تصرف «اجباری» هلند در قبال شرکت چینی تراشه‌ساز؛ لاهه: کار آمریکا نبود، صرفاً یک تصادف است

گزارش از روان جیایجا – وب‌سایت آبزرورز نت چین(Observer’s Net)
ترجمه مجله جنوب جهانی

در طول بیش از هفت دهه، برخی ماهیت‌های عمیقاً ریشه‌دار هرگز تغییر نکرده‌اند — در مواجهه با خیزش قدرتمند فناوری چین، ماهیت سارقانهٔ پنهانِ برخی کشورهای غربی، به‌طور فزاینده‌ای عریان در برابر دیدگان جهانیان قرار می‌گیرد.
اخیراً، شرکت «وین‌تِک تکنولوژی» (Wingtech Technology)، به‌عنوان یکی از پیشتازان صنعت نیمه‌رسانای چین، با چالشی نظارتی بزرگ در سطح بین‌المللی روبه‌رو شده است. دارایی هسته‌ای این شرکت، یعنی «اِن‌اِکسپریا» (Nexperia) که دفتر مرکزی آن در هلند قرار دارد، بر اساس حکم صادرشده توسط دولت هلند، از ۳۰ سپتامبر به مدت یک سال دچار توقیف و محدودیت در هرگونه تعدیل در دارایی‌ها، مالکیت فکری و سایر موارد مرتبط شده است.
با توجه به زمان‌بندی این اقدامات، دشوار است که به آن به‌عنوان یک «غارت» برنامه‌ریزی‌شده نگاه نکنیم: آمریکا و هلند در زمینهٔ کنترل صادرات صنعت تراشه سابقهٔ همکاری تنگاتنگی دارند. درست یک روز پیش از اقدام دولت هلند، در ۲۹ سپتامبر به وقت محلی، دولت آمریکا «قواعد نافذ بر کنترل صادرات» (Export Control Throughput Rules) را منتشر کرد که بر اساس آن، محدودیت‌های صادراتی با همان شدت و قدرت بر زیرمجموعه‌های شرکت وین‌تِک (که در فهرست نهادهای تحریمی (Entity List) قرار دارند و بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به شرکت مادر است) اعمال می‌شود.
روزنامهٔ بریتانیایی فایننشال تایمز (Financial Times) نیز توجه کرده است که اقدام دولت هلند «بلافاصله پس از اقدام طرف آمریکایی» صورت گرفته است؛ خبرگزاری بلومبرگ (Bloomberg) آمریکا نیز فراتر رفته و اشاره کرده است که دولت ترامپ درست قبل از هلند دامنهٔ تحریم‌های خود را گسترش داده، و این موضوع بر افزایش سخت‌گیری در نظارت بر شرکت‌های چینی فعال در صنایع حساس تأکید می‌کند.
همچنین، بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال (The Wall Street Journal)، فایل صوتی به‌دست‌آمده از یک کنفرانس تلفنی با سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که یکی از مدیران ارشد وین‌تِک روز یکشنبه آشکارا گفته است که دستور دولت هلند، صرفاً بهانه‌ای برای تصاحب کنترل بوده و از مقررات جدید آمریکا سوءاستفاده شده است.
در این گزارش آمده است که آن مدیر ارشد در آن مکالمه به سرمایه‌گذاران گفته است: «وزارت امور اقتصادی هلند آشکارا گوسفند مطیع و دنباله‌روی دولت آمریکا است.»
در واکنش به این اظهارات، یکی از سخنگویان وزارت امور اقتصادی هلند در مقام دفاع برآمده و ادعا کرده است که آمریکا در تصمیم‌گیری هلند علیه اِن‌اِکسپریا دخالتی نداشته است. خبرگزاری رویترز (Reuters) نیز اشاره کرده است که این سخنگو مدعی شده است زمان‌بندی این اقدام «صرفاً یک تصادف» بوده است.
وال استریت ژورنال همچنین خاطرنشان کرده است که دولت هلند در بیانیه‌ای که آخر هفته منتشر کرد، یکی از دلایل اقدام خود را وجود به اصطلاح «نقص‌های جدی در حکمرانی و رفتار نابهنجار» در ساختار داخلی اِن‌اِکسپریا عنوان کرده است. اما لاهه هیچ جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداده و سخنگوی مذکور نیز از اظهارنظر در این خصوص امتناع کرده است.
[تصویر اتاق تمیز (Clean Room) شرکت ان‌اِکسپریا که کارمندی از آن عبور می‌کند – ویژوال چاینا (Visual China)]
طبق اطلاعات عمومی، شرکت اِن‌اِکسپریا که دفتر مرکزی آن در نایمخن (Nijmegen) هلند است، اساس فعالیت‌های اصلی نیمه‌رسانای وین‌تِک تکنولوژی را تشکیل می‌دهد و در زمینهٔ قطعات گسسته و دستگاه‌های منطقی تخصص دارد. این شرکت در ابتدا بخشی از «اِن‌اِکس‌پی سِمی‌کنداکترز» (NXP Semiconductors) بود که در سال ۲۰۱۷ به‌صورت مستقل شروع به کار کرد و در سال ۲۰۱۹ به‌طور کامل توسط وین‌تِک تکنولوژی خریداری شد و در حال حاضر یک زیرمجموعهٔ صد در صد متعلق به وین‌تِک محسوب می‌شود. درآمد اِن‌اِکسپریا در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴٫۷ میلیارد یوان (واحد پول چین) بوده که تقریباً یک ششم کل درآمد وین‌تِک تکنولوژی در آن سال را تشکیل می‌داده است.
در ۱۲ اکتبر به وقت محلی، وزارت امور اقتصادی هلند در بیانیه‌ای اعلام کرد که این برای اولین بار است که دولت این کشور از «قانون تأمین کالا» (Goods Availability Act) استفاده می‌کند و دلیل آن «تهدید علیه تداوم و امنیت دانش و توانمندی‌های کلیدی فناوری بومی هلند و اروپا» عنوان شده است.
این بیانیه در توجیه این تصمیم ادعا کرده است: «هدف این تصمیم جلوگیری از ریسکی است که در مواقع اضطراری، ممکن است محصولات (کالاهای نهایی و نیمه‌تمامی) تولیدشده توسط اِن‌اِکسپریا قابل تأمین نباشند. این محصولات شامل تراشه‌های مورد استفاده در صنعت خودروسازی و لوازم الکترونیکی مصرفی اروپا می‌شوند.»
از سوی دیگر، شرکت وین‌تِک در واکنش به رسانه‌ها تأکید کرده است که دستور دولت هلند به بهانهٔ به اصطلاح «تضمین امنیت زنجیره تأمین» صادر شده است، اما این شرکت معتقد است که دامنهٔ گسترده و محدودیت‌های سخت‌گیرانهٔ این دستور، بسیار فراتر از مدیریت ریسک‌های متعارف بوده و عملاً یک تصرف مدیریتی خارجی و کاملاً غیرمنطقی بر یک شرکت با عملیات عادی است.
وین‌تِک تکنولوژی نیز شب ۱۲ اکتبر با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن تأکید کرد که اقدام دولت هلند برای توقیف عملیات جهانی اِن‌اِکسپریا با استناد به «امنیت ملی» موهوم، مداخله‌ای بیش از حد مبتنی بر تعصبات ژئوپلیتیک است و وین‌تِک اعتراض شدید خود را به این برخورد تبعیض‌آمیز با شرکت‌های چینی اعلام می‌دارد.
یک سخنگوی اِن‌اِکسپریا روز دوشنبه (۱۳ اکتبر) به شبکهٔ سی‌ان‌بی‌سی (CNBC) آمریکا گفت که شرکت فعلاً اظهارنظر بیشتری ندارد، اما تأکید کرد که آن‌ها «به تمام قوانین و مقررات جاری، کنترل‌های صادراتی و رژیم‌های تحریمی پایبند هستند» و همچنان در حال ارتباط معمول با مقامات مربوطه هستند.
فایننشال تایمز مستقیماً اشاره کرده است که اقدام دولت هلند اصطکاک میان کشورهای غربی و چین را در حوزهٔ فناوری‌های پیشرفته تشدید خواهد کرد. بلومبرگ و دیگر رسانه‌ها نیز هشدار داده‌اند که این اقدام «غیرمعمول» تنش‌ها میان اروپا و چین را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
کورتال (Courtial)، پژوهشگر مؤسسهٔ فکری اروپایی ژاک دلور (Jacques Delors Institute)، به شبکهٔ بی‌بی‌سی (BBC) گفته است که دولت هلند با این اقدام، امنیت اقتصادی را «بر اصول سرمایه‌گذاری بازار آزاد» ارجحیت داده است.
الکساندر فریرا گومز (Alexandre Ferreira Gomes)، پژوهشگر مؤسسه روابط بین‌الملل هلند (Clingendael Institute)، نیز به بلومبرگ هشدار داده است که به احتمال زیاد طرف چینی اقدامات متقابلی اتخاذ خواهد کرد.
او اظهار داشت: «دلیل موجهی برای انتظار وجود دارد که هدف اقدامات متقابل چین، صنعت نیمه‌رسانای گسترده‌تر اروپا باشد و صرفاً به شرکت‌های هلندی فعال در چین محدود نشود.»
بر اساس گزارش آسوشیتد پرس (Associated Press – AP)، اولوف گیل (Olof Gill)، سخنگوی کمیسیون اروپا، اظهار داشت که اتحادیه اروپا با مقامات هلندی در «ارتباط نزدیک» بوده و در ادامه با هلند برای پیشبرد «اقدامات بعدی» به‌منظور تضمین توانمندی‌های فناوری کلیدی در قارهٔ اروپا همکاری خواهد کرد.
در رابطه با اقدامات محدودکنندهٔ دولت هلند علیه شرکت چینی، لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در ۱۳ اکتبر پاسخ داد: «پیشنهاد می‌کنم سؤال خود را از مقامات ذی‌صلاح چینی بپرسید.»
او در عین حال تأکید کرد: «پکن همواره با تعمیم مفهوم امنیت ملی و اتخاذ رویکردهای تبعیض‌آمیز علیه شرکت‌های یک کشور خاص مخالف بوده است. کشورهای مربوطه باید قاطعانه به اصول بازار پایبند باشند و مسائل اقتصادی و تجاری را سیاسی نکنند. عزم چین برای حفاظت از منافع مشروع و قانونی خود، تزلزل‌ناپذیر است.»