نوشتهٔ دیوید بارکین و خوان ای. سانتارکانجلو
منتشر شده در مانتلیریویو
ترجمه مجله جنوب جهانی
دیوید بارکین استاد برجسته در دانشگاه مستقل متروپولیتن در مکزیکوسیتی، عضو بازنشستهٔ شورای تحقیقات ملی و دریافتکنندهٔ جایزهٔ ملی اقتصاد سیاسی (۱۹۷۹) است. در سال ۲۰۱۶، یک سِمت تحقیقاتی از بنیاد الکساندر فون هومبولت در آلمان به وی اعطا شد.
خوان ای. سانتارکانجلو پژوهشگر ارشد در شورای ملی تحقیقات علمی و فنی (CONICET) و مدیر مرکز مطالعات توسعه، نوآوری و اقتصاد سیاسی در دانشگاه ملی کیلمس آرژانتین است.
همانگونه که در مقالهٔ سال ۲۰۲۴ خود در نشریهٔ مانتلی ریویو دربارهٔ تاریخچهٔ صندوق بینالمللی پول در آمریکای لاتین گزارش دادیم، کشورهایی که از صندوق بینالمللی پول حمایت مالی دریافت کردهاند، بهطور نظاممند به تابعان وابستهٔ بازارهای سرمایهٔ بینالمللی دگرگون شدهاند. ۱ این امر در عمل بدین معنا بوده که آنها ناچار شدهاند ساختارهای نهادی خود را سازماندهی مجدد نموده و تدابیر حمایتی موجود برای کارگران در بخشهای صنعتی و خدماتی، بخش غیررسمی، و کشاورزان را برچینند یا تضعیف سازند. این وضعیت همچنین به تضعیف کیفیت و دسترسیپذیری خدمات درمانی و سستشدن نظامهای بازنشستگی منجر شده است. افزون بر این، نهادهای آموزشی نیز از اهداف اولیهٔ این توافقات مالی محسوب میشوند. در آمریکای لاتین، این روند غالباً با تشدید نظاممند تبعیض علیه مردمان بومی و غارت علنی قلمروهای آنان همراه است.
برخلاف مکزیک که در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۸، یک نامزد ترقیخواه (Progressive) جذاب توانست حمایت مردمی چشمگیری را برای ایجاد یک تحول چشمگیر در سیاست ملی بسیج کند، دلسردی فزاینده از توانایی ائتلافهای سیاسی ترقیخواه برای واکنش مؤثر به مسائل اقتصادی عمیقاً موروثی پیش روی آرژانتین، شرایطی را فراهم آورد تا یک نامزد صریحاً لیبرال (به معنای قرن نوزدهمی این مفهوم) در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۳ پیروز شود. خاویر میلی به «نبوغ شگرف» (wunderkind) بخشهای لیبرال بینالمللی و بخش عمدهای از جامعهٔ سرمایهداری فراملی تبدیل شده است؛ کسانی که فرمانروایی سریع وی در اصلاحات نهادی و اقتصادی را ستایش میکنند؛ اصلاحاتی که وعدهٔ احیای فوری دورنمای مالی ثروتمندترین بخشهای جامعه را میدهد.
دولت میلی
در دسامبر ۲۰۲۳، میلی — یک تازهوارد در عرصهٔ سیاست و آنارکو-سرمایهدار خودخوانده — با کسب نزدیک به ۵۶ درصد از مجموع آرا، در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری پیروز شد. حزب او، «آزادی پیشرو» (Libertad Avanza)، بدون اتکا به ساختارهای سیاسی سنتی، تقریباً در تمام استانها بهجز بوئنوس آیرس، سانتیاگو دل استرو و فورموسا به پیروزی دست یافت. میلی که از حمایت قدرتمند رسانههای اصلی آرژانتین (که همگی تحت کنترل بزرگترین شرکتهای کشورند) و شبکههای اجتماعی کلیدی بینالمللی (از جمله تیکتاک، اکس، و فیسبوک) برخوردار بود، بر پایهٔ وعدههای اجرای یک رژیم اقتصاد کلان رادیکال مبارزات خود را پیش بُرد. پیشنهادهای وی شامل این موارد بود: دلاریکردن اقتصاد، برچیدن نخبگان سیاسی آرژانتین («کاست»)، حذف کنترل نرخ ارز، انحلال بانک مرکزی جمهوری آرژانتین، همسوسازی منافع کشور با اهداف ژئوپلیتیک ایالات متحده، مقرراتزدایی از اقتصاد، و برچیدن دولت رفاه.
هرچند لفاظیهای صریح و ستیزهجویانهای که برای بیان اهداف دولت میلی به کار میرود در تاریخ سیاسی آرژانتین بیسابقه است، اما دولت او نمایندهٔ چهارمین تلاش برای تثبیت یک رژیم نئولیبرال محسوب میشود. اکثر سیاستهایی که این دولت در پی اجرای آنهاست، پیش از این ثابت کردهاند که برای توسعهٔ اقتصادی آرژانتین در گذشته، فاجعهبار بودهاند. با این حال، دو عامل کلیدی پروژهٔ نئولیبرال کنونی را از نسخههای پیشین متمایز میسازد.
نخست، دولت از حمایت تماموکمال سرمایهٔ داخلی و بینالمللی برخوردار است؛ سرمایهای که این دولت را فرصتی برای بازآفرینی دائمی قرارداد اجتماعی آرژانتین و بازتعریف نقشهای سرمایه و کار در اقتصاد میبیند. هدف واقعی هم دولت و هم متحدان اقتصادی آن، برچیدن یک مشخصهٔ تعیینکنندهٔ نظام کار آرژانتین است: تدابیر حمایتی از کارگران که طی دههها مبارزهٔ موفق طبقهٔ کارگر حاصل شده بود.
این همسویی منافع در حمایت مالیای که کمپین ریاستجمهوری میلی را پیش راند، و نیز مشارکت مستقیم کنشگران شرکتی در حکمرانی، مشهود است. کارکنان گروههای اقتصادی بزرگ نهتنها بر سیاستهای اقتصادی اصلی تأثیر گذاشتهاند، بلکه بر ردههای وزیران، دبیران، و معاونان وزیران در دولت میلی نیز مسلط هستند.
دومین ویژگی متمایزکنندهٔ چشمانداز سیاسی کنونی، غیاب تقریباً کامل اپوزیسیون مؤثر است. نمایندگان اصلی نیروهای سیاسی سنتی آرژانتین — مکریسم، رادیکالیسم، و پرونیسم — به دلیل شکستهای سیاسی اخیر خود بیاعتبار شدهاند و، بهجز معدود استثنائات (مانند جناح چپ و برخی از دستههای کرشنریسم)، اکثر آنان در نهایت با دستور کار دولت موافقت کرده و خود را با دستورالعملهای آن همسو ساختهاند. این وضعیت یک فرصت بیسابقه برای دولت میلی خلق کرده است که بازتابدهندهٔ یک استراتژی سرمایهداری جهانی گستردهتر با الگوهای مشابه در حال ظهور در دیگر کشورهاست.
دولت بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت، اقدامات اقتصادی تهاجمی را به اجرا گذاشت؛ از جمله ۱۱۸ درصد کاهش ارزش پول ملی و حذف یارانههای خدمات عمومی کلیدی (انرژی، برق، آب، و حملونقل). این سیاستها افزایش گستردهٔ قیمتها را در سراسر اقتصاد برانگیخت و نرخ تورم را تنها در دسامبر ۲۰۲۳ به ۲۵.۵ درصد رساند. همزمان، دولت اقدامات ریاضتی شدیدی را از طریق اخراجهای گسترده و صدور فرمان ضرورت و فوریت (DNU 70/2023) که ساختار دولت فدرال را بازسازی میکرد، به اجرا درآورد. تعداد وزارتخانهها از بیستودو به نُه کاهش یافت و وزارتخانهٔ تازه تأسیس «سرمایهٔ انسانی» وظایف پنج وزارتخانهٔ پیشین (کار، آموزش، فرهنگ، توسعهٔ اجتماعی، و زنان و تنوع جنسیتی) را ادغام نمود.
دولت برای مبارزه با تورم، یک استراتژی دوگانه را دنبال کرد. نخست، استراتژی «لنگر مالی» (Fiscal Anchor) که به کاهشهای شدید در هزینههای عمومی، از جمله تعلیق کامل پروژههای عمرانی، منجر شد. دوم، یک «لنگر نرخ ارز» (Exchange-rate Anchor) برقرار شد، به این معنی که عملیات «کَری ترید» (Carry Trade) مجدداً برقرار شده و بازار ارز خارجی بهشدت کنترل گردید تا نرخ کاهش ارزش مدیریت شود. ۲ بهطور موازی، دولت میلی صدها اقدام مقرراتزدایی را تحت لوای «بنیانگذاری دوبارهٔ آرژانتین» به تصویب رساند. اکثر این اقدامات در دو ابتکار کلیدی تجمیع شدند. نخست، «مِگا فرمان ضرورت و فوریت» (اشاره به DNU 70/2023) که وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرد و اختیارات اجرایی گستردهای به رئیسجمهور اعطا نمود. دوم، «قانون مبانی» (Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) اصلاحاتی را برای بیش از ششصد قانون موجود پیشنهاد داد. شایان ذکر است که هر دو تدبیر توسط شرکتهای بزرگ حقوقی نمایندگی سرمایهٔ داخلی و بینالمللی تدوین شدند و اساساً مقررات کسبوکار را به نفع آنها بازسازی کردند. این اصلاحات انتقال عظیم ثروت از دولت به شرکتها را تسهیل نموده، در حالی که محدودیتهای نظارتی بر انباشت سرمایه در آرژانتین را برچیدند.
اعتبار قانونی هم فرمان DNU و هم «قانون جامع» (یا مبانی) بهطور کامل به تصویب کنگره بستگی داشت؛ امری که تنها سازوکار قانونیای بود که میتوانست این تدابیر را باطل سازد. با وجود کنترل حداقل سهم از نمایندگان قانونگذار، دولت با اعمال فشار سیاسی و اقتصادی مستقیم از سوی منافع بزرگ شرکتی بر قانونگذاران در تقریباً تمام طیف سیاسی، بهجز جناحهای چپگرای بهشدت کاهشیافته و اغلب نمایندگان کرشنریسم (حدود ۳۵ درصد از رأیدهندگان)، تصویب این قوانین را تضمین نمود. این مانور سیاسی تضمین کرد که فرمان DNU نافذ باقی بماند و امکان تصویب نسخهای از قانون جامع با اصلاحات جزئی در جولای ۲۰۲۴ را فراهم آورد. این قانون یک سال وضعیت اضطراری در بخشهای اداری، اقتصادی، مالی، و انرژی اعلام کرد، در حالی که «رژیم تشویقی سرمایهگذاری بزرگ» را ایجاد نمود؛ امری که مزایای مالی، قانونی، و پولی قابل توجهی را به سرمایهگذاران خارجی مهم (بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار) اعطا میکند. همزمان، خصوصیسازی گستردهٔ داراییهای دولتی را آغاز کرد و اصلاحات کارگری را به اجرا درآورد که صراحتاً سرمایه را بر کارگران ارجح میدانست؛ از جمله تمدید دورههای آزمایشی، حذف جریمههای عدم پرداخت حق بیمهٔ کارفرما، و ایجاد طبقهبندی جدید «کارگر مستقل» که به شرکتها اجازه میدهد تا حداکثر سه کارگر را بدون به رسمیت شناختن حقوق استخدامی رسمی استخدام کنند.
برچیدن نظاممند حمایتهای اجتماعی در چندین بخش گسترش یافت: پرداختهای بازنشستگی مسدود شدند و در نتیجه، طی یک سال بیش از ۱۰ میلیارد پزو از ارزش واقعی خود را در برابر تورم از دست دادند؛ بودجهٔ دانشگاهها در سطح تأمین مالی سال ۲۰۲۳ تثبیت شد؛ و در نظام مراقبتهای بهداشتی شاهد تعطیلی نهادهای نمادینی مانند «بیمارستان ملی سلامت روان لورا بوناپارت» در کنار اخراجهای گسترده و کمبود حیاتی داروهای HIV و سرطان بودیم، که اوج آن کنارهگیری آرژانتین از سازمان بهداشت جهانی بود. ۳ تحقیقات علمی از لغو تخصیص بودجه و تعلیق کمکهزینهها رنج برد، در حالی که رسانههای عمومی با سانسور آشکار، آزار و اذیت روزنامهنگاران، و تعطیلی آژانسهای دولتی، از جمله سرویس خبری ملی، TELAM، مواجه شدند. اتحادیههای کارگری مبارز، سرکوب نظاممند را با هدف تضعیف حمایتهای کارگری متحمل شدند.
پیامدهای اقتصادی در طول سال نخست دولت بهویژه شدید بود، بهطوری که فعالیتهای ساختمانی ۱۸ درصد، تولید صنعتی ۱۰ درصد، و تجارت ۸ درصد منقبض شد. هزینهکرد مصرفکنندگان به کمترین حد در دوران پاندمی سقوط کرد. دستمزدها و حقوق بازنشستگی بخش دولتی بیش از ۲۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست دادند، در حالی که نرخ فقر و محرومیت بهطور چشمگیری افزایش یافت. امروز، دوسوم کودکان آرژانتینی زیر ۱۴ سال در فقر زندگی میکنند. دولت در مواجهه با ناآرامیهای فزایندهٔ اجتماعی، از طریق وزارت امنیت تحت رهبری پاتریشیا بولریچ، نامزد سابق ریاستجمهوری که به متحدی سرسخت تبدیل شده بود، اقدامات سرکوبگرایانه را بر پایهٔ «دکترین چوکوبر» به اجرا درآورد؛ دکترین که به نیروهای امنیتی اجازه میدهد در تظاهرات سلاح گرم و اسپری فلفل حمل کنند، در حالی که اختیارات گستردهای برای سرکوب «تهدیدهای قریبالوقوع» درکشده اعطا میکند. این سیاست به سرکوبهای خشونتآمیز مکرر اعتراضات با بازداشتها و جراحات متعدد منجر شد و استراتژی روشنی برای سرکوب مخالفت از طریق خشونت نهادی را شکل داد.
تعدیل اقتصادی تهاجمی دولت برخی پیامدهای مثبت بهویژه در کنترل تورم به بار آورد. پس از یک جهش اولیهٔ ماهانهٔ ۲۵.۵ درصدی که توسط کاهش ارزش پول، حذف یارانهها، و اقدامات مقرراتزدایی ایجاد شد، تورم تا فوریهٔ ۲۰۲۵ بهتدریج به تقریباً ۲.۴ درصد ماهانه کاهش یافت. با این حال، این تثبیت همچنان شکننده است، چراکه پایداری آن کاملاً به توانایی دولت در تأمین جریان کافی دلارهای ورودی برای پاسخگویی به تقاضاهای متعدد رقیب بستگی دارد: تعهدات بدهی، عملیات کَری ترید، مهار فرار سرمایه، تأمین مالی واردات، نیازهای بخش گردشگری، و حفظ نرخ ارز.
دولت برای رفع این کمبود دلار، چندین استراتژی را با درجات موفقیت متفاوت به اجرا درآورد. مؤثرترین اقدام، برنامهای برای پولشویی برای افراد ثروتمندی بود که پول خود را از کشور خارج کرده بودند؛ این برنامه عفو مالیاتی برای مبالغ تا سقف ۱۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا، و یک مقیاس تصاعدی برای مبالغ بزرگتر ارائه کرد که یک جریان ورودی خارقالعادهٔ ۲۳ میلیارد دلاری ایجاد نمود. علاوه بر این، دولت در سال ۲۰۲۴ به مازاد تجاری ۱۸.۹ میلیارد دلاری دست یافت که دلیل آن افزایش ۱۹.۴ درصدی صادرات و کاهش ۱۷.۴ درصدی واردات در نتیجهٔ افت هزینهکرد مصرفکنندگان بود. همچنین دولت با ثبت مازاد صادرات تقریباً ۵.۷ میلیون دلاری نفت خام، بالاترین میزان در هجده سال گذشته، موفقیت کسب کرد که نتیجهٔ سرمایهگذاریهای قبلی دولتهای پیشین بود که در این دوره به ثمر رسید. در مقابل، با وجود تأسیس «رژیم تشویقی سرمایهگذاری بزرگ»، حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی تنها ۸۹ میلیون دلار بود، که کمترین میزان از زمان بحران تبدیلپذیری در سال ۲۰۰۲ محسوب میشود.
بهرغم مبالغ قابل توجه تأمینشده، دولت نتوانست در طول دورهٔ خود افزایش معناداری در ذخایر ناخالص بینالمللی کسب کند. ذخایر ناخالص هنگام روی کار آمدن در دسامبر ۲۰۲۳، تقریباً ۲۱ میلیارد دلار بود، با این حال، تا مارس ۲۰۲۵، همچنان زیر ۲۴ میلیارد دلار باقی ماند — افزایشی حاشیهای بهرغم تعدیلات اقتصادی گسترده و جریانهای ورودی قابل توجه دلار. همزمان، بدهی عمومی (به هر دو واحد پزو و دلار) در طول شانزده ماه نخست دولت رئیسجمهور میلی معادل ۹۲ میلیارد دلار افزایش یافت.
گویی این وضعیت کافی نبود، بحران اقتصادی و اجتماعی نیز به یک بحران سیاسی مبدل شد. در ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۵، رئیسجمهور میلی از طریق شبکههای اجتماعی خود، ایجاد یک رمزارز به نام $LIBRA را با یک توییت ترویج کرد. در عرض چند ساعت، بیش از چهل هزار سرمایهگذار در این پروژه سرمایهگذاری کردند و باعث شدند قیمت $LIBRA که از $۰.۰۰۰۰۰۱ شروع شده بود، از ۵.۰۰ دلار فراتر رود. در آن لحظه، گروهی از سرمایهگذاران که ظاهراً با رئیسجمهور مرتبط بودند، ذخایر رمزنگاریشدهٔ خود را فروختند، که موجب سقوط قیمت شد. این کلاهبرداری انجام شد و در عرض تنها چند ساعت، عاملان آن حدود ۲۰۰ میلیون دلار با خود بُردند. بلافاصله انتقادات آغاز شد و موج جهانی محکومیتی علیه رئیسجمهور و دبیرکل ریاستجمهوری آرژانتین، کارینا میلی، خواهر رئیسجمهور، که ظاهراً در این فرایند دخیل بوده، شکل گرفت. در نتیجهٔ این اقدام، دولت یکی از اولین بحرانهای جدی اعتماد را در طول دورهٔ مأموریت خود متحمل شد و شروع به دریافت شکایات کیفری برای کلاهبرداری در ایالات متحده، اروپا، و آرژانتین کرد؛ خود قوهٔ مقننه نیز مذاکرات برای تحقیق در مورد جرائم احتمالی ارتکابی توسط رئیسجمهور را آغاز نمود.
بدتر از همه، تورم در مارس ۲۰۲۵ به ۳.۷ درصد ماهانه رسید، در حالی که قیمت مواد غذایی و نوشیدنیها نزدیک به ۶ درصد جهش یافت. دولت تنها دستاورد سیاسیای که ساخته بود: کاهش تورم، را از دست داد. بهطور غیرمنتظرهای، هجوم به سوی ارزهای خارجی رخ داد و دولت را مجبور کرد تا برای تثبیت وضعیت، با هزینهای سرسامآور ۴۰۰ میلیون دلار ذخیره در روز، در بازار ارز مداخله کند.
بازگشت پایانناپذیر صندوق بینالمللی پول
با نزدیکشدن انتخابات میاندورهای مجلس در اکتبر ۲۰۲۵ و وخامت فزایندهٔ بحران، دولت در مواجهه با افت شدید ذخایر، خود را ناگزیر دید که یک بار دیگر به صندوق بینالمللی پول رجوع کند. همانطور که پیشتر گزارش دادیم، آرژانتین سابقهٔ طولانی در دریافت وام از صندوق بینالمللی پول دارد؛ آخرین بدهیای که با این سازمان منعقد شد، حدود ۴۴ میلیارد دلار بود که در قالب وامی صورت گرفت که تمام مقررات داخلی سازمان و همچنین مقررات ملی را نادیده گرفت و بیش از ۱۰۰۰ درصد از سهمیهٔ وامی که کشور میتوانست دریافت کند، فراتر رفت. ۴ بار دیگر، به یُمن مداخلهٔ دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، که در تضمین وامی که در سال ۲۰۱۸ اعطا شد، نقش اساسی داشت، هیئت اجرایی صندوق بینالمللی پول یک تسهیلات مالی توسعهیافتهٔ چهلوهشتماهه را برای آرژانتین به مبلغ کل ۲۰ میلیارد دلار (یا ۴۷۹ درصد از سهمیهٔ کشور) تصویب کرد که شامل تخصیص فوری ۱۲ میلیارد دلار و برنامهریزی برای اولین بازنگری در ژوئن ۲۰۲۵ به همراه تخصیص مرتبطی به ارزش حدود ۲ میلیارد دلار بود. صندوق بینالمللی پول با اعطای این وام، قوانین وامدهی خود را نقض میکند و در نتیجه، این سازمان بینالمللی به بستانکار اصلی آرژانتین تبدیل شده است.
در ازای این وام، این سازمان بینالمللی خواستار اصلاحات ساختاری عمیقی از کشور است تا بازپرداخت نهایی بدهی را، همسو با «اجماع واشنگتن»، تضمین کند. بهطور خاص، صندوق بینالمللی پول از طریق اجرای یک رژیم نرخ ارز شناور، خواهان کاهش ارزش پول ملی است؛ امری که به دلار اجازه میدهد بین ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ پزو نوسان کند. هدف از این کار، گسترش نوار نوسان فعلی به میزان ۱ درصد در هر ماه است. دولت آرژانتین و صندوق بینالمللی پول مدعیاند که این اقدام در نهایت به یک «نرخ ارز کاملاً انعطافپذیر در بافت یک نظام دوپولی که در آن پزو و دلار آمریکا همزیستی داشته باشند» دست خواهد یافت. ۵ افزون بر این، صندوق بر اصلاحات جامع نظام بازنشستگی، مقرراتزدایی بازار کار، خصوصیسازی (بیشترِ) شرکتهای دولتی، آزادسازی اقتصادی، مقرراتزدایی بازار و حذف کنترلهای سرمایهای (cepo cambiario) که پیش از این سرمایهگذاران خارجی را از بازگرداندن سودهای دلاری خود محدود میساخت، اصرار میورزد. طرح تجویز شده از سوی صندوق بینالمللی پول یک فرمول تکراری است و پیامدهای آن احتمالاً بهاندازهٔ گذشته برای رفاه مردم زیانبار خواهد بود. آرژانتین نهتنها برای پرداخت تعهدات بدهی موجود خود دچار تقلا خواهد شد، بلکه در بازپرداخت این وام جدید نیز با دشواریهایی مواجه خواهد گشت.
همزمان، دولت مذاکره برای تأمین مالی اضافی ۲۲ میلیارد دلاری را اعلام کرده است که ۱۰ میلیارد دلار آن از بانک توسعهٔ بینامریکایی و ۱۲ میلیارد دلار باقیمانده از بانک جهانی تأمین میشود. این وجوه سه هدف صریح را دنبال میکنند: نخست، تضمین تداوم دولت فعلی و تقویت عملکرد آن در انتخابات میاندورهای اکتبر ۲۰۲۵، و از این طریق تأمین حمایت قانونی لازم برای پیشبرد دستور کار سیاستهای خود؛ دوم، فراهمکردن منابع ضروری برای دولت جهت مداخله در بازار ارز خارجی و تثبیت نرخ ارز پزو در برابر دلار؛ و سوم، تسهیل فرار سرمایه و بازگرداندن سود توسط شرکتهای چندملیتی فعال در داخل کشور.
میلی از این جهت خوشاقبال است که ذخایر نفتی قابل توجهی که در طول دولتهای پیشین توسعه داده شده بودند، اکنون وارد مرحلهٔ تولید شده و درآمدهای جدیدی را از صادرات فراهم میکنند. ذخایر گستردهٔ لیتیوم در بخش شمال غربی کشور نیز ممکن است سودآور باشند. اما تعداد کمی از دیگر بخشهای تولیدی، از جمله تولیدات صنعتی و مناطق وسیع کشاورزی و دامداری، قادر خواهند بود فشارهای مالی و سیاسیای را که رژیم جدید اعمال میکند، تاب بیاورند. از این رو، به نظر میرسد یک بحران اشتغال مداوم اجتنابناپذیر باشد.
طبق توافق، اولین تخصیص ۱۲ میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول در آوریل ۲۰۲۵ وصول شد و به افزایش ذخایر کمک کرد که به ۳۸ میلیارد دلار رسید. با این حال، تقاضای پایدار برای دلار و تخلیهٔ آنها به دلیل فرار سرمایه متوقف نشد. تنها چند ماه بعد، در ژوئیهٔ ۲۰۲۵، صندوق بینالمللی پول مجبور شد یک تخصیص ۲ میلیارد دلاری جدید انجام دهد. در همان ماه، دادگاه عالی دادگستری آرژانتین، پس از محکومیت رئیسجمهور سابق، کریستینا فرناندز دِ کِرشنر، به دلیل سوء مدیریت، حکم شش سال حبس و محرومیت دائم از سِمتهای دولتی را برای وی تأیید کرد. رئیسجمهور سابق، که در سپتامبر ۲۰۲۲ قربانی یک سوءقصد شد — رویدادی که به دلیل فقدان آشکار علاقه به تحقیق دربارهٔ آن، حلنشده باقی مانده است — بهطور همزمان هدف یک شکل کاملاً نامشروع از آزار سیاسی از طریق نظام قضایی، معروف به «جنگ حقوقی» (Lawfare)، قرار دارد. این استراتژی نظاممند که در لحظات سیاسی کلیدی نظیر دورههای پیش از انتخابات یا مواقع تعیینکننده برای مشروعیت دولتهای مختلف به کار گرفته شده، سازوکار آزار و اذیتی بوده است که در کشورهای آمریکای لاتین علیه رهبرانی که از حاکمیت و استقلال مردم خود دفاع کردهاند، اعمال شده است. هدف نهایی آن تضعیف پتانسیل آینده برای بازگشت چنین دولتهایی و مرعوبساختن هرگونه مخالفت بالقوه با سیاستهای نئولیبرال است. ۶
همانطور که دارد مرسوم میشود، دولت میلی همچنان در برآوردهکردن چندین هدف تعیینشده توسط صندوق بینالمللی پول شکست میخورد؛ صندوقی که تحت فشار دولت ترامپ، نسبت به این عدم انطباقها چشمپوشی میکند و به ارائهٔ بدهی جدید ادامه میدهد. از میان شکستهای اصلی در انطباق، میتوان به این موارد اشاره کرد که دولت به اهداف توافقشدهٔ انباشت ذخیره دست نیافته است، در چندین نوبت از طریق فروش دلار توسط خزانهداری بهمنظور کنترل نرخ ارز فعالانه در بازار ارز خارجی مداخله کرده است، و همچنین در دستیابی به تخمینهای تعیینشده برای حساب جاری تراز پرداختها برای سال ۲۰۲۵ نیز شکست خواهد خورد. منطق این انحرافات، در چارچوب وضعیت اقتصادی و مالی متزلزلی که آرژانتین در آن قرار دارد، نشان میدهد که توافق با صندوق بینالمللی پول فنی نیست، بلکه صرفاً سیاسی است.
دلایل این امر نهتنها در تمایل دولت ترامپ و صندوق بینالمللی پول برای حمایت از یک دولت راستگرا با تمایلات ایدئولوژیک مشابه نهفته است، بلکه، حیاتیتر آنکه، این حمایت باید از دریچهٔ ژئوپلیتیک و در چارچوب مناقشهای که دولت ایالات متحده علیه چین به راه انداخته است، خوانده شود. آرژانتین از نظر منابع طبیعی کشوری بسیار غنی است و در ماههای اخیر، میزبان بازدید دریاسالار آلوین هوسلی، فرمانده فرماندهی جنوبی ایالات متحده، از استان «تییرا دل فوئگو» بوده است. در جنوبیترین شهر جهان، دولت ایالات متحده با موفقیت بر میلی فشار آورده است تا تمام سرمایهگذاریهای زیرساختیای را که توسط چین در حال انجام است، متوقف کند، او مجوز نصب یک پایگاه نظامی در اوشوایا، که دروازهای به قارهٔ «غیرنظامیشدهٔ» قطب جنوب تلقی میشود، را به دست آورده است، و یک رادار با قدرت بالا را که تحت کنترل سرمایهٔ بریتانیا فعالیت میکند، مجدداً فعال کرده است (بریتانیا همچنین بهطور غیرقانونی همچنان به اشغال قلمرو آرژانتین — جزایر مالویناس — ادامه میدهد). ایالات متحده طرحهایی برای توسعهٔ یک پایگاه زیردریایی هستهای در این کشور دارد.
این امر، البته، هرگونه اصل حاکمیت را نقض میکند و بهوضوح نقش ابزاری صندوق بینالمللی پول را بهعنوان تضمینکننده و مدافع منافع ایالات متحده نشان میدهد. کمبود منابع مالی در کشور به سطوح چشمگیری رسیده است و غارت اموال حتی طبق معیارهای آرژانتین نیز فوقالعاده است. واضح است که «امپراتور لخت است» (کنایه). آرژانتین در حال تبدیلشدن به الگوی بارز بازسازی (نئو)لیبرالی است، در حالی که رئیسجمهور میلی شرط میبندد که این «نجاتدهندههای مالی» جدید، حمایت لازم را برای جان سالم بهدربردن از کارزار سیاسی آتی فراهم خواهند کرد. پرسش برجسته این باقی میماند: آیا نیروهای اجتماعی منسجم، قادر خواهند بود چالش احیای تاریخچهٔ طولانی مبارزهٔ خود را بپذیرند؟ بهطور فزایندهای، به نظر میرسد احتمال پاسخ مثبت، بیشتر است.
در حالی که ما این مقاله را برای انتشار آماده میکنیم، رویدادها در آرژانتین بهسرعت در حال تحول هستند. حتی در شرایطی که رئیسجمهور میلی به همراه خواهرش، کارینا، که از یک احضاریهٔ رسمی برای حضور در کنگره جهت توضیح دخالت خود در رسواییهای $LIBRA و دبیرخانهٔ معلولین اجتناب میکند، برای بازدید دیگری از کاخ سفید آماده میشود، او با واکنش منفی چشمگیری از سوی کنگرهای که دیگر آسانگیر نیست و همچنین تظاهرات فزایندهٔ مبارزهطلبانه در بسیاری از نقاط کشور مواجه است. وی در سپتامبر ۲۰۲۵، در انتخابات محلی استان بوئنوس آیرس، شکست انتخاباتی چشمگیری را متحمل شد. در واکنش، ایالات متحده با پیوستن به صندوق بینالمللی پول، با یک «بستهٔ نجات مالی» پاسخ میدهد که علاوه بر مطالبات مبنی بر حذف مالیاتها از صادرات غلات به چین (که مستقیماً به بخش کشاورزی ایالات متحده آسیب میزند!)، وعدهٔ ۲۰ میلیارد دلار اضافی را میدهد، و همچنین تسهیل محدودیتها برای فرار سرمایه توسط سرمایهگذاران خارجی را نیز شامل میشود. بهعلاوه، این بسته شامل یک دستورالعمل مفصلتر برای نصب یک پایگاه نظامی ایالات متحده در جنوبیترین قلمرو کشور است. ایالات متحده همچنین انتظار دسترسی ممتاز به ذخایر معدنی مهم در بخشهای جنوبی کشور را دارد. اگرچه این امر فرصت تنفس کوتاهی را برای دولت میلی در آستانهٔ انتخابات اکتبر فراهم میکند، اما اکثر تحلیلگران سیاسی (همانطور که در مطبوعات ایالات متحده و همچنین رسانههای پیشرو آرژانتینی بازتاب یافته است) معتقدند که مردم به این راحتی فریب نخواهند خورد. بنابراین، با تأمل بر پرسشی که در پایان مقالهٔ خود مطرح کردیم، چنین به نظر میرسد که نیروهای اجتماعی در حال آغاز بازپسگیری میراث پر افتخار مبارزهای هستند که برای مدت طولانی ویژگی آرژانتین بوده است.
یادداشتها
۱. دیوید بارکین و خوان سانتارکانجلو، «صندوق بینالمللی پول و مبارزهٔ طبقاتی در آمریکای لاتین: افشای نقش صندوق بینالمللی پول»، مانتلی ریویو ۷۶، شماره ۱ (می ۲۰۲۴): ۴۹-۶۰.
۲. «کَری ترید» (Carry trade) یک سرمایهگذاری مالی است که شامل کسب سود از طریق مبادله بین ارزها میشود. معمولاً آنچه امروز در آرژانتین انجام میشود، به شرح زیر است: فرض کنیم یک سرمایهگذار ۱۰۰۰ دلار آمریکا دارد. با این مبلغ، سرمایهگذار پزو را با نرخ رسمی ارز، مثلاً ۱۰۰۰ پزو در ازای ۱ دلار، خریداری میکند و ۱,۰۰۰,۰۰۰ پزو به دست میآورد. سپس سرمایهگذار این پزوها را در یک ابزار مالی (بهعنوان مثال، اوراق قرضه، سپردهٔ مدتدار، یا صندوقهای سرمایهگذاری) سرمایهگذاری میکند و در شش ماه، ۲۰ درصد بازدهی به واحد پزو کسب مینماید. پس از شش ماه، سرمایهگذار ۱,۲۰۰,۰۰۰ پزو را برداشت میکند و آنها را با نرخ رسمی ارز (۱۰۰۰ پزو برابر با ۱ دلار) با دلار مبادله میکند، و بدین ترتیب ۱,۲۰۰ دلار و ۲۰ درصد بازدهی به دلار آمریکا به دست میآورد. این سودآوری فوقالعاده است، اما تنها میتواند در کوتاهمدت کارساز باشد، زیرا مستلزم تخلیهٔ مداوم دلارهایی است که دولت باید آنها را فراهم کند.
۳. در آوریل ۲۰۲۵، حداقل حقوق بازنشستگی تنها ۳۰.۵ درصد از سبد غذایی پایه را پوشش میداد.
۴. بارکین و سانتارکانجلو، «صندوق بینالمللی پول و مبارزهٔ طبقاتی در آمریکای لاتین».
۵. مایکل رابرتس، «آرژانتین: از آنارکو-سرمایهداری تا ریاضت اقتصادی»، ۱۵ آوریل ۲۰۲۵، thenextrecession.wordpress.com.
۶. برای جزئیات بیشتر به بالتاسار گارسون، ژیزل ریکوبوم، و سیلویانا رومانو (هماهنگکنندگان)، هدف: کریستینا: جنگ حقوقی علیه دموکراسی در آرژانتین (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica، ۲۰۲۳) مراجعه کنید.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 