منتشرشده در مانتلی‌ریویو آنلاین

ترجمه مجله جنوب جهانی

بر پایهٔ گزارش مشترک نشریهٔ +۹۷۲، «لوکال کال» و روزنامهٔ گاردین، گوگل و آمازون به‌طور پنهانی متعهد شده‌اند که اسرائیل را از پیامدهای حقوقی بین‌المللی برهانند، حتی اگر این اقدام به نقض قوانین ایالات متحده یا سایر کشورها بینجامد.

تمرکز این افشاگری‌ها بر قرارداد ۱٫۲ میلیارد دلاری «پروژه نیمبوس» است که در سال ۲۰۲۱ امضا شد و به اسرائیل دسترسی به خدمات پیشرفتهٔ رایانش ابری و هوش مصنوعی این دو شرکت فناوری را می‌دهد. اگرچه این قرارداد از ابتدا در پردهٔ پنهانکاری قرار داشت، اسناد تازه‌ای که از وزارت دارایی اسرائیل درز کرده، جزئیات نگران‌کننده‌ای را آشکار می‌سازد: گوگل و آمازون توافق کرده‌اند که در صورت دریافت درخواست‌های قضایی از سوی مراجع خارجی برای ارائهٔ داده‌های اسرائیل، به‌طور مخفیانه مقامات اسرائیلی را مطلع کنند و از اجرای این درخواست‌ها خودداری ورزند.

همچنین، این شرکت‌ها پذیرفته‌اند که شرایط استفاده از خدمات خود را کنار بگذارند و اجازه دهند اسرائیل بدون هیچ‌گونه محدودیتی از پلتفرم‌هایشان استفاده کند، حتی اگر این استفاده به نقض حقوق بشر یا تخطی از اصول اخلاقی خود شرکت‌ها منجر شود.

یکی از شگفت‌انگیزترین بخش‌های این قرارداد، بندی است که بر اساس آن، گوگل و آمازون موظفند در صورتی که از سوی دادگاهی خارجی برای ارائهٔ داده‌های اسرائیل تحت فشار قرار گیرند و از نظر قانونی اجازهٔ اطلاع‌رسانی مستقیم به اسرائیل را نداشته باشند، از یک «مکانیزم اشارهٔ پنهان» استفاده کنند تا به‌طور نامحسوس مقامات اسرائیلی را آگاه سازند.

در این سامانهٔ محرمانه، شرکت‌ها مبالغی نمادین به شکل پرداخت‌های کوچک به حساب‌های اسرائیلی واریز می‌کنند که مبلغ آن بر اساس کدهای بین‌المللی تلفن کشور درخواست‌کننده تعیین می‌شود؛ برای مثال، اگر دادگاهی در ایالات متحده درخواست بررسی پرونده اسرائیل را دهد، شرکت مبلغ ۱٬۰۰۰ شِکِل (اشاره به کد +۱) واریز می‌کند، برای ایتالیا ۳٬۹۰۰ شِکِل (کد +۳۹)، و در صورت عدم امکان شناسایی کشور، مبلغ جایگزین ۱۰۰٬۰۰۰ شِکِل پرداخت می‌شود.

کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که این توافق احتمالاً قوانین حفاظت از اسرار ایالات متحده را نقض می‌کند و ممکن است شرکت‌ها را در معرض پیگرد قانونی قرار دهد. یک دادستان پیشین آمریکایی در گفت‌وگو با گاردین این روش را «ظاهراً بامزه اما خطرناک» توصیف کرد و گفت که دادگاه‌ها چنین ترفندهایی برای فرار از اجرای حکم را برنمی‌تابند.

قرارداد همچنین تضمین می‌کند که اسرائیل می‌تواند بدون نگرانی از قطع دسترسی، از تمامی خدمات گوگل و آمازون بهره‌مند شود، حتی اگر فعالیت‌های آن نقض حقوق بشر یا قوانین بین‌المللی باشد یا با سیاست‌های استفاده از پلتفرم‌های یادشده در تضاد باشد. به نظر می‌رسد این بند در واکنش به فشارهای فزایندهٔ جهانی بر شرکت‌های فناوری برای قطع همکاری با اسرائیل به‌دلیل رفتارش در غزه و کرانهٔ باختری اشغالی تنظیم شده است.

سال گذشته، گزارش شد که مایکروسافت دسترسی ارتش اسرائیل به خدمات رایانش ابری خود را پس از افشای نظارت غیرقانونی بر فلسطینیان قطع کرده است. در مقابل، گوگل و آمازون در چارچوب قرارداد نیمبوس متعهد شده‌اند که تحت هیچ شرایطی دسترسی اسرائیل را محدود نکنند.

با وجود ادعاهای عمومی مبنی بر اینکه این پروژه صرفاً از وزارتخانه‌های غیرنظامی حمایت می‌کند، منابع امنیتی اسرائیل به +۹۷۲ گفته‌اند که زیرساخت‌های رایانه‌ای و نظارتی ارتش این کشور به‌شدت بر نیمبوس متکی بوده و در جریان نسل‌کشی جاری در غزه از آن بهره‌برداری کرده است.

یک فرمانده از واحد رایانه‌ای ارتش اسرائیل گفته است که این خدمات «کارایی عملیاتی بسیار قابل توجهی» در عملیات هدف‌گیری در این منطقهٔ محاصره‌شده فراهم کرده‌اند.

کارشناسان حقوق بشر تأکید می‌کنند که این قرارداد نگرانی‌های دیرینه دربارهٔ همدستی شرکت‌های بزرگ فناوری در جنایات جنگی و سرکوب را تشدید می‌کند. بندهای محرمانهٔ این توافق نشان می‌دهد که اسرائیل به‌طور عمدی تلاش کرده است از بررسی‌های حقوقی بین‌المللی پیشگیری کند و شرکت‌های بزرگ فناوری نیز با این خواسته همراهی کرده‌اند.

این افشاگری‌ها در حالی منتشر می‌شود که اسرائیل به ارتکاب نسل‌کشی در غزه متهم است؛ اتهامی که در حال حاضر در دیوان بین‌المللی دادگستری در حال بررسی است. استفاده از سیستم‌های هدف‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی، نظارت بیومتریک و پردازش داده‌ها در فضای ابری، نگرانی‌ها دربارهٔ به‌کارگیری فناوری‌های غیرنظامی در ارتکاب جنایات جنگی و کنترل جمعیت را افزایش داده است.

​