مارکس ممنوع: آلمان، دموکراسی بورژوایی و هراس از نقد رادیکال

دفتر آلبا گرانادا شمال آفریقا
ترجمه مجله جنوب جهانی

دادگاه اداری هامبورگ گامی برداشته است که می‌بایست تمامی زنگ‌های خطر را برای کسانی که خود را پیرو سنت انقلابی می‌دانند، به صدا درآورد. این دادگاه، در حکمی که تاریخ آن به ماه ژوئیه بازمی‌گردد و زمینه‌های آن به‌تازگی افشا شده است، تصریح می‌کند که آموزه‌های کارل مارکس «اساساً با نظم دموکراتیک لیبرال» جمهوری فدرال آلمان ناسازگار است.
این یک پارادوکس وحشتناک است: همین رأی، انجمن فرهنگی ماش (مدرسهٔ مارکسیستی سیاست و فرهنگ) را تبرئه می‌کند. انجمنی که از دولت آلمان بابت گنجانده شدن نامش در گزارش‌های مربوط به «افراط‌گرایی چپ» شکایت کرده بود. با این حال، دادگاه در تبرئهٔ این انجمن، استدلالی را به کار می‌بندد که گویی با جوهر سَمّی نگاشته شده است: ماش خطری محسوب نمی‌شود؛ زیرا فاقد «رویکرد مبارزاتی فعال» برای عملی کردن آنچه می‌آموزد، است. به عبارت دیگر، خواندن مارکس جرم نیست، اما بنا به تعریف، مشکوک است.

سرمایه‌داری مُحصَّن‌شده (حفاظت شده)در قامت قانون اساسی

هستهٔ اصلی این حکم، اصلی نگران‌کننده را آشکار می‌سازد: دادگاه بر این باور است که خودِ مارکسیسم در خارج از حدود قانونی قانون اساسی قرار می‌گیرد؛ زیرا «دیکتاتوری پرولتاریا» را تجویز می‌کند، که این امر به‌گونه‌ای تقلیل‌گرایانه، به‌عنوان طرد «ضددموکراتیک» دیگر گروه‌های اجتماعی تفسیر می‌شود. بدین ترتیب، این حکم چیزی را افشا می‌کند که بورژوازی‌های اروپایی به‌ندرت آن را با صدای بلند می‌گویند: اینکه دموکراسی لیبرال به‌گونه‌ای ناگسستنی با سرمایه‌داری گره خورده است.
دادگاه، برداشت کلاسیک ولفگانگ آبندروت، حقوق‌دان سوسیالیست، را رد می‌کند. آبندروت دفاع می‌کرد که «قانون اساسی بنیادین» آلمان در مسائل اقتصادی بی‌طرف است و راهی سوسیالیستی را، در صورتی که به‌طور دموکراتیک اتخاذ شود، منع نمی‌کند. برعکس، حکم دادگاه هامبورگ، سرمایه‌داری را به‌عنوان هستهٔ دست‌نخورده نظم قانون اساسی جانمایی می‌کند.

بومرنگی علیه نقد رادیکال

پیروزی ماش که از سال ۱۹۸۱ به سازماندهی خوانش‌های سرمایه و مناظرات در دانشگاه هامبورگ می‌پردازد، به یک بومرنگ قضایی تبدیل شده است. وکیل این تشکل هشدار می‌دهد که استدلال دادگاه این امکان را فراهم می‌سازد که هر محفل مارکسیستی تحت نظارت قرار گیرد، زیرا صرف اینکه فعالیت‌های آن حول محور مارکس بچرخد، کافی است تا برچسب «ناسازگار» با نظم دموکراتیک بر آن زده شود.
آنچه مجازات می‌شود، نه خشونت است و نه حتی فعالیت مبارزاتی، بلکه صرف اندیشیدن به فراتر رفتن از سرمایه‌داری است. دموکراسی‌ای که خود را آزاد اعلام می‌کند، در اینجا حدود خود را نشان می‌دهد: آنچه ممنوع می‌شود، نقد رادیکال مالکیت خصوصی و دولت بورژوایی است.

اروپا و لغزش به سوی اقتدارگرایی

این رخداد یک حادثهٔ منفرد و تصادفی نیست. در حالی که راست افراطی در سراسر قاره پیشرفت انتخاباتی دارد، نهادهای دولتی یک اقتدارگرایی پیشگیرانه را تقویت می‌کنند که علیه چپ نشانه رفته است. سرمایه‌داری اروپا که با بحران‌های اقتصادی، جنگ‌های امپریالیستی، و سلب مشروعیت اجتماعی محاصره شده است، هرگونه راه برون‌رفتی به جز سرکوب را تصورناپذیر می‌سازد.
حکم هامبورگ یادآور ممنوعیت‌های تاریخی است: همان‌طور که در دورهٔ پس از جنگ، کمونیست‌ها به نام «دفاع دموکراتیک» تحت تعقیب قرار گرفتند، امروز نیز همان سناریو علیه محافل سادهٔ مطالعاتی تکرار می‌شود. در مقابل، برخی دادگاه‌های دیگر، مانند دادگاه برلین، پذیرفته‌اند که دگرگونی سوسیالیستی می‌تواند حتی در صورت تحقق بدون خشونت، مشروع و مطابق قانون اساسی باشد. اما هامبورگ رویکرد سخت‌گیرانه را برمی‌گزیند: مُحصَّن‌سازی سرمایه‌داری، حتی به قیمت محدود ساختن اندیشهٔ انتقادی.

آینه‌ای برای شیلی

درس این واقعه روشن است. آنچه در آلمان رخ داده است، پیش‌بینی می‌کند که «دموکراسی مُحصَّن» که در شیلی به دنبال تثبیت آن هستند، چه معنایی دارد: دموکراسی‌ای که مبتنی بر جرم‌انگاری هرگونه چشم‌انداز ضدسرمایه‌داری است. این امر نه به دلیل کنش مستقیم توده‌ها، بلکه به دلیل وجودِ ذاتی یک افق انقلابی است. در این سناریو، شاهد آن هستیم که چگونه سرمایه‌داری دموکراتیک اروپا همان منطق ضدشورش را برمی‌گزیند که به دنبال ریشه‌کن ساختن حتی ایدهٔ انقلاب است.
حکم دادگاه هامبورگ و ارتباط آن با نظام حقوقی خودمان نباید ما را شگفت‌زده کند. در واقع، مدل حقوقی آلمان از زمان استقرار قانون اساسی ۱۹۸۰ —که بر اساس «قانون اساسی بنیادین» آلمان فدرال استوار بود— به‌عنوان پایه و اساس کل چرخهٔ اصلاحاتی عمل کرده است که رژیم شیلی بر روی آن بنا نهاده شد، از جمله اصلاحات گستردهٔ آیین دادرسی کیفری شیلی.
نه تنها بنیاد کنراد آدناور در آن دوره دموکراسی مسیحی را تأمین مالی می‌کرد؛ بخش عمده‌ای از کادرهای حزب سوسیالیست نیز در دانشگاه‌های آلمان آموزش دیدند، و تا به امروز، آن مکتب حقوقی همچنان مرجعی غیرقابل انکار، حتی برای تدوین پروژهٔ شکست‌خوردهٔ قانون اساسی «ترقی‌خواه» سال ۲۰۲۲، یعنی پروژهٔ مشخصاً فرناندو آتریا، است.
بر اساس آنچه بیان شد، حکم هامبورگ صرفاً یک ژست حقوقی کوچک نیست: این یک اعلان جنگ ایدئولوژیک علیه مارکس و علیه سنت مبارزهٔ کارگری است. در برابر این امر، انقلابیون نمی‌توانند با سکوت آکادمیک پاسخ دهند. دفاع از مارکسیسم به‌عنوان ابزاری انتقادی و رهایی‌بخش، امروز یک وظیفهٔ سیاسی درجه اول است. زیرا اگر دموکراسی بورژوایی برای بقا نیاز به غیرقانونی اعلام کردن مارکس دارد، بدان معناست که بحران سرمایه‌داری به نقطه‌ای رسیده است که حقیقت مارکسیسم بار دیگر برای طبقات حاکم غیرقابل تحمل شده است.
منابع: Insurgente.org
@albagranadanorthafrica