مالی در برابر «جنگ نیابتی» با پشتوانه غرب که توسط گروههای تروریستی به راه افتاده، از حاکمیت خود دفاع میکند
مانتلیریویو آنلاین
ترجمه مجله جنوب جهانی
در حالی که گزارشهای رسانهای پیاپی از سقوط مالی به دست یک گروه وابسته به القاعده خبر میدهند که با حمله به تانکرهای سوخت، در تأمین انرژی این کشور اخلال ایجاد کرده است، نمایندگانی از ده کشور آفریقایی، ایران و ترکیه در یک نمایشگاه دفاعی که از ۱۱ تا ۱۴ نوامبر در باماکو، پایتخت مالی، برگزار شد، شرکت کردند.
گزارش شده بود که این شهر «تحت محاصره» است و توسط شبهنظامیان جهادی که برای در دست گرفتن قدرت نزدیک میشدند، احاطه شده است. سؤالی مانند «آیا مالی در شرف سقوط است؟» به یک پرسش پرتکرار در تیتر رسانهها تبدیل شده بود، در حالی که اندیشکده «شورای آتلانتیک» اعلام کرد این کشور در حال «فروپاشی» است.
عبدالله دیوپ، وزیر امور خارجه مالی، ضمن رد این تصویرسازی به عنوان سناریویی که «در دفاتر سرویسهای اطلاعاتی خارجی ساخته شده است»، تأکید کرد که «سرنوشت مالی و تقدیر مردم منطقه غرب آفریقا» توسط رسانهها تعیین نخواهد شد.
او این اظهارات را در ۱۲ نوامبر در یک نشست خبری در حاشیه نمایشگاه «بامکس ۲۵» (BAMEX 25)، اولین نمایشگاه بینالمللی دفاعی مالی، بیان کرد. هدف از این نمایشگاه، ساختن «یک ساختار امنیتی خودمختار» برای آفریقا در مواجهه با «چالشهای امنیتی و ژئوپلیتیکی بیسابقه» عنوان شد.
او گفت این نمایشگاه، نشانه دیگری از اولویت دولت مالی برای تقویت توان دفاعی و امنیتی خود بهمنظور مقابله با تهدید گروههای تروریستی است که پس از تخریب لیبی توسط ناتو در سال ۲۰۱۱، در سراسر منطقه ساحل آفریقا به وجود آمدند.
گروههای تروریستی زادهشده از فرانسه
مالی جزو اولین و بدترین آسیبدیدگان از این گروههای تروریستی بود. استعمارگر سابق آن، یعنی فرانسه، که نقش کلیدی در تخریب لیبی داشت، سپس نیروهای خود را به بهانه حفاظت از مالی در این کشور مستقر کرد. در طول سالها، حضور نظامی فرانسه در منطقه ساحل گسترش یافت. همزمان، قدرت گروههای مسلح نیز افزایش یافت و حملات و مناطق تحت کنترل آنها گستردهتر شد.
این امر به این تصور فزاینده منجر شد که نیروهای فرانسوی در منطقه، نه برای مبارزه با گروههای تروریستی که خود در ایجادشان نقش داشتند، بلکه برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود و تداوم تسلط نواستعماری بر مستعمرات سابق و بحرانزده، به گشتزنی میپردازند.
در میان اعتراضات گسترده علیه استقرار نیروهای فرانسوی، رژیم وقت مالی به رهبری ابراهیم بوباکار کیتا که مورد حمایت فرانسه بود، در یک کودتای نظامی مردمی در سال ۲۰۲۰ سرنگون شد. یک دولت نظامی با حمایت جنبشهای اعتراضی، اتحادیههای کارگری و دیگر تشکلهای مترقی جایگزین آن رژیم گردید.
در سال ۲۰۲۱، شوگل کوکالا مایگا، نخستوزیر وقت، در مصاحبهای نقش فعال فرانسه در واگذاری قلمرو مالی به گروههای تروریستی را یادآوری کرد.
او گفت: «فرانسه به محض ورود به» شهر شمالی کیدال در سال ۲۰۱۳، «ارتش مالی را از ورود به شهر منع کرد. یک منطقه محصور ایجاد کرد» و آن را به گروه وابسته به القاعده، یعنی انصارالدین، و جداییطلبان طوارق که دور هم جمع شده بودند، واگذار کرد. بعدها در سال ۲۰۱۷، انصارالدین با سایر گروههای تروریستی ادغام شد و جبهه نصرت الاسلام والمسلمین (JNIM) را تشکیل داد که به یکی از خطرناکترین گروهها در منطقه ساحل تبدیل شد.
مایگا در مصاحبه سال ۲۰۲۱ خود افزود: «آن یک منطقه محصور تحت کنترل فرانسه است. آنها گروههای مسلحی دارند که توسط افسران فرانسوی آموزش دیدهاند. و ما شواهدی در این مورد داریم.»
مالی دسترسی به کیدال نداشت.
با این حال، دولت جدید در نوامبر ۲۰۲۳، کمتر از یک سال و نیم پس از اخراج نیروهای فرانسوی، کیدال را بازپس گرفت.
دیوپ در نشست خبری به خبرنگاران گفت: «امروز در میدان، گروههای تروریستی یارای مقاومت در برابر نیروهای دفاعی و امنیتی مالی را ندارند. تلاشهای عظیمی برای تجهیز نیروهای دفاعی و امنیتی مالی صورت گرفته است که موفقیتهای چشمگیری» در برابر گروههای تروریستی کسب کردهاند. او افزود که این موفقیتها «آنها را مجبور کرده تا استراتژی خود را تغییر داده و اکنون به اهداف ضعیفتر حمله کنند.»
حملات به کاروانهای سوخت
در اوایل سپتامبر، گروه JNIM حملات به رانندگان و تانکرهای حامل سوخت از ساحل عاج را در منطقه سیکاسو در جنوب مالی آغاز کرد. «به دلیل اختلال در تأمین سوخت که بر رفت و آمد کارکنان مدارس تأثیر گذاشته است»، وزارت آموزش و پرورش در ۲۶ اکتبر کلاسها را به مدت دو هفته تعلیق کرد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در ۲۵ اکتبر با صدور یک هشدار مسافرتی اعلام کرد: «به هیچ دلیلی به دلیل جرم و جنایت، تروریسم، آدمربایی، ناآرامی و مسائل بهداشتی به مالی سفر نکنید.» سه روز بعد، این وزارتخانه هشدار دومی صادر کرد و تأکید نمود که شهروندان آمریکایی در مالی «باید» کشور را «با استفاده از پروازهای تجاری ترک کنند، زیرا مسیرهای زمینی به کشورهای همسایه به دلیل حملات تروریستی در امتداد بزرگراههای ملی ممکن است برای سفر امن نباشد.»
استرالیا نیز در ۲۹ اکتبر از این روند پیروی کرد و هشدار داد: «اگر در مالی هستید، باید فوراً با استفاده از وسایل تجاری از کشور خارج شوید، در حالی که فرودگاه بینالمللی باماکو باز است و پروازها در دسترس هستند. اگر تصمیم به ماندن در مالی دارید، آماده باشید که برای یک دوره طولانی در مکانهای امن پناه بگیرید.» ایتالیا و آلمان نیز از شهروندان خود خواستند کشور را ترک کنند.
در میان هشدارهای مسافرتی اضطرابآور و گزارشهای رسانهای بدبینانه، کلنل آسییمی گوئتا، رئیسجمهور مالی، در ۳ نوامبر دومین معدن لیتیوم کشور را افتتاح کرد و مالی را در مسیر تبدیل شدن به تولیدکننده پیشرو لیتیوم در آفریقا تا سال ۲۰۲۶ قرار داد.
این معدن در بوگونی، حدود ۱۷۰ کیلومتری جنوب باماکو در منطقه سیکاسو، واقع شده است؛ همان منطقهای که JNIM در سپتامبر به کاروانهای سوخت حمله کرده بود.
دولت، تأمین سوخت را از سر میگیرد
دو روز بعد، در ۵ نوامبر، ساکنان باماکو در خیابانها به تشویق کاروانهای بزرگی از تانکرهای سوخت پرداختند که تحت حفاظت نیروهای مسلح وارد شهر شدند. با این وجود، شبکه فرانس ۲۴ همچنان بر تیترهایی مانند «جهادیها با ادامه محاصره، مالی را تهدید به تسخیر میکنند»، «محاصره سوخت حاکمان نظامی مالی را تحت فشار قرار میدهد» و … اصرار ورزید.
دیوپ در نشست خبری خود افزود: «اختلالاتی در سیستم تأمین وجود داشته است، اما دولت خود را سازماندهی کرد و یک طرح استراتژیک برای از سرگیری تأمین و تضمین امنیت کاروانها به اجرا گذاشت… و به تدریج مشاهده میکنید که صدها کامیون هر روز برای از سرگیری تأمین سوخت باماکو و سایر مناطق وارد میشوند.»
همانطور که صحبت میکنم، مالی قادر است تأمین هیدروکربنها و محصولات نفتی برای جمعیت خود را تضمین کند.
با این حال، دو روز پس از آغاز ورود کاروانهای سوخت، فرانسه در ۷ اکتبر به شهروندان خود «توصیه» کرد که «در اسرع وقت با استفاده از پروازهای تجاری باقیمانده» مالی را ترک کنند، زیرا «وضعیت امنیتی رو به وخامت است.»
همان روز، اولین نمایشگاه ملی پرداختهای الکترونیکی مالی توسط انجمن حرفهای بانکها و مؤسسات مالی مالی (APBEF-Mali) و گروه پرداخت الکترونیکی بین بانکی اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا (GIM-UEMOA) در پایتخت برگزار شد.
مدارس طبق برنامه در ۱۰ نوامبر بازگشایی شدند. در همان روز، رئیسجمهور گوئتا پروژه بیمارستان اضطراری ریاست جمهوری را افتتاح کرد که هدف آن ارتقاء شش مرکز بهداشتی موجود در باماکو به بیمارستانهای منطقهای تا پایان سال ۲۰۲۶ است و بودجه بهداشتی معادل ۳۴۹.۲ میلیون دلار برای آن اختصاص یافته است. این افتتاحیه همچنین آغاز ساخت ۹ بیمارستان جدید را در مناطقی از جمله بوگونی، باندیاگارا و نیورو، که حملاتی در گذشته نزدیک در آنها گزارش شده بود، رقم زد.
با وجود این نشانهها از بهبود امنیت، دولت بریتانیا در ۱۳ نوامبر ادعا کرد که «گروه تروریستی جبهه نصرت الاسلام والمسلمین (JNIM) مسیرهای کلیدی در سراسر جنوب و غرب مالی، از جمله شهر باماکو، را مسدود کرده است»، در حالی که نمایشگاه دفاعی بینالمللی در جریان بود.
سفرنامه بریتانیا اضافه کرد: «این محاصرهها کامیونهای سوخت را هدف قرار میدهند و برای افرادی که قصد عبور از آنها را دارند، ایستهای بازرسی اعمال میکنند. حملات ممکن است در هر زمانی رخ دهد.»
دیوپ تأکید میکند: «ما نباید فکر کنیم که صرفاً با گروههای تروریستی مواجه هستیم.»
خیر، این یک جنگ نیابتی است که در آن برخی قدرتها، بزدلانه و ناتوان از رویارویی مستقیم با ما، از گروههای تروریستی و نیروهای نامتقارن برای مبارزه با ما استفاده میکنند… این گروههای تروریستی پهپاد دارند. این پهپادها از کجا میآیند؟ چه کسی آنها را تولید میکند؟ چه کسی آنها را در مناطقی فراهم میکند که مردم حتی نمیتوانند غذا بخورند؟
سال گذشته، روزنامه لوموند گزارش داده بود که مقامات اوکراینی در حال آموزش یک گروه مسلح برای استفاده از پهپادها هستند. آندری یوسوف، سخنگوی اطلاعات نظامی اوکراین، در مصاحبهای گفته بود که اوکراین به گروههای مسلحی که در مالی با دولت میجنگند، «اطلاعات و نه فقط اطلاعات» ارائه کرده است.
پیشتر در سال ۲۰۲۲، دیوپ در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل گفته بود که مالی شواهدی دارد مبنی بر اینکه فرانسه در حریم هوایی مالی مأموریتهای پروازی برای جمعآوری اطلاعات و پرتاب هوایی سلاح و مهمات برای گروههای تروریستی انجام میدهد.
بورکینافاسو، همسایه جنوبی مالی، و نیجر، همسایه شرقی آن، نیز پس از اخراج نیروهای فرانسوی در پی یک زنجیره مشابه از اعتراضات ضد فرانسوی و کودتاهای مردمی، فرانسه را به حمایت از گروههای تروریستی برای بیثبات کردن کشورهایشان متهم کردهاند.
نیکولا لرنر، رئیس اداره کل امنیت خارجی فرانسه (DGSE)، در ۱۰ نوامبر به رادیو فرانس انتر گفت: «آفریقا اکنون کانون تروریسم است.» او این وضعیت را تهدیدی برای اروپا خواند و تأکید کرد که «مستقیماً منافع ما را تهدید میکند» و عملاً سعی در زمینهچینی برای یک مداخله نظامی دیگر داشت.
جالب اینجاست که او در ادامه افزود در حالی که «JNIM سقوط دولت نظامی و نصب مقامات حامی تأسیس خلافت را میخواهد»، خود این گروه «لزوماً قادر به کنترل مالی نیست و در واقع نیز چنین قصدی ندارد.»
دیوپ در پاسخ، سخنان لرنر را زیر سؤال برد و گفت: «لرنر میگوید … قصد آنها حتی تصرف باماکو نیست… از کجا قصد آنها را میداند؟ آیا شما کسی هستید که این نیت را به آنها میدهید؟ آیا شما به آنها فرمان میدهید؟ آیا شما تصمیم میگیرید؟»
این باید به ما کمک کند تا بفهمیم همدستی بین نیروهای ترکیبی (هیبریدی) امروز چقدر عمیق است. اینها تروریست نیستند، این یک جنگ نیابتی است. اما میتوانم به شما اطمینان دهم که مالی دوام خواهد آورد.
او تکرار کرد که مالی، بورکینافاسو و نیجر که «اتحاد دولتهای ساحل» (AES) را تشکیل دادهاند، با اعتقاد به اینکه این جنگ نیابتی علیه آنها به راه افتاده است، با هم مبارزه میکنند؛ زیرا آنها «انتخاب کردند که زنجیره وابستگی و زنجیره انقیاد به سلطه استعماری را پاره کنند.»
او افزود: «کشورهای ما ابتدا مورد حمله قرار میگیرند تا این پویایی را بشکنند و سپس از دنبال کردن این مسیر توسط سایر کشورهای آفریقایی جلوگیری کنند. و ما پیام سیاسی پشت این قضیه را درک کردهایم.» با این حال، اتحادیه آفریقا (AU) این موضوع را درک نکرده است.
«ما برای کمک به جامعه به اصطلاح بینالمللی دست دراز نمیکنیم»
در میان همنوایی کشورهای غربی، محمود علی یوسف، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، خواستار «یک پاسخ قوی، هماهنگ و منسجم بینالمللی برای مقابله با تروریسم و افراطگرایی خشونتآمیز در ساحل» شد.
دیوپ در پاسخ قاطعانه گفت: «هیچ اقدامی نمیتواند… در مالی بدون مردم مالی، بدون رضایت دولت مالی و بدون درخواست دولت مالی انجام شود.» و تأکید کرد:
ما برای کمک به جامعه به اصطلاح بینالمللی دست دراز نمیکنیم.
او افزود: «این درخواست برای اقدام بینالمللی به ویژه نگرانکننده است، زیرا مالی از این نوع پارادایم خارج شده است.» مالی پس از اخراج نیروهای فرانسوی و تأکید بر حاکمیت خود،
پارادایم جدید [در AES] این است که به خود اعتماد کنیم و مسئولیت را بپذیریم… تا اطمینان حاصل کنیم که امنیت کشورهایمان در وهله اول بر دوش مردم و رهبران کشورهای ما است.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 