مؤسسهٔ نئولیبرال «پیشگام» پژوهشی اروپا هم صدایش درآمد

سال‌ها رکود تولید ناخالص داخلی در سایهٔ کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی و افزایش هزینه‌های دولتی 
اقتصاددانان از نتیجه نئولیبرالیسم برای گسترش بیشتر نئولیبرالیسم سواستفاده میکنند.

رئیس مؤسسهٔ «ایفو» در مونیخ، یکی از برجسته‌ترین مراکز پژوهش اقتصادی اروپا، هشدار داد که سقوط اقتصادی آلمان پس از سال‌ها رکود تولید ناخالص داخلی و ناکامی در معکوس‌سازی این روند، اکنون به مرحله‌ای «دراماتیک» رسیده است. 

بررسی تازهٔ این مؤسسه نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی آلمان از سال ۲۰۱۸ تاکنون درجا زده است؛ در حالی که هزینه‌های دولت در حوزه‌های بازنشستگی، آموزش و زیرساخت از ۲۰۱۵ تاکنون ۲۵٪ جهش یافته، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در ماشین‌آلات و کارخانه‌ها از سطح ۲۰۱۵ نیز فراتر نرفته و اکنون پایین‌تر از آن ایستاده است. 

به گفتهٔ کلمِنز فوست، رئیس مؤسسهٔ ایفو، وضعیت تیره‌وتار اقتصاد آلمان گویای آن است که این کشور در آستانهٔ ورود به «شرایط ایتالیایی» است؛ اصطلاحی آلمانی که به ضعف مزمن اقتصادی، رکود و ناکارآمدی ساختاری اطلاق می‌شود و سال‌ها با اقتصاد ایتالیا پیوند خورده است. 

فوست در گفت‌وگو با روزنامهٔ بیلد که روز یک‌شنبه منتشر شد، اظهار داشت: «آلمان سال‌هاست در مسیر افول اقتصادی قرار دارد؛ اکنون اوضاع به‌روزنه‌ای دراماتیک رسیده است. کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به معنای رشد کمتر، درآمدهای مالیاتی نازل‌تر و در نهایت کاهش منابع مالی خدمات دولتی در میان‌مدت خواهد بود.» 

این تحلیل‌گر یادآور شد که این رکود اکنون «میلیون‌ها» آلمانی عادی را از طریق «افول استاندارد زندگی» آزار می‌دهد و هشدار داد که در صورت نبود اصلاحات فوری، کشور با رکودی ۲۵ساله روبه‌رو خواهد شد. 

فوست از دولت خواست ظرف شش ماه یک «طرح جامع اصلاحات» از جمله در حوزهٔ بازنشستگی تدوین کند. او همچنین خواستار حذف بوروکراسی زائد برای شرکت‌های کوچک و متوسط شد؛ بوروکراسی‌هایی نظیر گزارش‌دهی‌های اجباری دربارهٔ انتشار CO₂، زنجیرهٔ تأمین و حداقل دستمزدها که به گفتهٔ او هزینه می‌افزایند بی‌آنکه ارزشی ایجاد کنند. به گفتهٔ او، حذف این موانع می‌تواند سالانه تا ۱۴۶ میلیارد یورو (۱۷۰ میلیارد دلار) به اقتصاد بیفزاید. 

اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۴ پس از افت ۰٫۳درصدی در ۲۰۲۳، بار دیگر کوچک شد؛ نخستین رشد منفی پیاپی از اوایل دههٔ ۲۰۰۰ تاکنون. افزایش هزینه‌های انرژی – در پی از دست رفتن دسترسی به گاز ارزان روسی به‌دلیل تحریم‌های مرتبط با اوکراین – مهم‌ترین عامل این رکود دانسته می‌شود. صدراعظم فریدریش مرکز در اوت اعتراف کرد که اقتصاد کشور در «بحرانی ساختاری» به‌سر می‌برد و بخش‌های وسیعی «دست‌کم دیگر واقعاً رقابتی نیستند». 

مؤسسهٔ ایفو و صندوق بین‌المللی پول هر دو رشدی نزدیک به صفر – حدود ۰٫۲٪ – برای آلمان در سال جاری پیش‌بینی می‌کنند؛ حال‌وهوایی از رکود مطلق.