ژو ده‌یویو: اگر همچنان از قواعد اقتصاد غربی پیروی کنیم، تولید آمریکا از ویتنام هم عقب می‌ماند

نویسنده: ژو ده‌یویو، ستون‌نویس پایگاه خبری «گوان‌چا»

ترجمه مجله جنوب جهانی

در اقتصاد، کدام‌یک مهم‌تر است: تقاضا یا عرضه؟ از نظر نظری، این پرسش پاسخ روشنی دارد که معمولاً به نوعی کلی‌گویی ختم می‌شود: هر دو مهم‌اند؛ هرگاه مشکل از جانب تقاضا باشد، باید بر تقاضا تمرکز کرد و اگر از جانب عرضه باشد، باید بر عرضه تمرکز نمود.

اما در جهان واقعی، از کجا می‌توان فهمید کدام‌یک مشکل اصلی است؟ از همین‌رو، نظریه‌هایی که بر سیاست‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند، معمولاً بر اهمیت یک‌سوی خاص تأکید دارند و تصور می‌کنند با حل یک طرف، سوی دیگر خود‌به‌خود بهبود می‌یابد.

در اقتصاد معاصر، رایج‌ترین دیدگاه این است که ضعف اقتصادی از کمبود تقاضا ناشی می‌شود؛ بنابراین باید تقاضا را تحریک کرد. اشکال گوناگون «تحریک تقاضا» در اصل تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند: یا باید پول بیشتری خرج کرد، یا پول بیشتری میان مردم پخش نمود. در ادامه برای توجیه این رویکرد، مفهومی به نام «تورم ملایم» مطرح کردند؛ به این معنا که افزایش محدود قیمت‌ها نه‌تنها مشکل‌زا نیست، بلکه نشانه رونق و قدرت تقاضاست.

وقتی این منطق را به نهایت برسانیم، به نظریه‌هایی چون «نظریه مدرن پولی» می‌رسیم که تقریباً می‌گوید دولت می‌تواند آزادانه پول منتشر کند و تا زمانی که این پول تقاضا را برانگیزد، هرگز نباید از بدهی یا تورم هراس داشت.

شاید گفته شود نظریه‌های اقتصاد معاصر ساختاری پیچیده و اثبات‌هایی علمی دارند که نمی‌توان آن‌ها را با تعبیر ساده «پول‌پاشی» خلاصه کرد؛ این گفته درست است، ولی حرفی بی‌خاصیت. در عمل، نه سیاستمداران و نه مردم عادی به پیش‌فرض‌ها و استدلال‌های دقیق پشت این نظریه‌ها توجهی ندارند. آن‌ها فقط به نتیجه نهایی و ساده‌ای که بتواند رفتارشان را هدایت کند یا از موضعشان دفاع نماید، دل می‌بندند.

همان‌گونه که در مقاله پیشین اشاره کردم، نظریه «کاهش مالیات، کاهش یارانه و کاهش مقررات برای نجات اقتصاد» که تحت عنوان «مکتب عرضه» در دهه ۷۰ میلادی در آمریکا رونق گرفت، نه به دلیل استحکام علمی، بلکه به علت جذابیت سیاسی و نقش دولت ریگان در ترویج آن مطرح شد.

همین مسیر را می‌توان در مورد مکتب مقابل، یعنی «مکتب تقاضا» یا همان «کینزیسم» نیز مشاهده کرد. هرچند منشاء آن را به جان مینارد کینز نسبت می‌دهند، اما اگر خود کینز می‌دانست پیروان بعدی‌اش به چه کارهایی دست زده‌اند، شاید از خشم در گور آرام نمی‌گرفت.

کینز و سیاست «نیو دیل» روزولت معمولاً به‌عنوان عامل اصلی خروج آمریکا از رکود بزرگ معرفی می‌شوند. ایده هزینه‌کرد دولتی برای تحریک اقتصاد، که به او نسبت داده می‌شود، در تاریخ به شهرت رسید، ولی شرایط واقعی بسیار پیچیده‌تر از روایت‌های ساده امروزی است.

فارغ از دیدگاه‌های متفاوت درباره علل و پیامدهای رکود بزرگ، دیدگاه غالب آن است که نظریه کینز و سیاست‌های روزولت نقش مهمی در بازگرداندن آمریکا به مسیر رشد داشتند.

در معروف‌ترین بیان خود در سال 1936، کینز نوشت که اگر وزارت دارایی اسکناس‌ها را در بطری‌هایی پر کرده و در معدن‌های متروکه دفن کند و اجازه دهد شرکت‌های خصوصی برای یافتن آن‌ها حفاری کنند، اشتغال دوباره افزایش خواهد یافت. او افزود که البته عقلانی‌تر است پول صرف کارهای مفیدی چون ساخت‌وساز شود، اما حتی اقدام بی‌فایده بهتر از بی‌عملی است. این مثال طنزآمیز بیش از هر اثر دیگرش شهرت یافت، زیرا با زبانی ساده، منطق او را درباره لزوم تحریک اقتصادی نشان می‌داد.

با‌این‌حال، کینز نه مطلقاً درست می‌گفت و نه بی‌قیدوشرط سخن می‌گفت. او به‌هیچ‌وجه معتقد نبود که مصرف می‌تواند به‌تنهایی رکود را پایان دهد. از نظر او، سرمایه‌گذاری—به‌ویژه سرمایه‌گذاری دولتی—عامل تعیین‌کننده‌تری بود. کینز حتی در برخی شرایط از اندوخته اجباری و پرهیز از چاپ بی‌رویه پول سخن گفته بود، زیرا تورم بی‌مهار موجب بی‌ثباتی اجتماعی و توزیع ناعادلانه ثروت می‌شود.

او در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نیز هشدار داده بود که انتشار بی‌رویه پول، به‌گفته لنین، «ابزار موفق برای نابودی سرمایه‌داری» است، زیرا بنیان‌های نظم اجتماعی را بی‌صدا فرو می‌پاشد.

با وجود این هشدارها، پیروان آمریکایی کینز در دهه ۱۹۷۰ با حمایت کورکورانه از سیاست‌های انبساطی موجب تورم شدید شدند و پس از بحران «رکود تورمی» اعتبار خود را از دست دادند. این تجربه همچنان تکرار می‌شود: تورم، برخلاف بیکاری، همه قشرها را درگیر می‌کند و فشار آن بر طبقات فرودست بیشتر است.

بخشی از این انحطاط فکری از تمایل سیاستمداران به نتیجه‌گیری ساده سرچشمه می‌گیرد. نظریه‌ها برای تبلیغ سیاسی ساده‌سازی می‌شوند. لذا «کینزیسم» نیز به شعار «با خرج کردن اقتصاد را نجات ده» تقلیل یافت و همانند «کاهش مالیات برای نجات همه چیز»، به ایدئولوژی تبدیل شد.

رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ زمینه‌ساز ظهور مکتب مقابل، یعنی «مکتب عرضه» و سیاست‌های ریگان شد. اما این نسخه نیز در نهایت به معجونی از عوام‌گرایی اقتصادی بدل شد که نابرابری را تشدید و صنایع تولیدی را ضعیف‌تر کرد. در ظاهر، فناوری و بازار سهام رشد کردند، اما طبقه کارگر سفیدپوست در مناطق صنعتی رو به زوال، از این رونق بهره‌ای نبرد و همین وضعیت بعدها شعار «عظمت را به آمریکا بازگردانیم» دونالد ترامپ را برای آنان جذاب کرد.

اقتصاد ترامپ در واقع تقلیدی سطحی از نسخه ریگان بود: تصور بر این بود که با وضع تعرفه‌ها می‌توان صنعت داخلی را زنده کرد؛ حال آنکه اگر چنین روشی کارساز بود، پیشینیانش دهه‌ها پیش آن را به‌کار می‌بستند. با این حال، نباید فراموش کرد که اقتصاددانان جریان اصلی آمریکا نیز سهمی در این ناکامی دارند، چون سال‌ها با تکرار کلیشه‌های تئوریک واقعیت تولید را نادیده گرفته‌اند.

اشتباه بنیادین هر دو مکتب در این است که رابطه واقعی میان تولید، نیاز، سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها را نادیده می‌گیرند. همان‌گونه که برای ارتقای فوتبال ملی چین، صرف هزینه کلان و خرید بازیکنان خارجی کافی نیست و تنها از راه آموزش پایه، فرهنگ‌سازی و پرورش بازیکنان می‌توان به سطح جهانی رسید، در صنعت نیز بدون بازسازی ریشه‌های تولید، پول و شعار کافی نخواهد بود.

آمریکا زمانی کارخانه جهان بود زیرا سال‌ها برای پرورش نیروی کار، ساخت زیرساخت و توسعه منابع سرمایه‌گذاری کرد؛ چین نیز برای رسیدن به جایگاه کنونی همین مسیر دشوار را پیموده است. اما آمریکا طی دهه‌ها این بنیان‌ها را فرسوده کرد. سیاست‌های دهه ۱۹۸۰ نه تولید بلکه واردات و برون‌سپاری را تقویت نمود، نظام آموزشی و زیرساختی را تضعیف کرد و شکاف طبقاتی را گستراند.

امروز که آمریکایی‌ها بار دیگر بر اهمیت احیای تولید تأکید می‌کنند، باید اذعان داشت بخش زیادی از پایه‌های لازم را خودشان ویران کرده‌اند. بازسازی این زیرساخت‌ها ممکن است، اما مستلزم صرف زمان و انگیزه‌ای است که در جامعه کنونی آمریکا کمتر یافت می‌شود. از همین رو سیاستمداران، به جای کار بنیادی، میان تعرفه، کاهش مالیات و جذب سرمایه خارجی سرگردان‌اند—در حالی که همان زمان از ورود مهندسان خارجی که پروژه‌ها را پیش می‌برند جلوگیری می‌کنند.

در نتیجه، وعده «احیای تولید ملی» در آمریکا چیزی شبیه آرزوی قهرمانی تیم فوتبال چین در جام جهانی است: شعاری پر‌طنین، اما دور از واقعیت. تا زمانی که این کشور درکی واقعی از تولید، آموزش فنی و زیرساخت صنعتی نداشته باشد، مسیرش جز به همان سرنوشت پیشین یعنی شکست در رقابت صنعتی با کشورهای نوظهور از جمله ویتنام ختم نخواهد شد.