در حالی که واشنگتن حضور نظامی خود را در آمریکای مرکزی نیز گسترش داده، جامعه جهانی حملات مرگبار علیه قایق‌های کوچک را «اعدام فراقضایی» خواند

سنای ایالات متحده بامداد پنج‌شنبه قطعنامه‌ای را که خواستار لزوم کسب مجوز کنگره پیش از هرگونه اقدام نظامی علیه خاک ونزوئلا بود، با ۵۱ رأی مخالف در برابر ۴۹ رأی موافق رد کرد؛ تصمیمی که در عمل راه را برای حمله احتمالی به کاراکاس بدون اجازه قانون‌گذاران آمریکایی هموار می‌سازد.

این رأی‌گیری در حالی صورت گرفت که ناوگروه‌های جنگی، زیردریایی، جنگنده‌ها و نیروهای ویژه آمریکا از اواخر مرداد با بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در نزدیکی سواحل ونزوئلا مستقر شده‌اند. از آن زمان تاکنون، هواپیماهای آمریکایی ده‌ها قایق کوچک را در دریای کارائیب و اقیانوس آرام شرقی بمباران کرده‌اند که بر اساس آمار سازمان ملل متحد، دست‌کم ۶۰ کشته بر جای گذاشته است.

«فولکر تورک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این حملات را «اعدام‌های فراقضایی» خواند و تأکید کرد که استفاده از زور مرگبار علیه مظنونان بدون محاکمه، ناقض آشکار حقوق بین‌الملل است. واکنش مشابهی نیز از سوی دولت‌های کلمبیا، مکزیک، برزیل و «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل صورت گرفت؛ آقای نبنزیا عملیات واشنگتن را «کمپین بی‌پروای فشار سیاسی، نظامی و روانی علیه یک دولت مستقل» توصیف کرد.

در موازی با تشدید فشار بر کاراکاس، تصاویر ماهواره‌ای تازه‌ای که نشریه نیویورک‌تایمز منتشر کرده، از استقرار دست‌کم سه فروند هواپیمای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی «کومالاپا» در السالوادور پرده برداشت؛ پایگاهی که از سال ۲۰۰۰ با ادعای مقابله با قاچاق مواد مخدر ایجاد شده است. بر اساس این گزارش، یک فروند هواپیمای تهاجبی «ای‌سی-۱۳۰جی گوسترایدر»، یک فروند شناسایی دریایی «پی-۸ ای پوسایدون» و یک فروند ترابری «سی-۴۰ کلایپر» از نیمه مهرماه در این فرودگاه فعال شده‌اند. کارشناسان نظامی می‌گویند استفاده از چنین پرنده‌هایی در خاک یک کشور خارجی برای انجام احتمالی عملیات تهاجمی،  بی‌سابقه در منطقه محسوب می‌شود.

دولت ونزوئلا که پیش‌تر استقرار نیروهای آمریکایی را «آماده‌باش برای تسلط بر منابع نفت و گاز کشور» خوانده، روز پنج‌شنبه با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد: «صلح ونزوئلا نمی‌تواند گروگان تصمیم نژادپرستانه دولتمردان واشنگتن باقی بماند.» آمریکا نیز بدون ارائه اسناد معتبر، «نیکلاس مادورو» را به رهبری یک «کارتل مواد مخدر» متهم کرده و وزارت دادگستری این کشور جایزه دستگیری او را دو برابر اعلام کرده است.

با رد قطعنامه سنای آمریکا و گسترش حضور نظامی واشنگتن در آمریکای مرکزی، ناظران بین‌المللی نسبت به خطر تبدیل کارائیب به صحنه رویارویی نظامی تازه هشدار داده و خواستار بازگشت فوری به دیپلماسی و احترام کامل به حاکمیت ملی کشورهای منطقه شده‌اند.