پرابات پاتنایک
ترجمه مجله جنوب جهانی

سرمایه‌داری جهانی به بن‌بستی رسیده است. افزایش عظیم نابرابری درآمدی در هر کشور تحت رژیم نئولیبرال موجب رکود در نظام شده است: از آن‌جا که میل به مصرف از یک واحد درآمد در میان فقرا بیش از ثروتمندان است، افزایش نابرابری درآمدی بدان معناست که رشد تقاضا با افزایش ظرفیت تولیدی همگام نیست، که این امر سبب کندی رشد، رکود و افزایش شدید بیکاری می‌شود. از زمان ترکیدن حباب مسکن در ایالات متحده در سال ۲۰۰۸، اقتصاد جهانی در چنین وضعیتی گرفتار آمده است. آن حباب موقتاً مانع بروز رکود شده بود؛ اما با ترکیدن آن، رکود سراسر اقتصاد جهانی را دربرگرفت. 

روش متعارف غلبه بر رکود که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم به‌کار گرفته می‌شد ـ یعنی افزایش هزینه‌های دولتی که از طریق کسری بودجه یا مالیات بر ثروتمندان تأمین می‌شد (دو شیوه‌ای که می‌توانند تأثیر انبساطی واقعی بر اقتصاد داشته باشند) ـ در دوران نئولیبرالیسم دیگر کارآمد نیست. علت آن است که سرمایه مالی جهانی‌شده که در نظام نئولیبرال هژمونی دارد، با هر دو ـ هم کسری بودجه بیشتر و هم مالیات بالاتر برای ثروتمندان ـ مخالفت می‌کند. بنابراین، بن‌بست کنونی سرمایه‌داری نه‌تنها به این دلیل پدید آمده که نئولیبرالیسم نظام را به رکود کشانده و بیکاری را به‌شدت افزایش داده است، بلکه همچنین به این سبب که گذار به مرحله‌ای نو از سرمایه‌داری، دست‌کم در معنای عبور از رژیم جریان آزاد سرمایه فرامرزی، تا زمانی که هژمونی سرمایه مالی بین‌المللی پابرجاست، ممکن نیست. 

این بن‌بست باید در بستر تاریخی آن درک شود. رونق طولانی دوران ویکتوریایی و ادواردی ـ که بخش اعظم «قرن نوزدهم طولانی» را دربر می‌گرفت و تنها با جنگ جهانی اول پایان یافت ـ بر پایه دستیابی (عمدتاً رایگان) به منابع و نفوذ در بازارهای ماقبل سرمایه‌داری مستعمراتی و نیمه‌مستعمراتی استوار بود. این نفوذها باعث گسترش عظیم سرمایه‌داری صنعتی شد، نخست از بریتانیا به اروپای قاره‌ای و سپس به مناطق معتدل مهاجرنشین اروپایی چون کانادا، ایالات متحده، استرالیا، نیوزیلند و آفریقای جنوبی. این رونق طولانی با فرسودگی صادرات مستعمراتی و نیمه‌مستعمراتی و کوچک‌شدن بازارهایی مانند هند و چین به پایان رسید. رکود بزرگ دوره میان دو جنگ جهانی تجلیِ پایان‌یافتن این محرک بیرونی بود. 

در دوره پس از جنگ، سرمایه‌داری محرک جدیدی یافت: هزینه‌های دولتی، که رونق تازه‌ای آفرید و گاه از آن به‌عنوان «دوران طلایی سرمایه‌داری» یاد می‌شود. با استقرار نئولیبرالیسم و دشوارشدن مداخله دولت، نظام به بن‌بست کنونی رسیده است؛ بن‌بستی که اگرچه به عمق و شدت رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ نیست، اما به همان اندازه بحرانی است. بااین‌حال، تاکنون هیچ راه خروجی از این وضعیت آشکار نشده است. هرچند باید همواره سخن لنین را در یاد داشت که «چیزی به نام وضعیت غیرممکن برای سرمایه‌داری وجود ندارد»، اما دشواری کنونی نظام را نیز نباید دست‌کم گرفت. 

دو نمود از این وضعیت هم‌اکنون آشکار است. نخست، ظهور فراگیر نئوفاشیسم در سراسر جهان. فاشیسم بر دو ستون استوار است: سرکوب شدید از یک‌سو و برانگیختن نفرت علیه گروهی دینی یا قومیِ بی‌دفاع از سوی دیگر. فاشیسم هرچند برای برساخت «دیگری» از تفاوت‌های پیشاپیش موجود در جامعه بهره می‌گیرد و از این رو ممکن است میراثی کهن بنماید، در حقیقت درست برعکس است. فاشیسم پدیده‌ای اساساً مدرن و خاص مرحله متأخر سرمایه‌داری است. نفرتی که در میان اکثریت علیه اقلیت هدف برانگیخته می‌شود، خودانگیخته نیست؛ بلکه آگاهانه و به‌نفع سرمایه انحصاری دامن زده می‌شود. این سرمایه‌داران بزرگ‌اند که از گروه‌های فاشیستی حاشیه‌ای، با کمک مالی و حمایت رسانه‌هایی که در اختیار دارند، نیروهایی در مرکز صحنه می‌سازند و به گسترش نفرت آن‌ها یاری می‌رسانند. هدف، تغییر گفتمان عمومی است به گونه‌ای که هر تهدیدی علیه سلطه سرمایه انحصاری در دوره بحران خنثی شود. مقصود، تقسیم طبقات تحت ستم است تا نتوانند این سلطه را به‌طور مؤثر به چالش بکشند؛ و البته بیکاری گسترده در دوران بحران، جذب نیرو برای «آرمان» فاشیستی را با سرمایه کارتل‌ها آسان‌تر می‌کند. 

همین اتفاق در دهه ۱۹۳۰ روی داد، زمانی‌که جهان سرمایه‌داری زیر فشار رکود بزرگ به لرزه افتاده بود؛ و همان نیز اکنون در حال تکرار است. تفاوت در این است که، بر خلاف گذشته، فاشیسم معاصر توان خروج از بن‌بست کنونی را ندارد، و همین پیشوند «نئو» را برایش توجیه می‌کند. فاشیسم پیشین در کشورهایی که به قدرت رسید، از طریق افزایش مخارج نظامی دولت و کسری بودجه عظیم، بر رکود بزرگ غلبه کرد؛ یعنی مقاومت سرمایه مالی در برابر کسری بودجه را درهم شکست، زیرا سرمایه مالی هنوز ملی بود. فاشیسم نئوی امروزی نمی‌تواند سرمایه مالی را به‌چشم‌پوشی از مخالفتش با کسری بودجه وا دارد، چرا که سرمایه مالی امروز بین‌المللی است؛ و همین امر سبب می‌شود رقابت میان امپریالیست‌ها در عصر کنونی فروبنشیند. 

واقعیت این است که نئوفاشیسم کنونی شاید به جنگ‌های جهانی دست نزند، که این خود بدان معناست که ناگزیر پایبند روند انتخاباتی خواهد بود و شاید حتی از قدرت کنار گذاشته شود (در صورتی‌که انتخابات آزاد و منصفانه کاملاً سرکوب نشود). اما به همین نسبت، اگر نیروهای ضد فاشیستِ جانشینِ آنان نتوانند با عبور از نئولیبرالیسم، بحران نظام نئولیبرالی را حل کنند، نئوفاشیست‌ها دوباره بازمی‌گردند؛ همان‌گونه که ترامپ در ایالات متحده چنین کرد. 

نمود دوم از بن‌بست سرمایه‌داری نئولیبرالی ـ در کنار رشد نئوفاشیسم ـ تحمیل گسترده تعرفه‌های گمرکی از سوی دولت ترامپ است. این اقدام نوعی عقب‌نشینی جزئی از نئولیبرالیسم را نشان می‌دهد، هرچند عبور بنیادینی از آن نیست، زیرا رژیم جریان آزاد سرمایه، به‌ویژه جریان مالی که هسته نئولیبرالیسم است، همچنان برقرار است. وضع تعرفه‌ها از سوی ترامپ روشن‌ترین نشانه است که در چارچوب نسخه پیشین نئولیبرالیسمِ تجارت و سرمایه آزاد، افزایش اشتغال در ایالات متحده ممکن نبود. این اقدام تلاشی است برای ایجاد اشتغال داخلی به بهای زیان دیگر کشورها؛ تلاشی برای «صادر کردن بیکاری» از آمریکا به سایر کشورها، یعنی پیشبرد سیاستی موسوم به «فقیرسازی همسایه». چنین سیاست‌هایی در دهه ۱۹۳۰ نیز به‌شکل کاهش رقابتی نرخ برابری ارزها پی گرفته شد، بی‌آن‌که نتیجه‌ای داشته باشد. 

فقط ایالات متحده توان آغاز چنین عقب‌نشینی نسبی از رژیم نئولیبرال را داشت. هر کشور دیگری با وضع تعرفه‌های بالا اعتماد «سرمایه‌گذاران» را از دست می‌داد ـ عبارتی کنایی برای فرار سرمایه ـ و دچار فروپاشی ارزی می‌شد. اما دلار هنوز چنان نیرومند است که ایالات متحده توانست این عقب‌نشینی نسبی را تنها با ۴٫۵۷ درصد کاهش ارزش نسبت به یورو در دوره‌ای یک‌ساله تا ۲۸ سپتامبر انجام دهد. ممکن است افزایش اشتغال داخلی آمریکا کمتر از امید دولت ترامپ باشد، چرا که حتی بدون اقدام تلافی‌جویانه، اثر حمایتی تعرفه‌ها با تورمی که به‌دنبال خواهند آورد تا حدی خنثی می‌شود. با این حال، تعرفه‌های بالا از سوی آمریکا در کوتاه‌مدت بحران را برای بقیه جهان تشدید خواهد کرد، مگر آن‌که کشورها راهبرد اقتصادی خود را تغییر دهند. 

هر دو نمود یادشده بیانگر تدابیری افراطی‌اند. حاکمیت نئوفاشیست‌ها در تضاد کامل با ادعای سرمایه‌داری در زمینه آزادی و دموکراسی است. به‌همین‌سان، توسل قدرت برتر سرمایه‌داری جهان به سیاست‌های «فقیرسازی همسایه» نه‌فقط در برابر کشورهای جهان سوم، که همواره قربانی چنین سیاست‌هایی بوده‌اند، بلکه در برابر دیگر کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته نیز، درماندگی و ناچاری بی‌سابقه‌ای را نشان می‌دهد. این اقدامات افراطی گواه روشنی‌اند بر جدیت وضعیت بحرانی که نظام کنونی در آن گرفتار آمده است.

​