سایه چین بر مذاکرات آسیایی ترامپ

رسانه‌های آمریکایی آب سرد بر سر آرمان‌های تجاری ترامپ در جنوب شرق آسیا می‌ریزند: «توافق‌های مقدماتی ترامپ با کشورهای جنوب شرق آسیا، شکست خورده‌اند»

نوشته: لیوبای / شبکهٔ ناظر (گوانچا وان)
ترجمه مجله جنوب جهانی

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، سفر هفتگی خود به سه کشور آسیایی را آغاز کرده و در نشست اتحادیهٔ ملل جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) شرکت خواهد کرد، که در آن مسائل اقتصادی و تجاری محور اصلی گفت‌وگوها خواهند بود.

با این حال، روز ۲۵ اکتبر (۳ آبان)، رسانهٔ آمریکایی «پالیتیکو» (Politico) با نگاهی بسیار خُسته و بدبینانه اعلام کرد که سه توافق کلامی که دولت ترامپ در ژوئیهٔ سال جاری با ویتنام، اندونزی و فیلیپین منعقد کرده بود، هنوز هیچ پیشرفت ملموسی نداشته‌اند و احتمالاً در این سفر نیز هیچ دستاورد جدیدی اعلام نخواهد شد. این توافق‌ها به دلیل عدم توافق بر سؤالات کلیدی مانند جزئیات کاهش تعرفه‌ها، مسئلهٔ بازفرست (ترانزیت) کالاهای چینی («بازفرست» [که گاهی به‌صورت «ترانزیت» یا «حمل و نقل عبوری» هم ترجمه می‌شود) به عملی اشاره دارد که در آن کالاهایی از یک کشور (در اینجا چین) به کشور ثالثی (مانند ویتنام، اندونزی یا فیلیپین) فرستاده می‌شوند، سپس بدون تغییر چندان یا با تغییر جزئی (مانند مونتاژ ساده)، به عنوان کالای آن کشور ثالث به آمریکا صادر می‌شوند—هدف اصلی آن اجتناب از تعرفه‌های سنگینی است که آمریکا بر کالاهای چینی وضع کرده. ـ  مترجم] از طریق کشورهای ثالث، و قواعد منشأ، در بن‌بست قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، موضع کشورهای جنوب شرق آسیا که تمایلی به انتخاب یکی از دو طرف در رقابت استراتژیک چین و آمریکا ندارند، دشواری مذاکرات را دوچندان کرده است.

مقالهٔ مذکور با عنوانی صریح می‌نویسد: «توافق‌های مقدماتی ترامپ با جنوب شرق آسیا شکست خورده‌اند». ترامپ در این سفر، در پی تقویت پیوندهای اقتصادی با این منطقه در شرایطی است که درگیری تجاری پرخطری با چین دارد؛ اما سه توافقی که چند ماه پیش با سه اقتصاد بزرگ این منطقه بسته شد، تاکنون هیچ پیشرفتی نداشته‌اند.

در آن زمان، کاخ سفید در تلاش بود تا پیش از سررسید مهلت تعیین‌شده برای افزایش تعرفه‌ها، دستاوردهای تجاری بیشتری به دست آورد. با این وجود، علاوه بر تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، هیچ جزئیاتی از نحوهٔ کاهش تعرفه‌های آمریکایی ارائه نشد. دولت‌های سه کشور مذکور نیز به‌صورت علنی بخش‌هایی از ادعاهای ترامپ را تکذیب کردند. به جز یک بیانیهٔ مختصر دربارهٔ اندونزی، دولت ترامپ در ماه‌های بعد هیچ گزارش پیشرفتی منتشر نکرد.

بر اساس گفتهٔ سه منبع آگاه از مذاکرات، انتظار نمی‌رود ترامپ در کوالالامپور هیچ پیشرفت جدیدی در مذاکرات اعلام کند، هرچند قصد دارد با کامبودژ و مالزی توافق‌های مقدماتی جدیدی را افشا کند.

کشورهای جنوب شرق آسیا تمایلی به انتخاب یک طرف ندارند

بر اساس بیانیه‌ای که کاخ سفید در ۲۶ اکتبر (۴ آبان) منتشر کرد، آمریکا و تایلند بر چارچوبی برای توافق تجاری توافق کرده‌اند که هدف آن گسترش دسترسی به بازارها، تقویت زنجیره‌های تأمین و تعمیق همکاری‌های اقتصادی است. بر اساس این چارچوب، تایلند تعرفه‌های ۹۹ درصد کالاهای آمریکایی را حذف خواهد کرد، در حالی که آمریکا تعرفهٔ «تعامل متقابل» ۱۹ درصدی خود را حفظ کرده و برای برخی محصولات تایلندی، تعرفهٔ صفر اعمال خواهد کرد.

با این وجود، آیندهٔ این توافق نیز همچنان با ابهام همراه است.

مقالهٔ «پالیتیکو» اشاره می‌کند که تعلل طولانی در تکمیل جزئیات توافق‌های قبلی با ویتنام، اندونزی و فیلیپین، نشان‌دهندهٔ شکنندگی سری «توافق‌های دست‌دادنی» دولت ترامپ است؛ چرا که این توافق‌ها به مسائل دشوار و حساس—به‌ویژه موضوعات مرتبط با چین—نپرداخته‌اند. برای نمونه، آمریکا ادعا می‌کند که چین با استفاده از کشورهای جنوب شرق آسیا به‌عنوان مسیر بازفرست، از تعرفه‌های آمریکا اجتناب می‌کند. در صورت عدم حل این مسئله، واشنگتن در رقابت تجاری با پکن در موقعیت ضعیفی قرار خواهد گرفت.

ترامپ ادعا کرده که در توافق با ویتنام، بر هر کالای بازفرست‌شده، تعرفهٔ ۴۰ درصدی اعمال خواهد شد. همچنین آمریکا قصد دارد قواعد جدیدی دربارهٔ «منشأ کالا» وضع کند تا از اینکه قطعات ساخت چین در کشورهای ثالث مونتاژ شده و سپس به آمریکا صادر شوند، جلوگیری کند.

در پاسخ به این ادعاها، سخنگوی وزارت امور خارجهٔ چین، ماو نینگ، پیش‌تر گفته بود: «چین همواره بر این باور است که اختلافات تجاری باید از طریق گفت‌وگوی برابر و مشورت حل شوند، و هیچ مذاکره یا توافقی نباید علیه منافع طرف ثالثی باشد.»

«این‌ها مسائل بسیار پیچیده‌ای هستند،» دانیل کریتنبرینک، سفیر سابق آمریکا در ویتنام در دورهٔ اول ریاست‌جمهوری ترامپ، می‌گوید. «تعجبی ندارد که حل آن‌ها چنین زمان‌بر باشد؛ چرا که این کارها نمی‌توانند یک‌شبه انجام شوند.»

وی افزود: «شما ممکن است به‌سرعت بر نرخ حداکثری تعرفه‌ها توافق کنید، اما اجرای عملی آن—طرح‌ریزی دقیق برای اجرا—کاری بسیار پیچیده‌تر است. وقتی رئیس‌جمهور از “بازفرست” سخن می‌گوید، در واقع منظورش حضور اجزای خارجی—به‌ویژه اجزای چینی—در کالاهای صادراتی است. این مسئله بسیار دشوار است و نظارت و سنجش آن به‌راحتی ممکن نیست.»

باربارا وایسل، نمایندهٔ سابق آمریکا در مذاکرات تجاری و کنون عضو مؤسسهٔ صلح کارنگی، می‌گوید هنوز مشخص نیست که آمریکا در مذاکرات یا اجرای یک‌جانبهٔ قواعد جدید منشأ کالا چقدر سخت‌گیر خواهد بود، و همچنین مفهوم “بازفرست” در تعریف آمریکا چقدر گسترده خواهد بود.

در همین حال، آمریکا خواستار گنجاندن بندی تحت عنوان «امنیت اقتصادی» در توافق‌ها شده که محدودیت‌هایی بر صادرات فناوری‌های پیشرفته از کشورهای آسه‌آن به چین و همچنین سرمایه‌گذاری چین در برخی حوزه‌ها اعمال کند. این درخواست با مقاومت گسترده‌ای از سوی کشورهای منطقه مواجه شده است.

وایسل صراحتاً اظهار داشت: «کشورهای آسه‌آن نگرانند که اجرای این مقررات، واکنش شدید چین را برانگیزد.»

در سال گذشته، حجم تجارت دوطرفهٔ آسه‌آن با آمریکا ۴۷۵ میلیارد دلار بود، در حالی که تجارت آن با چین به ۹۸۴ میلیارد دلار رسید. چین همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری کلی آسه‌آن محسوب می‌شود—واقعیتی که دشواری فشار آمریکا برای انتخاب طرف را آشکار می‌سازد.

وایسل افزود: «کشورهای جنوب شرق آسیا بارها اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند بین آمریکا و چین یکی را انتخاب کنند. اما آن‌ها نیز درک می‌کنند که امضای چنین توافق‌های متقابلی ممکن است آن‌ها را مجبور به انتخاب طرف کند و مستقیماً در آتش جنگ تجاری دو ابرقدرت گرفتار شوند.»

پروفسور ژائو وِی‌هُوا، رئیس مرکز مطالعات روابط چین با کشورهای همسایه در دانشگاه فودان، به شبکهٔ ناظر گفت: «استراتژی آسه‌آن این است که چین، آمریکا، ژاپن، روسیه، هند و دیگر قدرت‌های بزرگ را همگی به‌عنوان شریک گفت‌وگو در نظر بگیرد و با ایجاد تعادل میان آن‌ها، جایگاه ویژهٔ خود را حفظ کند. در چنین شرایطی، آسه‌آن مجبور است منافع و دیدگاه تمامی این قدرت‌ها را در نظر بگیرد و میان آن‌ها تعادل برقرار کند. به‌ویژه زمانی که آمریکا سیاست تعرفه‌های “تعامل متقابل” و یک‌جانبه‌گرایی را در پیش گرفته، تأثیر آمریکا بر آسه‌آن اجتناب‌ناپذیر است. اما این هم غیرممکن است که آسه‌آن کاملاً مطیع خواسته‌های آمریکا شود، چرا که چین امروز قدرتمندتر از هر زمان دیگری است و تحمل نخواهد کرد که آمریکا آسه‌آن را هدایت کند. آسه‌آن نیز خود درک می‌کند که اگر ابزاری برای آمریکا شود، دیگر نمی‌تواند روابط خوبی با چین و دیگر قدرت‌ها داشته باشد.»

در ماه‌های اخیر، کاخ سفید اشاره کرده بود که هر کشوری که پیش از سررسید مهلت تعیین‌شدهٔ ترامپ برای افزایش تعرفه‌ها، توافقی منعقد کند، از «مزیت پیش‌دستی» برخوردار خواهد شد. اما حتی پس از آنکه فیلیپین، اندونزی و ویتنام در تابستان چارچوب‌های اولیه را امضا کردند، ترامپ در اوت همان سال بر تقریباً تمام کالاهای جنوب شرق آسیا تعرفه‌های یکنواخت ۱۹ تا ۲۰ درصدی وضع کرد—اقدامی که کشورهای منطقه را به‌شدت شوکه کرد.

ویتنام به‌ویژه دچار ناامیدی شد. هنوز توافق در شبکه‌های اجتماعی ترامپ منتشر شده بود که دولت ویتنام متوجه شد نرخ تعرفه‌ها و هزینه‌های بازفرست از سوی آمریکا بسیار بالاتر از انتظارات است؛ از این رو، هرگز این توافق را به‌صورت رسمی نپذیرفت. مذاکرات دو طرف تاکنون حتی به مرحلهٔ تعیین سطح پایهٔ تعرفه‌ها هم نرسیده و هنوز وارد بحث پیچیدهٔ «بازفرست» نشده‌اند. از زمان جنگ تجاری قبلی ترامپ، ویتنام تلاش کرده تا به‌عنوان یکی از مراکز جدید تولید جهانی ظهور کند، بنابراین این مسئله برای آن بسیار حساس است.

پروفسور ژائو وِی‌هُوا تأکید کرد: «امروزه چین بخشی جدایی‌ناپذیر از زنجیرهٔ تأمین ویتنام است. از دیدگاه کلان، چین برای ویتنام اهمیتی بسیار بیش از آمریکا دارد و ویتنام هرگز نمی‌تواند با خطر افت روابط با چین، خواسته‌های آمریکا را برآورده کند.»

اعتماد از بنیان‌خراب شده.

موانع دیگری که مذاکرات آمریکا با کشورهای آسه‌آن را دشوار کرده، فراوانی استفادهٔ دولت آمریکا از بند ۲۳۲ قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲ است که به‌موجب آن، کالاهای خارجی تحت عنوان «تحقیقات امنیت ملی» بررسی می‌شوند. این تحقیقات ممکن است حتی پس از امضای توافق‌ها، منجر به وضع تعرفه‌های جدید شوند.

وایسل می‌گوید: «برای این کشورها، اگر بلافاصله پس از پذیرش یک توافق دوجانبه، چند ماه بعد درگیر یک تحقیق جدید بند ۲۳۲ شوند و دوباره مورد آسیب قرار گیرند، این امر از نظر سیاسی بسیار خجالت‌آور خواهد بود.»

مقاله در پایان می‌نویسد که ترکیب این موانع گوناگون، همراه با تلاش آمریکا برای همزمان پیش‌برد حجم زیادی از مذاکرات، احتمالاً باعث می‌شود که ترامپ در این سفر نتواند هیچ توافق رسمی را محقق کند—چه برسد به اینکه چنین دستاوردی در سال جاری حاصل شود.

همان‌طور که یک مقام صنعتی که خواست نامش فاش نشود گفت: «متأسفانه واقعیت این است که امکان دستیابی به توافق نهایی متقابل دربارهٔ تعرفه‌ها با اکثر کشورهای آسه‌آن تا پایان سال ۲۰۲۵ تقریباً منتفی است.»

در واقع، بحران اعتماد ناشی از رفتارهای نامعین و تناقض‌آمیز دولت آمریکا، اعتماد کشورهای آسه‌آن به واشنگتن را از پایه تکان داده است.

در آستانهٔ آغاز نشست آسه‌آن، نخست‌وزیر مالزی، انوار ابراهیم، از کشورهای عضو خواست تا با منطقهٔ خلیج فارس، آمریکای لاتین، چین، آفریقا و سایر بخش‌های گسترده‌تر آسیا-پاسیفیک، توافق‌های تجاری جدیدی منعقد کنند تا اقتصادهایشان بتوانند با ثبات از تحولات دوران کنونی عبور کنند.

وی گفت: «صعود روزافزون حمایت‌گرایی و تحولات پیوسته در زنجیره‌های تأمین، یادآور این واقعیت است که تاب‌آوری، حاصل توانایی سازگاری است. آسه‌آن نمی‌تواند متوقف شود. ما باید شجاعت برقراری شراکت‌های جدید را داشته باشیم و با دیدگاهی بلندمدت، همکاری‌های کنونی را تعمیق بخشیم.»

«آیندهٔ آسه‌آن تابع شرایط محیطی نیست، بلکه وابسته به انتخاب‌هایی است که ما امروز انجام می‌دهیم،» انوار افزود.

نشریهٔ «این هفته در آسیا» (This Week in Asia) تابع روزنامهٔ هنگ‌کنگی «ساوت چاینا مورنینگ پست» (SCMP) پیش‌تر در یک تحلیل نوشت که در سراسر منطقهٔ آسه‌آن، بنگاه‌های کوچک و متوسط در حال یادگیری برای سازگاری با آنچه «عصر پس از تجارت آمریکایی» خوانده می‌شود، هستند. اگرچه برخی هنوز باور دارند «خریداران آمریکایی کاملاً ناپدید نخواهند شد»، اما تقریباً هیچ‌کس دیگر خیالی از بازگشت نظم تجاری گذشته ندارد.

به‌عنوان مثال، صادرکنندگان ویتنامی در حال اتخاذ استراتژی «کاهش ریسک» هستند و وابستگی خود را به بازارهای ناپایداری مانند آمریکا کاهش می‌دهند—بازارهایی که در آن‌ها تغییرات تعرفه‌ها یا نوسانات ارزی می‌تواند سودآوری را در یک‌شبه از بین ببرد. سیاست تعرفه‌ای ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی ترامپ، بازار آمریکا را به‌طور کامل از ثبات و قابلیت پیش‌بینی محروم کرده و بنگاه‌ها را مجبور به تغییر محور فعالیت‌شان کرده است.

جایدیپ سینگ، کارشناس مؤسسهٔ مطالعات استراتژیک و بین‌المللی مالزی، به‌صورت صریح گفت که تقریباً هیچ‌کس باور ندارد که جهت‌گیری سیاست تجاری آمریکا در آیندهٔ نزدیک تغییر کند، و همچنین این تعرفه‌ها «احتمالاً بلافاصله پس از پایان دورهٔ ترامپ لغو نخواهند شد.»

وی به رسانهٔ هنگ‌کنگی گفت: «تحلیلگران و سیاست‌گذاران در سراسر جهان، سیاست تجاری ترامپ را بخشی از تحولی بنیادین در رفتار تجاری آمریکا می‌دانند و در حال تلقی آن به‌عنوان یک پدیدهٔ عادی و پایدار هستند.»