جمهوری کوبا، با اقتصادی که تحت تأثیر شدیدترین تحریم‌های تاریخ معاصر قرار دارد، با چالش‌های ساختاری و بی‌ثباتی‌های کلان‌اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در پاسخ به این شرایط بحرانی، دولت کوبا «برنامه دولت برای اصلاح تحریفات و احیای اقتصاد» را تدوین کرده است. این برنامه، که به عنوان رشته محوری و نقشه راه برای غلبه بر پیچیدگی‌های فعلی تعریف شده، صرفاً یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت نیست، بلکه یک استراتژی جامع با اهداف بلندمدت برای تضمین بقا و پیشبرد پروژه ساخت سوسیالیستی است. این گزارش تحلیلی، با رویکردی آکادمیک، به بررسی دقیق اهداف، راهبردها و چالش‌های پیش روی این برنامه می‌پردازد و ابعاد مختلف آن را از تثبیت کلان‌اقتصادی گرفته تا بازسازی نهادهای تولیدی و نقش عوامل اجتماعی و سیاسی، مورد واکاوی قرار می‌دهد.

۱. ساختار و اهداف کلان برنامه دولت

برنامه مذکور بر پایه‌ی ده هدف اصلی و ۱۰۶ هدف جزئی بنا شده است که همگی در یک شبکه منسجم و به‌هم‌پیوسته عمل می‌کنند. اسکار پرز-اولیوا فراگا، معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی کوبا (Mincex)، این برنامه را ابزاری استراتژیک برای مدیریت بحران توصیف کرده و تأکید می‌کند که برای نظارت بر اجرای روزمره آن، یک سیستم کاری کنترلی در سراسر جامعه ایجاد شده است.

موقعیت ژئوپلیتیک و اقتصادی کوبا، به عنوان یک اقتصاد باز و «بسیار وابسته به تجارت خارجی»، اهمیت این برنامه را دوچندان می‌کند. دو بخش عمده واردات این کشور، سوخت و مواد غذایی است که وابستگی به آن‌ها، اقتصاد را در برابر تکانه‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر می‌سازد. در این راستا، یکی از اولویت‌های اصلی برنامه، کاهش این وابستگی از طریق تقویت تولید داخلی است. هرچند در زمینه سوخت، کشور هنوز تا حد زیادی به واردات متکی است، اما گام‌هایی برای افزایش تولید ملی در حال برداشته شدن است. در حوزه مواد غذایی نیز با وجود واردات گسترده، تمرکز بر تولید محصولات قابل کاشت در داخل کشور، یکی از «نبردهای اصلی» تعریف شده است. هدف نهایی، «جایگزینی واردات» و هدایت منابع ارزی حاصل از آن به سمت سایر بخش‌های استراتژیک اقتصاد است.

یکی دیگر از ارکان کلیدی، پیشبرد بازسازی، توسعه و مدیریت شرکت‌های سوسیالیستی دولتی و همچنین مدیریت استراتژیک توسعه منطقه‌ای به عنوان بخشی از فرآیند تمرکززدایی قدرت به دولت‌های محلی و اعطای استقلال بیشتر به آنها در مدیریت است.

خواکین آلونسو وازکز، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی (MEP)، تأکید می‌کند که فرآیند تثبیت کلان‌اقتصادی یک پروژه کوتاه‌مدت نیست و دستیابی به تعادل‌های مورد نظر، نیازمند «نظارت و انضباط» مستمر است. یکی از دستاوردهای اولیه این برنامه تا پایان اکتبر، کاهش کسری بودجه دولت بوده است. این دستاورد از آن جهت حائز اهمیت است که کسری بودجه در کوبا سنتن از طریق «انتشار پول» (چاپ اسکناس) تأمین مالی می‌شود. این اقدام، مستقیماً به افزایش حجم پول در گردش، ایجاد فشارهای تورمی، کاهش ارزش پزو کوبا و در نهایت، افت قدرت خرید شهروندان می‌انجامد.

یکی از نتایج مثبت مدیریت مالی اخیر، تحقق «مازاد حساب جاری بودجه» در سال جاری بوده است. این امر به دولت امکان داده تا از انتشار پول برای تأمین هزینه‌های جاری و پروژه‌های سرمایه‌ای سرمایه‌گذاری شده از سوی دولت، پرهیز کند. با این حال، وزیر اقتصاد اذعان می‌کند که کسری بودجه همچنان بالاست و تا زمانی که بالای پنج درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) باقی بماند، تأمین مالی آن از طریق انتشار پول اولیه به اقتصاد آسیب می‌زند.

راهکار اصلی ارائه شده، یافتن فرمول‌هایی است که بتواند پیشرفت را بدون برجای گذاشتن عواقب اجتماعی منفی و بدون تأثیر بر حقوق‌بگیران و بازنشستگان محقق سازد. در همین راستا، در حال اصلاح و بهبود عملکرد «اداره کل امور مالیاتی (ONAT)» است که با چالش‌های متعددی روبرو بود. سیاست اصلاحی تدوین شده، هرچند به صورت یکجا قابل اجرا نیست، اما شامل مجموعه‌ای از اقدامات است که به تدریج تقویت خواهند شد.

وزیر اقتصاد به یک چالش ساختاری دیگر نیز اشاره می‌کند: تمرکز حجم عظیمی از پول در گردش در دست تعداد محدودی از افراد یا نهادها. این امر توازن کلان‌اقتصادی را بر هم زده و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. از این رو، ایجاد مشوق‌هایی برای افزایش حقوق و حقوق بازنشستگان، به منظور تقویت قدرت خرید عمومی، در کنار اقدامات کنترلی برای کاهش شاخص قیمت‌ها، در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، برخورد با بیش از یک میلیون مورد تخطی از قیمت‌های مصوب در بخش‌های مختلف اقتصادی که منجر به جریمه‌های سنگین و اتخاذ تصمیمات علیه مسئولان شده، نشان‌دهنده جدیت دولت در این زمینه است.

هدف نهایی در این بخش، دستیابی به «قابلیت تبدیل پزو» (convertibilidad del peso)، اتصال بازیگران اقتصادی به یکدیگر و ایجاد یک مکانیسم نوین برای مدیریت، کنترل و تخصیص ارز است.

معاون نخست‌وزیر، پرز-اولیوا فراگا، دو هدف اصلی برنامه را که به ترتیب مربوط به «افزایش و تنوع‌بخشی به درآمدهای خارجی کشور» و «افزایش تولید ملی با تأکید بر مواد غذایی» هستند، به صورت یکپارچه تحلیل می‌کند. او صراحتاً بیان می‌کند که به دلیل «تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده»، کوبا دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی را ندارد. این وضعیت با قرار گرفتن نام کوبا در فهرست کشورهای حامی تروریسم، تشدید شده و روابط با نهادهای مالی و بانکی خارجی را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.

در این میان، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» نیز به سطح مورد انتظار نرسیده و دولت از نتایج ضعیف در این حوزه «کاملاً ناراضی» است. این شکست در جذب سرمایه، برنامه‌های توسعه‌ای را با محدودیت جدی روبرو کرده است.

در چنین بستری، شعار اصلی دولت برای تضمین درآمدهای ارزی روشن است: «اولین و مهم‌ترین گام، تولید است». بسیاری از محصولات قابل صادراتی مانند شکر، زغال چوب و عسل، در حال حاضر به میزان کافی تولید نمی‌شوند. راهبرد «جایگزینی واردات» نیز بر این منطق استوار است که بسیاری از کالاهای وارداتی می‌توانند با کیفیت و قیمت رقابتی در داخل کشور تولید شوند. اما تحقق این هدف، نیازمند استقلال مالی شرکت‌های تولیدی است تا بتوانند منابع لازم را در زمان مناسب به دست آورند.

برای تحقق این امر، برنامه دولت «اصلاح و به‌روزرسانی مکانیسم‌های قرارداد و جمع‌آوری محصولات کشاورزی و دامی» را پیش‌بینی کرده است. راهکار نهایی، «ترغیب تولید، افزایش عرضه و اجازه حضور بازیگران مختلف در بازار» برای پاسخ به تقاضای مشتریان است.

در سطح کلان‌تر، هدف، «تبدیل بافت کسب‌وکار، طرح‌های تشویقی، ارتباطات بین‌دستی بین بازیگران مختلف اقتصاد و اصلاح نهادها برای توجه، ایجاد و تکامل کل سیستم کسب‌وکار کوبایی» است. برنامه دولت در نهایت به دنبال آن است که در یک محیط کلان‌اقتصادی مطلوب، با بازار ارزی مناسب و بازار عمده‌فروشی برای دسترسی به منابع، زمینه را برای «توسعه سریع و پایدار» اقتصاد فراهم آورد.

خورخ لئیس بروچه لورنزو، عضو دبیرخانه و رئیس دپارتمان اقتصادی تولیدی کمیته مرکزی حزب، برنامه دولت را یک «ابزار تاکتیکی برنامه‌ریزی و اجرایی برای مدیریت بحران» می‌داند که به تحریفات بحرانی، عدم تعادل‌های کلان‌اقتصادی و تأثیرات شدید خارجی پاسخ می‌دهد. او تأکید می‌کند که این برنامه، با طرح به‌روزرسانی مدل اقتصادی کوبا هم‌خوانی دارد و آن را جایگزین نمی‌کند.

موفقیت این برنامه تنها به اصلاحات اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند «تأمینات سیاسی و ارتباطی» برای اجرای اقدامات با توجه به تنوع‌های اجتماعی است تا کمترین تأثیرات منفی بر جامعه وارد شود و هیچ‌کس از قافله عقب نماند.

در این میان، «کادرها و مدیران» نقشی بنیادین ایفا می‌کنند و باید توانایی «تکاندن» و تحریک جامعه را داشته باشند. وظیفه آن‌ها، تبیین مفاهیمی چون بازار ارزی، مکانیسم مدیریت و تخصیص ارز، مشارکت مردمی، دموکراسی سوسیالیستی، و نقش اعضای حزب و مجامع کارگری است.

این فرآیند از آن جهت «بنیادین» تلقی می‌شود که «نبرد اقتصادی» و «ساخت سوسیالیستی» مستقیماً به «آگاهی، آموزش و بسیج مردم» گره خورده است. موفقیت برنامه، در نهایت به توانایی حزب و دولت برای ایجاد اجماع ملی و تبدیل چالش‌ها به فرصت‌هایی برای تعمیق پایه‌های اجتماعی سوسیالیسم بستگی دارد.

برنامه دولت کوبا یک سند راهبردی چندوجهی است که با درک عمیق بحران‌های داخلی و فشارهای خارجی طراحی شده است. این برنامه با تمرکز همزمان بر تثبیت کلان‌اقتصادی، تقویت تولید ملی و جایگزینی واردات، و بازسازی نهادهای سیاسی-اجتماعی، نقشه راهی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ترسیم می‌کند. با این حال، موفقیت آن با چالش‌های جدی روبروست؛ از جمله ادامه تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی کافی، و مقاومت‌های احتمالی در برابر اصلاحات داخلی. دستیابی به اهداف برنامه، نیازمند تعادلی ظریف میان اصلاحات اقتصادی پرریسک و حفظ اصول بنیادین سوسیالیستی است که این امر، بسیج همگانی و اراده سیاسی قوی را بیش از پیش ضروری می‌سازد.