وزارت امور خارجهٔ فدراسیون روسیه تأکید کرد که تمامی محدودیت‌ها و رویه‌های مقررشده در قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) باید لغو شده و این شورا پروندهٔ بررسی برنامهٔ هسته‌ای ایران را مختومه اعلام کند.
این وزارتخانه روز جمعه، یک روز پیش از پایان دورهٔ ۱۰ سالهٔ تعیین‌شده در قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت — که توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ موسوم به برنامهٔ جامع اقدام مشترک (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) را تأیید کرد — بیانیه‌ای صادر کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد که از روز شنبه (۱۸ اکتبر) تمامی محدودیت‌ها و رویه‌های مندرج در این قطعنامه باید برچیده شوند و شورای امنیت سازمان ملل ملزم است که به بررسی مسائل مرتبط با برنامهٔ هسته‌ای ایران پایان دهد.
وزارت خارجهٔ روسیه در ادامهٔ بیانیهٔ خود از تلاش‌های امضاکنندگان اروپایی برجام — یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان — برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران انتقاد کرد و استدلال نمود که این تلاش‌ها به دلیل نقض مکرر مفاد قطعنامهٔ ۲۲۳۱ توسط آنان، موفقیت‌آمیز تلقی نخواهد شد.
روسیه با اشاره به اینکه اروپایی‌ها تصمیم گرفته‌اند هرگونه تشریفات حقوقی که مانع رویکرد تقابل‌جویانهٔ آن‌ها می‌شود را نادیده بگیرند، تأکید کرد که بر اساس قوانین بین‌المللی، طرفی که به‌طور نظام‌مند توافقی را نقض می‌کند، نمی‌تواند از سازوکارها و مزایای تعیین‌شده توسط همان توافق بهره‌مند شود.
مسکو همچنین اظهار داشت که اقدامات غیرقانونی فرانسه، بریتانیا و آلمان با حمایت ایالات متحده صورت گرفته است؛ کشوری که پیش‌تر در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شده بود.
وزارت خارجهٔ روسیه همچنین بر این نکته تأکید کرد که دبیرخانهٔ سازمان ملل نمی‌تواند تعهدات حقوقی بر کشورها تحمیل کند و خواستار حذف اطلاعات گمراه‌کننده در خصوص اِعمال مجدد تحریم‌ها از وب‌سایت سازمان ملل شد.
روسیه اعلام کرد که با انقضای برجام، برنامهٔ هسته‌ای ایران از این پس باید مانند برنامه‌های سایر کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای تحت پیمان عدم اشاعهٔ سلاح‌های هسته‌ای (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – NPT) مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس این بیانیه، هدف برجام، دستیابی به لغو جامع تمامی تحریم‌های شورای امنیت و همچنین تحریم‌های چندجانبهٔ مرتبط با برنامهٔ هسته‌ای ایران بوده است. تا جایی که به سازمان ملل مربوط می‌شود، این فرآیند اکنون تکمیل شده است. بنابراین، اِعمال مجدد محدودیت‌های وضع‌شده از طریق دور زدن شورا، غیرقانونی است.
این وزارتخانه ضمن ابراز تعهد خود به حل و فصل دیپلماتیک وضعیت، از همهٔ طرف‌ها خواست تا بر جلوگیری از تشدید تنش‌هایی تمرکز کنند که می‌تواند امنیت منطقه‌ای و جهانی را به خطر اندازد.
این بیانیه همچنین تعهد روسیه به افزایش همکاری با ایران در بخش‌های مختلف، با رعایت قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی را مجدداً تأیید کرد. یک پیمان استراتژیک میان روسیه و ایران، که در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۵ (میلادی) به مرحلهٔ اجرا درآمد، به‌عنوان مبنایی مستحکم برای این روابط عمل می‌کند.