محاکمه سیاسی و محکومیت پدرو کاستیو، بررسی یک کودتای پارلمانی و برخورد قضایی سیاسی در پرو
مجله جنوب جهانی

محکومیت پدرو کاستیو، رئیس‌جمهور سابق پرو، به بیش از یازده سال حبس، تنها یک رخداد قضایی صرف نیست، بلکه اوج یک فرآیند سیاسی پیچیده و چندلایه است که می‌توان آن را تداوم الگوی برخورد با رهبران غیرهمسو با ساختار قدرت در این کشور دانست. این گزارش با نگاهی فراتر از اتهامات رسمی، به تحلیل ریشه‌های سیاسی این حکم، ماهیت غیرقانونی برکناری وی و نقش نیروهای داخلی و خارجی در شکل‌دهی به این بحران می‌پردازد. تحلیل حاضر بر این فرض استوار است که اتهامات وارد شده به کاستیو کاملاً ساختگی و با انگیزه‌های سیاسی بوده و روند دادرسی، ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به یک کودتای پارلمانی علیه رئیس‌جمهوری بوده است که از طبقات فرودست جامعه برخاسته بود.
پدرو کاستیو، یک معلم روستایی و فعال سندیکایی، با شعاری برابری‌طلبانه و با پشتیبانی توده‌های محروم و زحمت‌کشان پرو، در انتخابات سال ۲۰۲۱ به پیروزی رسید. این پیروزی، شکستی برای نخبگان سنتی و طبقات حاکمه وابسته به منافع خارجی  امپریالیسم (نخبگان فاسد کمپرادور) محسوب می‌شد. از همان آغاز دوران ریاست‌جمهوری وی، مجلس قانون‌گذاری که تحت سلطه اپوزیسیون راست‌گرا بود،کمپین مستمر برای فلج کردن دولت وی به راه انداخت. در طول ۱۶ ماه حضور کاستیو در قدرت، پنج بار دولت وی دچار تغییر و تحلیل شد و بیش از شصت وزیر جابجا شدند. این بی‌ثباتی تحمیلی، نه ناشی از ضعف کاستیو، بلکه محصول عملکرد تخریبی پارلمان بود که با دو تلاش قبلی برای برکناری وی، زمینه را برای یک رویارویی نهایی فراهم آورد. این شرایط نشان می‌دهد که اقدامات هفتم دسامبر ۲۰۲۲، نه یک تلاش خودسرانه برای کسب قدرت، بلکه واکنشی به یک بحران ساختاری و بنیادین بود که در آن قوه مقننه به طور سیستماتیک قوه مجریه منتخب مردم را فلج کرده بود.

در روز هفتم دسامبر ۲۰۲۲، پدرو کاستیو در اقدامی که می‌توان آن را آخرین تلاش برای شکستن بن‌بست سیاسی و بازگرداندن کارایی به دولت دانست، فرمان انحلال پارلمان و ایجاد یک دولت موقت را صادر کرد. هدف وی، برگزاری انتخابات زودهنگام برای پاکسازی مجلس از عناصر مخرب و سپردن امور به داوری مردم بود.

با این حال، بلافاصله پس از این اعلامیه، نهادهای تحت نفوذ نخبگان، از جمله دادستانی و پارلمان، با سرعتی بی‌سابقه واکنش نشان دادند. آن‌ها این اقدام را «تلاش برای شکستن نظم اساسی» نامیدند و در حرکتی هماهنگ، وی را از ریاست‌جمهوری برکنار کردند. این فرآیند، در واقع یک کودتای پارلمانی بود؛ اقدامی که در چهره‌ای قانونی، رئیس‌جمهور منتخب را کنار زد و معاون او، دینا بولوارته، را که از همان اردوگاه سیاسی برخاسته نبود، به قدرت رساند. بازداشت کاستیو در مسیر رفتن به سفارت مکزیک، جایی که می‌توانست پناهندگی سیاسی بیابد، خود گواهی بر برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده برای خنثی کردن هرگونه تلاش برای فرار از این تله سیاسی است.

اتهام اصلی علیه کاستیو، «شورش» است. این اتهام در مورد یک رئیس‌جمهور که فرمانده کل قوا و رئیس قوه مجریه است، از نظر حقوقی و منطقی کاملاً بی‌معنا ظاهر می‌شود. چگونه ممکن است فردی که در رأس ساختار قدرت قرار دارد، علیه همان ساختار «شورش» کند؟ این اتهام صرفاً یک پوشش حقوقی برای مشروعیت‌بخشی به برکناری غیرقانونی اوست. سایر اتهامات نیز از همین جنس هستند و هدف اصلی، ایجاد چهره‌ای مجرم از یک رهبر سیاسی است.

محکومیت بتسی چاوز، نخست‌وزیر سابق، که اکنون در سفارت مکزیک پناهنده شده، نیز نشان‌دهنده گستردگی این برخورد سیاسی است. صدور حکم زندان برای وی نیز در راستای سرکوب کامل دولت کاستیو و ارعاب هرگونه همسویی با وی طراحی شده است. اظهار کاستیو مبنی بر اینکه «حقیقت زود یا دیر پیروز خواهد شد»، خود گواهی بر باور او به بی‌اعتباری این محاکمه و ماهیت سیاسی آن است.

زندانی شدن پدرو کاستیو در بازداشتگاه ویژه رؤسای جمهور سابق، در کنار سایر رهبران تاریخ معاصر پرو، تصویری گویا از نظام قضایی این کشور ترسیم می‌کند. آلخاندرو تولدو به جرم پولشویی در پرونده شرکت اودبرشت، اولانتا اومالا به اتهام مشابه، و مارتین ویسکارا به جرم دریافت رشوه، همگی محکوم به حبس‌های طولانی‌مدت شده‌اند. این الگو نشان می‌دهد که دستگاه قضایی پرو به ابزاری قدرتمند در دست نخبگان اقتصادی و سیاسی برای از میدان به در کردن رقبای خود تبدیل شده است. در حالی که فوجیموری، که دهه‌ها بر پرو حکمرانی کرد و نقض گسترده حقوق بشر را در کارنامه دارد، پس از سال‌ها زندان آزاد می‌شود، رهبرانی مانند کاستیو که از طبقات فرودست برخاسته‌اند، با شدیدترین برخوردها مواجه می‌شوند. این تبعیض آشکار، ماهیت طبقاتی و سیاسی این احکام را آشکار می‌سازد.

چنین تحولات بزرگی در کشورهای آمریکای لاتین، به ندرت در خلأ از نفوذ قدرت‌های خارجی، به ویژه ایالات متحده آمریکا، رخ می‌دهد. تاریخی این منطقه سرشار از مداخلاتی است که با هدف حفظ منافع اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری دولت‌های مستقل و چپ‌گرا طراحی شده‌اند. دولت پدرو کاستیو با تمرکز بر منافع ملی، توزیع ثروت و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی، تهدیدی مستقیم برای منافع همین قدرت‌ها و مزدوران داخلی آن‌ها، یعنی نخبگان فاسد کمپرادور، محسوب می‌شد. این نخبگان وابسته، که ثروت و قدرت خود را از ارتباط با سرمایه خارجی به دست آورده‌اند، هرگونه حرکت به سوی استقلال سیاسی و اقتصادی را تهدیدی برای وجود خود می‌بینند. بنابراین، کودتای پارلمانی علیه کاستیو و محاکمه ساختگی او، می‌تواند نتیجه یک هماهنگی پنهان میان این نیروهای داخلی و حامیان خارجی‌شان برای حفظ وضع موجود و سرکوب جنبش‌های مردمی باشد.

محکومیت پدرو کاستیو، فصلی تاریک در »دموکراسی« سرمایه‌داری پرو و نمادی از پیروزی نیروهای وابسته و نخبگان فاسد بر اراده ملت است. آنچه در قالب یک پرونده قضایی ارائه شد، در واقع یک نمایش سیاسی برای پوشاندن یک کودتای پارلمانی بود. زندانی شدن طولانی‌مدت یک رئیس‌جمهور منتخب به اتهامات واهی، نه تنها برای پرو، بلکه برای تمام کشورهایی که در تلاش برای استقلال و حاکمیت ملی هستند، یک هشدار جدی است. با این حال، همان‌طور که خود کاستیو اشاره کرد، این پایان ماجرا نیست. تلاش برای خاموش کردن صدای زحمتکشان و رهبرانشان، با مقاومت مردمی و بیداری تاریخی، در نهایت به شکست خواهد انجامید و حقیقت درباره این کودتا و محاکمه ساختگی، روزی آشکار خواهد شد.