پاسخ به انتقادات مطرحشده بر مقاله «تأثیر تحریمها بر طبقه متوسط ایران»
محمدرضا فرزانگان (استاد اقتصاد خاورمیانه، مرکز پژوهش های خاورمیانه در دانشگاه ماربورگ/ آلمان)
نادر حبیبی (استاد اقتصاد خاورمیانه، مرکز کرون برای مطالعات خاورمیانه در دانشگاه براندایس/ ایالات متحده آمریکا)
در ابتدا لازم است از نگاه دقیق منتقد محترم در مجله «جنوب جهانی» تشکر کنیم. این گفتگو فرصتی مغتنم برای روشن ساختن ابعاد مختلف پژوهش است.
نقد اول: سطحی بودن تعریف «طبقه متوسط» و نادیده گرفتن ماهیت ساختاری آن
خلاصه نقد: مقاله ما از یک تعریف اقتصادی مبتنی بر مصرف (۱۱ تا ۱۱۰ دلار در روز) استفاده میکند. منتقد این تعریف را سطحی میداند و بر این باور است که ماهیت واقعی طبقه متوسط ایران را که یک «لایه مزدبگیر دلارخور»، وابسته به رانت نفتی و بودجه عمومی است، نادیده میگیرد. از این رو، این طبقه اصولا مولد نبوده و تنها یک طبقه مصرفکننده و شکننده است.
پاسخ ما:
این نقد به یک تفاوت بنیادین در رویکردها اشاره میکند. انتخاب ما برای استفاده از یک تعریف اقتصادی، یک الزام روششناختی برای دستیابی به هدف پژوهش بوده است، نه یک غفلت تحلیلی.
۱. الزام اندازهگیری برای استنتاج علی: هدف اصلی ما، پاسخ به این پرسش بود که «تحریمها به لحاظ کمی چه تأثیری بر اندازه طبقه متوسط داشتهاند؟». برای پاسخ به این پرسش و استفاده از روشهای کمی مانند «کنترل ترکیبی»، ما به یک متغیر قابل اندازهگیری، عینی و قابل مقایسه در طول زمان نیاز داشتیم. تعریف مبتنی بر قدرت خرید (مصرف روزانه) این ویژگی ها را دارد. در سمت مقابل، تعاریف ساختاری مانند «وابستگی به رانت» اگرچه برای تحلیل کیفی و جامعهشناختی ارزشمند هستند، اما به سختی میتوانند به یک شاخص کمی دقیق برای میلیونها نفر تبدیل شوند که بتوان تأثیر یک سیاست را بر آن سنجید.
۲. تمرکز بر رفاه و امنیت اقتصادی: تعریف ما مستقیماً واقعیت زیسته و ملموس خانوارها را هدف قرار میدهد. عبور از یک حد مصرفی به معنای دستیابی به سطحی از امنیت اقتصادی است که به خانوار امکان میدهد فراتر از بقای روزمره، برای آموزش، بهداشت، پسانداز و بهبود کیفیت زندگی برنامهریزی کند. تحریمها دقیقاً به همین امنیت اقتصادی یورش بردند. مطالعه ما نشان میدهد که بخش قابل توجهی از این سطح از رفاه اقتصادی محروم شده و به زیر آستانه امنیت اقتصادی سقوط کردهاند. بنابراین، تعریف ما سطحی نیست، بلکه جنبه ای حیاتی از زندگی اجتماعی ایرانیان را اندازهگیری میکند.
۳. مکمل بودن رویکردها: ما ماهیت ساختاری و شکننده طبقه متوسط ایران را رد نمیکنیم. تحلیل منتقد محترم در مورد وابستگی این طبقه به درآمدهای نفتی دقیق است. پژوهش ما به نوعی هزینه تجربی این وابستگی ساختاری را محاسبه میکند. به عبارت دیگر، تحلیل ساختاری «چرایی« آسیبپذیری را توضیح میدهد و پژوهش کمی ما «عمق و ابعاد« این آسیبپذیری را پس از وقوع شوک تحریمها اندازهگیری میکند. این دو رویکرد مکمل یکدیگرند.
نقد دوم: نادیده گرفتن ریشههای آسیبپذیری و نقش سیاستهای داخلی
خلاصه نقد: منتقد معتقد است که فروپاشی طبقه متوسط صرفاً نتیجه قطع «شریان دلار« (رانت نفتی) بوده و این فروپاشی به دلیل ساختار معیوب اقتصاد ایران، اجتنابناپذیر بوده است. همچنین، نقد به درستی به نقش سیاستهای داخلی، فساد و ظهور نخبگان جدید اقتصادی (بورژوازی نظامی-امنیتی) در این فرآیند اشاره میکند.
پاسخ ما:
این نقد نیز نکته مهمی را مطرح میکند که پژوهش ما نه تنها آن را نادیده نگرفته، بلکه به طور مستقیم در مدل خود لحاظ کرده است.
۱. اندازهگیری اثر کلی: روش کنترل ترکیبی که ما استفاده کردیم، اثر کلی تحریمها را میسنجد. این اثر کلی شامل دو بخش است:
- شوک مستقیم اقتصادی: یعنی همان کاهش درآمدهای نفتی، محدودیتهای بانکی و تجاری.
- پاسخهای سیاستی درونزا: یعنی تمام تصمیمات و واکنشهای دولت و حاکمیت در ایران به این شوک خارجی.
بنابراین، فساد ساختاری، سوءمدیریت، توزیع رانت میان گروههای خاص، و تغییر ساختار هزینههای دولت که در نقد به آنها اشاره شده، بخشی از زنجیره علی هستند که مدل ما نتیجه نهایی آن را اندازهگیری میکند. شکافی که میان ایران واقعی و ایران شبیهسازیشده پس از سال ۲۰۱۲ ایجاد میشود، برآیند ترکیبی از فشار خارجی و واکنش داخلی است.
۲. تایید تجربی آسیبپذیری: یافتههای ما در واقع تحلیل ساختاری منتقد را تأیید تجربی میکند. کانالهای اصلی تأثیرگذاری که ما شناسایی کردیم (سقوط تولید ناخالص داخلی سرانه، کاهش واردات و انجماد سرمایهگذاری) دقیقاً همان نمودهای کمی قطع «شریان دلار» هستند. پژوهش ما نشان میدهد که این وابستگی ساختاری به رانت، در عمل چه هزینه سنگینی برای جامعه ایران داشته است.
نقد سوم: ارائه یک راهحل ضمنی و لیبرال (بازگشت به وضعیت سابق)
خلاصه نقد: منتقد بیان میکند که چارچوب مقاله به طور ضمنی این راهحل «لیبرال» را ترویج میکند که اگر تحریمها برداشته شوند و جریان دلار دوباره برقرار گردد، مشکل حل خواهد شد. این راهحل به دلیل نادیده گرفتن نیاز به تغییرات ساختاری، سطحی تلقی میشود.
پاسخ ما:
این برداشت از هدف پژوهش ما نیاز به شفافسازی دارد. مقاله ما یک پژوهش در حوزه اقتصاد اثباتی (Positive Economics) است، نه اقتصاد هنجاری (Normative Economics).
۱. هدف: تحلیل، نه تجویز. هدف ما تحلیل تأثیر یک سیاست (تحریم) بوده است، نه تجویز یک راهحل. ما به این پرسش پاسخ دادیم که «چه اتفاقی افتاد؟» و «هزینه آن چقدر بود؟»، اما به این پرسش نپرداختیم که «چه باید کرد؟».
۲. یافتهها برای همه دیدگاهها. یافتههای ما مبنی بر هزینه انسانی و اجتماعی ویرانگر تحریمها میتواند توسط هر دیدگاه سیاسی مورد استفاده قرار گیرد:
- یک لیبرال میتواند از آن برای دفاع از دیپلماسی و لغو تحریمها استفاده کند.
- یک مارکسیست میتواند از آن به عنوان سندی بر تأثیر مخرب سیاستهای امپریالیستی بر طبقات جامعه استفاده کند.
- یک ملیگرا میتواند با استناد به آن، بر لزوم فوری ایجاد یک «اقتصاد مقاومتی» و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعهای تأکید کند.
بنابراین، پژوهش ما یک داده ورودی عینی برای بحث در مورد راهحلها فراهم میکند و خود مبلغ یک راهحل خاص نیست.
نقد چهارم (و نکته تکمیلی): پارادوکس طبقه متوسط رانتیر و دموکراسی
طرح مسئله. یک نقد عمیقتر میتواند این باشد: اگر بپذیریم که طبقه متوسط ایران وابسته به رانت نفتی دولت است، آیا لغو تحریمها و تقویت این طبقه، صرفاً وابستگی آن را به دولت افزایش نداده و آن را از مطالبه دموکراسی دورتر نمیکند؟
پاسخ ما:
این یک پارادوکس مهم در اقتصاد سیاسی دولتهای رانتیر است. پاسخ ما به این مسئله بر ماهیت تکاملی یک طبقه اجتماعی و تمایز میان خاستگاه اقتصادی و مسیر سیاسی آن استوار است.
۱. مرحله اول (تکوین). دولت به مثابه پرورشدهنده: ما میپذیریم که طبقه متوسط مدرن ایران در مقیاس وسیع، در ابتدا توسط دولت و درآمدهای نفتی ایجاد و تغذیه شد. این امر یک طبقه از کارمندان، متخصصان و مدیران را به وجود آورد که در خاستگاه خود به دولت وابسته بودند. در یکی از مطالعات قبلی به این مورد اشاره داشتیم.
۲. مرحله دوم (تکامل و بلوغ). شکلگیری آگاهی مستقل و سرمایه انسانی: این مرحلهای است که پارادوکس فوق آن را نادیده میگیرد. یک طبقه اجتماعی پس از ایجاد شدن، ساکن باقی نمیماند. طبقه متوسط ایران صرفاً یک دریافتکننده منفعل پول نفت نماند، بلکه دچار تحول شد:
- توسعه سرمایه انسانی: این طبقه نه با حقوقش، که با سرمایه انسانیاش (تحصیلات، مهارت و تخصص) تعریف شد. سرمایه انسانی، مطالباتی برای شایستهسالاری، حرفهایگری و ارتباط با استانداردهای جهانی ایجاد میکند که اغلب با منطق یک دولت اقتدارگرای حامیپرور در تضاد است.
- ظهور هویت اجتماعی-فرهنگی مستقل: این طبقه هنجارهای فرهنگی و سبک زندگی خاص خود را توسعه داد و خواهان آزادیهای اجتماعی و سیاسی بیشتری شد. این مطالبات، محصول آگاهی، تحصیلات و جایگاه اجتماعی آن بود، نه صرفاً حقوق ماهیانهاش. شواهد تاریخی (جنبش اصلاحات، جنبش سبز و خیزش «زن، زندگی، آزادی») نشان میدهد که پایگاه اصلی مطالبات برای تغییر و پاسخگویی، همین طبقه متوسط تحصیلکرده بوده است.
۳. تحریمها چگونه این تکامل را معکوس میکنند؟
- تخریب اقتصادی، اولویتها را تغییر میدهد: پژوهش ما نشان میدهد که تحریمها این طبقه را به ورطه ناامنی اقتصادی بازگرداند. وقتی دغدغه اصلی تأمین نیازهای اولیه باشد، انرژی و ظرفیت برای مطالبه حقوق مدنی و اصلاحات سیاسی به شدت کاهش مییابد. یک طبقه متوسط فقیر، یک طبقه متوسط خنثیشده به لحاظ سیاسی است.
- تقویت اهرمهای دولت: تحریمها با نابود کردن بخش خصوصی و پایگاه اقتصادی طبقه متوسطِ مستقل، جامعه را بیش از پیش به شبکههای حمایتی و رانتی دولت وابسته میکنند.
- فرسایش سرمایه انسانی: تحریمها با از بین بردن فرصتها، به فرار مغزها منجر میشوند و سرمایه انسانی لازم برای هرگونه تغییر درونی را از کشور خارج میکنند.
کلام آخر:
ما معتقدیم که تحلیل ما و نقد مطرحشده، دو روی یک سکه هستند. پژوهش ما عمق فاجعه را با ابزارهای کمی اندازهگیری میکند و نقد «جنوب جهانی»، ریشههای ساختاری آن را تبیین مینماید. این دو نگاه در کنار هم، تصویری جامع و کاملتر از بحرانی که بر جامعه ایران تحمیل شده است، ارائه میدهند.
لغو تحریمها به معنای وابستهتر کردن یک طبقه وابسته نیست؛ بلکه به معنای بازگرداندن بنیان اقتصادی است که به یک طبقه تحصیلکرده و دارای آگاهی اجازه میدهد تا صدای سیاسی و عاملیت اجتماعی خود را بازیابد. ما خاستگاه رانتی این طبقه را انکار نمی کنیم، اما معتقدیم مسیر تکاملی آن به سمت استقلال نسبی و مطالبهگری بوده است. تحریمها نیرویی قدرتمند برای معکوس کردن این روند تکاملی بودند و دقیقاً همان گروه اجتماعی را هدف قرار دادند که بزرگترین چالش بلندمدت برای وضع موجود اقتدارگرا محسوب میشد.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 