ترکیه دارایی‌های مرتبط با ایران را مسدود کرد؛ همزمان با انتظار هالک‌بانک برای تصمیم دادگاه عالی آمریکا

ترکیه روز چهارشنبه، طبق یک فرمان ریاست‌جمهوری منتشرشده در روزنامه رسمی، دارایی‌های افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را مسدود کرد.

این اقدام در مقطعی حساس برای هالک‌بانک (Halkbank)، وام‌دهنده دولتی ترکیه، صورت می‌گیرد که در انتظار تصمیم‌گیری در مورد این است که آیا دادگاه عالی ایالات متحده درخواست تجدیدنظر آن را در پرونده‌ای طولانی‌مدت در مورد نقض ادعایی تحریم‌ها علیه ایران بررسی خواهد کرد یا خیر.

فرمان ترکیه به بهانه تحریم‌های سازمان ملل است

این مسدودسازی، که از طریق فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۱۰۴۳۸ اجرایی شد، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا می‌کند و شامل شرکت‌ها و مؤسسات مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران می‌شود. این فهرست شامل سازمان‌های دولتی ایران مانند سازمان انرژی اتمی ایران، بانک سپه و شرکت تابعه آن در لندن، بانک سپه بین‌المللی، مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان و مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج است. همچنین، نام مقامات ارشد از جمله داوود آقا‌جانی و جواد رحیقی، هر دو مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، در این فهرست آمده است. این فرمان، مقررات قبلی ترکیه از سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۱۵ و ۲۰۲۱ را که منعکس‌کننده اقدامات سازمان ملل متحد در مورد ایران بودند، به‌روزرسانی می‌کند.

تحلیلگران تأکید کردند که این اقدام عمدتاً رویه‌ای بوده است. راغپ سویلو، رئیس دفتر ترکیه در میدل ایست آی (Middle East Eye)، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آنکارا «صرفاً از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل پیروی کرده است» و موضع سیاسی مستقلی اتخاذ نکرده است.

ایالات متحده تحریم‌های موازی اعمال می‌کند

در همان روز، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه ۲۱ شرکت و ۱۷ فرد متهم به حمایت از برنامه‌های موشکی بالستیک و هواپیماهای نظامی ایران اعلام کرد که شبکه‌هایی در ایران، چین، هنگ‌کنگ و آلمان دارند.

وزارت خزانه‌داری گفت که این تعیین‌کننده‌ها به تهدیدات منطقه‌ای، از جمله خطرات برای نیروهای آمریکایی و کشتیرانی بین‌المللی، رسیدگی می‌کنند. ایران در سال‌های اخیر به طور پیوسته برد و دقت موشک‌های خود را افزایش داده است، که به گفته واشنگتن و متحدانش، امنیت منطقه‌ای را تهدید می‌کند.

پرونده هالک‌بانک سایه افکنده است

اعلام تحریم‌ها همزمان با بررسی دادگاه عالی ایالات متحده در مورد این موضوع بود که آیا درخواست تجدیدنظر نهایی هالک‌بانک را در پرونده مربوط به نقض ادعایی تحریم‌ها بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ استماع کند یا خیر.

رسانه‌های ترکیه به نقل از بلومبرگ اینتلیجنس (Bloomberg Intelligence) گزارش دادند که اگر مذاکرات حل‌وفصل شکست بخورد، این بانک ممکن است با جریمه‌هایی بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار مواجه شود — مبلغی که به گفته تحلیلگران، تقریباً معادل ۱.۵ تا ۳ برابر سود خالص تعدیل‌شده هالک‌بانک در سال ۲۰۲۴ به میزان ۶۷۲ میلیون دلار خواهد بود.

دادستان‌های ایالات متحده مدعی‌اند که این وام‌دهنده بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی را به منظور دور زدن تحریم‌ها پردازش کرده است. طبق قانون فدرال، جریمه‌های کیفری می‌تواند تا دو برابر مبلغ تراکنش‌های غیرقانونی برسد. یک دادگاه استیناف فدرال در اواخر سال ۲۰۲۴ ادعاهای مصونیت هالک‌بانک را رد کرد و این امر باعث شد که این بانک از دادگاه عالی درخواست استیناف کند. تحلیلگران حقوقی خاطرنشان می‌کنند که دادگاه ممکن است با بررسی این پرونده موافقت کند، اما چشم‌انداز هالک‌بانک برای مصونیت حاکمیتی را ضعیف می‌دانند.

این بانک تا زمان ارائه پرونده‌های سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، هیچ ذخیره‌ای برای جریمه‌های احتمالی در نظر نگرفته است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که جریمه سنگین می‌تواند بر نسبت‌های کفایت سرمایه هالک‌بانک تأثیر بگذارد و احتمال حمایت دولتی را افزایش دهد، همان‌طور که در سال‌های گذشته زمانی که آنکارا سرمایه به بانک‌های دولتی تزریق کرد، رخ داد.

تفسیر بلومبرگ همچنین نشان داد که بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری می‌تواند بر مذاکرات تأثیر بگذارد. در طول اولین دوره ریاست‌جمهوری خود، گزارش شد که ترامپ از وزارت دادگستری خواسته است که با این پرونده با ملایمت بیشتری برخورد کند. با این حال، اکثر ناظران انتظار دارند که نوعی جریمه همچنان اجتناب‌ناپذیر باقی بماند، اگرچه ترکیه ممکن است به دنبال امتیازاتی در یک توافق باشد.

اگر دادگاه عالی از بررسی این موضوع خودداری کند و پرونده به محاکمه کشیده شود، هالک‌بانک می‌تواند با جریمه‌های سنگین‌تری مواجه شود. تحلیلگران همچنین هشدار می‌دهند که محکومیت ممکن است دسترسی آن را به سیستم مالی ایالات متحده محدود کند، اگرچه چنین اقداماتی به اقدامات نظارتی بیشتری بستگی دارد. مقامات ترکیه می‌گویند که دولت مستقیماً هیچ جریمه‌ای را پوشش نخواهد داد، اما تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند که آنکارا می‌تواند برای حفاظت از ثبات مالی، حمایت نقدینگی ارائه دهد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با همتای خود در ترکیه، با اشاره به جایگاه این کشور در جهان اسلام و عرصه بین‌الملل گفت: گسترش روابط دفاعی و نظامی با این کشور می‌تواند در حل چالش‌های جهان اسلام و منطقه تأثیرگذار باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به دعوت رسمی ارتشبد یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه به آنکارا سفر و با مقام های این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیر نصیرزاده با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی دو کشور گفت: نقاط اشتراک میان ایران و ترکیه آنقدر گسترده است که اختلافات برابر آن ناچیز به شمار می‌روند اما دشمنان همواره تلاش کرده‌اند این اختلافات را بزرگ‌نمایی کرده و اشتراکات را کم‌اهمیت جلوه دهند.

وی توسعه و تقویت روابط و تعاملات دفاعی با کشورهای همسایه را از اولویت‌های ایران دانست و افزود: ترکیه به عنوان کشوری مهم در جهان اسلام و عرصه بین‌الملل، ظرفیت‌های مؤثر اقتصادی، سیاسی و نظامی دارد و گسترش روابط دفاعی و نظامی با این کشور می‌تواند در حل چالش‌های جهان اسلام و منطقه تأثیرگذار باشد.

روسیه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسد

روسیه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسد
«واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در پاسخ به این سوال که «آیا مسکو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را اجرا می‌کند؟» اعلام کرد که روسیه بازاعمال این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.

به گزارش ایسنا، نبنزیا در یک نشست خبری به مناسبت آغاز ریاست روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل برای ماه اکتبر گفت: «ما در دو واقعیت موازی زندگی خواهیم کرد؛ چراکه برای برخی بازگشت تحریم‌ها اتفاق افتاده اما برای ما نه.»​