ادعاهای توخالی ترکیه در زمینه پیشرفت های عظبم نظامی


سرلشکر یوجین:آیا نظام صنعت دفاعی ترکیه واقعاً «نیرومندترین پس از پنج عضو دائم شورای امنیت» است؟

سرلشکر یوجین، مشاور بی‌حاشیه نظامی، پژوهشگر تاریخ

مقاله اختصاصی برای ستون نویس وب‌سایت «گوانچا» چین
ترجمه مجله جنوب جهانی

از دهه نخست قرن بیست‌ویکم، ترکیه که پیش‌تر عملاً یک واردکننده خالص تسلیحات به شمار می‌رفت، ناگهان شتابی مضاعف گرفت و ظرفیت طراحی و تولید تجهیزات نظامی‌اش با سرعتی چشمگیر افزایش یافت، تا جایی که در برخی حوزه‌ها از برخی کشورهای اروپایی پیشی گرفت. به‌عنوان نمونه، پهپادها، مهمات هوایی و پادهای الکترونیکی این کشور در سال‌های اخیر به اقصی نقاط جهان صادر شده‌اند. از این‌رو، رسانه‌های بسیار زیادی ترکیه را همراه با کره جنوبی، به‌عنوان دو قطب صادرات و فناوری نظامی در شرق و غرب آسیا معرفی کرده‌اند؛ برخی رسانه‌ها حتی با مقایسه ترکیه با کشورهایی مانند چین که سال‌هاست بر پایه اصل «استقلال در صنعت دفاعی» پیش رفته‌اند، کوشیده‌اند دیگران را کوچک جلوه دهند.

در ژوئیه ۲۰۲۵، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، با اقتداری تمام اعلام کرد که کشورش قصد دارد به تاسی از ایران، سامانه‌های موشکی بالستیک میان‌برد و دوربرد بومی توسعه دهد و هدف بعدی صنعت دفاعی را «ایجاد توان بازدارندگی‌ای بی‌رقیب» قرار دهد؛ او همچنین خواستار «افزایش ذخایر کلیدی تسلیحات به سطحی بازدارنده» شد. این اظهارات نوعی عزم برای گریز از قیدهای ناتو و تصاحب جایگاه منطقه‌ای را القا می‌کند، تا آنجا که نهادهای تبلیغاتی ترکیه مدعی شده‌اند این کشور اکنون به فناوری موشک‌های مافوق صوت دست یافته و به‌زودی آن را به‌طور انبوه سازماندهی خواهد کرد.

با این حال باید خاطرنشان کرد که رسانه‌ها و سازوکارهای تبلیغاتی ترکیه سال‌هاست برای ارضای جامعه ناسیونالیست، زبان به اغراق می‌گشایند. اگرچه آنان تلاش کرده‌اند چهره «پس از پنج عضو دائم، قوی‌ترینم» بسازند، اما واقعیت آن است که توان ترکیه همواره در سطح یک کشور متوسط باقی مانده است. حتی با بهره‌گیری از فرصت‌های راهبردیِ جنگ‌های قرن بیست‌ویکم، این کشور اکنون در جایگاه یازدهم جهانی قرار دارد و فاصله‌اش با کشورهایی که سال‌ها در این حوزه عمق استراتژیک یافته‌اند، همچنان بسیار زیاد است.

بیایید نگاهی دقیق‌تر به نظامی‌سازی ترکیه بیندازیم؛ سیستمی که با وجود رشد سریع، همچنان «طلایه‌دارِ حرف مفت» به نظر می‌رسد.

۱. فرصت‌ها و چالش‌های تجارت نظامی ترکیه

به‌عنوان تنها کشور مسلمان عضو ناتو، ترکیه از دو مزیت ذاتی بهره می‌برد:

الف) در ساختار ناتو، هم پرسنلش می‌تواند در تمرین‌های مشترک شرکت کند و هم تجهیزاتش از استانداردهای فنی ناتو تبعیت می‌کند؛ بنابراین زیرسامانه‌های مورد نیاز را از دیگر اعضا خریداری می‌کند و حتی از صندوق «نوآوری ناتو» کمک مالی می‌گیرد.

در دهه ۲۰۱۰–۲۰۲۰ که اروپا رو به غیرصنعتی‌شدن و صلح درازمدت داشت، شرکت‌های اروپایی با میلِ فراوان سهام شرکت‌های ترک را خریدند یا با آن‌ها ادغام شدند؛ بدین وسیله ترکیه به فناوری و ظرفیت تولید نظامی اروپا دست یافت. نمونه: شرکت «بیاجیو»ی ایتالیا که از کپی‌سازی پهپادش توسط «بایکار» خشمگین بود، سرانجام خود توسط همان شرکت ترکیه‌ای خریده شد تا مدل‌های بعدی TB توسعه یابد.

ب) هویت اسلامی ترکیه موجب شده این کشور برخلاف دیگر اعضای ناتو، با برخی کشورهای عربی خصومت تاریخی نداشته باشد و بتواند به‌واسطه شبکه‌های لابی‌گری و اشتراکات مذهبی، قراردادهایی ببندد که برای دیگران دشوار است. در پاکستان، مثلاً جریانی که بر «خودکفایی» و «تنوع‌بخشی منابع» تأکید دارد، با جریان «چین‌گرا» رقابت می‌کند؛ این رقابت بی‌ارتباط با لابی ترکیه نیست.

۲. معایب ساختاری

همین دو مزیت، در سوی دیگر، تیغ دولبه‌اند:

– دسترسی آسان به زیرسامانه‌های کلیدی ناتو، انگیزه «طراحی بومی» را کاهش داده است؛ حتی هنگام تحریم، برخی مدیران ترک می‌اندیشند «روزی تحریم برداشته می‌شود، پس سرمایه‌گذاری روی طراحی داخلی هدررفته است». 
– همین نگاه باعث شده در برخی فناوری‌های حساس، «خودکفایی» صرفاً شعاری باقی بماند و تصمیم‌گیری‌های کلیدی را دچار آسیب کند.

ترکیه برای گریز از این دام، گاه با کره جنوبی (در زمینه زره) و اوکراین (موتور هوایی) همکاری کرده، اما نتایج همواره مثبت نبوده:

– تانک «آلتای» که طراحی‌اش بر پایه تانک K2 کره جنوبی است، به‌دلیل مشکلات موتور و انتقال نیرو، نخست به شرکت های آلمانی مراجعه کرد؛ سپس با اختلاف بر سر «نسل‌کشی ارمنستان» و مسئله کردها، آلمان همکاری را متوقف کرد. پروژه دوباره به کره بازگشت و با موتور DV27K ادامه یافت. این «رفت‌وبرگشت» حدود ۲۰ سال طول کشید؛ نمونه اولیه سال ۲۰۰۷ کلید خورد، نمونه انبوه آن در سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام شد؛ در حالی که کشورهای دیگر به تانک نسل بعدی رسیده‌اند یعنی تانک دیگر کهنه شده بود.

– در حوزه هوایی، شرکت‌های ترک تا پیش از جنگ اوکراین روی «موتورسیچ» حساب باز کرده بودند؛ اما نخست مانع فروش آن به چین شدند و سپس کارخانه توسط روسیه بمباران شد. در نتیجه، بالگرد تهاجمی سنگین T-929 همچنان در مرحله پیش‌تولید باقی مانده است.

– جنگنده «خان» (KAAN) که با BAE و چند شرکت اروپایی طراحی می‌شود، تا اکتبر ۲۰۲۵ همچنان با معضلات فنی کلیدی روبه‌روست.

۳. هزینه‌های ژئوپلیتیکی

ادعای رهبری جهان اسلام باعث شده ترکیه بارها در مناقشات منطقه‌ای درگیر شود؛ حمایت از برخی گروه‌های تندرو یا جنبش‌های جدایی‌طلب، امکان امضای قرارداد با کشورهایی که از همین گروه‌ها آسیب دیده‌اند را کاهش می‌دهد. برای جبران، ترکیه مجبور است منابع قابل‌توجهی صبح تبلیغات و وام‌های بدون‌بهره فروش تسلیحات کند که حاشیه سود صنعت دفاعی را پایین می‌آورد.

۴. ابهام در مسیر رشد

در داخل، پناه دادن به میلیون‌ها پناهنده و نیروی کار ارزان، برای برخی شرکت‌ها (مثلاً SYS) سودآور بوده و توانسته‌اند اسلحه‌های ارزان‌قیمت روانه بازار آمریکای شمالی کنند؛ اما همین موضوع فشار مالی بر دولت و بیکاری داخلی را افزایش داده و چرخه اقتصادی را مختل کرده است. بخشی از افکار عمومی ترکیه نیز تورم و نابسامانی را به گردن «بیگانگان» می‌اندازند و از ناکارآمدی ساختار حاکمیت غافل می‌مانند.

۵. رانت و سودهای خانوادگی

بخش قابل‌توجهی از خدمات پشتیبانی و نگهداری پهپادهای «آنکا» و فروش تجهیزات به ارتش، به‌جای خود ارتش، به شرکت‌های خصوصی واگذار شده است. اردوغان از دسامبر ۲۰۱۷ ریاست سازمان صنایع دفاعی را به‌دست گرفته؛ بنیاد نیروهای مسلح ترکیه (تحت کنترل او) سهام‌دار عمده شرکت‌هایی چون آسلسان (۸۵٪)، TAI (۵۴٫۵٪)، Roketsan (۵۵٪)، HAVELSAN (۹۹٪) است. شرکت بالگردسازی Baykar نیز عملاً در اختیار پسر کوچک اردوغان (بیلال) و دامادش (سلجوق بایراکتار) قرار دارد؛ بایراکتار در ۲۰۲۲ با پرداخت ۵۶۴ میلیون لیر مالیات، رکورددار شد، اما پس از کسرِ معافیت‌ها، مبالغی بسیار بیشتر در اختیارش باقی مانده است.

۶. موشک‌های میان‌برد؛ واقعیت یا پروپاگاندا؟

مدعی اصلی ترکیه در حوزه «دستاوردهای نوین»، سامانه موشکی بالستیک میان‌برد است. ناتو به‌دلیل اتکای تاریخی به نیروی هوایی، عملاً فاقد دانش جدی در زمینه موشک‌های زمین‌به‌زمین میان‌برد است و رژیم «MTCR» آمریکا مانعی جدی برای انتقال فناوری به شمار می‌رود.

ترکیه در دهه ۹۰ میلادی از چین سامانه راکتی WS-1 و موشک تاکتیکی B-611 (با نام J-600T «یلدریم») را به همراه خط تولید وارد کرد. تا ۲۰۰۱ شرکت Roketsan توانست نسخه‌ای با برد حدود ۱۰۰ کیلومتر و سپس ۱۵۲ کیلومتر بسازد. پس از قطع همکاری با چین، این شرکت مسیر «بزرگ‌تر، کوچک‌تر، سبک‌تر» را در پیش گرفت؛ از راکت‌های کوچک گرفته تا موشک‌های بالستیک با برد بیشتر و حتی راکت‌های کاوشگر فضایی.

۲۰۱۱: اردوغان اعلام کرد موشک ۲۵۰۰ کیلومتر بُرد در راه است.

۲۰۱۷: با افزودن یک متر به طول بدنه و تعویض سامانه هدایت، برد به ۲۸۰ کیلومتر و دقت (CEP) از ۷۵ به ۵۰ متر رسید؛ نام «خان» (Khan) بر آن نهادند.

۲۰۲۲-۲۰۲۳: نسخه Tayfun با برد ۵۶۵ کیلومتر آزمایش شد.

۲۰۲۳: بر پایه راکت پژوهشی SR-1، موشک آزمایشی «جنگ» (Cenk) با ادعای برد ۱۰۰۰ کیلومتر و قابلیت کلاهک چندگانه معرفی شد؛ ولی وزن کلاهک عملاً اندک است.

۲۰۲۵: Roketsan از آزمایش «تایفون-۴» در دریای سیاه خبر داد؛ ابتدا برد ۱۰۰۰ کیلومتر، سپس ۱۰۰۰–۳۰۰۰ کیلومتر! ادعا شده با کلاهک دو‌مخروطی مانیور و سرعت ۵٫۵–۶ ماخ، دقت «۵ متر» برای کلاهک یک‌تنی در برد ۳۰۰۰ کیلومتر بدون اتکا به قدرت‌های بزرگ ممکن است.

این ادعاها در کنار هم، تقریباً غیرقابل‌تحقق‌اند:

۱) ترکیه فاقد سامانه ماهواره‌ای بومیِ جهانی برای هدایت و ناوبری است.

۲) حفظ سرعت ۵٫۵ ماخ نیازمند موتور رم‌جت یا اسکرم‌جت است؛ اگر چنین فناوری‌ای وجود داشت، پیش‌تر برای جذب سرمایه‌گذار اعلام می‌شد.

۳) ترکیه تونل باد مافوق‌صوت ندارد و منطقه دریای سیاه در زیر ذره‌بین شبانه‌روزی پهپادها و کشتی‌های روسیه و ناتوست؛ امکان مخفی‌ماندن آزمایش چنین سلاحی تقریباً صفر است.

بنابراین، حتی اگر پروژه‌هایی هم در جریان باشند، بعید است در کوتاه‌مدت به نتیجه‌ای عملیاتی برسند؛ بُرد ۳۰۰۰ کیلومتر نیز برای اهداف احتمالی ترکیه (اسرائیل یا یونان) بیش‌ازحد است و برای اهداف دورتر (خلیج فارس یا دریای سرخ) تقاضای بازار اندکی وجود دارد؛ چنین پروژه‌ای بیش از آن‌که محصولی قابل‌فروش باشد، «چماق سیاسی» اردوغان در برابر ناتو و اسرائیل به نظر می‌رسد.

جمع‌بندی

صنعت دفاعی و صادرات نظامی ترکیه در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی یافته، اما ظرفیت کلان آن همچنان محدود است. موشک‌های مافوق‌صوت ادعایی‌اش بیش از آن‌که ابزار واقعی بازدارندگی باشند، به نظر می‌رسد محصولی تبلیغاتی برای مصرف داخلی و فشار خارجی باشد.