داستان رسانه‌ای کمک مالی ایران به «اقدام فلسطین» توسط شرکت روابط عمومی مرتبط با اسرائیل «ساخته و پرداخته شده است»

novaramedia.com
ترجمه مجله جنوب جهانی

بر اساس یک گزارش، ادعای احتمالی مبنی بر اینکه ایران گروه اقدام فلسطین (Palestine Action) را تأمین مالی کرده است، توسط یک شرکت روابط عمومی که برای یک شرکت تسلیحاتی اسرائیلی کار می‌کند، در رسانه‌های بریتانیا جا انداخته شده و انتشار یافته است.
روزنامه تایمز در ماه ژوئن گزارش داده بود که وزارت کشور بریتانیا پس از نگرانی‌هایی مبنی بر کمک‌های مالی رژیم ایران به این گروه «از طریق واسطه‌ها»، تحقیقاتی را آغاز کرده است. این داستان که گروه اقدام فلسطین آن را «بی‌اساس» خوانده بود، بعداً توسط روزنامه دیلی میل نیز منتشر شد.
مجله پرایوت آی (Private Eye) هفته گذشته با استناد به یک «شاهد مورد اعتماد» گزارش داد که شنیده شده است جورجیا پیکرینگ، مدیر عامل شرکت روابط عمومی CMS Strategic، برای جا انداختن این داستان در روزنامه‌ها اعتبار آن را به خود نسبت داده است.
شرکت CMS Strategic که برای البيت سيستمز (Elbit Systems) کار می‌کند، به این مجله گفته است که دخالت این شرکت در آن داستان کاملاً دروغ است.

زمینه و عواقب انتشار داستان

داستان تایمز در ماه ژوئن در حالی منتشر شد که وزیر کشور وقت در حال جمع‌آوری حمایت برای غیرقانونی اعلام کردن (Proscription) گروه اقدام فلسطین به عنوان یک سازمان تروریستی بود.
هدی عموری، یکی از بنیان‌گذاران این گروه، در شبکه ایکس (X) نوشت: «این داستان ساختگی، تنها چند روز قبل از رأی‌گیری پارلمان برای تروریستی اعلام کردن اقدام فلسطین منتشر شد.»
زمانی که مجله پرایوت آی در آن زمان برای اظهار نظر به وزارت کشور مراجعه کرد، یک سخنگو گفت که آنها ادعاهای مربوط به تأمین مالی از سوی ایران را به رسمیت نمی‌شناسند.

اقدامات مستقیم گروه اقدام فلسطین

کارخانه‌های اسلحه‌سازی البیت سیستمز طی چند سال گذشته بارها هدف حملات گروه اقدام فلسطین قرار گرفته‌اند که میلیون‌ها پوند خسارت به بار آورده است.
در یک حادثه در آگوست سال گذشته در نزدیکی بریستول، فعالان با استفاده از یک ون زندان از حصار بیرونی یک مرکز تحقیق و تولید البیت عبور کردند و به ماکت‌های یک پهپاد چهار پره (کوادکوپتر) که در «نسل‌کشی در غزه» استفاده شده بود، آسیب زدند. این ۲۴ نفر که به عنوان «فیلتون ۲۴» شناخته می‌شوند، همچنان در بازداشت موقت منتظر محاکمه هستند؛ پرونده‌ای که به نمادی از برخورد دولت با اعتراضات اقدام مستقیم (Direct Action) تبدیل شده است.
اقدام فلسطین همچنین دفاتر شرکت CMS را در سال ۲۰۲۴ هدف قرار داد و آنها را با رنگ قرمز رنگ‌آمیزی کرد.

در ماه ژوئن، پنج نفر از اعضای این گروه ظاهراً با اسکوتر وارد پایگاه نیروی هوایی سلطنتی (RAF) در بریز نورتون شدند و دو هواپیمای وویجر (Voyager) را با رنگ قرمز پاشیدند که طبق گزارش‌ها، ۷ میلیون پوند خسارت وارد کرد.
حمله بریز نورتون توسط ایوت کوپر، وزیر کشور وقت، به عنوان توجیهی برای برنامه او جهت تروریستی اعلام کردن گروه اقدام فلسطین مورد استفاده قرار گرفت. این تصمیم در ۵ ژوئیه به اجرا درآمد و برای اولین بار بود که یک گروه اقدام مستقیم غیرخشونت‌آمیز تحت قانون تروریسم بریتانیا غیرقانونی اعلام می‌شد.

واکنش‌ها و عواقب قانونی

این ممنوعیت با نافرمانی مدنی گسترده‌ای مواجه شده است. طبق گزارش «از هیئت منصفه ما دفاع کنید» (Defend Our Juries) که سازمان‌دهنده این اعتراضات است، بیش از ۲,۰۰۰ نفر تحت قوانین ضد تروریسم به دلیل در دست داشتن پلاکاردهایی با این نوشته که «من با نسل‌کشی مخالفم، از اقدام فلسطین حمایت می‌کنم» دستگیر شده‌اند.
مقاله تایمز همچنین از سازمانی به نام NGO Monitor نقل قول کرده بود که گروه اقدام فلسطین را به «فقدان شفافیت و پاسخگویی» در امور مالی خود متهم می‌کرد.
این داستان، NGO Monitor را به عنوان «یک مؤسسه تحقیقاتی که گروه‌های کارزاری را مسئول می‌داند و شفافیت را ترویج می‌کند» توصیف کرده بود، اما به موضع طرفدار اسرائیل بودن آن اشاره‌ای نکرده بود.
این گروه در وب‌سایت خود، کارزار «تحریم، سلب سرمایه و تحریم‌ها» (BDS) علیه اسرائیل را «تنبیه جمعی غیراخلاقی اسرائیلی‌ها» توصیف می‌کند و می‌گوید: «سازمان‌های غیردولتی به دروغ، درگیری اعراب و اسرائیل را به عنوان مناقشه‌ای ناشی از آنچه ادعا می‌شود نفرت نژادی یهودیان از اعراب است، نشان می‌دهند.»
ایلان باروخ، سفیر سابق اسرائیل در آفریقای جنوبی، در سال ۲۰۱۸ گزارشی نوشت و NGO Monitor را به «بدنام کردن سازمان‌های حقوق بشری که از اشغال اسرائیل انتقاد می‌کنند»، متهم کرد.
در تاریخ ۲۵ نوامبر، دیوان عالی به یک بازنگری قضایی در مورد ممنوعیت گروه اقدام فلسطین رسیدگی خواهد کرد که می‌تواند منجر به لغو تروریستی اعلام شدن آن شود. وزارت کشور تلاش کرد تا جلوی انجام این بازنگری را بگیرد، اما دادگاه تجدید نظر ماه گذشته علیه آن حکم داد.​