اقدام اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ (Donald Trump)، در اعلام این‌که نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی (Narendra Modi)، به او «قول داده» خرید نفت از روسیه را متوقف کند، گامی دیگر در مسیر سیاست خارجی متکبرانه و پرتناقض واشنگتن ارزیابی می‌شود. این ادعا، بلافاصله از سوی دهلی‌نو تکذیب شد؛ چنان‌که سخنگوی وزارت خارجهٔ هند، راندیر جایسوال (Randhir Jaiswal)، تصریح کرد هیچ گفت‌وگوی تلفنی میان مودی و ترامپ صورت نگرفته و سیاست واردات انرژی هند صرفاً بر اساس منافع ملی تعیین می‌شود. 

با وجود این تکذیب صریح، دولت ترامپ در تلاش است تا از ابزار تعرفه و تهدید تجاری برای واداشتن هند به تبعیت از خط‌مشی انرژی آمریکا استفاده کند. تصمیم او در ماه اوت برای وضع ۲۵ درصد تعرفهٔ تنبیهی بر کالاهای هندی، ادامهٔ همان سیاست دیرینه‌ای است که ایالات متحده در قبال کشورهایی به‌کار می‌گیرد که از منافع خویش در برابر فشار غرب دفاع می‌کنند. 

در حالی که روسیه اکنون حدود ۳۵ درصد از نفت وارداتی هند را تأمین می‌کند — در مقایسه با کمتر از یک درصد پیش از آغاز جنگ اوکراین — دهلی‌نو واقع‌گرایانه بر تداوم همکاری با مسکو تأکید دارد. سخنان مقامات روسی، از جمله دیمیتری پسکوف (Dmitry Peskov) و الکساندر نواک (Alexander Novak)، نیز بر این باور استوار است که روابط انرژی دو کشور مبتنی بر منافع اقتصادی متقابل است و نه مجوز یا رضایت کاخ سفید. 

اما آنچه این پرونده را از سطح یک اختلاف تجاری فراتر می‌برد، ماهیت یک‌جانبه‌گرای سیاست ترامپ است. او نه تنها هند را به دلیل خرید نفت ارزان‌تر روسی تهدید می‌کند، بلکه کشورهایی مانند چین را نیز هدف فشار مشابه قرار داده است. چنین رفتاری نشان‌دهندهٔ بازگشت به الگوی کهنه‌ای است که در آن ایالات متحده، با توسل به زبان تحریم و اجبار، نظم اقتصادی بین‌المللی را ابزار رقابت ژئوپلیتیک خود می‌سازد. 

موضع رسمی پکن در این زمینه — که همکاری‌های انرژی خود با روسیه را «مشروع و قانونی» خواند — درواقع پاسخی صریح به همین منطق سلطه‌جویانه است. هنگامی که واشنگتن از «حاکمیت اقتصادی» سخن می‌گوید اما هم‌زمان برای دیگران نسخهٔ تحریم و تهدید می‌پیچد، نظام بین‌الملل از قاعدهٔ برابری به سمت ساختاری فئودالی در حرکت است که در آن تنها یک قدرت، حق تعیین مسیر انرژی جهان را برای خود محفوظ می‌داند. 

در این میان، استفادهٔ ترامپ از روابط شخصی برای دخالت در تصمیمات راهبردی کشور مستقل دیگری چون هند، نه نشانهٔ دیپلماسی فعال، بلکه گواهی بر سوء‌برداشت مزمن از مفهوم «شراکت» است. دولت‌های مستقل، بر اساس منافع ملی خود تصمیم می‌گیرند، نه بر اساس تماس‌های تلفنی یک‌جانبه و ادعاهای بی‌پشتوانهٔ رئیس‌جمهور آمریکا. 

در نهایت، رویکرد کنونی کاخ سفید نه‌تنها ثبات بازار جهانی انرژی را تهدید می‌کند، بلکه نشان می‌دهد ایالات متحده در دوران ترامپ، به‌جای بازسازی اعتماد، با تکیه بر سیاست فشار، بار دیگر در مسیر انزوا و کاهش اعتبار بین‌المللی گام برمی‌دارد.