به قلم: دن استاینباک
ترجمه مجله جنوب جهانی
دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نخستوزیر اسرائیل و وزیر دفاع پیشین او را به دلیل فجایع غزه به چالش کشیده است. چندین عضو دیگر کابینه نیز در وقوع این جنایات مشارکت داشتهاند، اما هیچ یک از آنان بابت این جرایم مورد اتهام قرار نگرفتهاند. آیا باید علیه آنها اعلام جرم شود؟ آیا امکان طرح اتهام علیه آنها وجود دارد؟
اخیراً، یک گزارش طبقهبندیشده از سوی نهاد ناظر دولتی ایالات متحده (U.S. government watchdog) فاش کرد که واحدهای نظامی اسرائیل در نوار غزه «صدها مورد» نقض احتمالی قوانین حقوق بشر ایالات متحده را مرتکب شدهاند. یافتههای دفتر بازرس کل وزارت امور خارجه آمریکا برای نخستین بار مقیاس اقداماتی از سوی اسرائیل در غزه را تأیید میکند که تحت دامنه «قوانین لیهی» (Leahy Laws) قرار میگیرد؛ قوانینی که کمکهای آمریکا به واحدهای نظامی خارجی را که اتهامات معتبری مبنی بر نقض فاحش حقوق بشر متوجه آنهاست، منع میکند. این یافتهها بهطور غیرمستقیم، به دلیل تداوم انتقال تسلیحات و تأمین مالی، بر همدستی ایالات متحده در نسلکشی غزه نیز تأکید میورزند.
این گزارش، بهشکلی مصلحتی، تنها پس از گذشت دو سال از فجایع نسلکُشی اسرائیل در غزه منتشر شد. با توجه به سیلی از گزارشهای بینالمللی منتشرشده طی این دوره، گزارش طبقهبندیشده مذکور تنها نوک کوه یخ را به نمایش میگذارد.
با این حال، در نوامبر ۲۰۲۴، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) پس از تحقیقات درباره جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، تنها برای دو نفر از رهبران دولت اسرائیل قرار بازداشت صادر کرد: بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، و یوآف گالانت، وزیر دفاع پیشین وی. این دو متهم شدند که مسئولیت جنایت جنگی استفاده از گرسنگی بهعنوان یک روش جنگی و همچنین جنایات علیه بشریت از جمله قتل، آزار و اذیت، و دیگر اقدامات غیرانسانی در مراحل اولیه جنگ غزه را بر عهده دارند (جنایت نسلکشی در اتهامات گنجانده نشد).
نکته قابل توجه اینجاست که قرار بازداشت علیه نتانیاهو، اولین مورد علیه رهبر یک کشور تحت حمایت غرب و به رهبری ایالات متحده به اتهام جنایات جنگی بود. اما آیا واقعاً این دو، تنها رهبران کابینه بودند که مسئول فجایع نسلکُشی بهشمار میآمدند؟
در واقع، حلقههای متعددی از مقامات اسرائیلی وجود دارند که در نسلکشی غزه سهیم و شریک هستند؛ از جمله وزرای بلندپایه، تسهیلکنندگان کمتر شناختهشده در سطح بینالمللی، معماران نظامی و اطلاعاتیِ عملیات محو و نابودی، مشاور کهنهکار نتانیاهو و رئیسجمهور.
وزرای کلیدی
در حمایت از نتانیاهو و گالانت، دستکم نیمدوجین عضو کابینه وجود داشتند که در این سبعیتها مشارکت ورزیدند، و برخی از آنان بر لزوم اتخاذ تدابیر مخربتر و بمباران طولانیمدت اصرار میورزیدند.
حتی پیش از فجایع نسلکُشی اسرائیل در غزه، ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی، که رهبر حزب راست افراطی و برتریطلب «قدرت یهود» است، مدتها بود که اخراج شهروندان عرب «غیروفادار»، محاصره کامل غزه، یهودیسازی اراضی فلسطینی تحت اشغال اسرائیل و امحای کامل حماس و همه حامیان مقاومت فلسطین را ترویج میکرد.
بنگویر توسط بتسلئل اسموتریچ، وزیر دارایی و دفاع نتانیاهو و رهبر راست افراطی صهیونیستهای ملی-مذهبی، مورد پشتیبانی قرار گرفت. اسموتریچ تلاش کرده است تا از جنگ غزه برای انضمام کرانه باختری به اسرائیلِ پیش از ۱۹۶۷ استفاده کند. اسموتریچ، که خود را نژادپرست و فاشیست میخواند، محاصره نوار غزه را ترویج کرده و خواستار اخراج فلسطینیها از غزه شده است.
اسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه نتانیاهو، یکی دیگر از تندروها است. در اکتبر ۲۰۲۳، هنگامی که کاتس وزیر انرژی نتانیاهو بود، بهشکلی مشهور، محاصره کامل غزه را اعلام کرد: «هیچ کلید برقی روشن نخواهد شد، هیچ شیر آبی گشوده نخواهد گردید و هیچ کامیون سوختی وارد نمیشود.» اخیراً، کاتس که اکنون وزیر دفاع است، وعده داد که غزه ویران خواهد شد و هر کسی که در شهر غزه بماند، «تروریست و حامی ترور» تلقی میشود.
عمیحای الیاهو، وزیر میراث فرهنگی و همحزبی بنگویر، که مخالف هرگونه کمک بشردوستانه به غزه است، پیشنهاد کرد که برای خلاص شدن از شر «هیولاهای غزه»، از جمله زنان و کودکان، نوار غزه «بمباران اتمی» شود. با وجود رسوایی جهانی، نتانیاهو الیاهو را اخراج نکرد. در ماه مه ۲۰۲۵، این وزیر جسورتر اعلام کرد که اسرائیل باید ذخایر غذا و سوخت غزه را بمباران کند تا مردم آنجا را به گرسنگی بکشاند.
اوریت استروک، وزیر شهرکسازی، نیز همچون الیاهو، معتقد است که مرگ و ویرانی در غزه، هدف خداوند یعنی رستگاری ملی اسرائیل را تأمین میکند. به همین دلیل، او با تمام تلاشها برای آتشبس مخالفت کرد. حماس و فلسطینیها باید ریشهکن شوند تا شهرکنشینان یهودی و مسیحایی بتوانند «عزّه» یعنی غزهٔ یهودیشده را بازسازی کنند.
تسهیلکنندگان
اگرچه مجموعهای دیگر از اعضای کابینه در سطح بینالمللی کمتر شناخته شدهاند، اما در تداوم فجایع نسلکُشی مشارکت داشتند. پس از ۷ اکتبر، گالیت-دیستل آتبریان، وزیر وقت اطلاعات، پیام بدنام خود را در توییتر منتشر کرد: «غزه را از روی زمین محو کنید… و بر سر نازیهای یهودیه و سامره [اصطلاح عبریشده برای کرانه باختری] آتش و گوگرد ببارد.»
میری رگف، وزیر حملونقل، یک سرتیپ پیشین و سخنگوی ارتش اسرائیل (IDF) که دوست دارد خود را «فاشیست شاد» توصیف کند، از تلاشها برای بازداشت سربازان اسرائیلی در بازداشتگاه بدنام «سده تیمان» انتقاد کرد؛ اردوگاهی که نسخه اسرائیلی ابوغریب و شناختهشدهترین مرکز «شبکه اردوگاههای شکنجه» است.
شلومو کرعی، وزیر ارتباطات، که ترویجدهنده حذف کامل همه فلسطینیها از غزه است، نقشی محوری در سانسور رسانههای بینالمللی در اسرائیل و مناطق اشغالی، از جمله تعطیلی دفتر الجزیره در اسرائیل، داشت. بسیاری از این دیدگاهها توسط گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه و ترویجدهنده انضمام کرانه باختری، حمایت شدند.
ماهها قبل از ۷ اکتبر، آمیحای شیکلی، وزیر امور مهاجرت، اظهار داشت که تشکیلات خودگردان فلسطینی «یک نهاد نئونازی» و یهودستیز است و لازم است «گزینههایی برای موجودیت آن مورد بررسی قرار گیرد.» شیکلی روابط خاصی را با جنبشهای راست افراطی اروپا ایجاد کرده و رهبری بیش از ۱۰۰ طرح مدنی را برای همسو کردن احساسات بینالمللی با دیدگاه کابینه مبنی بر اینکه حماس مجموعهای از «حیوانات انسانی و یهودستیزان نازی» هستند، برعهده داشته است. در ماه اکتبر، او تامی رابینسون، یک فعال راست افراطی ضداسلام بریتانیایی با سابقه تاریک محکومیتهای کیفری، را به اسرائیل دعوت کرد؛ اقدامی که علیرغم مخالفتها و انتقاد شورای رهبری یهودی و هیئت نمایندگان یهودیان بریتانیا انجام شد.
در این میان، می گولان، وزیر برابری اجتماعی و وزیر توانمندسازی زنان، که مدتها با اتهامات رشوه و کلاهبرداری درگیر بوده است، نیز حضور دارد. گولان منصوبِ علناً نژادپرست نتانیاهو است که امیدوار بود به عنوان سرکنسول اسرائیل در شهر نیویورک خدمت کند تا اینکه انتصاب او رد شد. وی خواستار «نکبت دیگری» (بهمعنای تحتاللفظی «فاجعه» در عربی که اشاره به آوارگی و مصادره جمعی فلسطینیان در سال ۱۹۴۸ دارد) شد تا همه فلسطینیان از غزه پاکسازی شوند.
با وجود نقشهای حمایتی و مسئولیت معاونت این افراد در نسلکشی فلسطینیان، هیچ یک از این اعضای کابینه توسط دیوان کیفری بینالمللی متهم نشدهاند.
معماران محو و نابودی
مجموعه دیگری از تصمیمگیرندگان شامل آن دسته از رهبران اسرائیلی است که نقش مستقیم یا غیرمستقیم در دکترین نظامی بهکارگرفتهشده در غزه داشتهاند. گیلا گاملیل متعلق به وزرای کلیدی مجموعه نتانیاهو است، اما بهعنوان وزیر اطلاعات نماینده نخبگان اطلاعاتی کشور نیز بود. او از اکتبر ۲۰۲۳ مسئول برنامههای پاکسازی قومی غزه بوده تا از طریق توسعه املاک و مستغلات و اسکان مجدد شهرکنشینان مسیحایی راست افراطی در غزه، از این اخراج سود کسب کند.
کابینه نتانیاهو همچنین شامل رهبران نظامی کهنهکاری بوده که نقش آنها مدتها پیش از ۷ اکتبر و پس از آن، حیاتی بود. آنها پیشگام چیزی شدند که میتوان آن را «دکترین محو و نابودی» (obliteration doctrine) نامید؛ ترکیبی مرگبار از سیاست زمین سوخته، مسئولیت جمعی، و قربانیسازی غیرنظامیان، همراه با بمباران گسترده و بیرویه و استفاده سیستماتیک از هوش مصنوعی. همانطور که پروفسور ویلیام شاباس، یکی از برجستهترین محققان حوزه نسلکشی، اشاره کرده است، «دکترین محو و نابودی» «اصطلاح جدیدی را به واژگان نسلکشی، بهویژه در کاربرد حقوق بینالملل و سازوکارهای قضایی آن میافزاید.»
همانگونه که من اثبات کردهام، این دکترین مسئول نابودی زیرساختهای شهری و فجایع نسلکُشی در غزه است. این دکترین نخستین بار در سال ۲۰۰۶ در «ضاحیه»، یک منطقه شیعهنشین در بیروت، آزمایش شد. گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل (IDF)، معمار آن بود که متعهد شد «در جنگ بعدی» از آن استفاده خواهد شد.
در بهار ۲۰۲۴، بنی گانتس، رهبر یک حزب میانهرو-راست و رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، توسط آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، بهعنوان جایگزینی «میانهرو» برای نتانیاهو به تصویر کشیده شد. با این حال، گانتس در ویرانگرترین مرحله از حمله اسرائیل به غزه در کابینه نتانیاهو حضور داشت. بدتر از آن، او در گذشته درگیر چندین اتهام جنایت جنگی بوده است.
سپس آوی دیختر جنجالی و تندزبان حضور داشت؛ رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین بت) و سیاستمدار کهنهکاری که روشهای خشونتآمیزش در اراضی اشغالی از اوایل دهه ۲۰۰۰ اتهامات اعدام فراقضایی و جنایات جنگی را برانگیخته است. اندکی پس از ۷ اکتبر، دیختر اهداف اسرائیل را فاش ساخت: «ما اکنون در حال اجرای نکبت غزه هستیم،» و افزود «نکبت غزه ۲۰۲۳، اینگونه پایان خواهد یافت.»
هیچ یک از این معماران محو و نابودی نیز در قرارهای بازداشت دیوان کیفری بینالمللی قرار نداشتند.
دست راست نتانیاهو و رئیسجمهور
در میان تصویر کابینه نتانیاهو، نام اسحاق هرتسوگ، رئیسجمهور اسرائیل، نیز دیده میشود. درست پس از ۷ اکتبر، هرتسوگ همه ساکنان غزه را به دلیل «مسئولیت جمعی» در حمله حماس به اسرائیل محکوم کرد. طبق این دیدگاه، هیچ بیگناهی در غزه وجود نداشت. این دکترین، قتل زنان و کودکانی فلسطینی را که ۷۰ درصد قربانیان غزه را تشکیل میدهند، مشروعیت بخشید.
این تصویر همچنین شامل ران درمر، وزیر امور استراتژیک نتانیاهو، است که اخیراً کابینه را ترک کرده، اما همچنان مشاور نزدیک نخستوزیر باقی مانده است. او ارتباط تنگاتنگی با تصمیمات مرگبار نخستوزیر در مورد غزه داشت. این تصمیمات شامل یک طرح مخفیانه برای «به حداقل رساندن» جمعیت فلسطینی در غزه، از طریق ایجاد «بحران انسانی» برای انتقال پناهندگان به دور از منطقه بود.
نه هرتسوگ و نه درمر مجبور نبودهاند نگران صدور قرار دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) باشند.
علاوه بر این، این مقامات عالیرتبه تنها نوک پیکرهٔ بوروکراسیهای مربوطه خود هستند؛ بوروکراسیهایی که در آنها ارتشهایی از زیردستان، تصمیمات آنها را عملی ساختند؛ از درمر، محرم نزدیک نتانیاهو، گرفته تا سربازانی که هدایت شدند تا زنان و کودکان را هدف قرار دهند، از جمله امدادگرانی که در تلاش برای نجات قربانیان بودند؛ روزنامهنگارانی که خاموش شدند؛ و کودکانی که عمداً از ناحیه سر یا سمت چپ سینه هدف گلوله قرار گرفتند.
با توجه به سوابق این مقامات و دیگر مقامات عالیرتبه، به نظر میرسد قرارهای بازداشت دیوان کیفری بینالمللی برای نخستوزیر نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین او، گالانت، عمدتاً نمادین هستند.
عدالت نمادین
بهطور معمول، یک تیم دادستانی فهرست بلندی از متهمان بالقوه را تهیه میکند و سپس با تکیه بر قدرت شواهد موجود و منابع تیم دادستانی، تصمیم میگیرد که چه کسانی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
با توجه به قرارهای بازداشت دیوان کیفری بینالمللی، گزارش شده است که دفتر دادستان دایره وسیعتری از نامها را مورد بررسی قرار داده است. تصمیم برای تمرکز صرف بر نتانیاهو و گالانت احتمالاً با این دیدگاه توجیه شده که آنها نماینده رأس هرم کارزار نظامی اسرائیل علیه غزه و مردم آن بودهاند.
علاوه بر این، این دو عمدتاً به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم شدند، نه نسلکشی.
احتمالاً دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی منتظر خواهد ماند تا حکم نهایی در مورد اتهام نسلکشی از سوی آفریقای جنوبی صادر شود – که احتمالاً در اواخر ۲۰۲۷ یا اوایل ۲۰۲۸ خواهد بود – و سپس تصمیم بگیرد که آیا نسلکشی را به فهرست اتهامات علیه نتانیاهو، گالانت و هر شخص دیگری که به این فهرست اضافه شود، اضافه کند یا خیر.
تلاش برای متهم کردن تنها دو رهبر اسرائیلی بهجای کل کابینه، که اعضای آن نقش قابل توجهی در فجایع نسلکُشی داشتهاند، بیانگر پیگیری «عدالت قربانیان» نیست. در اصل، این مورد نیز نمونهای دیگر از «عدالت پیروزمندان» است، زیرا قدرتهای استعماری سابق همچنان به تضعیف پیگرد قضایی مناسب برای نسلکشی ادامه میدهند.
دکتر دن استاینباک، نویسنده کتابهای دکترین محو و نابودی (۲۰۲۵) و سقوط اسرائیل (۲۰۲۴)، که کارشناس جهان چندقطبی است، بنیانگذار گروه دیفرانس (Difference Group) بوده و در مؤسسه هند، چین و آمریکا (ایالات متحده)، مؤسسه مطالعات بینالمللی شانگهای (چین) و مرکز اتحادیه اروپا (سنگاپور) خدمت کرده است. برای اطلاعات بیشتر به: https://www.differencegroup.net/ مراجعه کنید. برای مشاهده کتابها و تفسیرهای مرتبط به: https://www.differencegroup.net/new-books مراجعه کنید.
نسخه اصلی در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۵ توسط Informed Comment (ایالات متحده) منتشر شد.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 