گزارش از گوانچا، به قلم وانگ کایون
ترجمه مجله جنوب جهانی
جنگ تجاری که دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، علیه جهان به راه انداخته است، در داخل این کشور با مجموعهای از چالشهای حقوقی مواجه شده است. پیش از این، شماری از قضات دیوان عالی آمریکا نسبت به قانونی بودن سیاستهای تعرفهای وی ابراز تردید کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ در تاریخ ۲۲ نوامبر، دولت ترامپ پنهانی در حال تدارک یک برنامه جایگزین (طرح B) است تا در صورت نقض حکم اصلی خود در دیوان عالی، بتواند به سرعت از راهکارهای دیگری برای ادامه اعمال تعرفهها استفاده کند.
به گفته مقامات آمریکایی آگاه، «برنامه B» که توسط وزارت بازرگانی ایالات متحده و دفتر نماینده تجاری این کشور در حال بررسی است، شامل بهرهگیری از مواد ۳۰۱ و ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ آمریکا میشود. این مواد به رئیسجمهور اختیاراتی برای اعمال یکجانبه تعرفهها میدهند.
با این حال، در این گزارش آمده است که این راهکارهای جایگزین نیز با ریسکهایی همراه هستند؛ اجرای آنها در مقایسه با اختیاراتی که ترامپ در حال حاضر از آنها بهره میبرد، کندتر، با دامنه محدودتر و همراه با چالشهای حقوقی مشابهی خواهد بود. برای دولت آمریکا، بهترین نتیجه، پیروزی مستقیم در پرونده فعلی است. ترامپ بارها از قضات دیوان عالی خواسته است تا تعرفههایی را که وی بر اساس «وضعیت اضطراری اقتصادی» وضع کرده است، تأیید کنند.
دولت ترامپ در فوریه سال جاری، بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA)، تعرفههایی را به ترتیب بر محصولات کانادا، مکزیک و چین اعمال کرد و در دوم آوریل نیز بر اساس همین قانون، تعرفههای موسوم به «متقابل» را علیه تمام شرکای تجاری خود وضع نمود. شرکتهای آمریکایی که تحت تأثیر سیاستهای تعرفهای ترامپ قرار گرفته بودند، به همراه ۱۲ ایالت این کشور، پیش از این طرح دعوایی را علیه قانونی بودن این سیاستها به جریان انداخته بودند.
پیش از این، یک دادگاه آمریکایی حکم داده بود که ترامپ اختیاری برای استناد به قانون IEEPA به منظور اعمال تعرفه بر چندین کشور ندارد. دولت ترامپ در مقابل این رأی به دیوان عالی آمریکا تجدیدنظرخواهی کرد.
در حال حاضر، از میان ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا، ۶ نفر محافظهکار و ۳ نفر لیبرال هستند. با این حال، در جلسه استماع که در پنجم نوامبر برگزار شد، نه تنها سه قاضی لیبرال، بلکه حداقل سه قاضی محافظهکار نیز نسبت به سیاستهای تعرفهای ترامپ ابراز تردید کردند.
بلومبرگ در تحلیل خود آورده است که آمادهسازی «برنامه B» توسط دولت ترامپ نشان میدهد که این دولت خود را برای احتمال شکست در دادگاه آماده میکند و در عین حال، عزم راسخ خود را برای ادامه اعمال تعرفهها، حتی با استفاده از راهکارهای آزمودهنشده، به نمایش میگذارد.
یکی از مقامات دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد که تعرفهها، صرفنظر از رأی دادگاه، همچنان بخش اصلی دستور کار اقتصادی ترامپ باقی خواهند ماند.
ترامپ در تاریخ ۱۹ نوامبر گفت: «ما در انتظار رأی هستیم، امیدواریم که نتیجه آن خوب باشد، اما اگر اینطور نباشد، راهی خواهیم یافت — ما همیشه راهی خواهیم یافت.»
کاخ سفید از اظهارنظر در مورد جزئیات این آمادگیها خودداری کرد، اما تأیید نمود که در حال یافتن «روشهای جدید» برای تداوم سیاستهای تجاری ترامپ است.
کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، در این باره گفت: «رئیسجمهور ترامپ قانوناً از اختیارات اضطراری تعرفهای که کنگره به قوه مجریه داده است، استفاده میکند و دولت نسبت به پیروزی نهایی در دیوان عالی اطمینان کامل دارد. دولت همواره در جستجوی روشهای جدیدی برای مقابله با کسری تجاری تاریخی کالاهای آمریکا و بازگرداندن صنایع تولیدی حیاتی برای امنیت ملی و اقتصادی کشور به داخل است.»
هنوز مشخص نیست که دیوان عالی آمریکا چه زمانی رأی خود را صادر خواهد کرد. قضات ممکن است تعرفهها را تأیید کنند، به طور کامل آنها را لغو نمایند، یا رویکردی هدفمندتر در پیش بگیرند. این رأی ممکن است برای شرکتها و دولتها ابهامات بیشتری را به همراه داشته باشد.
در این گزارش آمده است که هسته اصلی این پرونده، نحوه بهکارگیری قانون IEEPA توسط دولت ترامپ است. بر اساس برآوردهای «بلومبرگ اکونومیکس»، نرخ مؤثر کلی تعرفه بر واردات آمریکا در حال حاضر حدود ۱۴.۴ درصد است که بیش از نیمی از آن ناشی از تعرفههای وضعشده بر اساس قانون IEEPA است.
اقتصاددانان پیشبینی میکنند که حتی اگر دیوان عالی تعرفههای مبتنی بر «دستهبندی ملی» را لغو کند، بخش بزرگی از این تعرفهها در نهایت از طریق روشهای دیگری اعمال خواهد شد.
اسکات لینسیکوم، معاون رئیس اقتصاد کلان در موسسه تحقیقاتی «کاتو»، در این باره گفت: «انتظار من این است که آنها فوراً برای احیای تعرفهها وارد عمل خواهند شد. آنها عملاً همه چیز را از نو کنار هم خواهند چید.»
بلومبرگ خاطرنشان میکند که «برنامه B» دولت ترامپ در برخی موارد پیش از این نیز مورد استفاده قرار گرفته است؛ برای مثال، آمریکا در ماه ژوئیه سال جاری تحقیقات موسوم به «۳۰۱» را علیه برزیل آغاز کرد. ترامپ در دوران اول ریاستجمهور خود نیز از همین روش علیه برخی کالاهای چینی استفاده کرده بود. با این حال، اعمال تعرفه بر اساس «ماده ۳۰۱» نیازمند تحقیقاتی زمانبر است.
کوین هاست، رئیس شورای اقتصادی ملی کاخ سفید، پیش از این ادعا کرده بود که اگر دیوان عالی رأیی به زیان دولت ترامپ صادر کند، ترامپ ممکن است از اختیارات ناشی از مواد ۳۰۱ یا ۱۲۲ برای مجدداً اعمال تعرفههای وارداتی استفاده کند.
هاست در مصاحبه با دیوید رابینشتاین، مجری بلومبرگ و از بنیانگذاران گروه کارلایل، که در تاریخ ۱۳ نوامبر انجام شد، گفت: «ما ابزارهای زیادی داریم و میتوانیم از سایر مجوزهای قانونی برای بازگرداندن این سیاستها استفاده کنیم.»
«ماده ۳۰۱» به نماینده تجاری آمریکا اختیار میدهد تا علیه «اقدامات تجاری ناعادلانه یا غیرمنصفانه» کشورها تحقیق کند و پس از پایان تحقیقات، به رئیسجمهور برای اعمال تحریمهای یکجانبه پیشنهاد دهد.
«ماده ۱۲۲» نیز به رئیسجمهور آمریکا اجازه میدهد تا در مواجهه با «کسری قابل توجه و شدید پرداختهای بینالمللی»، تعرفههایی تا سقف ۱۵ درصد اعمال کند؛ این همان آستانهای است که در حال حاضر در توافقات تجاری ترامپ با چندین کشور تعیین شده است. اما این تعرفهها حداکثر برای ۱۵۰ روز قابل جمعآوری هستند. پیتر ناوارو، مشاور تجاری ترامپ، اوایل سال جاری اشاره کرد که مسئله محدودیت زمانی، دلیلی است که دولت قصد ندارد به این ماده متکی باشد.
علاوه بر این، ترامپ از «ماده ۲۳۲ قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲» نیز برای اعمال تعرفه بر صنایعی مانند فلزات و خودرو استفاده کرده است. دولت ترامپ اعلام کرده است که تحقیقات جدیدی را آغاز و تعرفههای جدیدی وضع کرده و دامنه کالاهای ساختهشده متأثر از این تعرفهها به طور مداوم در حال گسترش است؛ موضوعی که باعث نارضایتی شرکای تجاری آمریکا، از جمله اروپا، شده و این کشورها معتقدند که این اقدام سقف تعرفههای صنعتی مندرج در توافقنامه تجاری آمریکا و اروپا را تضعیف میکند.
وندی کاتلر، مذاکرهکننده سابق تجاری آمریکا، ماه گذشته در شبکههای اجتماعی نوشت: «من شروع به شک میکنم که اگر استفاده از IEEPA برای اعمال تعرفه خلاف قانون اساسی تشخیص داده شود، آیا این ماده (۲۳۲) به برنامه B دولت تبدیل خواهد شد؟ اینکه ماده ۲۳₂ بخش بزرگی از صنایع تولیدی ما را پوشش دهد، تنها مسئله زمان است.»
بلومبرگ اشاره میکند که «ماده ۳۳۸ قانون تعرفه ۱۹۳۰» نیز یکی از ابزارهای تجاری بالقوه ترامپ است. این ماده به رئیسجمهور آمریکا اجازه میدهد تا علیه کشورهایی که اقدامات تجاری تبعیضآمیز به کار میگیرند، تعرفههایی تا سقف ۵۰ درصد وضع کند. با این حال، این ماده هرگز مورد استفاده قرار نگرفته و ممکن است منجر به چالشهای حقوقی جدیدی شود.
در این گزارش آمده است که با توجه به محدودیتهای هر یک از این مواد، اجرای آنها توسط دولت ترامپ چندان آسان نخواهد بود و مقامات باید با مسائل حقوقی جدیدی روبرو شوند؛ برای مثال، آیا میتوان «ماده ۱۲۲» را با سایر مواد ترکیب کرد؟ آیا میتوان قبل از رسیدن به تاریخ انقضا، تعرفهها را لغو و سپس با آغاز یک دوره جدید، مجدداً آنها را وضع کرد؟ یا در صورت فعالسازی ماده جدید، آیا میتوان تعرفهها را به عقب برگرداند تا از نیاز به بازگرداندن تعرفههای قبلاً جمعآوریشده اجتناب کرد؟
لینسیکوم در این باره هشدار داد: «این امر منجر به ایجاد هرج و مرج عظیمی خواهد شد.»
بر اساس برآوردهای «بلومبرگ اکونومیکس»، در صورت صدور رأیی به زیان دولت ترامپ، این دولت ممکن است مجبور شود بیش از ۸۸ میلیارد دلار از تعرفههای جمعآوریشده را بازگرداند.
جیمز بلر، رئیس دفتر کاخ سفید، گفت که به نظر او شانس پیروزی دولت ترامپ در این پرونده ۵۰ درصد یا بیشتر است. او افزود که حتی در صورت شکست، مقامات قادر خواهند بود تعرفههای لغوشده را احیا کنند.
بلر گفت: «در میان اختیارات موجود رئیسجمهور، ابزارهایی وجود دارد که میتوان به شیوههای مختلف تعرفهها را عملاً بازگرداند. در مورد رأی دادگاه، باید صبر کنیم و ببینیم.»
وال استریت ژورنال در ماه اکتبر گزارش داده بود که دولت ترامپ به آرامی در حال تعدیل سیاستهای تعرفهای خود بوده و تعرفه دهها نوع کالا را معاف کرده است. ترامپ نیز اعلام کرده بود که پس از رسیدن به توافقات تجاری با سایر کشورها، ممکن است صدها نوع کالا، از جمله محصولات کشاورزی و قطعات یدکی هواپیما، را از تعرفه معاف کند. این اقدامات نیز نشان میدهد که دولت آمریکا در حال آمادهسازی خود برای احتمال شکست در دادگاه است.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 