
مجله جنوب جهانی
بسته کمک مالی ۲۰ میلیارد دلاری که دولت ترامپ در ایام پیش از انتخابات میاندورهای آرژانتین به عنوان حمایتی از متحد خود، خاویر میلی، وعده داده بود، به طور مؤثر تعلیق شده است. این اقدام که پس از پیروزی ائتلاف حاکم در انتخابات صورت گرفت، به دلیل ناتوانی در حل اختلافات کلیدی میان بانکهای وامدهنده بر سر وثیقه و عدم ارائه تضمینات کافی از سوی خزانهداری آمریکا، با مانع جدی روبرو شد. در حال حاضر، به جای این طرح جاهطلبانه، یک راهحل جایگزین با مقیاس بسیار کوچکتر و ماهیت کوتاهمدت، معادل یک وام خرید مجدد (Repo) به ارزش حدود ۵ میلیارد دلار در حال مذاکره است. این گزارش، آناتومی این تغییر استراتژی، دلایل بنیادین آن، و پیامدهای آن برای آرژانتین، بازارهای مالی و اعتبار سیاسی آمریکا را به صورت عمیق تحلیل میکند.
وعدههای بزرگ پیش از انتخابات و اهداف سیاسی
در سپتامبر سال ۲۰۲۴، و در آستانه انتخابات میاندورهای حساس آرژانتین، دولت دونالد ترامپ یک بسته حمایتی مالی بیسابقه را برای حمایت از دولت راستگرای خاویر میلی اعلام کرد. این بسته که به «خط حیاتی» مالی برای بوئنوس آیرس توصیف شد، شامل دو بخش اصلی بود:
یک توافق swap ارزی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار بین خزانهداری آمریکا و بانک مرکزی آرژانتین.
یک ابزار بدهی ۲۰ میلیارد دلاری که توسط بانکهای خصوصی آمریکایی به رهبری بانک آمریکا (Bank of America)، جی پی مورگن چیس (JPMorgan Chase) و سیتیگروپ (Citi Group) ارائه میشد.
این اقدام صرفاً یک کمک اقتصادی نبود، بلکه یک ابزار فشار سیاسی بود. ترامپ و تیم او به طور آشکارا اعلام کردند که ادامه این حمایتها به پیروزی حزب میلی (ائتلاف «آزادی پیشرو») در انتخابات بستگی دارد. این موضع که از سوی تحلیلگران به عنوان «مداخله آشکار و بیپرده در انتخابات یک کشور مستقل» محکوم شد، اهداف استراتژیک آمریکا را در تثبیت یک متحد ایدئولوژیک در آمریکای لاتین آشکار میساخت.
با وجود پیروزی ائتلاف حاکم در انتخابات، وعده بزرگ مالی آمریکا هرگز به مرحله اجرا نرسید. دلایل اصلی این شکست را میتوان در چند حوزه کلیدی تحلیل کرد:
بانکهای آمریکایی که قرار بود بخش اصلی این بسته را تأمین کنند، در نهایت از این طرح عقبنشینی کردند. منابع آگاه به رسانهها اعلام کردند که مانع اصلی، عدم توافق بر سر نوع و کیفیت وثیقهای بود که آرژانتین باید برای کاهش ریسک اعتباری ارائه میداد. بانکها در مورد ارزیابی پرتفوی اوراق بهادار و سایر داراییهای آرژانتین به عنوان پشتوانه وام، به اجماع نرسیدند.
عدم شفافیت و حمایت از سوی دولت آمریکا:
در کنار اختلافات بانکی، خزانهداری آمریکا نیز نتوانست راهنمای روشنی در مورد تضمیناتی ارائه دهد که از مالیاتدهندگان آمریکایی در برابر احتمال ورشکستگی آرژانتین محافظت کند. این عدم اطمینان، ریسک مشارکت برای بانکهای خصوصی را به شدت افزایش داد و عملاً پروژه را در مرحله نظارت متوقف کرد.
پس از پیروزی میلی در انتخابات، «جیمی دایمون»، مدیرعامل مورگن چیس، در اظهاراتی تلویحی اعلام کرد که ارائه وام ۲۰ میلیارد دلاری «دیگر شاید ضروری نباشد». این بیانیه نشان داد که با برطرف شدن ریسک سیاسی (شکست میلی در انتخابات)، انگیزه بانکها برای پذیرش ریسک مالی هنگفت نیز کاهش یافته است.
با کنار گذاشته شدن طرح اصلی، مذاکرات بر سر یک راهحل بسیار کوچکتر متمرکز شده است. این طرح جدید شامل ارائه یک وام کوتاهمدت خرید مجدد (Repo Agreement) به ارزش حدود ۵ میلیارد دلار است. سازوکار این وام به این صورت است که آرژانتین پورتفولیوی اوراق بهادار خود را به عنوان وثیقه در اختیار بانکها قرار میدهد تا در برابر آن، دلار دریافت کند.
هدف اصلی این وام، کمک به آرژانتین برای بازپرداخت بدهی حدود ۴ میلیارد دلاری که در ژانویه ۲۰۲۵ سررسید میشود، است. دولت میلی امیدوار است پس از دریافت این وام، با مراجعه به بازارهای اوراق قرضه، دهها میلیارد دلار دیگر جذب کرده و این وام کوتاهمدت را ظرف چند ماه تسویه کند.
تحلیل ریسک: این راهحل، یک مسکن موقت است و درمان مشکل ساختاری اقتصاد آرژانتین نیست. بزرگترین ریسک این طرح، وابستگی به شرایط بازار است. اگر به دلیل تغییرات در فضای ژئوپلیتیک یا اقتصادی جهانی، آرژانتین نتواند اوراق قرضه جدید خود را با قیمت مناسب به فروش برساند یا منابع مالی جایگزین پیدا کند، دولت و بانکهای وامدهنده در یک وضعیت بسیار بحرانی و پرریسک قرار خواهند گرفت.
عملکرد دولت ترامپ در قبال آرژانتین از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با انتقادات جدی مواجه شده است.
«برد سِتِر»، کارشناس ارشد «شورای روابط خارجی» (CFR) و مقام سابق خزانهداری آمریکا در دوره اوباما، این اقدام را «بسیار غیرمعمول» توصیف کرد. او اشاره کرد که در موارد مشابه گذشته، مانند بحران مالی مکزیک در سال ۱۹۹۵، آمریکا معمولاً به صورت هماهنگ با کشورهای دیگر و صندوق بینالمللی پول (IMF) عمل میکرد. intervention اخیر آمریکا یک اقدام یکجانبه بود که ریسک بسیار بالاتری داشت، زیرا اقتصاد آرژانتین از مکزیک در سال ۱۹۹۵ ناپایدارتر است و این کشور قبلاً بدهی هنگفتی به IMF دارد.
ستر به شدت از فقدان شفافیت در مورد نحوه هزینهکرد وجوه مالیاتدهندگان آمریکایی انتقاد کرد. او تأکید کرد که هیچ اطلاعات عمومی و دقیقی در مورد جزئیات استفاده از این مبالغ وجود ندارد که این امر در تناقض با شیوههای استاندارد حکمرانی خوب است.
این رویداد، بار دیگر چرخه معیوب وابستگی آرژانتین به وامهای خارجی را به نمایش میگذارد. این کشور که به عنوان بزرگترین بدهکار صندوق بینالمللی پول شناخته میشود، از دهه ۱۹۵۰ میلادی تاکنون ۲۳ بار از این نهاد کمک مالی دریافت کرده است. وام ۲۰ میلیارد دلاری جدید در آوریل ۲۰۲۴ نیز تنها بر بدهی عظیم قبلی (حدود ۴۰ میلیارد دلار از سال ۲۰۱۸) افزوده شد. این نشان میدهد که راهحلهای کوتاهمدت و وامهای جدید، مشکل اساسی مدیریت اقتصاد این کشور را حل نمیکند.
شاید جالبترین بخش این ماجرا، اذعان خود ترامپ به سودآوری این مداخله باشد. او پس از پیروزی میلی در انتخابات، با خوشحالی اعلام کرد که این مداخله برای آمریکا «سودهای زیادی» به همراه داشته و قیمت اوراق قرضه آرژانتین و رتبه اعتباری این کشور افزایش یافته است. برآوردها نشان میدهد که خزانهداری آمریکا با صرف بیش از ۱ میلیارد دلار برای خرید پزو، توانست با تثبیت بازار، سودهای روی کاغذی به ارزش صدها میلیون دلار کسب کند. این اظهارات، ماهیت «معاملهگرانه» و منفعتطلبانه دیپلماسی ترامپ را برجسته میکند و نشان میدهد که حمایت از میلی صرفاً بر پایه ایدئولوژی نبوده، بلکه یک سرمایهگذاری سودآور نیز تلقی میشد.
تعلیق بسته کمک مالی ۲۰ میلیارد دلاری آمریکا به آرژانتین، یک مطالعه موردی مهم در روابط بینالملل، اقتصاد سیاسی و دیپلماسی معاملهگرانه است. این رویداد نشان داد که وعدههای سیاسی بزرگ در عمل میتوانند با موانع ساختاری و واقعیتهای اقتصادی درهم بشکنند. در حالی که هدف اولیه آمریکا، تثبیت یک متحد سیاسی بود، اما ریسکهای مالی و عدم تمایل بخش خصوصی به پذیرش خطر، این طرح را زمینگیر کرد.
راهحل جایگزین، یک پانسمان موقت بر یک زخم عمیق است و آرژانتین را همچنان در معرض نوسانات بازار و چالشهای ساختاری باقی میگذارد. از منظر ژئوپلیتیکی، این مداخله، هرچند در کوتاهمدت به نفع آمریکا تمام شد، اما برخورد یکجانبه و غیرشفاف آن میتواند به اعتبار بلندمدت این کشور به عنوان یک شریک اقتصادی قابل اعتماد لطمه بزند و تنشها در حوزه روابط بینالملل را تشدید کند.

