وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، بر انقضای قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (UNSC) و مفاد و محدودیت‌های مرتبط با آن و همچنین خروج برنامهٔ انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران از دستورکار این شورا تأکید کرد.

این بیانیه تصریح کرد که با پایان یافتن دورهٔ ۱۰ سالهٔ تعیین‌شده در قطعنامه در روز شنبه، برنامهٔ هسته‌ای ایران از این پس باید مانند برنامه‌های هسته‌ای سایر کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای تحت پیمان عدم اشاعه (Nuclear Non-Proliferation Treaty – NPT) مورد بررسی قرار گیرد (Press TV).
در این بیانیه خاطرنشان شد که از این مقطع به بعد، جمهوری اسلامی ایران تنها ملزم به رعایت حقوق و تعهدات خود ذیل معاهدهٔ ان‌پی‌تی است و هیچ محدودیت اضافه‌ای نه بر این کشور تحمیل می‌شود و نه توسط آن به رسمیت شناخته خواهد شد.
وزارت خارجه تأکید کرد که دلیل اصلی قرار گرفتن پروندهٔ هسته‌ای ایران در دستورکار شورای امنیت — یعنی احراز ماهیت صلح‌آمیز برنامهٔ مربوطه — به‌طور کامل محقق شده است.
این وزارتخانه افزود که این ادعا با این واقعیت پشتیبانی می‌شود که با وجود فشارهای سیاسی ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش، هیچ‌یک از گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (International Atomic Energy Agency – IAEA) انحراف فعالیت‌های هسته‌ای کشور به سمت مقاصد نظامی را نشان نداده است.
در این بیانیه همچنین تأکید شد که ایران به‌رغم مواجهه با تحریم‌های سخت، همواره به تعهدات هسته‌ای خود تحت برنامهٔ جامع اقدام مشترک (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA)؛ توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ که با قطعنامهٔ ۲۲۳۱ تأیید شد؛ پایبند بوده است، در حالی که کشورهای غربی مکرراً تعهدات خود را نقض کرده‌اند.
وزارت خارجه اظهار داشت: «ایران شفافیت و انطباق را دنبال کرد، اما خروج غیرمسئولانهٔ آمریکا در سال ۲۰۱۸ و قصور تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در اجرای تعهداتشان، ضربه‌ای جدی به دیپلماسی چندجانبه وارد آورد.»
آمریکا علاوه بر ترک غیرقانونی و یک‌جانبهٔ توافق، تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی ایران را بازگرداند و به اِعمال تدابیر اقتصادی قهری بیشتری روی آورد.
تروئیکای اروپایی نیز ضمن امتناع از عملی کردن وعدهٔ خود مبنی بر بازگرداندن واشنگتن به توافق، تجارت خود با ایران را متوقف کردند.
علاوه بر این، در بیانیه اقدام تروئیکا در برداشتن گامی فراتر برای فعال‌سازی سازوکار به اصطلاح «بازگشت‌پذیری» (snapback) برجام که مستلزم اِعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای متحدان غربی و شورای امنیت علیه کشور بود، محکوم شد.
این بیانیه یادآور شد که این سه کشور، به پشتوانهٔ عدم پایبندی خود، تمامی حقوق قانونی و اخلاقی برای اتخاذ این تدابیر را از دست داده‌اند.
وزارت خارجه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا فوراً اطلاعات نادرست منتشرشده در وب‌سایت سازمان ملل در خصوص اِعمال مجدد ادعایی قطعنامه‌های منقضی‌شدهٔ شورای امنیت در مورد جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کند.
بیانیه در ادامه، هرگونه تلاش برای برقراری مجدد کمیته‌های تحریم یا هیئت‌های کارشناسی شورا را غیرقانونی دانست و از کلیهٔ کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا ادعاهای آمریکا و اروپا در خصوص احیای قطعنامه‌های ازکارافتاده را رد کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه، وزارت خارجه تهاجم غیرقانونی و بی‌دلیل رژیم اسرائیل و آمریکا علیه ایران در ماه ژوئن را به‌شدت محکوم کرد؛ تهاجمی که علاوه بر وارد آوردن خسارت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور، جان بیش از ۱۰۰۰ نفر از جمله کودکان خردسال را گرفت.
این تهاجم «خیانت به دیپلماسی و نقض فاحش قوانین بین‌المللی و چارچوب ان‌پی‌تی» توصیف شد و خاطرنشان گردید که این حملات منجر به تخریب زیرساخت‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای و ایجاد اختلال قابل توجه در همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است.
این وزارتخانه، در همین حال، از مواضع مسئولانهٔ چین و روسیه و همچنین الجزایر و پاکستان در مخالفت با سوءاستفادهٔ اروپا از «سازوکار حل و فصل اختلافات» برجام قدردانی کرد.
ماه گذشته، این کشورها به پیش‌نویس قطعنامه‌ای که با هدف به تأخیر انداختن سازوکار «بازگشت‌پذیری» تدوین شده بود، رأی منفی دادند، در حالی که آمریکا و متحدانش آن را وتو کردند.
این بیانیه همچنین به رأی ممتنع کرهٔ جنوبی و گویان در قبال پیش‌نویس قطعنامه اذعان داشت.
در ادامه، وزارت خارجه از اعضای جنبش عدم تعهد (Non-Aligned Movement – NAM) و گروه «دوستان منشور سازمان ملل» به دلیل حمایت از خاتمهٔ قطعنامهٔ ۲۲۳۱، به ترتیب در روز پنجشنبه و اواخر ماه گذشته، تشکر کرد.
وزارت امور خارجه در پایان این بیانیه، ضمن تأیید مجدد تعهد ایران به دیپلماسی، بر دفاع قاطعانه از حقوق و منافع مشروع ملت ایران، از جمله استفادهٔ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، تأکید ورزید.