه‌کننده است. زیرا در میان نشانگرهای ضعیف چین، بسیاری تابع داده‌های سخت و رسمی‌اند؛ مثلاً سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سهم جوانان از جمعیت یا توازن واردات خدمات فناورانه، همگی بدون دخالت نظرسنجی‌ها و دیدگاه‌های ذهنی به دست آمده‌اند. مشکل اصلی، عدم تناسب این مقیاس‌ها با واقعیت یک اقتصاد بزرگ و پیچیده همچون چین است. اقتصاد چین چنان متنوع و حجیم است که هر شاخص درصدی ممکن است معنایی معکوس پیدا کند. 

از این منظر، رشد تدریجی رتبه چین در یک دهه اخیر بیش از آنکه حاصل فشار سیاسی یا امتیازگیری باشد، نتیجه بالارفتن طبیعی توان فناورانه این کشور است. نماد آشکار آن پیشتازی در انرژی‌های نو، هوش مصنوعی و صنایع پهپاد و موشکی است که عملاً تنها چند کشور قدرت رقابت دارند. همین واقعیت نشان می‌دهد که هرگونه سنجش، اگر به مقولات کلیدی «مقیاس»، «زنجیرۀ تولید کامل» و نوآوری‌های دولتی – بازاری ترکیبی توجه نکند، ناگزیر تصویری ناقص عرضه خواهد کرد. 

از اینجا پرسشی مهم سر برمی‌آورد: آیا چین نباید شاخص تألیفی خود را پدید آورد؟ پاسخ شاید مثبت باشد. همان‌گونه که قدرت‌های نظامی برای بازنمایی توان دفاعی خویش نظام‌های ارزیابی متفاوت می‌آفرینند، چین نیز می‌تواند بر پایه تجربۀ انباشته خود در عرصۀ فناوری‌های نوین و بر اساس درک خاص خود از نسبت «دولت، بازار، سرمایه، استعداد و نهادها» چارچوبی بومی تدوین کند. چنین حرکتی نه جایگزینی مغرورانه برای GII، بلکه کوششی است برای بازنمایی تجربه‌ای متفاوت در نوآوری؛ تجربه‌ای که توانسته کشوری با ابعاد و جمعیت عظیم را به صف نخست دانش و فناوری جهان برساند. 

پس نتیجه آن است که شاخص جهانی نوآوری اگرچه می‌تواند ابزار مطالعاتی و مقایسه‌ای سودمندی باشد، اما هرگز مرز نهایی واقعیت نیست. برای کشوری با اعتماد به نفس فناورانه مانند چین، اتکا به چنین رتبه‌ای برای اثبات قدرت خود ضرورتی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد، خلق چارچوبی مستقل و متناسب با منطق بومی است که نه تنها انعکاس‌گر مسیر چین، بلکه راهنمایی برای دیگر کشورها در درک ماهیت پویا و چندبُعدی نوآوری در جهان امروز باشد.