بحران تصفیه‌خانه نفت صربستان در برابر تحریم‌های آمریکایی و چالش‌های زمینه‌سیاسی منطقه‌ای
رسانه های چینی
مجله جنوب جهانی
بحران امنیت انرژی صربستان

صربستان، کشوری با جایگاه استراتژیک در بالکان، اکنون درگیر یک بحران عمیق امنیتی-انرژی است که ریشه در تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی دارد. تصفیه‌خانه نفت صنعتی صربستان (NIS) که تنها پالایشگاه نفت این کشور محسوب می‌شود، تحت فشار شدید تحریم‌های آمریکایی قرار گرفته و دولت بلگراد را در موقعیتی دشوار قرار داده است: یا مالکیت روسیه را از شرکت خارج کند یا با خطر توقف کامل تولید روبرو شود.

تحریم‌های آمریکا علیه شرکت NIS برای اولین بار در دهم ژانویه سال جاری اعمال شد، اما با توجه به ملاحظات مختلف، اجرای کامل آنها چندین بار به تأخیر افتاد. نهایتاً در نهم اکتبر 2025، این تحریم‌ها به طور کامل اجرا شدند و بانک‌های مختلف از انجام معاملات مربوط به این شرکت خودداری کردند.  این موضوع منجر به قطع تأمین نفت خام از طریق خط لوله اصلی JANAF در کرواسی شده و بر اساس برآوردهای رسانه‌ای، بدون تأمین نفت خام جدید، این تصفیه‌خانه تنها تا 25 نوامبر قادر به فعالیت خواهد بود.

در این میان، دولت صربستان تلاش کرده تا با درخواست تعلیق موقت تحریم‌ها، فرصت بیشتری برای حل بحران کسب کند، اما واشنگتن به‌طور قطع این درخواست را رد نموده است.  میلیتسا هاندانوویچ، وزیر معادن و انرژی صربستان، در 15 نوامبر اعلام کرد: «تصمیمات دشواری پیش رو داریم — آیا باید این شرکت را تحت کنترل خود درآورده و به سهامداران روسی غرامت پرداخت کنیم؟»
شرکت NIS با سهام 56 درصدی گازپروم روسیه و زیرمجموعه آن، گازپروم نفت، و 30 درصد متعلق به دولت صربستان، کلید امنیت انرژی این کشور محسوب می‌شود. این تصفیه‌خانه نه‌تنها تأمین سوخت داخلی صربستان را بر عهده دارد، بلکه نقش مهمی در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز ایفا می‌کند. تحریم‌های فعلی نه‌تنها بر عملکرد شرکت، بلکه بر کل اقتصاد صربستان که هنوز از وابستگی به روسیه برای تأمین گاز طبیعی رنج می‌برد، تأثیرات شدیدی خواهد گذاشت.

در تلاشی برای حل بحران، سهامداران روسی در 11 نوامبر اعلام کردند که حاضرند کنترل شرکت را به یک طرف ثالث تسلیم کنند. این درخواست همراه با پیشنهاد تعلیق موقت تحریم‌ها برای انجام مذاکرات بود، اما دولت آمریکا اصرار بر خروج کامل روسیه از ساختار مالکیتی شرکت دارد.

این بحران در زمانی رخ داده است که دولت ترامپ در حال گسترش تحریم‌های خود علیه صنعت انرژی روسیه است. در ماه گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فشار بر روسیه جهت توقف فوری درگیری در اوکراین، تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های لوکویل و پتروشیمی روسیه اعمال کرده است.

الکسادار ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان، در سخنانی ملی در نهم اکتبر گذشته، از شرکای روسی خواسته بود تا تأثیرات تحریم‌ها بر صربستان را مجدداً بررسی کرده و در جستجوی راه‌حل‌های مشترک همکاری کنند. او تصریح کرد: «می‌دانم که روسیه در قبال این تحریم‌ها گناهکار نیست، اما به عنوان رئیس‌جمهور جمهوری، حق ندارم کشورم را به‌صورت بی‌دلیل در رنج نگه دارم و اجازه چنین وضعیتی را نخواهم داد.»

در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا همواره از صربستان خواسته‌اند روابط نزدیک خود با روسیه را قطع کند، بلگراد تاکنون در مقابل این فشارها مقاومت نشان داده است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در سپتامبر امسال اعلام کرده بود که واشنگتن آماده «جایگزینی» واردات نفت و گاز روسیه به اروپا است، که این موضوع بعدهای رقابت‌طلبانه در بازار انرژی اروپا را نشان می‌دهد.

در جلسه اضطراری که دولت صربستان برای شانزدهم نوامبر برنامه‌ریزی کرده، گزینه‌های مختلفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

ملی‌سازی کامل شرکت: این گزینه که مستلزم پرداخت غرامت به سهامداران روسی است، می‌تواند باعث تنش‌های شدید در روابط بلگراد-موسکو شود.

فروش سهام روسیه به خریداران ثالث: شرکت MOL مجارستان در حال بررسی خرید سهام 11.3 درصدی گازپروم در NIS است، که می‌تواند راه‌حلی وسطه‌گیرانه باشد.

درخواست معافیت موقت: صربستان توانسته برای تحریم‌های گاز روسیه معافیت کوتاه‌مدتی کسب کند، اما در مورد تصفیه‌خانه NIS چنین موفقیتی حاصل نشده است.

هاندانوویچ با تأکید بر ابعاد ژئوپلیتیک این بحران، گفت: «این یک جنگ سیاسی و جنگ ژئوپلیتیک است و ما به عنوان یک کشور کوچک، اکنون باید قیمت بالایی برای آن بپردازیم. امیدوارم دوستان روسی ما بتوانند جدیت وضعیت را درک کرده و به ما در این بحران کمک کنند.»

بحران تصفیه‌خانه NIS صربستان نمادی از تقابل منافع استراتژیک در بالکان است، جایی که کشورهای کوچک مجبورند میان قدرت‌های بزرگ موازنۀ سیاسی ایجاد کنند. تصمیمات آتی بلگراد نه‌تنها بر امنیت انرژی داخلی تأثیر خواهد گذاشت، بلکه می‌تواند تعادل روابط آن با مسکو و واشنگتن را برای سال‌های آینده تعیین کند.

در نهایت، این بحران نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی، گاهی بیش از حد انتظار بر کشورهای ثالث و بی‌گناه تأثیر می‌گذارند و آنها را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهند که باید بین وفاداری تاریخی و بقا اقتصادی انتخاب کنند. پیامدهای این بحران فراتر از مرزهای صربستان خواهد بود و می‌تواند الگوی جدیدی برای روابط انرژی و سیاست در کل منطقه بالکان ایجاد نماید.