نوشتهٔ شیائو چائوران، وبگاه گوانچا
ترجمه مجله جنوب جهانی
در هنگام انعقاد توافقهای تجاری با سایر کشورها، آمریکا دوباره همان روش قدیمی خود را بهکار گرفته و بهصورت اجباری بُندهایی بهنام «بند زهرآگین» (Poison Pill Clause) را در متن آنها جای داده است.
روزنامهٔ بریتانیایی «فایننشال تایمز» در ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آبان ۱۴۰۴) گزارش داد که دولت ترامپ در توافقهای تجاری جدیدی که هفتهٔ گذشته با دو کشور جنوب شرق آسیا، یعنی مالزی و کامبوج، امضا کرده، چنین بندهای زهرآگینی را درج نموده و تهدید کرده که در صورتی که هر یک از این دو کشور، توافقی رقیب منعقد کند که «منافع بنیادین آمریکا» را آسیب بزند یا «تهدیدی جدی برای امنیت آمریکا» محسوب گردد، حق فسخ یکجانبهٔ آن توافق را خواهد داشت.
برخی از کارشناسان تجاری این بند را بسیار بیسابقه و با دامنهٔ تأثیری گسترده دانستهاند و میگویند این بند در عمل نوعی «آزمون وفاداری» برای کشورهای کوچکی است که روابط تجاری نزدیکی با چین دارند و ممکن است ساختار مذاکرات آتی آمریکا در جنوب شرق آسیا و سایر مناطق را دگرگون سازد. برخی تحلیلگران نیز بهصراحت این بندها را «ضربهای دیگر به چندجانبهگرایی» خواندهاند، اما اشاره میکنند که کشورهای جنوب شرق آسیا هیچ اهرم مذاکرهای برای رد این شرایط در اختیار ندارند.
«فایننشال تایمز» معتقد است که کشورهای جنوب شرق آسیا تاکنون روابط خود با چین و آمریکا را با ظرافتی متعادل و ظریف مدیریت کردهاند، اما ظهور این بندهای زهرآگین، این موازنه را برای کشورهای کوچک آسهآن بهشدت دشوارتر کرده است.
در ماه مهٔ سال جاری، پس از آنکه رئیسجمهور ترامپ جنگ تجاری جهانی را آغاز کرد، آمریکا و بریتانیا آنچه را «اولین توافق تجاری تعرفهای» خود خواندند، امضا نمودند. در این توافق، آمریکا مقررات سختگیرانهای تحت عنوان «ابطال امنیتی» در حوزههای استراتژیکی چون فولاد و داروسازی بر علیه بریتانیا وضع کرد که بهوضوح نشانههایی از طرحریزی علیه زنجیرهٔ تأمین چین در خود داشت. هنگامی که «فایننشال تایمز» از چین دربارهٔ این توافق پرسید، پکن بر یک «اصل بنیادین» تأکید کرد: همکاری میان کشورها نباید به ضرر یا خلاف منافع طرف ثالث صورت گیرد.
پژوهشگر مؤسسهٔ پژوهشهای اقتصاد کلان چین، ژانگ یانشنگ، در آن زمان گفت که اقدام بریتانیا نسبت به چین بیعدالتی است و آمریکا برای دستیابی به هدف «انزواکردن چین»، در مذاکرات تجاری با سایر کشورها، آنها را مجبور به پذیرش بندهای مشابه میکند. وی تأکید نمود که این «بندهای زهرآگین» در عمل بدتر از تعرفهها هستند و ریشهٔ مشکل، در سیاست آمریکاست؛ از اینرو چین باید این مسئله را در گفتوگوهای تجاری خود با آمریکا مطرح کند.
—
در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۴ آبان ۱۴۰۴)، در کوالالامپور مالزی، نخستوزیر تایلند آنوتین و نخستوزیر کامبوج هونگ منای با حضور رئیسجمهور ترامپ و نخستوزیر مالزی انوار، بیانیهای را امضا کردند. (عکس: IC Photo)
西蒙·埃文内特 (Simon Evenett)، استاد ژئوپلیتیک و استراتژی در مؤسسهٔ بینالمللی توسعهٔ مدیریت لوژان سوئیس (IMD)، گفت: «آمریکا با این توافقها در پی حفظ برتری دسترسیاش به بازار است و تلاش دارد تا ساختار «کارخانهٔ آسیا» که طی چند دههٔ اخیر شکل گرفته، را دوباره سامان دهد.»
او در مقالهای که این هفته منتشر شد نوشت: «در نهایت، “بندهای زهرآگین” توافقهای تجاری را از ابزاری صرفاً تجاری به ابزاری برای کنترلِ سیاست اقتصادی خارجی گستردهترِ کشورهای طرفِ قرارداد تبدیل میکنند.»
او همچنین اشاره کرد که دامنهٔ این بندها بسیار گسترده است و حق فسخ یکجانبه را به آمریکا میدهد و در نتیجه به واشنگتن قدرت نوینی در سطح منطقه میبخشد؛ بهطوری که توافق با مالزی دارای یک بند دیگرِ بحثبرانگیز نیز هست.
در ۲۶ اکتبر، کاخ سفید اعلام کرد که با مالزی روی یک توافق تجاری بازگشتی (ART) به توافق رسیده است. نمایندگان پارلمان مالزی متوجه شدند که این توافق دارای بندی است که مالزی را ملزم میسازد در اعمال تحریمها و کنترلهای یکجانبهٔ صادراتی از سوی آمریکا، با واشنگتن همگام شود؛ این موضوع نگرانیها را دربارهٔ آسیبپذیری حاکمیت ملی برمیانگیزد.
در پاسخ، مهاتیرمحمد، نخستوزیر پیشین مالزی، در تاریخ ۳ نوامبر (۱۳ آبان) از نخستوزیر کنونی انوار و کابینهٔ وی خواست استعفا دهند و ادعا کرد که این توافق مالزی را به «وابستهٔ منافع آمریکا» تبدیل کرده است. در مقابل، وزارت سرمایهگذاری، تجارت و صنعت مالزی با انتشار بیانیهای تأکید کرد که «حاکمیت ملی آسیبی ندیده» و مالزی تحت الزام تحریمهای آمریکا قرار ندارد. دفتر دادستان کل مالزی نیز در همان روز اعلام کرد که این کشور حق فسخ یکجانبهٔ توافق را در هر زمان دارد.
«فایننشال تایمز» مینویسد که اگرچه در توافق سهجانبهٔ آمریکا، مکزیک و کانادا (USMCA) در سال ۲۰۲۰ پیشینهٔ حقوقی مشابهی برای چنین بندهایی وجود داشت، اما سیمون اِوِنِت میگوید که شرایط فعالساز توافق USMCA دارای تعریفهای حقوقی دقیقی بود، در حالی که دامنهٔ بندهای توافق مالزی و کامبوج بسیار گستردهتر و مبهمتر است.
سام لوی (Sam Lowe)، کارشناس تجارت شرکت مشاورهای فلینت گلوبال (Flint Global)، اظهار داشت که توافقهای مالزی و کامبوج با آمریکا ذاتاً راهبردی هستند. او گفت: «در مرحلهٔ اول، این توافقها در پی تعدیل رفتارهای حدّی سیاست تجاری دولت ترامپ هستند و تا زمانی مؤثر خواهند بود که هنوز مؤثر باشند؛ اما زمانی که دیگر کارایی نداشته باشند، راهحلهای دیگری لازم خواهد آمد.»
ماریا دِمِرتزیس (Maria Demertzis)، معاون پژوهشی مؤسسهٔ تفکر «کنفرانس بورد» (The Conference Board)، نیز این بندها را «ضربهٔ دیگری به چندجانبهگرایی» خواند، اما افزود که هنوز نامشخص است که این بندها تا چه حد میتوانند در ادغام زنجیرهٔ تأمین با چین محدودیت ایجاد کنند یا آن را کند سازند.
وی گفت: «این در واقع یعنی ترامپ میگوید: “من رئیسام و شما باید با من کار کنید.” اما باید از خود بپرسید که این کشورها چه اهرم مذاکرهای دارند تا از پذیرش این بندهای زهرآگین سر باز بزنند؟ هدف آنها جلوگیری از نفوذ چین به بازار آمریکا از طریق کشورهای آسهآن است.»
«فایننشال تایمز» تصریح کرد که این بندهای زهرآگین، همزمان با در نظر گرفتن وضع تعرفهٔ ۴۰ درصدیِ جدیدی بهنام «تعرفهٔ عبوری» بر کالاهای چینی که از بنادر جنوب شرق آسیا عبور میکنند، موجب تشدید تدریجی شکاف میان چین و شرکای منطقهایاش میشود.
این روزنامه همچنین اشاره کرد که کارشناسان تجاری با دقت پای نتایج مذاکرات جاری آمریکا با سایر کشورهای جنوب شرق آسیا، از جمله تایلند و ویتنام، دربارهٔ «تعرفههای بازگشتی» را زیر نظر خواهند گرفت تا ببینند آیا این بندهای زهرآگین در آنها نیز گنجانده شده است یا خیر.
در حال حاضر، به دلیل تغییر اخیرِ دولت در تایلند، توافق تجاری آمریکا و تایلند همچنان متوقف مانده است، اما مذاکرات با ویتنام حتی از این هم دشوارتر پیش میرود.
پیتر مامفورد (Peter Mumford)، مسئول بخش جنوب شرق آسیا در گروه اوراسیا (Eurasia Group)، گفت: «ویتنام در تلاش است تا شرایط بهتری کسب کند، اما این راهبرد خطرناک نیز هست. ویتنام ناراضی است که برخلاف دیگر کشورهای آسهآن که تعرفهٔ بازگشتی آنها ۱۹ درصد است، خودش با تعرفهٔ ۲۰ درصدی مواجه شده است.»
—
در جریان چهلو هفتمین اجلاس آسهآن، ترامپ با نخستوزیر مالزی انوار دیدار کرد. (عکس: IC Photo)
«فایننشال تایمز» معتقد است که کشورهای جنوب شرق آسیا همواره در موازنهٔ ظریفی میان چین و آمریکا عمل کردهاند؛ چین بهعنوان یک تأمینکنندهٔ کلیدی و آمریکا بهعنوان یک بازار صادراتی باارزش. ظهور «بندهای زهرآگین» این تعادل ظریف را برای کشورهای کوچکِ آسهآن سختتر کرده است.
این روزنامه همچنین اشاره کرد که پس از بازدید ترامپ از کوالالامپور در هفتهٔ گذشته، آسهآن و چین پروتکل ارتقایی نسخهٔ ۳.۰ منطقهٔ آزاد تجاری چین–آسهآن را امضا کردند تا حجم ۷۷۱ میلیارد دلاری تجارت دوطرفه در سال ۲۰۲۴ را تثبیت کنند، که نشان میدهد کشورهای آسهآن همچنان در تلاش هستند تا در میان چین و آمریکا «مانور بزنند».
سخنگوی وزارت بازرگانی چین پیشتر گفته بود: «چین متوجه است که برخی از اقتصادها اکنون در حال مذاکره با آمریکا هستند. لازم است تأکید شود که آرامشطلبی، صلح را به ارمغان نمیآورد و سازش، احترام را جلب نمیکند؛ تنها راهِ درست برای حفظ منافع ملی، پایبندی به مواضع اصولی، حمایت از عدالت و انصاف است. فارغ از هرگونه تحولات بینالمللی، چین همچنان با قاطعیت مسیر گشایش خود را ادامه خواهد داد، نظام تجاری چندجانبه با سازمان جهانی تجارت در مرکز آن را پایدار خواهد نمود و فرصتهای توسعه را بهصورت مشترک با سایر کشورها به اشتراک خواهد گذاشت. چین آماده است تا با تمامی طرفها همکاریهای متقابل را عمیقتر سازد، ارتباطات و هماهنگیها را تقویت کند و بهصورت مشترک در برابر رفتارهای تکجانبهگرایانه، حمایتگرایانه و سلطهطلبانه مقاومت کند، تا از تجارت آزاد و چندجانبهگرایی دفاع نماید و جهانیشدن اقتصادی را به سوی نظامی جامع و عادلانه سوق دهد.»
.
این متن تحلیلی را میتوان با حفظ دقت معنایی و پایبندی کامل به لحن اصیل، به صورت ادبیتر و یکدستتر بازنویسی کرد. در نسخهٔ زیر، واژگان صیقلیتر و ساختار نثر رسمیتر شده است، بیآنکه مفهوم یا سبک نویسنده تحریف گردد.
هوشیار باشید! آمریکا با تحمیل «بند زهرآگین»، وفاداری آسهآن را میآزماید
نوشتهٔ شیائو چائوران – وبگاه گوانچا
ایالات متحده بار دیگر در هنگام انعقاد توافقهای تجاری با دیگر کشورها به روش دیرین خویش بازگشته و اینبار بندهایی موسوم به «بند زهرآگین» (Poison Pill Clause) را بهصورت اجباری در متون توافقنامهها گنجانده است.
روزنامهٔ بریتانیایی فایننشال تایمز در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آبان ۱۴۰۴) گزارش داد که دولت ترامپ در توافقهای تجاری تازهای که طی هفتهٔ گذشته با دو کشور مالزی و کامبوج امضا کرده است، چنین بندهایی را گنجانده و هشدار داده است که اگر هر یک از این کشورها توافقی رقیب منعقد کنند که «منافع بنیادین آمریکا» را خدشهدار سازد یا «تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا» قلمداد شود، واشنگتن حق فسخ یکجانبهٔ آن توافق را برای خود محفوظ میداند.
جمعی از کارشناسان تجاری این بند را اقدامی بیسابقه با دامنهٔ تأثیر بسیار گسترده دانستهاند و آن را در عمل نوعی «آزمون وفاداری» برای کشورهایی توصیف کردهاند که بهویژه در جنوب شرق آسیا روابط تنگاتنگی با چین دارند؛ آزمونی که میتواند ساختار آیندهٔ مذاکرات تجاری آمریکا در منطقه و فراتر از آن را دگرگون کند. شماری از تحلیلگران نیز این بندها را «ضربهای دیگر بر پیکر چندجانبهگرایی» خواندهاند، اما در عین حال اذعان دارند که دولتهای کوچک جنوب شرق آسیا عملاً از ابزار مؤثری برای مخالفت با چنین شروطی بیبهرهاند.
به نوشتهٔ فایننشال تایمز، کشورهای آسهآن تاکنون توانستهاند روابط خود با پکن و واشنگتن را با ظرافتی متعادل نگاه دارند، اما ظهور این بندهای زهرآگین این موازنهٔ شکننده را دشوارتر از پیش کرده است.
در ماه مه سال جاری، پس از آغاز جنگ تجاری فراگیر از سوی رئیسجمهور ترامپ، آمریکا و بریتانیا آنچه را «نخستین توافق تجاری تعرفهای» میان دو کشور خواندند، امضا کردند. در این پیمان، ایالات متحده مقررات سختگیرانهای که عنوان «ابطال امنیتی» داشت، در حوزههای استراتژیکی چون فولاد و داروسازی علیه بریتانیا به اجرا گذاشت؛ اقدامی که آشکارا حاوی نشانههایی از تلاش برای تضعیف زنجیرهٔ تأمین چین بود. در واکنش به پرسش فایننشال تایمز، چین یادآور شد که همکاری میان کشورها نباید به زیان طرف ثالث تمام شود.
ژانگ یانشِنگ، پژوهشگر مؤسسهٔ تحقیقات اقتصاد کلان چین، آن زمان اعلام کرد که رفتار بریتانیا با چین ناعادلانه است و آمریکا برای دستیابی به هدف «انزوای چین»، کشورهای دیگر را در مذاکرات تجاری ناگزیر به پذیرش بندهای مشابه میکند. او افزود که این بندهای زهرآگین در عمل زیانبارتر از تعرفهها هستند و ریشهٔ مسئله را باید در سیاستهای ایالات متحده جستوجو کرد؛ ازاینرو چین باید این موضوع را بهعنوان یک دستور کار جدی در گفتوگوهای تجاری با واشنگتن مطرح کند.
سایمون ایوِنت، استاد ژئوپلیتیک و استراتژی در موسسهٔ مدیریت توسعهٔ بینالمللی لوزان سوئیس (IMD)، گفت: «آمریکا با این توافقها در پی حفظ موقعیت برتر خود در دسترسی به بازارهاست و میکوشد ساختار “کارخانهٔ آسیا” که طی دههها شکل گرفته، از نو سازمان دهد.»
او در مقالهای که این هفته منتشر کرد، افزود: «در نهایت، بندهای زهرآگین توافقهای تجاری را از ابزارهایی صرفاً اقتصادی به وسایلی برای کنترل سیاست اقتصادی خارجی کشورهای طرف قرارداد بدل میسازند.»
به گفتهٔ او، دامنهٔ اجرای این بندها به اندازهای گسترده است که به آمریکا حق فسخ یکجانبه میدهد و در نتیجه، قدرتی تازه به واشنگتن در عرصهٔ منطقهای میبخشد. او یادآور شد که در توافق با مالزی حتی بندی دیگر نیز گنجانده شده که خود بهشدت بحثبرانگیز است.
۲۶ اکتبر، کاخ سفید از دستیابی به «توافق تجاری بازگشتی» (ART) با مالزی خبر داد. نمایندگان پارلمان مالزی اعلام کردند که در این توافق، بندی وجود دارد که کشورشان را ملزم میسازد در اعمال تحریمها و کنترلهای صادراتی یکجانبهٔ آمریکا با واشنگتن همراهی کند؛ مسئلهای که نگرانیهایی دربارهٔ خدشه به حاکمیت ملی برانگیخت.
در واکنش، مهاتیر محمد، نخستوزیر پیشین مالزی، در سوم نوامبر (۱۳ آبان) خواستار استعفای انوار و کابینهٔ او شد و اعلام کرد که این توافق، مالزی را به «وابستهٔ منافع آمریکا» تبدیل میکند. در مقابل، وزارت سرمایهگذاری، تجارت و صنعت مالزی با انتشار بیانیهای تأکید کرد که «حاکمیت ملی کشور آسیبی ندیده» و الزامی برای پیروی از تحریمهای واشنگتن وجود ندارد. دفتر دادستانی کل نیز همان روز اعلام کرد که مالزی در هر زمان حق فسخ یکجانبهٔ توافق را داراست.
به نوشتهٔ فایننشال تایمز، هرچند در توافق سهجانبهٔ آمریکا، مکزیک و کانادا (USMCA) در سال ۲۰۲۰ پیشینهای مشابه موجود بود، اما سیمون ایوِنت خاطرنشان کرد که تعریفهای حقوقی در آن توافق دقیقتر بود؛ در حالی که مفاد توافقهای اخیر با مالزی و کامبوج مبهمتر و دامنهدارتر است.
سام لوو، کارشناس تجارت در شرکت مشاورهای فلینت گلوبال، گفت که توافقهای آمریکا با مالزی و کامبوج ماهیتی راهبردی دارند و افزود: «این توافقها در گام نخست برای تعدیل سیاستهای افراطی تجاری دولت ترامپ طراحی شدهاند و تا زمانی مؤثرند که چنین کارکردی داشته باشند؛ اما اگر اثربخشی خود را از دست دهند، ناگزیر باید جای خود را به راهحلهای تازه بسپارند.»
ماریا دمِرتزیس، معاون مؤسسهٔ پژوهشی «کنفرانس بورد»، نیز این بندها را «ضربهای دیگر بر پیکرهٔ چندجانبهگرایی» دانست، هرچند تصریح کرد هنوز روشن نیست در عمل تا چه حد میتوانند روند ادغام زنجیرهٔ تأمین با چین را محدود یا کند سازند.
او افزود: «این در واقع بازتاب همان پیام ترامپ است که میگوید: “من رئیسام و باید با من کار کنید.” اما باید پرسید این کشورها چه قدرت چانهزنیای برای مخالفت با چنین بندهایی دارند؟ هدف آشکار، جلوگیری از نفوذ چین به بازار آمریکا از مسیر آسهآن است.»
فایننشال تایمز نوشت که این بندهای زهرآگین همزمان با وضع تعرفهای جدید به میزان ۴۰ درصد بر کالاهای چینیِ عبوری از بنادر جنوب شرق آسیا، موجب ژرفتر شدن شکاف میان چین و شرکای منطقهایاش شدهاند.
همچنین این روزنامه یادآور شد که تحلیلگران تجاری با دقت نتایج مذاکرات جاری آمریکا با سایر کشورهای جنوب شرق آسیا، از جمله تایلند و ویتنام، را دربارهٔ توافقهای موسوم به «تعرفهٔ بازگشتی» زیر نظر دارند تا دریابند آیا بندهای زهرآگین در آنها نیز گنجانده خواهد شد یا خیر.
در حال حاضر، به دلیل تغییر دولت در تایلند، مذاکرات تجاری آمریکا با بانکوک متوقف مانده است، اما فرایند گفتوگو با ویتنام حتی پیچیدهتر از آن ارزیابی میشود.
پیتر مامفورد، مدیر بخش آسیای جنوب شرقی در گروه اوراسیا، گفت: «ویتنام برای کسب شرایط مطلوبتر تلاش میکند، اما این سیاست پرخطر است. ویتنام ناراضی است که در حالیکه دیگر کشورهای آسهآن تعرفهٔ بازگشتی ۱۹ درصدی دارند، سهم او به ۲۰ درصد میرسد.»
فایننشال تایمز نتیجه میگیرد که کشورهای جنوب شرق آسیا همواره میان دو قطب چین و آمریکا با احتیاط و مهارت گام برداشتهاند؛ پکن بهعنوان تأمینکنندهای اساسی و واشنگتن بهعنوان بازاری بزرگ و سودآور. اما اکنون با پدیدار شدن بندهای زهرآگین، این موازنهٔ ظریف بیش از پیش شکننده گشته است.
این روزنامه یادآور میشود که پس از سفر ترامپ به کوالالامپور، چین و آسهآن نسخهٔ ارتقایافتهٔ ۳.۰ توافق منطقهٔ آزاد تجاری خود را امضا کردند تا تجارت ۷۷۱ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۴ را تثبیت کنند؛ اقدامی که نشان میدهد این کشورها همچنان در پی حرکت میان دو قدرت بزرگ و حفظ مانور دیپلماتیک خود هستند.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین پیشتر تصریح کرده بود:
«چین درک میکند که برخی اقتصادها اکنون در حال گفتوگو با آمریکا هستند، اما باید دانست که آرامشطلبی صلح نمیآورد و سازش، احترام نمیآفریند. تنها راه درست برای پاسداری از منافع ملی، پافشاری بر اصول بنیادین و حمایت از عدالت و انصاف است. چین بدون اعتنا به تحولات جهانی، مسیر گشایش اقتصادی خود را ادامه خواهد داد، از نظام تجاری چندجانبه با محوریت سازمان جهانی تجارت پشتیبانی خواهد کرد و فرصتهای توسعه را با سایر کشورها به اشتراک خواهد گذاشت. پکن آماده است تا همکاریهای متقابل را ژرفتر سازد، هماهنگیها را تقویت کند و بهطور مشترک در برابر رفتارهای یکجانبهگرایانه، حمایتگرایانه و سلطهجویانه ایستادگی کند تا از تجارت آزاد و چندجانبهگرایی دفاع کرده و روند جهانیشدن اقتصادی را به سوی نظمی عادلانهتر و فراگیرتر سوق دهد.»
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 