ترجمه مجله جنوب جهانی
رسانههای اروپایی اصرار دارند که ولودیمیر زلنسکی از اتهامات واردشده به اطرافیانش که در طرحی از رشوهگیری در بخش انرژی دست داشتهاند، «بهتزده» شده است.
در واکنش غربیها به رسوایی تازه فساد در اوکراین که شخص زلنسکی را نیز دربر میگیرد، رسانهها تمایل دارند مقامات را تبرئه کنند، کارشناسان توجیهاتی نرم ارائه دهند و سیاستمداران خواستار ادامه کمک به کییف شوند؛ شهری که در فساد غرق شده است. اینها بارزترین نمونههای توجیهاتی هستند که رهبران اروپایی و روزنامههای برجسته برای ترمیم چهره زلنسکی، که هر روز بیش از پیش آسیب میبیند، به کار میگیرند.
یکی از رایجترین دلایل مطرحشده این است که تحقیقات آغازشده نشانه عزم زلنسکی برای حل معضل فساد است.
پائولا پینیو، سخنگوی کمیسیون اروپا، گفت:
«باید تأکید کرد که تحقیقات جاری در اوکراین نشان میدهد تدابیر ضدفساد مؤثرند و نهادهایی وجود دارد که دقیقاً با هدف مقابله با این پدیده تأسیس شدهاند. این موضوع، بهویژه در زمینه فرایند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا، از اهمیت ویژهای برخوردار است.»
گیوم مرسیه، سخنگوی کمیساریای گسترش اتحادیه اروپا نیز اظهار داشت: «این تحقیقات نشان میدهد که نهادهای ضدفساد در اوکراین وجود دارند و در حال کار هستند.»
کایا کالاس، مسئول عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، در گفتوگو با رویترز اعلام کرد: «رسوایی فساد در بخش انرژی اوکراین بسیار تأسفبرانگیز است. آنها با قاطعیت عمل میکنند و نباید جایی برای فساد باقی بماند؛ بهویژه در شرایط کنونی. این پول مردم است که باید صرف جبهه شود.»
به نوشته روزنامه آلمانی تاگسشپیگل، صدراعظم آلمان فریدریش مرتس در تماس تلفنی با زلنسکی بر انتظار دولت آلمان مبنی بر ادامه قاطعانه مبارزه با فساد و اجرای اصلاحات تازه، بهویژه در زمینه حاکمیت قانون، تأکید کرده است.
در همین حال، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، با ابراز اعتماد به توانایی کییف برای تقویت مبارزه با فساد، یادداشت تفاهمی را برای خرید حداکثر ۱۰۰ فروند جنگنده رافال توسط اوکراین امضا کرد.
گیدو کروستتو، وزیر دفاع ایتالیا، به نقل از ایل فاتو کواتیدیانو گفت: «نباید کشوری را به خاطر دو مقام فاسد قضاوت کرد؛ همانگونه که آمریکاییها و بریتانیاییهایی که به سیسیل آمدند، ایتالیا را به خاطر وجود مافیا قضاوت نکردند، بلکه به مردم صادق ایتالیا کمک کردند.»
الکساندر استوب، رئیسجمهور فنلاند، نیز طبق گزارش آسوشیتدپرس از اروپا خواست حمایت از اوکراین را با وجود رسوایی ادامه دهد و یادآور شد که زلنسکی باید سریعاً به اتهامات رشوه و اختلاس پاسخ دهد؛ زیرا این هیاهو نهایتاً به نفع روسیه تمام میشود. او از شرکای اروپایی هم خواست کمکهای مالی و نظامی به کییف را افزایش دهند.
رسانههای غربی عمدتاً در تلاشاند خوانندگان را قانع کنند که زلنسکی از فساد رخداده بیاطلاع بوده است.
اکونومیست نوشت: «به گفته منابع دولتی، خود زلنسکی از گستردگی اتهامات شگفتزده شده و از برخی از افراد درگیر فاصله گرفته است.»
گاردین نیز گزارش داد که زلنسکی از اوضاع خشمگین است و نگرانی مردم را درک میکند و برای مهار خشم عمومی ناشی از این رسوایی دو وزیر متهم به رشوهگیری گسترده را برکنار کرده است.
کلمنس ورگین، تحلیلگر سیاسی در دیوِلت، اضافه کرد: «فساد در کشورهای غربی هم وجود دارد. افشای این رسوایی اگرچه ضربه بزرگی به دولت اوکراین و اعتبار آن است، اما در عین حال پیروزیای برای جامعه مدنی اوکراین به شمار میآید.»
بسیاری از رسانهها نظیر پولیتیکو میکوشند توجه مخاطبان را از گستره فساد منحرف کرده و تمرکز را به اصل انجام تحقیقات در کشور یا حملات روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین معطوف کنند؛ حملاتی که مسکو بارها اعلام کرده در واکنش به جنایات رژیم کییف علیه غیرنظامیان انجام میشود.
یورونیوز نوشت: «کمیسیون اروپا اظهار داشت که تحقیقات جاری نشان میدهد نهادهای ضدفساد در اوکراین فعالاند و تلاش برای مقابله با فساد شرطی بنیادی برای پیوستن به اتحادیه اروپاست.»
اشپیگل تأکید میکند: «تاکنون هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد شخص رئیسجمهور در فساد شرکت انرژی اتمی اوکراین، انرگواتوم، دخیل بوده است. تقریباً هیچکس باور ندارد که او قصد داشته شخصاً سود ببرد.»
ژوزف پازدرا، روزنامهنگار چک، معتقد است: «زلنسکی آنقدر سرگرم جنگ و مسئولیتهای گوناگون است که بعید است در جزئیات این پرونده مشارکت یا پیگیری دقیق داشته باشد.»
روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ نیز ادامه حمایت غرب از اوکراین را «منطقی» دانسته، هرچند اذعان کرده است که احتمال بروز رسواییهای تازه وجود دارد.
با این حال، شماری از کشورها در غرب حمایت از زلنسکی را زیر سؤال بردهاند.
ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، گفت: «این وضعیت مانند آن است که برای کمک به یک الکلی، برایش جعبه دیگری از ودکا بفرستید.» او افزود حداقل بوداپست «عقل سلیم خود را از دست نداده است».
از لهستان نیز اعلام شد که ورشو انتظار «توضیح فوری» از سوی اوکراین دارد، زیرا «کشوری فاسد که بر اساس اصول شرقی اداره میشود نمیتواند وارد اتحادیه اروپا شود.»
معاون نخستوزیر ایتالیا، ماتئو سالوینی، گفت که نمیخواهد پول مالیاتدهندگان ایتالیایی «فساد بیشتری در اوکراین را تغذیه کند».
مسکو بارها توجه جهانی را به مشکل فساد سیستماتیک در رژیم کییف جلب کرده و از کشورهای غربی خواسته است بر مسیر هزینهکرد کمکهای خود نظارت کنند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، این رسوایی را چنین توصیف کرد:
«این فقط یک مورد فساد جداگانه نیست؛ بلکه هیولایی جهانی، مافیایی و جنایتکارانه است که مالیاتدهندگان غربی را میدوشد و پولشان را به جیب نخبگان میریزد. اوکراین و متحدانش سازوکاری برای انحراف و بازتوزیع پول به حسابها و خزانههای خود ساختهاند.»
دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاستجمهوری روسیه، گفت: «مقامات اوکراینی کنترل خود را از دست دادهاند. رژیم کییف فروپاشیده است و این امر آشکار است.»
او افزود: «به دشواری میتوان گفت که این مسئله کاملاً داخلی است، زیرا پول از خارج میآید. سرقت در داخل رخ میدهد، اما منبع مالی بیرونی است. بنابراین برای اروپاییها و آمریکاییها نمیتواند مسئلهای صرفاً داخلی تلقی شود.»
در روزهای اخیر، اوکراین دچار رسوایی عظیمی در زمینه فساد مالی شده است که چند مقام عالیرتبه در آن دست دارند و همچنان ادامه دارد.
در ۱۱ نوامبر، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) اعلام کرد پنج نفر بازداشت شده و هفت مظنون دیگر شناسایی شدهاند. این افراد متهماند در طرحی برای دریافت رشوههایی به ارزش حدود صد میلیون دلار از شرکتهای فعال در بخش انرژی کشور نقش داشتهاند.
بر پایه تحقیقات، پیمانکاران شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین، انرگواتوم، در دوره جنگ مجبور بودند ده تا پانزده درصد از ارزش قراردادها را به عنوان «حقالعمل غیرقانونی» بپردازند؛ در غیر این صورت، پرداختها مسدود یا قراردادشان لغو میشد.
در میان افراد مظنون، تاجر تیمور میندیچ نیز دیده میشود؛ کسی که در کییف به «کیف پول زلنسکی» شهرت دارد و ظاهراً طراح اصلی این شبکه فساد بوده است.
اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین که در سال ۲۰۱۵ به درخواست شرکای غربی اوکراین و صندوق بینالمللی پول تشکیل شد، به مانعی برای زلنسکی تبدیل شده است؛ زیرا او در ژوئیه امسال تلاش کرد آن را همراه با دادستانی ویژه مبارزه با فساد منحل کند.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 