طارق سیریل عمار (Tarik Cyril Amar) 
مورخ آلمانی و استاد دانشگاه کوچ (Koç University) در استانبول، متخصص در تاریخ روسیه، اوکراین و اروپای شرقی، جنگ جهانی دوم، جنگ سرد فرهنگی و سیاست حافظه

ترجمه مجله جنوب جهانی

امتناع ورشو از تحویل مظنون به انفجار لوله‌های نورد استریم، هم غیرقانونی است و هم توهین‌آمیز — اما برلین باز هم سکوت خواهد کرد 

نخست‌وزیر لهستان، دونالد توسک (Donald Tusk)، نتوانست در برابر وسوسهٔ تحقیر دوبارهٔ آلمان‌ها مقاومت کند ــ و این بار نه یک‌بار، بلکه دوبار. نخست، هنگامی که یکی از اوکراینی‌های مظنون به مشارکت در حملهٔ تروریستی سپتامبر ۲۰۲۲ علیه خطوط لولهٔ نورد استریم — «بزرگ‌ترین سامانهٔ خط لولهٔ دریایی جهان» و بخش حیاتی زیرساخت انرژی آلمان — در لهستان بازداشت شد، توسک می‌توانست در سکوت مسائل را پیش ببرد. اما مگر چنین کاری برای او لذتی هم داشت؟ در عوض، نخست‌وزیر لهستان در یک نشست خبری تند و سپس در شبکهٔ ایکس (X) به‌طور ضمنی خطاب به آلمان گفت: به دریا بزنید!

توسک اعلام کرد استرداد مظنون اوکراینیِ اقدام تروریستی «در چارچوب منافع ملی لهستان» نیست و افزود که رسوایی اصلی ماجرای نورد استریم نه در انفجار آن، بلکه در ساخت آن نهفته است. معنای سخنش روشن بود: آلمان عزیز، ما هیچ احترامی برای دارایی، حقوق یا رویه‌های قضایی شما قائل نیستیم؛ برعکس، از شما انتظار داریم برای احداث خط لوله‌ای کاملاً قانونی و سودمند که مورد پسند ورشو نبود، احساس شرم کنید. تازه اجازه ندارید یادآور شوید که لهستان هم‌زمان، در پروژهٔ رقیب موسوم به «بالتیک پایپ» (Baltic Pipe) منافع تجاری مستقیمی داشت؛ خط لوله‌ای که — چه تصادفی! — درست هنگامی فعال شد که نورد استریم منفجر گردید.

چند روز بعد، توسک توهین را دوچندان کرد. پس از آن‌که دادگاهی در لهستان، هم‌صدا با دولت — و برخلاف قانون (به این ترتیب، آن «حاکمیت قانون» مشهور در سرزمین اتحادیهٔ اروپا و ناتو به چه معناست؟) — درخواست استرداد آلمان را رد کرد، نخست‌وزیر لهستان در پست دیگری نوشت: «پرونده مختومه است.»

سیاست توسک آشکارا ملی‌گرایی افراطی است که پشت لایه‌ای نازک از ظواهر اتحادیهٔ اروپا پنهان شده، و البته مایل است با چنین مواضعی افکار عمومی کشورش را متأثر کند. اما مسئلهٔ اصلی این است که او هیچ هزینه‌ای برای این رفتار نمی‌بیند — چون برلین باز هم آن را خواهد پذیرفت.

و آنچه در پس این مواضع گفته‌نشده باقی ماند، حتی از خودِ این اظهارات بدتر بود، لااقل برای هر کسی که هنوز از بُحران ادراکی رسانه‌های غربی کاملاً زامبی نشده باشد: لهستان از استرداد مظنون تروریسم اوکراینی امتناع می‌کند، زیرا آن فرد کاری کرده که ورشو آن را «درست و سودآور» می‌داند — همان کاری که در خدمت ائتلاف غیررسمی خود (گروه هفت نفره) نیز بوده است.

چند روز بعد، رئیس نهاد اطلاعاتی لهستان، اسلاومیر چِنکیویچ (Slawomir Cenckiewicz)، در گفت‌وگو با «فایننشال تایمز» گفت که از دیدگاه ورشو، تعقیب عاملان انفجار نورد استریم «نه برای لهستان و نه برای کل [اتحاد ناتو]» منطقی نیست. اشتباه گفتی، اسلاومیر: می‌دانیم که به‌عنوان همدست احتمالی، در این پرونده ذی‌نفعی، اما واقعاً مطمئنی مجاز بودی به‌نوعی اعتراف کنی که لهستان، در کنار متحدان ناتویی، در عملیات تروریستی علیه آلمان دست داشته است؟

باید البته به ناراحتی ورشو هم اشاره کرد: از نگاه او، تحویل یکی از عاملان انفجار بخشی حیاتی از زیرساخت آلمان به قربانیانش — قربانیانی که هدف بدترین حملهٔ اکوترویستی تاریخ اروپا بودند — اقدامی «نابخشودنی» و البته بسیار دردسرساز است. چه می‌شود اگر آن ابزار عملیات از اعماق دریا، وقتی در برابر بازپرسان آلمانی قرار گیرد، به حرف بیفتد و همه‌چیز را لو دهد؟ معاملهٔ تخفیف مجازات، شاید؟

اظهارات آشفته و پرتنش توسک و چِنکیویچ، نه‌تنها برای آلمان‌ها — که همچنان هم‌پیمانانشان در اتحادیهٔ اروپا و ناتو به‌شمار می‌روند — به‌غایت تحقیرآمیز است و انگار از «مکتب دیپلماسی ضدّکیف» (Anti-Diplomacy School) کی‌یف بیرون آمده، بلکه جلوه‌ای از بی‌قانونی و نیهیلیسم حقوقی نیز دارد. بر اساس مقررات اتحادیهٔ اروپا، لهستان حتی از نظر شکلی حق ندارد تقاضای استرداد را به‌بهانهٔ منافع ملی (یا ناتویی) رد کند.

ممکن است بعضی حاکمیت‌گرایان بگویند «باید چنین حقی می‌داشت»، اما واقعیت این است که نظام اتحادیه چنین حقی را قائل نیست. طبق تصمیم چارچوبی شورای اروپا در سال ۲۰۰۲ دربارهٔ «قرار بازداشت اروپایی و روند تحویل افراد بین کشورهای عضو»، رد درخواست استرداد فقط در صورتی مجاز است که دلایل موجهی برای باور به صدور قرار بازداشت بر اساس تبعیض نسبت به جنسیت، نژاد، مذهب، قومیت، ملیت، زبان، دیدگاه سیاسی یا گرایش جنسی وجود داشته باشد. خلاصه این‌که موضوع صرفاً مربوط به حقوق متهم است، نه منافع ملی؛ و در اینجا آلمان هیچ حقی از متهم را نقض نکرده است.

طنازانه این‌که توسک زمانی رئیس شورای اروپا هم بوده است — اما ظاهراً زیر پا گذاشتن قوانین اتحادیه، ویژگی ذاتی مقامات عالی‌رتبهٔ بروکسل است؛ چیزی که می‌توان آن را «امتیاز ماندن فون‌درلاین بیرون از زندان» نامید.

در همین حال، دادگاهی عالی در ایتالیا نیز از استرداد مظنون دیگر اوکراینی پروندهٔ نورد استریم سر باز زده است. ایتالیا هم، همچون لهستان، متحد مطیع ایالات متحده و سرباز فروتن ناتو محسوب می‌شود. در همین حال، مقامات و رسانه‌های اوکراینی خطوط دفاعی تازه‌ای آماده می‌کنند: پس از سال‌ها دروغ‌گویی گستاخانه و انکار مشارکت خود در این حمله، اکنون مدعی‌اند که اساساً «اقدامی جنایی» در کار نبوده، بلکه نوعی «عمل مشروع جنگی» بوده است. واقعاً؟ بر ضد چه کسی؟ اگر اجازه دهید این پرسش را آلمان‌ها طرح کنند: علیه حامی مالی دائمی و هم‌پیمان عضو ناتوی خود؟

برلین چه گفت؟ تقریباً هیچ. عجیب است که دستگاه سیاسی آلمان — که دم از «رهبری اروپا» می‌زند — مجبور شد واکنش عقلانی را از زبان وزیر خارجهٔ مجارستان بشنود. پیتر سیارتو (Peter Szijjarto) در ایکس چنین خطاب به توسک نوشت: «طبق گفتهٔ دونالد توسک، منفجر کردن یک خط لولهٔ گاز قابل قبول است. این دیدگاه شوک‌آور است، چون باعث می‌شود بپرسیم چه چیز دیگری ممکن است منفجر شود و همچنان قابل بخشش یا حتی ستودنی تلقی گردد؟ فقط یک نکته روشن است: ما اروپایی نمی‌خواهیم که در آن نخست‌وزیران از تروریست‌ها دفاع کنند.»

مجارها البته درک خوبی از خطوط لولهٔ حساس و فریب‌کاری‌های اوکراینی دارند — اما برخلاف برلین، در برابر آن سکوت نمی‌کنند.

حال، شهروندان آلمان باید دربارهٔ دولت خود چه بیندیشند؛ دولتی که حتی از گفتن چند جملهٔ ساده هم ناتوان است، چه رسد به اعمال مجازات‌هایی که دولت لهستان استحقاق آن را دارد؟ گستاخی لهستان نیز تازه نیست. پس از وقوع حملهٔ تروریستی نورد استریم، محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب ابتدا روسیه را مقصر دانستند ــ اتهامی بی‌پایه که با این حال به‌راحتی پذیرفته شد، درست مانند «وحشت پهپادی بزرگ» این روزها. 

وقتی آن دروغ آشکار فرو ریخت، روایت تازه‌ای عرضه شد: اوکراین عامل بوده است، آن‌هم به‌تنهایی. بخش اولِ این روایت، احتمالاً درست است، هرچند اسناد تازه از دانمارک دوباره پای ایالات متحده را به میان کشیده‌اند. اما «اوکراین تنها»؟ این دیگر دروغی در ابعاد صنعتی است.

از تابستان گذشته، کارشکنی لهستان در مسیر تحقیقات آلمان دربارهٔ انفجار نورد استریم آن‌قدر آشکار شد که حتی رسانه‌های جریان اصلی غرب هم آن را نادیده نگذاشتند. «وال‌استریت ژورنال» گزارش داد که افشاگری‌های مربوط به نورد استریم، میان برلین و ورشو شکاف ایجاد کرده است. دادستان‌های آلمانی به این نتیجه رسیدند که تروریست‌ها از خاک لهستان به‌عنوان «پایگاه لجستیکی» استفاده کرده‌اند، و برخی مقام‌های آلمانیِ میهن‌دوست‌تر ــ ولو به‌صورت ناشناس ــ تصریح کردند که ورشو عمداً تحقیقات را به تأخیر انداخته است: نخست با نمایش مضحک «توریست بودن» مظنونان اوکراینی، سپس با امتناع از ارائهٔ مدارک و مساعدت به فرار یکی از آن‌ها — همان مظنونی که حالا از تحویلش سرباز می‌زند.

در ادامه، مقامات لهستانی حتی به همتایان آلمانی خود گفتند عاملان انفجار نه مجرم‌اند و نه سزاوار مجازات، بلکه «باید مدال بگیرند». توسک نیز به‌جای پرهیز از بحران، از برلین خواست برای «جسارت در ساخت خط لوله» عذرخواهی کند و «ساکت بماند».

معامله‌ای که لهستان با آلمان بسته چنین است: من، ورشو، به اوکراینی‌ها کمک می‌کنم تا لوله‌های تو را منفجر کنند، مالیات‌دهندگان تو را تیغ بزنند و صنایع تو را نابود سازند؛ تو، برلین، در عوض، ساکت باش و از من پوزش بخواه. و در ضمن، بگذار هر چند وقت یک‌بار در ملأعام به تو سیلی بزنم. منصفانه نیست؟ و از شگفتی کار این‌که آلمان تاکنون پاسخ داده است: «یواول! یکی دیگر، لطفاً!»

در این ماجرا، برلین چهره‌ای از قربانیِ عامدانه می‌یابد ــ قربانی حمله‌ای تروریستی از سوی اوکراین، کشوری به‌شدت فاسد که همچنان میلیاردها یورو از آلمان دریافت می‌کند و حتی می‌تواند آن را به جنگ مستقیم با روسیه بکشاند؛ قربانی همچنین خیانت متحدانی چون لهستان، ایالات متحده، و احتمالاً بریتانیا و نروژ.

بارها گفته شده که ایالات متحده و متحدانش جنگ اوکراین را برای وارد آوردن ضربه‌ای فلج‌کننده به روسیه آغاز کردند تا آن را به مهره‌ای دست‌نشانده در ژئوپلیتیک آمریکا بدل کنند — که سخنی درست است. اما طنز تلخ ماجرا این‌جاست که قربانی واقعی این طرح، خود آلمان است. و همهٔ اینها با رضایت آلمان رخ داده: از لبخند درماندهٔ اولاف شولتس (Olaf Scholz) تا سکوت سنگین فریدریش مِرتس (Friedrich Merz).

برای واشنگتن، نابود کردن آلمان البته «طرح دوم» است. طرح نخست، یعنی شکست روسیه، ناکام مانده؛ اما ازآنجاکه یکی از اصول دائمی سیاست آمریکا در اوراسیا آن است که همکاری عمیق میان برلین و مسکو هرگز نباید شکل گیرد، در نتیجه فروپاشی آلمان هم برایش کفایت می‌کند. آلمانِ بیچاره: با چنین «دوستانی» دیگر چه نیازی به دشمن در مسکو دارد؟