نگاهی انتقادی بر مقالهٔ تحلیلی و آکادمیک «تأثیر تحریمهای بینالمللی بر طبقهٔ متوسط در ایران»
نوشته مجید افسر
مجله جنوب جهانی
محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی، پژوهشگران ارشد گروه اقتصاد خاورمیانه در دانشکدهٔ کسبوکار و اقتصاد دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان (واقع در مرکز مطالعات خاور نزدیک و میانه)، در یک پژوهش دانشگاهی با رویکردی لیبرال، به واکاوی مسیر رشد و نوسانات طبقهٔ متوسط ایران از آغاز تشدید تحریمها همت گماشتهاند. در ادامه، در بخش نخست این نوشتار، میکوشیم تا با مروری موجز، نگاه و یافتههای این محققان را به مخاطبان عرضه کنیم و سپس در بخش دوم، به ارزیابی و نقد اینگونه برداشتهای تحلیلی خواهیم پرداخت.
بخش اول: جوهر مقالهٔ تحقیقی
مقالهٔ «تأثیر تحریمهای بینالمللی بر اندازهٔ طبقهٔ متوسط در ایران» که توسط محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی (۲۰۲۵) به رشتهٔ تحریر درآمده، با بهرهگیری از تکنیکهای پیشرفتهٔ اقتصادسنجی «کنترل مصنوعی (Synthetic Control Method)» و «تفاوت در تفاوت مصنوعی (SDID)»، میکوشد تأثیر ویرانگر تحریمهای اقتصادی اعمالشده از سال ۲۰۱۲ میلادی علیه ایران را بر سیر تحول طبقهٔ متوسط این کشور، بهطور دقیق و کمّی اندازهگیری کند.
نویسندگان با قاطعیت تمام استدلال میکنند که در شرایط پادواقعیِ (Counterfactual) عدم وجود تحریمهای امپریالیستی، طبقهٔ متوسط ایران این پتانسیل را داشت که هر سال بهطور میانگین تا ۱۷ واحد درصد رشد کند. این در حالی است که در واقعیت تلخ، این طبقه تحت فشار بیامان تحریمها، نهتنها رشد نکرده، بلکه سالانه دقیقاً بههمان میزان سقوط و انقباض را تجربه کرده است. حتی تخمین محافظهکارانهترِ حاصل از روش SDID نیز، این فروپاشی را بهطور میانگین ۱۲ واحد درصد در سال نشان میدهد که خود گواهی بر ابعاد فاجعه است.
طبقهٔ متوسط در این پژوهش، آگاهانه بر اساس معیار مطلق خَراس (Kharas) تعریف شده است: افرادی که درآمد یا مخارج روزانهٔ سرانهٔ آنها بین ۱۱ تا ۱۱۰ دلار (بر اساس قدرت خرید سال ۲۰۱۱) قرار دارد. این تعریف عامدانه، در نقطهٔ مقابل معیارهای نسبی (مانند درصدی از میانهٔ درآمد جامعه) قرار میگیرد و هدف صریح آن، امکان مقایسهٔ جهانی و ثبت «افت مطلق» در سطح رفاه و معیشت است؛ افت و انقباضی که معیارهای نسبی اغلب در توصیف آن ناتواناند.
نویسندگان با صراحتی تحلیلی، اذعان میدارند که اثر تحریمها تنها محدود به شوکهای مستقیم اقتصادی نیست که از جانب غرب تحمیل میشود (مانند کاهش صادرات نفت و انزوای سیستم مالی). بلکه این تأثیر گسترهای کلانتر دارد و شامل پاسخهای سیاستی درونزای دولت ایران در مواجهه با فشار بیرونی نیز میشود. این پاسخها، که شامل تغییر ساختار هزینههای داخلی به سمت اولویتهای غیرمعیشتی، گسترش شبکههای پرفساد دور زدن تحریم، و تقویت بیرویهٔ نقش نهادهایی چون سپاه پاسداران در تسخیر اقتصاد است، خود بخشی جداییناپذیر از زنجیرهٔ علّی تحریمها هستند. بدین ترتیب، تحلیل آنها موفق به ثبت «اثر کلّی» و تمامعیارِ این کارزار تحریمی شده است.
این مقاله در ادامه، کانالهای اصلی و حیاتی انتقال این فاجعهٔ اقتصادی به طبقهٔ متوسط را بهدقت شناسایی میکند: سقوط تولید ناخالص داخلی سرانه، کاهش شدید واردات و انجماد سرمایهگذاریها، فروپاشی ارزش افزودهٔ بخش صنعتی، و گسترش اجباری اشتغال غیررسمی و آسیبپذیر در میان فارغالتحصیلان و متخصصان. در نهایت، نویسندگان با زبانی کوبنده تأکید میکنند که تحریمها نهتنها رشد حیاتی طبقهٔ متوسط را متوقف کردهاند، بلکه با تشدید هولناک نابرابری و تخریب زیربنای ثبات اجتماعی، فعالانه در حال هموار کردن زمینه برای بحرانهای سیاسی و اجتماعی بزرگتر در آیندهٔ نزدیک هستند.
طبقه متوسط، چه در کشورهای غربی و چه در بازارهای نوظهور، جایگاهی مقدس یافته و سنگ بنای توسعه اقتصادی پایدار و ثبات اجتماعیاقتصادی تلقی میشود. این طبقه با ترویج کارآفرینی، تفکر نوآورانه و ارزشهای توسعهگرا، موتور محرکه پیشرفت به شمار میرود. افزون بر این، وجود یک طبقه متوسط نیرومند برای ایجاد توازن در جامعه و میانجیگری میان مطالبات اقتصادی اغنیا و فقرا حیاتی است؛ نبود این میانجی میتواند زمینهساز تعارضات سیاسی و اجتماعی باشد.
این پژوهش با هدف درک تأثیر تحریمهای اقتصادی بینالمللی، که از سال ۲۰۱۲ توسط سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدانشان بر ایران وضع شد، بر اندازه طبقه متوسط ایران تمرکز دارد. برای پاسخ به این پرسش چالشبرانگیز، پژوهشگران از روش کنترل ترکیبی (SCM) استفاده کردهاند تا یک «ایران پادواقعی» (Counterfactual Iran) بسازند. این واحد ترکیبی، بر اساس دادههای سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹، ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی مشابه ایرانِ قبل از تحریمها را دارد، اما تحریمها را تجربه نکرده است. هدف از این مقایسه، سنجش دقیق اثرگذاری تحریمها بر سهم طبقه مصرفکننده (متوسط) از جمعیت ایران است.
مسیر تحولات و شناسایی اثرات تحریم
تعریف پذیرفتهشده در این پژوهش برای طبقه متوسط، خانوارهایی با سرانه مخارج روزانه بین ۱۱ تا ۱۱۰ دلار (بر اساس قدرت خرید برابر یا PPP سال ۲۰۱۱) است. بر اساس این معیار، نمودارها نشان میدهند که پس از پایان جنگ با عراق در اوایل دهه ۱۹۹۰، سهم طبقه متوسط در ایران بهطور پیوسته رو به افزایش بوده است. اما این روند صعودی با آغاز دور جدید و شدید تحریمهای بینالمللی از سال ۲۰۱۲ متوقف شده و شروع به کاهش کرد. این روند کاهشی حتی با وجود گشایش موقت پس از اجرای برجام در ژانویه ۲۰۱۶، که در پی خروج آمریکا از توافق و اعمال سیاست «فشار حداکثری» در سال ۲۰۱۸ بهطور کامل از بین رفت، ادامه یافت و اقتصاد ایران را وارد دوره رکود عمیقتری ساخت.
تحلیلها نشان میدهد که علاوه بر پیامدهای مستقیم تحریم (مانند کاهش صادرات نفت و انزوای مالی)، پاسخهای سیاستی داخلی دولت ایران (مانند تغییر در هزینهکرد داخلی یا تلاش برای دور زدن تحریمها) نیز بهطور غیرمستقیم بر اندازه طبقه متوسط تأثیر گذاشتهاند. روش SCM در این مطالعه اثر کلی تحریمها را، شامل این پاسخهای سیاستی درونزا، برآورد میکند. هدف، مقایسه وضعیت واقعی ایران با وضعیتی است که در صورت عدم اعمال تحریمهای عمده از سال ۲۰۱۲، طبقه متوسط میتوانست داشته باشد.
مبانی نظری و اهمیت طبقه متوسط در ایران
طبقه متوسط در ایران، که ریشههای آن به دوره پهلوی و توسعه بوروکراسی و صنعتیشدن بازمیگردد، همواره نقشی محوری در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور ایفا کرده است. در دوره جمهوری اسلامی، سیاستهای آموزشی و اقتصادی دو دهه اول پس از انقلاب، با ارتقاء میلیونها نفر از مناطق روستایی و کمدرآمد، به گسترش بیشتر این طبقه انجامید. این طبقه، که عمدتاً تحصیلکرده و توانمند است، پایگاه اصلی جنبشهای اصلاحطلبانه (مانانند جنبش سبز ۱۳۸۸ و خیزش زن، زندگی، آزادی ۱۴۰۱) بوده و نقش کلیدی در ترویج کارآفرینی و رشد شرکتهای نوپا (استارتاپهای فناوری) در ایران داشته است.
بهطور کلی، تحریمهای شدید و جامع میتوانند از طریق چندین کانال، اندازه طبقه متوسط را تحت تأثیر قرار دهند:
— اثرات کلان اقتصادی و کاهش درآمد سرانه: کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) و درآمد سرانه در نهایت منجر به سقوط جایگاه اقتصادی خانوارهای طبقه متوسط میشود. از آنجایی که تعریف طبقه متوسط در این پژوهش یک دامنه درآمدی ثابت (۱۱ تا ۱۱۰ دلار در روز) است، تعداد افرادی که از این طبقه به سطح پایینتر (زیر ۱۱ دلار) سقوط میکنند، بسیار بیشتر از کسانی است که از طبقه بالا وارد طبقه متوسط میشوند.
— تأثیر بر بازار کار و دستمزد واقعی: تحریمها با کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت، باعث کسری بودجههای بزرگ و در پی آن، تورمهای افسارگسیخته شدهاند که به شدت دستمزد واقعی کارمندان و بازنشستگان با حقوق ثابت را کاهش داده است. این امر، انتقال شمار زیادی از شاغلین و بازنشستگان طبقه متوسط به طبقه پایین را در پی داشته است.
— اختلال در تجارت بینالمللی و ورشکستگی بنگاهها: تحریمها زنجیرههای تأمین و واردات کالاهای واسطهای برای تولید را مختل کرده و فشار مالی سنگینی بر شرکتهای بزرگ و همچنین بنگاههای کوچک و متوسط وارد ساختهاند. این ورشکستگیها و بحرانهای مالی، کارآفرینان و حقوقبگیران طبقه متوسط را به سمت شغلهای غیررسمی و آسیبپذیرتر سوق داده و نابرابری را تشدید کرده است.
— تأثیر بر کیفیت حکمرانی و فساد: تلاش برای دور زدن تحریمها از طریق شرکتهای پوششی و واسطهها، زمینه را برای افزایش فساد، ناکارآمدی و هزینههای بالاتر تجارت فراهم کرده است. همچنین، افزایش نقش نهادهای نظامیاقتصادی (مانند سپاه پاسداران) در مدیریت دولتی، به رشد خویشاوندسالاری و کاهش کارایی انجامیده است که مستقیماً به زیان فعالیتهای اقتصادی و در نهایت طبقه متوسط است.
نتایج اصلی تحلیل کنترل ترکیبی
بر اساس تحلیل کنترل ترکیبی (SCM)، ایران پادواقعی (ترکیبی از کشورهای تونس، قطر، مالزی، آذربایجان و اندونزی) مسیر اندازه طبقه متوسط ایران واقعی را در دوره قبل از تحریمها (۱۹۹۶–۲۰۱۱) بهخوبی شبیهسازی میکند. با این حال، از سال ۲۰۱۲، مسیر این دو به شدت از یکدیگر منحرف میشود. در حالی که طبقه متوسط در ایران واقعی رو به کاهش میگذارد، در ایران پادواقعی بهطور تدریجی به رشد خود ادامه میدهد.
تخمینها نشان میدهد که تحریمهای بینالمللی در طول سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، بهطور میانگین سالانه حدود ۱۷ واحد درصد از اندازه طبقه متوسط ایران کاستهاند. به بیان دیگر، اگر تحریمها اعمال نمیشدند، سهم طبقه متوسط از جمعیت میتوانست در این دوره بهطور قابل توجهی افزایش یابد. این شکاف تا سال ۲۰۱۹ به ۲۸ واحد درصد میرسد که نشاندهنده تشدید اثر منفی تحریمها بر این طبقه در طول زمان است.
آزمایشهای مکاننمای داخلی (Inspace placebo) و زماننمای داخلی (Intime placebo)، و همچنین تحلیل حذف یک به یک (Leaveoneout)، همگی نتایج اصلی را تقویت کرده و نشان میدهند که تأثیر منفی مشاهده شده برای ایران، تصادفی نیست و به احتمال قوی یک رابطه علی است. نتایج حاصل از روش جایگزین تفاوت در تفاوتهای ترکیبی (SDID)، با تخمین میانگین کاهش سالانه ۱۰.۵ تا ۱۲ واحد درصد، اگرچه اندکی محافظهکارانهتر از SCM است، اما همچنان بر معناداری آماری و قدرت اثرگذاری منفی تحریمها بر طبقه متوسط صحه میگذارد.
تأیید کیفی و کانالهای انتقال
این یافتههای کمی با دادههای پیمایش ارزشهای جهانی (WVS) نیز تأیید میشود. سهم پاسخدهندگان ایرانی که خود را در گروه «درآمد متوسط» میدانستند، از ۷۸.۷ درصد در سال ۲۰۰۵ (قبل از تحریمهای شدید) به ۶۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ (پس از تحریمهای شدید) کاهش یافته است. این کاهش شدید در تصور ذهنی افراد از موقعیت طبقاتی خود، بهطور کیفی انقباض عینی و کمی طبقه متوسط را تأیید میکند.
در بررسی کانالهای انتقال، پژوهشگران با اعمال روش SDID بر متغیرهای کلیدی اقتصادی، تأیید میکنند که تحریمها بهطور معناداری بر مسیر توسعه طبقه متوسط از طریق کاهش شدید این عوامل اثر گذاشتهاند:
پیامدهای انقباض طبقه متوسط
کاهش اندازه طبقه متوسط، پیامدهای جدی برای ثبات سیاسی و اجتماعی ایران دارد. از دیدگاه نظریهپردازانی چون هانتینگتون و آسِموگلو و رابینسون، طبقه متوسط به مثابه میانجی میان اغنیا و فقرا عمل میکند، تنشها بر سر توزیع منابع را کاهش میدهد و محرک اصلی اصلاحات سیاسی و گذار به دموکراسی است. تضعیف مالی این طبقه باعث میشود که اولویتهای آن از مشارکت سازنده سیاسی به دغدغههای معیشتی تغییر یابد، که این امر به نوبه خود از قدرت کنشگری سیاسیاش میکاهد.
کاهش طبقه متوسط میتواند به تشدید نابرابری اقتصادی (چنانکه با افزایش شاخص جینی مشاهده شد) و افزایش فشار انقلابی از جانب جمعیت فقیرتر منجر شود. در مورد ایران، این تضعیف طبقه متوسط اگرچه هنوز به صورت فشار سازمانیافته سیاسی علیه حکومت نمود نیافته، اما با افزایش دفعات و شدت سرکوب اعتراضات (مانند آبان ۱۳۹۸ و خیزش ۱۴۰۱) و افزایش وابستگی اقتصادی به نهادهای دولتی (به ویژه سپاه پاسداران) همراه بوده است. این شرایط، یک دور باطل از رکود اقتصادی و سرکوب سیاسی را شکل میدهد که بهطور مستقیم رشد و پایداری طبقه متوسط را تضعیف میکند.
در نهایت، این پژوهش بهطور تجربی نشان میدهد که فارغ از توجیهات سیاسی، اعمال یک رژیم تحریمی شدید، هزینهای مخرب و قابل اندازهگیری بر بافت اجتماعی کشور هدف تحمیل میکند و همان طبقه متوسطی را که برای ثبات و توسعه بلندمدت ضروری است، از درون تهی میسازد.
بخش دوم: نقدی بر رویکرد مقالهٔ پژوهشی و تبیین جامع بحران کنونی ایران
در سالهایی که ارزش دلار روزانه سیر صعودی میپیماید و خط فقر شهر به شهر در حال پیشروی است، روایت غالب این است که «تحریمْ دشمن طبقهٔ متوسط است» و اگر تحریمها برچیده شوند، این طبقه مجدداً اوج خواهد گرفت و کشور به شاهراه «توسعه» بازخواهد گشت. اما همین گفتار، تناقض خود را در همان کلمات آغازین فاش میسازد: «طبقهٔ متوسط» را شالودهٔ دموکراسی میخواند، بیآنکه بپرسد این ستون از چه خاکی روییده و چرا تا بدین حد شکننده است.
نگاه مارکسیستی-لنینیستی نخستین پرسش را اینگونه مطرح میکند: اگر طبقهای صرفاً با قطع جریان ارز فرومیریزد، پس جایگاه واقعی آن در ساختار تولید کجاست؟ و چرا ناگهان «کارگر ماهر»، «مهندس قراردادی» و «دبیر دولتی» که دیروز خود را متمایز از طبقات کارگر و بورژوازی میپنداشتند، امروز چنین بیسپر و بیحامی به نظر میرسند؟
پاسخ در ریشههای شکلگیری نهفته است. طبقهٔ متوسط ایران را نه کارخانههای بزرگ ملی، بلکه رانت نفتی و بودجهٔ عمومی پرورده است. معلم، پرستار، برنامهنویس بخش خصوصی و مهندس پیمانکاری، همگی کالای منحصر به فرد خود ــ یعنی نیروی کارشان ــ را میفروشند؛ بنابراین ذاتاً کارگر محسوب میشوند، با این تفاوت که دستمزدی بالاتر از میانگین دریافت میکردند. از آنجا که حقوق این قشر از «درآمدهای ارزی دولت» تغذیه میشد، لایهای مزدبگیر اما «دلارخور» شکل گرفته بود که در بازار مسکن شمال شهر ریشه میدواند و سبک زندگیاش متکی به واردات پنهان بود.
با فرا رسیدن تحریم، نخستین شاهرگی که مسدود شد، همان جریان دلار بود؛ بودجهٔ عمومی تحلیل رفت، پایه پولی سر به فلک کشید، تورم جهش کرد و دستمزد واقعی این لایه در کمتر از سه سال به نصف تقلیل یافت. فروپاشیای که گزارشهای اروپایی از آن با عنوان «از دست رفتن ۱۲ تا ۱۷ درصد از طبقهٔ متوسط» یاد میکنند، در واقع فروپاشی یک لایهٔ کارگر «گرانقیمت» است که دیگر بهایی گزاف ندارد.
اما چرا دولت جمهوری اسلامی ــ که شعار محوریاش «مقاومت» است ــ نتوانست خلأ دلار را با تولید مولد پر کند؟ پاسخ در بطن ساختار طبقاتی دولت نهفته است. هنگامی که درآمد ارزی کاهش مییابد، بیش از سه راه پیش رو نیست: یا باید واردات کالا و ماشینآلات به شدت کاهش یابد که به رکود صنعتی میانجامد؛ یا داراییهای عمومی به حراج گذاشته شود که خود نوعی خصوصیسازی نوین است؛ یا اقدام به چاپ پول شود که تورمی دستمزدشکن را موجب میگردد.
در این سهراهی دشوار، سپاه و بنیادها به منزلهٔ «بورژوازی نیمهاستعماری نظامی» وارد صحنه میشوند: انحصار واردات را به دست میگیرند، کالاها را به بهای تحریمی عرضه میکنند، بخشی از سود مازاد ناشی از تحریم را میان لایهٔ بالایی کارمندان خود توزیع مینمایند و بدینسان «طبقهٔ متوسط جدید امنیتی» جایگزین «طبقهٔ متوسط قدیم بوروکراتیک» میشود. در این میان، فساد ساختاری دیگر پدیدهای صرفاً اخلاقی نیست؛ بلکه کارکرد اقتصادی نظام وابستهای است که برای بازتولید حیات خود نیازمند حفظ بخشی از سود تحریم در داخل مرزهاست، حتی اگر به قیمت متلاشی شدن لایههای فرودستتر همان طبقهٔ متوسط تمام شود.
تجربه کشورهای همسایه نیز همین مسیر را تأیید میکند. در سوریه، عراق، سودان و یمن، تحریم نخستین ضربه را بر حقوق واقعی کارمندان و معلمان وارد ساخت؛ سپس اشتغالهای خُردی چون دستفروشی و رانندگی اینترنتی جای کار رسمی را گرفت؛ به دنبال آن، انحصار واردات در دستِ ده شرکت وابسته به نهادهای امنیتی متمرکز شد؛ و سرانجام، موج مهاجرت نیروی کار ماهر به راه افتاد. ایران به دلیل جمعیت و حجم نفت بیشتر، همین مسیر را با تأخیر، اما با عمق فاجعهبارتری میپیماید؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد خانوارهای «دهک چهارم» ــ که دیروز خود را طبقهٔ متوسط میخواندند ــ زیر خط فقر مطلق قرار گرفتند.
در چنین وضعیتی، روایت رایج «نجات طبقهٔ متوسط» صرفاً بازتولید همان ساختار وابسته است؛ یعنی تمنا برای لغو تحریم تا جریان دلار مجدداً برقرار شود و همان لایهٔ بوروکراتیک-خدماتی دوباره احیا گردد. اما مارکسیسم-لنینیسم راه برونرفت از بحران را «ادغام این لایه در طبقهٔ کارگر» و چرخش به درون میداند؛ نه به معنای انزوای خودکفایانه، بلکه به معنای شکستن انحصار دلار-واردات و جایگزینی آن با «برنامهٔ اعتباری تولید ملی».
تجربهٔ چین، نه به دلیل «حزب قدرتمند»، بلکه از آن رو که پیش از آغاز موج تحریمهای ۲۰۱۸ مرحلهٔ «انباشت اولیه صنعتی» را با صادرات ارزان سرمایهٔ ثابت به اتمام رسانده بود، نشان میدهد که بدون اتکا به دلار نفت نیز میتوان بقا یافت؛ مشروط بر آنکه اقتصاد بر «تولید مولد» و «بازار داخلی گسترده» استوار شود، نه بر «واردات کالای مصرفی».
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 