مقدمه

در ظاهر، این گزارش تنها خبری فنی دربارهٔ جایگزینی تجهیزات مخابراتی در آلمان است؛ اما در باطن، بازتابی شفاف از بحران عمیقِ استقلال استراتژیک اروپاست. آنچه امروز در برلین و سایر پایتخت‌های اروپایی به‌عنوان «تصمیم امنیتی» توجیه می‌شود، در واقع نتیجهٔ فشارهای سیستماتیک امپریالیسم آمریکا برای محدود کردن صعود چین و جلوگیری از شکل‌گیری یک جهان چندقطبی است. سیاستمداران اروپایی، که باید پاسخگوی منافع ملی و رفاه شهروندان خود باشند، به‌جای مقاومت در برابر این فشارها، حاضرند میلیاردها یورو از بودجهٔ عمومی — یعنی پول مردم — را هدر دهند تا تجهیزاتی با کیفیت پایین‌تر، قیمت بالاتر و عملکرد ضعیف‌تر را جایگزین محصولات چینی کنند؛ محصولاتی که نه‌تنها از نظر فنی رقابت‌پذیرند، بلکه توسعهٔ عادلانه‌تر و سریع‌تر فناوری را برای همه کشورها ممکن ساخته‌اند.

این تصمیم، نه بر اساس شواهد امنیتی، بلکه بر اساس ترس از قدرت فزایندهٔ چین و جهان جنوبی گرفته شده است. در این بازی، مردم اروپا — به‌ویژه طبقات کارگر و متوسط — قربانی واقعی هستند: آن‌ها هم مالیات می‌دهند، هم خدمات کم‌کیفیت‌تری دریافت می‌کنند، و هم شاهد عقب‌ماندگی فزایندهٔ کشورشان در عصر دیجیتال هستند. این مقاله، گزارشی از بلومبرگ و «گوانچا وانگ» را بازتاب می‌دهد، اما خواننده باید بداند: پشت هر عدد و هر تصمیم «فنی»، جنگی ایدئولوژیک و اقتصادی در جریان است — جنگی که در آن، وفاداری به واشنگتن، جای وفاداری به مردم را گرفته است.

زیر فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا، دولت آلمان قصد دارد با هزینه‌ای بالغ بر ۲ میلیارد یورو، شرکت‌های آلمانی را به جایگزینی تجهیزات مخابراتی چینی وادارد.

نوشته‌ی وان یی، روزنامه‌ی «گوانچا وانگ» (شبکهٔ مشاهده‌گران)
ترجمه مجله جنوب جهانی

با وجود فشارهای مکرر و طولانی‌مدت آمریکا و اتحادیهٔ اروپا، شرکت‌های مخابراتی آلمان همچنان در جایگزینی تجهیزات شرکت‌های چینی هواوی و زِتِل (ZTE) کند پیش می‌روند؛ چرا که این شرکت‌ها به دلیل نسبت بهتر قیمت و کارایی، از سوی اپراتورهای آلمانی ترجیح داده می‌شوند. با این حال، منابع آگاه به خبرگزاری آمریکایی گفته‌اند که دولت آلمان در حال بررسی استفاده از بودجهٔ عمومی است تا به شرکت‌های مخابراتی مانند «دیوچه تله‌کوم» (Deutsche Telekom) و سایر اپراتورها کمک مالی («جبران خسارت») بدهد تا از تجهیزات هواوی خارج شوند.

بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ در ۳۱ اکتبر، این اقدام به معنای آن است که آلمان ممکن است با استفاده از پول مالیات‌دهندگان، فرآیند «حذف هواوی» از شبکه‌های ملی مخابراتی را پیش ببرد؛ فرآیندی که هزینه‌بر و مستلزم بازسازی گستردهٔ شبکه خواهد بود. طی سال‌های گذشته، اپراتورهای آلمانی همواره با دستورات دولت برای جایگزینی تجهیزات چینی — که با استناد به «مسائل امنیتی» صادر شده بود — مقاومت کرده‌اند. اما اگر این طرح اجرایی شود، دولت آلمان با پرداخت هزینه‌های جبرانی، ضررهای اپراتورها را پوشش خواهد داد و این امر به معنای افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال کشور است؛ در حالی که آلمان در این حوزه نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی عقب‌تر است.

منابع آگاه می‌گویند که میزان دقیق این کمک‌های مالی هنوز در حال بررسی است و دولت آلمان هنوز تصمیم نگرفته که آیا این جایگزینی به‌صورت یک‌جا انجام شود یا به‌صورت مرحله‌ای. فقط هزینهٔ جایگزینی تجهیزات هواوی در آلمان بیش از ۲ میلیارد یورو (معادل حدود ۱۶.۵ میلیارد یوان چین) برآورد شده است. برخی از طرح‌های پیشنهادی پیش‌بینی می‌کنند که دولت ممکن است از بودجه‌های اختصاصی دفاعی یا زیرساختی برای پرداخت یارانه به شرکت‌های مخابراتی استفاده کند. با این حال، هنوز جزئیات نهایی و زمان‌بندی اجرای این طرح مشخص نشده است.

وزارت صدارت عالی و وزارت دارایی آلمان در پاسخ به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر سکوت کردند و سؤالات را به وزارت کشور ارجاع دادند. سخنگوی این وزارتخانه نیز گفت که از چنین برنامه‌ای اطلاعی ندارد.

دیوچه تله‌کوم نیز از اظهار نظر دربارهٔ این گزارش خودداری کرد و تنها اعلام نمود که «در حدس‌وگمان شرکت نخواهد کرد». این شرکت افزود که سه اپراتور بزرگ آلمان در ژوئیهٔ ۲۰۲۴ با دولت آلمان توافق‌نامه‌ای الزام‌آور دربارهٔ استفاده از تجهیزات شرکت‌های چینی امضا کرده‌اند که همچنان در حال اجراست. دو اپراتور دیگر، یعنی «وودافون» و «تله‌فونیکا» (Telefónica) که شبکه‌هایی در آلمان دارند، نیز از اظهار نظر سرباز زدند.

تحلیل‌های رسانه‌ها هشدار می‌دهند که این اقدام ممکن است برای صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس (Friedrich Merz)، موج جدیدی از انتقادات داخلی دربارهٔ نحوهٔ استفاده از منابع عمومی به‌وجود آورد.

در مارس همین سال، مرتس با شعار «به هر قیمتی» برای افزایش رقابت‌پذیری آلمان، طرح ایجاد یک صندوق ویژهٔ زیرساختی ۵۰۰ میلیارد یورویی را پیش برد که رسانه‌ها آن را «توپ مالیاتی» لقب دادند. همچنین، پارلمان فدرال آلمان پیش‌نویس طرحی چندصد میلیارد یورویی را تصویب کرد که اصلاح قانون اساسی آلمان را برای افزایش بدهی‌های دولتی در حوزه‌های کلیدی مانند زیرساخت، دفاع و حفاظت از آب‌وهوایی مجاز می‌داند.

دلیل اصلی این فشار داخلی برای استفاده از بودجهٔ عمومی، فشارهای خارجی آمریکا و اتحادیهٔ اروپا است.

هواوی، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان تجهیزات مخابراتی در اروپا و آفریقا و یکی از شرکت‌هایی که بیشترین قراردادهای ۵G را در سطح جهانی دریافت کرده، از سال‌ها پیش هدف آمریکا بوده است. دولت آمریکا از زمان ریاست‌جمهوری ترامپ، با ادعای «خطر جاسوسی، حملات سایبری و آسیب به زیرساخت‌ها» — ادعاهایی که هرگز مدرکی برای آن‌ها ارائه نشده — استفاده از تجهیزات هواوی را در آمریکا ممنوع کرد و از متحدان خود خواست که همکاری با این شرکت را قطع کنند.

در پی این فشارها، بریتانیا از همکاری با شرکت‌های چینی برای ساخت شبکهٔ ۵G خودداری کرد. در سال ۲۰۲۰، اتحادیهٔ اروپا توصیه‌ای صادر کرد که در آن هواوی و سایر تأمین‌کنندگان چینی را از زنجیرهٔ تأمین شبکه‌های ۵G اروپا خارج کند. در ژوئن ۲۰۲۳ نیز کمیسیون اروپا اعلام کرد که هواوی و زِتِل برای امنیت اتحادیه خطرناک هستند و دیگر از خدمات این دو شرکت استفاده نخواهد شد.

با این حال، اکثر کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا تمایلی به رها کردن تجهیزات ۵G چینی ندارند. بر اساس گزارش وب‌سایت «یورو‌اکتیو» (Euractiv) در مارس ۲۰۲۵ که به سندی از پارلمان اروپا استناد می‌کرد، حداقل ۱۴ کشور عضو اتحادیه تمایلی به کاهش وابستگی خود به تجهیزات هواوی و زِتِل در توسعهٔ شبکه‌های ۵G ندارند.

آلمان نیز که پیش‌تر به‌دلیل «کُندی» در جایگزینی تجهیزات چینی، از سوی جناح‌های سخت‌گیرانهٔ کمیسیون اروپا مورد انتقاد قرار گرفته بود، همچنان تقریباً ۶۰ درصد از تجهیزات مخابراتی خود را از چین تأمین می‌کند.

در پاسخ به فشارهای خارجی، دولت آلمان در سال ۲۰۲۴ با اپراتورهای مخابراتی توافق کرد که از سال ۲۰۲۹ به‌بعد، تجهیزات شرکت‌های چینی از جمله هواوی و زِتِل را به‌طور کامل از شبکه‌های کشور حذف کند. این برنامه در دو مرحله اجرا خواهد شد: در مرحلهٔ اول، اپراتورها موظفند تا پایان سال ۲۰۲۶، فناوری چینی را از بخش‌های مرکزی شبکه خارج کنند؛ و در مرحلهٔ دوم، تا پایان سال ۲۰۲۹، تمام تجهیزات مخابراتی چینی از جمله برج‌ها، خطوط انتقال و آنتن‌ها را کاملاً حذف نمایند.

شرکت هواوی آلمان در آن زمان پاسخ داد که «تاکنون هیچ شاهد قابل‌درک یا سناریوی معتبری وجود نداشته که نشان دهد فناوری هواوی به‌هیچ‌وجه خطر امنیتی ایجاد کرده باشد» و تأکید کرد که «هواوی سال‌هاست به‌عنوان یک تأمین‌کنندهٔ مطمئن، ایمن و نوآور در حوزهٔ فناوری ارتباطات در آلمان فعالیت می‌کند».

مجلهٔ آمریکایی «دیپلومات» (The Diplomat) در ژوئیهٔ سال گذشته تحلیل کرد که مانع اصلی پیش‌روی اتحادیهٔ اروپا برای حذف شرکت‌های چینی از شبکه‌های ۵G، «امنیت» نیست، بلکه «هزینه» است. هواوی و زِتِل می‌توانند زیرساخت‌های ۵G را با قیمتی بسیار پایین‌تر ارائه دهند و برای اپراتورها گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه محسوب می‌شوند. در صورت جایگزینی این تجهیزات با محصولات شرکت‌هایی مانند اریکسون، نوکیا یا سامسونگ، هزینه‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافته، قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان بالا می‌رود و گسترش خدمات ۵G نیز کند می‌شود. برای کشورهایی با بودجهٔ محدود، این فشار مالی می‌تواند مستقیماً سرعت پیشرفت فناوری و توسعهٔ شبکه را کاهش دهد.

گزارش‌ها همچنین هشدار می‌دهند که جایگزینی کامل تجهیزات چینی می‌تواند باعث اختلال در زنجیرهٔ تأمین جهانی و بازار شود، چرا که سایر تأمین‌کنندگان ممکن است نتوانند به‌سرعت ظرفیت تولید خود را برای پاسخگویی به تقاضای جدید افزایش دهند. از نظر فنی نیز، یکپارچه‌سازی قطعات تولیدکنندگان مختلف در شبکه‌های موجود، فرآیندی بسیار پیچیده و زمان‌بر است.

بلومبرگ نیز تأکید می‌کند که علی‌رغم فشارهای سیاسی، هواوی همچنان شریک مورد علاقهٔ اپراتورهای آلمانی است؛ چرا که محصولات آن هم ارزان‌تر و هم کارآمدتر است. منابع آگاه گفته‌اند که وودافون اخیراً قرارداد جدیدی برای خرید رادیو و آنتن امضا کرده تا سهم فعلی هواوی در شبکهٔ آلمانی خود را حفظ کند.

در تلاشی برای حفظ گزینهٔ هواوی، دیوچه تله‌کوم نیز در اوایل سال جاری در سطح بالا فشار آورد. به‌گفتهٔ منابع، در مذاکرات تشکیل دولت بین حزب اتحادیهٔ دموکرات مسیحی (CDU/CSU) به رهبری مرتس و حزب سوسیال‌دموکرات (SPD)، در نسخهٔ اولیهٔ توافق‌نامه آمده بود که «تنها قطعاتی از کشورهای قابل‌اعتماد» می‌توانند در زیرساخت‌های حیاتی به‌کار روند؛ اما در نهایت این عبارت به «تنها قطعات قابل‌اعتماد» تغییر یافت و واژهٔ «کشور» حذف شد.

منابع آگاه می‌گویند که این تغییر در لحظهٔ آخر، نتیجهٔ گفت‌وگوهایی بود که مدیرعامل دیوچه تله‌کوم، تیموتئوس هوتگِس (Timotheus Höttges)، با رئیس حزب اتحادیه، ینس اسپان (Jens Spahn)، داشت. با این حال، دفتر اسپان این گزارش را «نادرست» خواند و وجود چنین گفت‌وگویی را انکار کرد.

همچنین گفته شده که دیوچه تله‌کوم در اوایل سال جاری، در پاسخ به فشارهای مداوم خارجی، به‌صورت پیش‌دستانه با دولت مرتس تماس گرفت تا بررسی کند آیا می‌توان از صندوق جدید زیرساختی برای حمایت مالی از جایگزینی تجهیزات هواوی استفاده کرد. مذاکرات بین دو طرف همچنان ادامه دارد.