جمهوری چهارمو بی‌ثباتی‌های مکرر، آیا بزرگ‌ترین کشور جزیره‌ای آفریقا می‌تواند به نقطۀ تحول برسد؟
هو یوکون (Hu Yukun)، عضو انجمن مترجمان چین، ستون‌نویس حوزۀ سیاست بین‌الملل

نگارنده: هو یوکون، نویسندۀ ستون در آبزرور چین
ترجمه مجله جنوب جهانی

تنها در عرض سه هفته، ماداگاسکار (Madagascar)، بزرگ‌ترین کشور جزیره‌ای قارهٔ آفریقا، به‌طور پی‌درپی شاهد اعتراضات «نسل زد» (Gen Z)، شورش پادگان‌های نظامی، فرار رئیس‌جمهور و قبضه شدن قدرت توسط ارتش بود. این رخدادها اعتراضات مردمی را به جدی‌ترین بحران سیاسی در دوران جمهوری چهارم این کشور تبدیل کرد.
اگرچه حضور عناصر «نسل زد» — که هم‌زمان در برخی دیگر از کشورها نیز دیده شد — توجه رسانه‌های بین‌المللی و گمانه‌زنی‌های خارجی را برانگیخت، اما بی‌ثباتی و بحران سیاسی در واقع وضعیت عادی ماداگاسکار طی ۶۵ سال استقلال آن بوده است. در حال حاضر، با توجه به نامعلوم بودن سرنوشت رئیس‌جمهور مفقود و عدم عقب‌نشینی ارتشِ مستقر در مرکز قدرت، آیندۀ سیاسی ماداگاسکار در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
چرا تاریخ مدام تکرار می‌شود و آیا این کشور می‌تواند به یک نقطۀ تحول برسد؟ این پرسش‌های دشوار، همواره این کشورِ توسعه‌نیافته را که مدت‌هاست از سوءمدیریت رنج می‌برد و آرامش در آن دشوار است، آزار داده است.

کمبود آب و قطع برق، دو «بومرنگ» سهمگین

اگر به دلایل مستقیم این ناآرامی‌ها بنگریم، شهروندان ماداگاسکاری مدت‌هاست که دیگر تحمل سختی‌های معیشتی را ندارند و فوران متمرکز نارضایتی‌ها تنها مسئلۀ زمان بوده است. این کشور از دیرباز جزو فقیرترین کشورهای جهان بوده و شاخص‌های اقتصاد کلان آن به‌شدت ناامیدکننده است: بر اساس تخمین بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، حدود ۷۵ درصد جمعیت ماداگاسکار زیر خط فقر زندگی می‌کنند و تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP) این کشور در سال گذشته تنها ۵۴۵ دلار آمریکا بوده است.
در سطح معیشت عادی مردم، حتی تأمین اساسی آب و برق برای ساکنان معمولی پایتخت، آنتاناناریوو، نیز تضمین نمی‌شود، وضعیتی که مدت‌هاست خشم عمومی را برانگیخته است. قطعی برق و آب که اغلب ۱۲ ساعت یا حتی چندین روز طول می‌کشد، صف‌های طولانی برای آب‌گیری با دبه‌های بنزین در هوای نسبتاً سرد (حتی در زمان اعتراضات سراسری) و خوابیدن با سختی در شب‌های تاریک بدون برق، به بخشی از زندگی روزمرۀ بسیاری از شهروندان ماداگاسکاری تبدیل شده است.

این وضعیت، گویای کیفیت بسیار پایین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در ماداگاسکار است. با این حال، دولت همچنان از حل این ابتدایی‌ترین مشکلات معیشتی ناتوان است و در نتیجه، صبر مردم نیز در برابر بی‌عملی دولت به پایان رسیده است. در مقابل، دولت پول را صرف پروژه‌هایی پر سروصدا کرده که ارتباط چندانی با رنج‌های مردم ندارند و بیشتر جنبۀ «پروژۀ نمایشی» دارند؛ از جمله سرمایه‌گذاری ۱۵۲ میلیون یورویی برای ساخت یک خط ۱۳ کیلومتری تله‌کابین در آنتاناناریوو (که در ماه ژوئن امسال افتتاح شد) با هدف کاهش انتشار کربن و تسهیل ترافیک پایتخت.

با توجه به این «اهمال در زیرساخت‌ها» و اولویت دادن به پروژه‌های نمایشیِ سیاسی به جای رسیدگی به نیازهای مبرم مردم، جای تعجب نیست که ساکنان محلی می‌پرسند: «دولت مدام از ما می‌خواهد صبور باشیم، اما چقدر دیگر باید صبر کنیم؟» مضحک‌تر اینکه، هزینۀ بلیت این خط تله‌کابین که ادعا می‌شود روزانه ۷۵ هزار مسافر و ۲۵ هزار خودرو را جابه‌جا می‌کند، بین ۳ هزار تا ۵ هزار آریاری (حدود ۰/۶ تا ۱ یورو) است، در حالی که حداقل ۸۰ درصد جمعیت کشور با کمتر از ۱۵ هزار آریاری (حدود ۲/۸ یورو) در روز زندگی می‌کنند. در نتیجه، جوانان بیش از پیش آزرده شده‌اند («پول صرف چنین جاهایی شده است») و در روز اول اعتراضات، یک ایستگاه تله‌کابین را به آتش کشیدند.

ضعف خدمات عمومی اغلب با فساد همراه است — که در ماداگاسکار نیز چنین است — و این امر به‌راحتی می‌تواند خشم مردمی را شعله‌ور سازد. فساد یک پدیدۀ همه‌گیر در صحنۀ سیاسی ماداگاسکار است و این کشور همواره در رده‌های پایین جدول شاخص درک فساد سازمان غیردولتی «شفافیت بین‌الملل» (Transparency International) قرار دارد (در سال ۲۰۲۴ در رتبۀ ۱۴۰). علاوه بر این، نظرسنجی مؤسسۀ معتبر افکارسنجی آفریقا «آفروبارومتر» (Afrobarometer) در سال ۲۰۲۴ نشان داد که سه چهارم مردم این کشور معتقدند فساد در حال افزایش است، به‌ویژه در میان کارمندان دولتی نظیر پلیس، نیروهای ژاندارمری و قضات.

در سطوح عالی‌تر سیاسی، بارزترین نمونه‌های فساد در سال‌های اخیر «ژان راوه‌لوناریوو» (Jean Ravelonarivo)، نخست‌وزیر پیشین، را شامل می‌شود. او به دلیل جعل قرارداد و اختلاس به ۵ سال زندان و جریمۀ ۶ میلیارد آریاری محکوم شد، اما پیش از اجرای حکم به سوئیس گریخت. «آندری نیرینا راجولینا» (Andry Nirina Rajoelina)، رئیس‌جمهور کنونی (قبل از تسلط ارتش)، که تابعیت فرانسوی نیز دارد، خانواده‌اش زندگی‌ای بسیار مجلل و ثروت هنگفتی دارند که به‌طور گسترده‌ای شناخته شده است و این تضاد فاحش با تنگدستی مردم، به‌طور خاصی احساسات ضد او را تقویت می‌کند.

همانند دیگر «جنبش‌های نسل زد» که تقریباً هم‌زمان در کشورهای دیگر رخ دادند، شبکه‌های اجتماعی نیز به‌طور عینی با تسهیل انتشار، بسیج و سازماندهی، نقش آشکاری در تحریک اعتراضات و بی‌ثباتی سیاسی ایفا کردند.

از یک سو، اطلاعات تحریک‌آمیز در مورد فساد سیاستمداران و زندگی پرزرق‌وبرق آن‌ها به‌سرعت از طریق پلتفرم‌های ویدیویی کوتاه منتشر شد و احساسات جوانان را شعله‌ور ساخت. برای مثال، تولیدکنندگان محتوایی مانند GasyBaddhie و BasedMerina ویدیوهایی از دختر راجولینا که کالاهای لوکس می‌پوشد و پسرش که در دانشکدۀ مدیریت هتلداری ای.اچ.ال (EHL Hospitality Business School) سوئیس تحصیل می‌کند، منتشر کردند.

می‌توان تصور کرد جوانانی که به‌دلیل پرداخت نشدن حقوق معلمان نمی‌توانند به کلاس بروند یا توان خرید ژنراتور برق ندارند و با آب باران زندگی می‌گذرانند، با دیدن این ویدیوها چه احساسی خواهند داشت.

از سوی دیگر، تأثیر شبکه‌های اجتماعی در بسیج عمومی به‌سرعت از سدهای دفاعیِ از پیش تعیین‌شدۀ دولت عبور کرد. پیش از آغاز اعتراضات سراسری، «شفافیت بین‌الملل» از یک تجمع کوچک به نام «دموکراسی سیاه» (Democrasia Mainty) در پایتخت حمایت کرد و پس از آن نیز سیاستمدارانی از مناطق دیگر خواستار تظاهرات شدند. دولت آنتاناناریوو اعتراضات را به‌صراحت ممنوع و نیروهای ژاندارمری را مستقر کرد. با این حال، صفحۀ فیس‌بوک «نسل زد ماداگاسکار» (Gen Z Madagascar) به مرکز بسیج عمومی تبدیل شد و تنها در عرض ۵ روز ۱۰۰ هزار دنبال‌کننده جذب کرد و اطلاعات به‌سرعت منتشر شد.

از آغاز تظاهرات گسترده در ۲۵ سپتامبر تا روی کار آمدن رسمی سرهنگ «میشل لاندریانیرینا» (Michaël Randrianirina) — که رهبری شورش نظامی را بر عهده داشت — به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهور ماداگاسکار در ۱۷ اکتبر، تنها ۲۲ روز به طول انجامید تا این اعتراض مردمی به جدی‌ترین بحران سیاسی در تاریخ جمهوری چهارم تبدیل شود؛ روندی که بسیار دراماتیک بود. در ابتدای بروز اعتراضات، راجولینا در نیویورک مشغول شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل بود و تلاش می‌کرد از راه دور اوضاع را کنترل کند؛ پلیس نیز از مسلسل و گاز اشک‌آور برای کنترل جمعیت استفاده می‌کرد، اما روند صعودی و بی‌وقفۀ اعتراضات به‌زودی از کنترل خارج شد.

راجولینا تلاش کرد با «فدا کردن مهره‌های فرعی»، موقعیت ریاست‌جمهوری خود را حفظ کند؛ او در ۲۶ سپتامبر در نیویورک برکناری وزیر انرژی را اعلام کرد، پس از بازگشت به کشور در ۲۹ سپتامبر دولت اِنتسای (Ntsay) را منحل کرد و به‌طور عمومی عذرخواهی نمود و در ۶ اکتبر «روفین فوتینا زافیسامبو» (Ruffin Fortunat Zafisambo)، رئیس دفتر نظامی نخست‌وزیری، را برای برقراری نظم و «بازیابی اعتماد عمومی» به سمت نخست‌وزیر منصوب کرد.

با این حال، این اقدامات اضطراری نتوانست تناقضات انباشته‌شده را کاهش دهد، و راجولینا خود به هدف اصلی اعتراضات مردمی، به‌ویژه «نسل زد»، تبدیل شده بود. تا اندازه‌ای طنزآمیز است که در سال ۲۰۰۹، راجولینا در ۳۴ سالگی برای اولین بار با تکیه بر نارضایتی جوانان از حاکمیت و تصویر سیاسی تازۀ خود (با پیشینۀ کارآفرینی و محبوبیت به‌عنوان دی‌جی رادیو و چهره‌ای جوان) به ریاست‌جمهوری رسید، و اکنون همین نیرو تبدیل به «بومرنگی» شده است که او را سرنگون می‌کند.

اعتماد عمومی ازدست‌رفته قابل جبران نبود و ترمیم کابینه نیز نتوانست حمایت ارتش را جلب کند — که این، دومین «بومرنگی» بود که او را درهم شکست. در ۱۱ اکتبر، یگان مدیریت پرسنل و خدمات فنی اداری نیروهای مسلح (CAPSAT) ماداگاسکار سلاح‌های خود را به سمت دولت چرخاند و به صفوف معترضان پیوست، که این نقطه عطف وضعیت را کاملاً تغییر داد و به حیات سیاسی راجولینا پایان داد.

اگرچه یگان مدیریت پرسنل و خدمات فنی اداری نیروی خط مقدم نیست، اما این یگان و سلف آن دهه‌هاست که نقشی محوری در لجستیک ارتش، عملیات فنی، و مدیریت پرسنل (حقوق و دستمزد) ایفا کرده‌اند و روابط نزدیکی با نخبگان تجاری محلی و نیروهای ژاندارمری دارند. فرماندهان آن اغلب به پست‌های رهبری عالی‌رتبه ارتقا می‌یابند، از این رو این یگان در کل ارتش نفوذ سیاسی تاریخی و واقعی مهمی دارد.

این یگان با اتکا به کنترل ساختاری بر بخش‌های اصلی ارتش، لقب «پادشاه‌ساز» را در صحنۀ سیاسی ماداگاسکار به دست آورده است. در واقع، در سال ۲۰۰۹، حمایت یگان مدیریت پرسنل و خدمات فنی اداری در طول شورش نظامی، کلید رسیدن راجولینا به قدرت بود. اکنون که اوضاع تغییر کرده، این یگان طبیعتاً تمایلی ندارد برای حمایت از راجولینای نامحبوب، خود را در برابر مردم قرار دهد.
به محض ورود این یگان، وضعیت به‌سرعت رو به وخامت گذاشت: در ۱۱ اکتبر، این یگان در پادگان خود در جنوب پایتخت شورش کرد و برخی از نظامیان علناً به تظاهرات پیوستند و خواستار کناره‌گیری راجولینا شدند. روز بعد، ریاست‌جمهوری با بیانیۀ مکتوب، «تلاش غیرقانونی برای قبضۀ قدرت توسط نیروی نظامی» را محکوم کرد، در حالی که یگان مدیریت پرسنل و خدمات فنی اداری اعلام کرد فرماندهی ارتش را بر عهده گرفته است. خبرگزاری رویترز ابتدا خبر خروج راجولینا از کشور با هواپیمای نظامی فرانسه را منتشر کرد؛ در ۱۳ اکتبر، راجولینا طبق انتظار در فیس‌بوک یک پیام ویدیویی منتشر کرد و اعتراف کرد که به‌دلیل تهدید امنیت شخصی، به «مکان امنی» منتقل شده است.

اگرچه او همچنان تأکید کرد که مسئول امور داخلی کشور است، اما با اشغال کاخ ریاست‌جمهوری توسط ارتش، دگرگونی در ساختار قدرت اجتناب‌ناپذیر بود. در ۱۴ اکتبر، ریاست‌جمهوری با انتشار فرمانی در شبکه‌های اجتماعی مجلس ملی را منحل کرد، اما مجلس به‌هیچ‌وجه به آن توجهی نکرد و در همان روز بعدازظهر با برگزاری جلسه‌ای ویژه، با طرح اتهام «سهل‌انگاری در انجام وظیفه»، به استیضاح راجولینا رأی داد (۱۳۱ رأی موافق، ۱ رأی ممتنع).
در همین روز، نیروهای دفاعی و امنیتی ماداگاسکار رسماً کنترل قدرت دولتی را اعلام کردند و اجرای قانون اساسی فعلی را به حالت تعلیق درآوردند و تمام نهادهای عمومی به‌جز مجلس ملی (شامل مجلس سنا، دیوان عالی قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات و غیره) را منحل کردند. در این مقطع، نه انکار راجولینا و نه عدم به‌رسمیت شناختنِ این انتقال قدرت توسط سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند اتحادیۀ آفریقا و سازمان ملل متحد، هیچ تأثیری نداشت. در ۱۷ اکتبر، لاندریانیرینا در دیوان قانون اساسی رسماً سوگند یاد کرد و رهبر جدید کشور شد.

این آشوب که با کمبود آب و قطع برق آغاز شد، نه تنها به مسیر سیاسی یک رئیس‌جمهور پایان داد، بلکه عملاً به حیات جمهوری چهارم نیز که تنها ۱۵ سال دوام آورده بود، خاتمه داد.

تکرار تاریخ یا بازآفرینی آینده؟

ماداگاسکار مستعمرۀ پیشین فرانسه بود و ساختار نهادی و مسیر سیاسی آن پس از استقلال در سال ۱۹۶۰ شباهت‌های بسیاری به کشور استعمارگر سابقش دارد: هر دو اکنون نظام نیمه‌ریاستی دارند و وظایف رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر (دولت) و حتی نام دو مجلس (مجلس ملی و سنا) یکسان است؛ فرانسه پنج جمهوری را تجربه کرده، در حالی که ماداگاسکار طی ۶۵ سال استقلال از جمهوری اول به جمهوری چهارم رسیده است؛ تغییرات در جمهوری فرانسه با انقلاب‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی سهمگین همراه بوده، در حالی که چهار جمهوری ماداگاسکار همگی از دل بحران‌های سیاسی بیرون آمده‌اند…
اگر بخواهیم به‌طور عمودی به تاریخ نگاه کنیم، این تحول سیاسی که به نام «جنبش نسل زد» به راه افتاده، شباهت زیادی به چند آشوب بزرگ دیگر در تاریخ این کشور دارد و به‌هیچ‌وجه بی‌سابقه نیست:
– در سال ۱۹۷۲، تظاهرات ضددولتی منجر به ۳ سال بحران و سه بار تغییر رئیس‌جمهور شد (که یکی از آن‌ها ترور شد)، تا اینکه قانون اساسی سال ۱۹۷۵ تصویب شد و یک دولت چپ‌گرای شدیداً متمرکز و تک‌حزبی ایجاد شد. نام کشور از «جمهوری مالاگاسی» (Malagasy Republic – جمهوری اول) به «جمهوری دموکراتیک ماداگاسکار» (Democratic Republic of Madagascar – جمهوری دوم) تغییر یافت.
– در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ و اوایل دهۀ ۱۹۹۰، اعتراضات احزاب مخالف و مردم، فشار را به بالا منتقل کرد و «دیدیه راتسیراکا» (Didier Ratsiraka)، رئیس‌جمهوری که ۱۵ سال متوالی قدرت را در دست داشت، مجبور به پذیرش نظام چندحزبی شد. همچنین به‌دلیل حوادث خونین در طول تظاهرات، دولت منحل شد و قانون اساسی جدید پذیرفته شد، که در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و «جمهوری سوم» را ایجاد کرد و نام کشور دوباره به «جمهوری ماداگاسکار» تغییر یافت.

– جمهوری سوم هنوز ۱۰ سال دوام نیاورده بود که اختلافات بر سر انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۱ بالا گرفت و راتسیراکا و «مارک راوالومانانا» (Marc Ravalomanana)، شهردار آنتاناناریوو، هر دو خود را پیروز اعلام کردند. کشور به مدت شش ماه در بی‌ثباتی سیاسی غوطه‌ور شد، تضادها و درگیری‌های قومیتی تشدید شد، و حوادث خشونت‌آمیز مکرر رخ داد تا اینکه راتسیراکا به فرانسه تبعید شد و راوالومانانا خود را رئیس‌جمهور اعلام کرد.

– راوالومانانا هنوز دورۀ دوم خود را تکمیل نکرده بود که شورش‌ها و درگیری‌های خونین در پایتخت که از ژانویۀ ۲۰۰۹ آغاز شد، فرصتی را برای راجولینا فراهم کرد تا به مرکز صحنۀ سیاسی راه یابد. در ماه مارس، ارتش شورش کرد، راوالومانانا مجبور به کناره‌گیری و تبعید به آفریقای جنوبی شد و راجولینا خود را رئیس‌جمهور اعلام کرد، اما با فشار بین‌المللی مبنی بر «کسب قدرت از طریق نقض قانون اساسی» مواجه شد. پس از چندین دور میانجیگری توسط «جامعۀ توسعۀ آفریقای جنوبی» (SADC)، جناح‌های مختلف در سال ۲۰۱۱ به یک نقشۀ راه و چارچوب اجرایی برای حل بحران ماداگاسکار دست یافتند. پیش از آن، در سال ۲۰۱۰، چهارمین قانون اساسی از طریق همه‌پرسی به تصویب رسید و رسماً «جمهوری چهارم» تأسیس شد…
ظهور راجولینا، عصر جمهوری چهارم را رقم زد و خروج غم‌انگیز او نشان‌دهندۀ پایان این جمهوری است. طبق گفتۀ لاندریانیرینا در ۱۴ اکتبر، کمیتۀ تحت رهبری ارتش به‌طور مشترک با یک دولت انتقالی، کشور را به مدت تقریباً دو سال هدایت خواهد کرد، و در این مدت یک همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید و یک انتخابات عمومی برگزار می‌شود — اگر قانون اساسی جدید تصویب شود، ماداگاسکار وارد عصر «جمهوری پنجم» خواهد شد.

از این رو، در سال ۲۰۲۵ نیز، ماداگاسکار برای حل مشکلات خود همچنان به مسیر تاریخی‌ای که از زمان تأسیس خود در پیش گرفته، وابسته خواهد بود. یعنی ترکیبی از کودتای نظامی از بالا و تظاهرات از پایین، دخالت‌های گاه‌به‌گاه ارتش برای «پادشاه‌سازی»، برگزاری همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید هر کمتر از ۲۰ سال یک بار، و «بازآفرینی جمهوری» با یک قانون اساسی جدید. اگر پس از چرخه‌ای مشابه، در اثر درگیری‌های قدرت یا اعتراضات مردمی دوباره بی‌ثباتی رخ دهد، همین روند تا تشکیل دولت جدید تکرار می‌شود.

اگرچه لاندریانیرینا در مراسم تحلیف خود از «نسل زد» به‌خاطر آمدن به خیابان‌ها و ایجاد تغییر در وضعیت سیاسی قدردانی کرد و بسیاری از رسانه‌ها این جنبش را با «جنبش‌های نسل زد» تقریباً هم‌زمان در کشورهایی مانند اندونزی، نپال، فیلیپین، مالدیو، پاراگوئه، پرو و مراکش مقایسه می‌کنند، اما با بازخوانی داستان ۶۵ سالۀ استقلال ماداگاسکار، عناصر بارزتر بی‌شک همان تداوم و تکرار تاریخی است.

در پس این اشتراکات تاریخی، مشکلات مزمن در ساختار و مسیر توسعهٔ ملی نهفته است. ماداگاسکار سرشار از منابع معدنی است و از نظر ذخایر گرافیت در آفریقا رتبۀ اول را دارد، اما به‌طور نمونه‌وار از «نفرین منابع» رنج می‌برد. گزارش‌های بانک جهانی و بنیاد برتلزمن (Bertelsmann Stiftung) نشان می‌دهند که نقص‌های ساختاری مانند تمرکز منابع ملی، فساد همه‌گیر، ضعف پاسخگویی، مالیات محدود، و ناکارآمدی نهادهای قضایی و نظارتی به‌طور درازمدت وجود داشته و به اختلال نهادی در فرآیند حکمرانی ملی منجر شده است.
همچنان که این مشکلات مزمن، توانایی دولت‌های منتخب را برای بهبود معیشت مردم و ارائۀ خدمات عمومی اساسی تضعیف می‌کنند، شهروندان بیشتر از فرآیندهای دموکراتیک ناامید می‌شوند، و جذابیت ابزارهای سیاسی نامتعارف فزونی می‌یابد، به طوری که به خیابان آمدن تقریباً به یک واکنش غریزی و عادت تاریخی تبدیل شده است. چهار دورۀ تاریخی و آشوب‌های پسِ پردۀ «چهار جمهوری» نیز از این قاعده مستثنا نبوده‌اند.
در این میان، «سیاسی شدن» ارتش و نیروهای امنیتی نه تنها چندین بار نقشی کلیدی ایفا کرده، بلکه در زمان ضعف و ناکارآمدی نهادهای دولتی، به آخرین «گزینۀ» عمومی و جناح‌های مختلف تبدیل شده است. برخلاف برخی کشورها در مناطق دیگر که حس انزجار ذاتی نسبت به «مداخلۀ نظامی» و «دولت نظامی» دارند، در قارهٔ آفریقا — از «کمربند کودتا» در غرب آفریقا تا ماداگاسکار (که هر دو منطقۀ فرانسوی‌زبان هستند) — ارتش بارها امید جامعه را برای «تجدید و نوسازی» سیاسی در داخل کشور به دوش کشیده است.

امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود. لاندریانیرینا در سخنرانی تحلیف خود به‌روشنی سه اولویت اصلی دولت جدید را اعلام کرد: تحقیق دربارۀ شرکت ملی برق و آب «جیراما» (Jirama)، کشت برنج، و انتصاب نخست‌وزیر جدید. هر یک از این موارد مستقیماً به بزرگ‌ترین دغدغه‌ها و عمیق‌ترین مشکلات مردم اشاره دارد.

البته هر تحول سیاسی ویژگی‌های خاص خود را دارد و رخداد اخیر نمی‌تواند به‌طور کامل تکرار تاریخ باشد. ویژگی‌های منحصربه‌فرد «جنبش نسل زد» تنها به استفاده از نماد «وان پیس» (One Piece – یک انیمهٔ مشهور) محدود نمی‌شود، بلکه در ابعاد مختلفی نمود پیدا می‌کند.

نخست اینکه، آن‌ها دیگر صرفاً شرکت‌کنندۀ جنبش‌های سیاسی نیستند، بلکه در بسیاری از مواقع به نیروی رهبری‌کننده تبدیل می‌شوند. به‌خصوص، بسیج دیجیتالی در عصر شبکه‌های اجتماعی، وابستگی به احزاب سنتی و سازوکارهای بسیج سیاسی را از بین برده و فضای دستکاری نخبگان سنتی را محدود کرده است. می‌توان گفت این امر منطق بسیج سیاسی مردمی در ماداگاسکار را به‌طور بنیادی تغییر داده و باعث شده اقدامات پیشگیرانۀ دولت و پلیس بی‌اثر شود.
در مقایسه با نسل‌های قدیمی، «نسل زد» نه تنها از فقر مادی شدید و کمبود خدمات اولیه در ماداگاسکار ناراضی است، بلکه تحمل کمتری نسبت به مشکلات عمیق‌تر — دموکراسیِ صوری و سطحی — دارد. در جنبش‌های اعتراضی گذشته، وعدۀ انتخابات، همه‌پرسی و تدوین قانون اساسی توسط صاحبان قدرت می‌توانست نیازهای معترضان را برآورده سازد و اعتراضات را آرام کند، اما اکنون، جوانان ماداگاسکار دیگر به صرف انتخابات راضی نیستند. آنچه بیشتر برای آن‌ها اهمیت دارد، این است که آیا انتخابات می‌تواند بهبودهای اساسی به همراه داشته باشد.

همین تغییر ظریف در افکار عمومی باعث شده ارتش و نهادهای امنیتی نسبت به فشار اجتماعی و افکار عمومی حساس‌تر شوند. در ناآرامی‌های سیاسی پیشین ماداگاسکار، ارتش اغلب ابتدا با دولت هم‌سو می‌شد و از رئیس‌جمهور حمایت می‌کرد تا زمانی که اوضاع به‌شدت تغییر می‌کرد. اما در اعتراضات سراسری امسال، تنها دو هفته پس از شروع، بخش‌های کلیدی ارتش نه‌تنها به‌صراحت از شلیک به سمت معترضان خودداری کردند، بلکه تصمیم گرفتند از آن‌ها حمایت کنند. چه با قصد و چه بدون آن، انکارناپذیر است که در عصر شبکه‌های اجتماعی، ارتش ماداگاسکار باید بیش از هر زمان دیگری به فشار عمومی، افکار داخلی و بین‌المللی و شهرت خود توجه کند.

با درهم‌تنیدگیِ تغییر و تداوم، آیندۀ ماداگاسکارِ با ضعف‌های ذاتی، سرشار از ابهام است و با مشکلات و چالش‌های دشواری روبرو است. در حال حاضر، اتحادیۀ آفریقا عضویت ماداگاسکار را به حالت تعلیق درآورده، سازمان ملل همچنان این انتقال قدرت را «خلاف قانون اساسی» قلمداد می‌کند، کشورهای خارجی نگران وضعیت امنیتی این کشور هستند، و خطوط هوایی مانند ایر فرانس (Air France) و امارات (Emirates) همۀ پروازهای خود به مقصد و از مبدأ این کشور را متوقف کرده‌اند. علاوه بر این، رئیس‌جمهور جدید به تغییر سیاست خارجی به سمت «فاصله گرفتن از فرانسه و نزدیکی به روسیه» اشاره کرده است (مشابه آنچه در «کمربند کودتا» در غرب آفریقا رخ داده است). بنابراین، چگونگی جلوگیری از وخامت محیط خارجی، یک اولویت فوری برای رژیم جدید است.

برای یک کشور جزیره‌ای آفریقایی با ۳۰ میلیون جمعیت، تأثیر نیروی گرانش تاریخی بسیار قوی است؛ در حالی که واقعیتِ ضعف عملکرد و مشکلات مزمن به این معناست که مسیر بازآفرینی آینده قطعاً پر از خار و چالش خواهد بود. چگونه می‌توان از «تکرار دیروز» جلوگیری کرد؟ مشکلات پیچیده پاسخ‌های ساده‌ای ندارند.

​