تحلیلی بر پیامدهای ژئوپلیتیکی رفراندوم اکوادور: شکست پروژه حضور نظامی خارجی و بازتاب‌های آن در واشنگتن

مقدمه
در یک تحول ژئوپلیتیکی چشمگیر، رفراندوم اخیر در اکوادور، که با هدف بازنگری در بنیان‌های قانون اساسی این کشور برگزار شد، نه تنها معادلات سیاسی داخلی را دگرگون ساخت، بلکه موجی از بازتاب‌های استراتژیک را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه در پایتخت ایالات متحده، به راه انداخت. محور اصلی این همه‌پرسی، پیشنهاد رئیس‌جمهور دانیل نوبوا برای تعدیل ماده‌ای از قانون اساسی بود که حضور نظامی خارجی را در خاک اکوادور ممنوع می‌کرد. رد قاطع این طرح توسط اکثریت مردم، یک «نه» سرنوشت‌ساز به پروژه‌ای بود که از سوی واشنگتن برای گسترش نفوذ نظامی و امنیتی خود در آمریکای لاتین کلید خورده بود. این گزارش، با رویکردی تحلیلی و عمیق، به بررسی ابعاد مختلف این رویداد، بازیگران درگیر، و پیامدهای احتمالی آن برای آینده سیاسی اکوادور و استراتژی ایالات متحده در نیمکره غربی می‌پردازد.

بستر داخلی: رفراندومی برای تعیین سرنوشت حاکمیت ملی
دانیل نوبوا، رئیس‌جمهور اکوادور، با استناد به بحران فزاینده خشونت و گسترش جرایم سازمان‌یافته مرتبط با مواد مخدر، همه‌پرسی را به عنوان راهکاری اساسی برای بازگرداندن امنیت به کشور ارائه کرد. این رفراندوم شامل چهار پرسش اصلی بود که مهم‌ترین آن‌ها، مجوز دادن به استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در خاک اکوادور بود. این پیشنهاد، در تضاد مستقیم با ماده‌ای از قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۸ در دوران رئیس‌جمهوری رافائل کورئا قرار داشت که صراحتاً هرگونه حضور نظامی خارجی را ممنوع اعلام کرده بود.

نتایج اعلام‌شده، شکستی سنگین برای دولت نوبوا به همراه داشت. بیش از ۶۰ درصد از رأی‌دهندگان به طرح حضور نظامی خارجی رأی منفی دادند، در حالی که حامیان آن نتوانستند از آستانه ۴۰ درصد فراتر روند. این روند رد در مورد سه پرسش دیگر نیز تکرار شد: لغو تأمین مالی احزاب از بودجه عمومی، کاهش چشمگیر تعداد نمایندگان مجلس، و فراخوان برای یک مجلس مؤسسان جهت تدوین قانون اساسی جدید. این پیام واحد از سوی مردم، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق به پروژه‌های دولت و حساسیت بالای شهروندان در خصوص حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی بود، حتی در اوج بحران امنیتی.

رافائل کورئا، رئیس‌جمهور سابق، این پیام را تاییدی بر میراث سیاسی خود خواند و آن را «تصمیمی تاریخی» نامید که برای اولین بار در تاریخ اکوادور، یک قانون اساسی دو بار با رأی مستقیم مردم به تأیید می‌رسد. در مقابل، نوبوا در بیانیه‌ای کوتاه در شبکه‌های اجتماعی، «احترام به اراده مردم اکوادور» را اعلام کرد، اما بر «تقویت تعهدات» خود تأکید ورزید؛ جمله‌ای که می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای از تلاش‌های آینده برای پیگیری اهدافش با استراتژی‌هایی متفاوت تعبیر کرد.

معادلات ژئوپلیتیک: استراتژی واشنگتن و بازگشت به پنتاگون
شکست پروژه نوبوا، تنها یک بازگشت داخلی نبود، بلکه ضربه‌ای مستقیم به طرح‌های کلان ژئوپلیتیکی ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بود. واشنگتن، که در پی تقویت رویکرد مداخله‌گرایانه خود در قبال دولت‌های منطقه بود، اکوادور را به عنوان یک «آزمایشگاه همکاره امنیتی پیشرفته» در نیمکره غربی در نظر گرفته بود. این طرح، که با حمایت کامل کاخ سفید همراه بود، بر تبدیل اکوادور به موردی الگو و پیشرو در پذیرش همکاری‌های امنیتی گسترده با واشنگتن متمرکز بود.

در این میان، کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، نقش کلیدی در پیشبرد این استراتژی ایفا کرد. سفر او به اکوادور، چندی پیش از رفراندوم، با هدف «حمایت قاطع» از نوبوا و تثبیت استراتژی «امنیت یکپارچه» صورت گرفت. این استراتژی در عمل به معنای گسترش حضور عملیاتی ایالات متحده در آنچه واشنگتن «حیاط خلوت» خود می‌داند، بود. طبق این طرح، اکوادور در ازای واگذاری بخشی از حاکمیت امنیتی خود، به دسترسی به منابع مالی و تجهیزات پیشرفته نظامی و امنیتی واشنگتن دست می‌یافت.

نقطه کانونی این استراتژی، بازگشت به پایگاه هوایی مانتا بود؛ پایگاهی که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ میزبان نیروهای آمریکایی بود و پس از آن به دلیل تصمیم دولت کورئا برای تمدید نکردن قرارداد و تصویب ممنوعیت قانونی پایگاه‌های خارجی، تعطیل شد. نوئم از اسکادران رزمی ۲۳۱۳ در این پایگاه و همچنین مدرسه عالی خلبانی کوسمه رنلا در سالیناس بازدید کرد تا زمینه را برای احیای حضور نظامی آمریکا فراهم آورد. اهداف اعلام‌شده این طرح شامل «همکاری در امنیت، اجرای قانون و مهاجرت»، به ویژه در زمینه مبارزه با «قاچاق مواد مخدر و تهدیدات مشترک» بود. رأی منفی مردم اکوادور، این معادلات را بر هم زد و واشنگتن را مجبور به بازنگری در حرکات استراتژیک خود در منطقه کرد.

بازندگان پنهان: اکوسیستم شرکت‌های امنیتی خصوصی
علاوه بر بازیگران دولتی، یکی دیگر از بازندگان اصلی این رفراندوم، اکوسیستم شرکت‌های امنیتی خصوصی بود که حول محور شرکت مشهور «بلک‌واتر» (Blackwater) شکل گرفته بودند. این شرکت‌ها، که بحران امنیتی در اکوادور را فرصتی طلایی برای بازگشت قدرتمند به آمریکای جنوبی می‌دیدند، قصد داشتند این کشور را به مرکز اصلی برون‌سپاری خدمات امنیتی در منطقه تبدیل کنند.

برنامه اولیه آن‌ها، گسترش کنترل بر مناطق کلیدی مانند بنادر و زیرساخت‌های حیاتی برای انجام فعالیت‌های اطلاعاتی و نظارتی مرزی به عنوان عوامل خارجی بود. اریک پرینس، بنیان‌گذار بلک‌واتر، در اوایل سال جاری به اکوادور سفر کرده و بر اساس گزارش‌ها، تیم وی با دولت نوبوا برای مشارکت در عملیات‌های ضدجرم سازمان‌یافته به توافق رسیده بود. در صورت موفقیت‌آمیز بودن پیشنهاد نوبوا، انتظار می‌رفت که کسب‌وکار این شرکت‌ها به شکل چشمگیری رونق یابد. با این حال، شکست رفراندوم، محدودیت‌های قانونی جدی برای فعالیت این شرکت‌ها در قالب «پشتیبانی فنی» ایجاد کرده و آینده پروژه‌های آن‌ها را در اکوادور با ابهام جدی روبرو ساخته است.

تحلیل پیامدها و سناریوهای پیش رو
نتایج این رفراندوم پیامدهای چندلایه‌ای برای تمام بازیگران درگیر به همراه دارد:

برای دولت نوبوا: رئیس‌جمهور اکوادور اکنون با چالش بازتعریف جایگاه خود به عنوان متحد کلیدی واشنگتن مواجه است. این شکست، مشروعیت داخلی او را به چالش کشیده و او را وادار می‌کند تا راهکارهای جایگزینی برای بحران امنیتی کشور بیابد که بر پایه حاکمیت ملی استوار باشد.

برای سیاست اجرایی ترامپ: ایالات متحده «ویترین» خود را برای توجیه یک سیاست مداخله‌گرایانه گسترده‌تر در منطقه از دست داد. این شکست، نیازمند بازچینی استراتژیک در واشنگتن است و ممکن است باعث بازنگری در رویکرد تهاجمی دولت ترامپ نسبت به دولت‌های مستقل منطقه شود.

برای منطقه: رأی مردم اکوادور می‌تواند به عنوان یک پیام قدرتمند برای دیگر کشورهای منطقه که تحت فشار مشابهی برای واگذاری بخشی از حاکمیت خود قرار دارند، تلقی شود. این رویداد می‌تواند به تقویت جریان‌های ضداستعماری و حامی استقلال ملی در آمریکای لاتین دامن بزند.

برای شرکت‌های امنیتی خصوصی: مدل کسب‌وکار این شرکت‌ها در اکوادور با مانع جدی روبرو شده است. دامنه عملیات‌های فعلی آن‌ها و توانایی‌شان برای انعقاد قراردادهای جدید در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

رفراندوم اکوادور فراتر از یک رویداد سیاسی داخلی، یک ابراز اراده ملی در دفاع از حاکمیت و یک بازدارنده در برابر پروژه‌های ژئوپلیتیکی خارجی بود. صدای مردم در صندوق‌های رأی، به وضوح نشان داد که حتی در شرایط بحران، شهروندان اکوادور حاضر به معامله بر سر استقلال نظامی کشور خود نیستند. این رویداد، که به شکست طرح‌های کلان ایالات متحده و متحدان تجاری آن منجر شد، معادلات قدرت در آمریکای لاتین را پیچیده‌تر کرده و آینده استراتژی امنیتی واشنگتن در این نیمکره را با عدم قطعیت جدی مواجه ساخته است. اکنون تمام بازیگران، از کیتو تا واشنگتن، مجبور به بازاندیشی در استراتژی‌های خود و تطبیق آن با واقعیت جدیدی هستند که توسط اراده مردم اکوادور شکل گرفته است.