گزارش تله‌سور منتشر شده در مانتلی‌ریویو آنلاین
ترجمه مجله جنوب جهانی

ونزوئلا در حال آماده‌سازی برای برگزاری چهارمین رایزنی عمومی این کشور است؛ یک رویداد مشارکتی در سطح ملی که از طریق آن شهروندان مستقیماً ۱۰,۶۶۲ پروژه محلی را انتخاب خواهند کرد که اجرای آن‌ها از هفته آینده آغاز می‌شود. این طرح‌های جدید به ۲۳,۰۰۰ پروژه اجرایی و تصویب شده طی ۱۸ ماه گذشته می‌پیوندند و بر راهبرد دولت در توسعه مبتنی بر مردم (grassroots) تأکید می‌ورزند.
این رایزنی عمومی ونزوئلا، که در چارچوب «طرح ۷ تحول ۲۰۲۵-۲۰۳۱» سازماندهی شده، به دنبال تمرکززدایی در تصمیم‌گیری و قرار دادن نیازهای محلی در قلب سیاست‌گذاری‌های عمومی است. نتایج این فرآیند تعیین خواهد کرد که کدام یک از پروژه‌های زیرساختی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی در هر جامعه محلی بودجه دریافت کنند. این نتایج به طور مستقیم در تشکیل «شوراهای یکپارچه مردمی بولیوار» (Comités Bolivarianos de Bases Integrales) – که وظیفه نظارت بر اجرا را بر عهده دارند – به کار گرفته می‌شوند.
یک سازمان‌دهنده محلی در باریناس، با انعکاس حسی که در سراسر کشور تکرار می‌شود، گفت: «این فقط رأی دادن نیست؛ این حکومت کردن است.» این رایزنی، تأکید دیرینه کاراکاس بر آنچه «دموکراسی نقش‌آفرین» می‌نامد را بازتاب می‌دهد؛ مدلی که شهروندان را نه دریافت‌کنندگان منفعل خدمات دولتی، بلکه شریک فعال در خلق سیاست‌ها می‌داند.

دامنه و سازماندهی رایزنی عمومی ونزوئلا

تشکیلات انتخاباتی پشت این فرآیند مشارکتی بسیار گسترده است. به گفته آنخل پرادو، وزیر مربوطه، بیش از ۱۹,۹۲۶ کمیسیون انتخاباتی در سراسر کشور فعال شده‌اند تا مراکز رأی‌گیری را پیش از تقویم انتخاباتی ۲۰۲۵ (که شامل سه رأی‌گیری قانون اساسی است) مدیریت کنند. این کمیسیون‌ها، که توسط اعضای داوطلب ایستگاه‌های رأی‌گیری اداره می‌شوند، برای تضمین شفافیت و دسترسی در سطح محلی طراحی شده‌اند.
از ۱۰,۶۶۲ پروژه پیشنهادی برای انتخاب در این دور چهارم، ۵۰ درصد (معادل ۵,۳۳۱ طرح) به خدمات عمومی اختصاص یافته‌اند و بودجه‌های قابل توجهی نیز برای زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی، ورزش، تفریحات، فرهنگ و اقتصاد اشتراکی در نظر گرفته شده است. این توزیع بر تمرکز دولت بر رفاه اجتماعی در بحبوحه چالش‌های اقتصاد کلان جاری تأکید دارد.
ژنرال ولادیمیر پادرینو لوپز، رئیس وزارت دفاع، اعلام کرد که بیش از ۱۷۰,۰۰۰ نفر از نیروهای مسلح ملی بولیوار (FANB) برای تأمین امنیت و پشتیبانی لجستیکی در سراسر قلمرو ملی مستقر شده‌اند. وی این رویداد را یک «جشن بزرگ دموکراتیک و مردمی» توصیف کرد، توصیفی که هدف آن تأکید بر مشارکت مدنی به جای سیاست‌های حزبی است.
پادرینو لوپز در ادامه تأکید کرد که ونزوئلا، علیرغم  «تهدیدات اقتصادی، روانی و خارجی»  – که اشاره‌ای آشکار به تحریم‌های ایالات متحده و فشارهای ژئوپلیتیکی است – همچنان به تعمیق یک دموکراسی مشارکتی، نقش‌آفرین و مستقیم متعهد است که در آن «قدرت مستقر از اراده مردم تبعیت می‌کند.»
مقیاس لجستیکی این فرآیند قابل توجه است: از روستاهای دورافتاده آند تا مناطق شهری کاراکاس، شهروندان در مجامع محله‌ای یا کیوسک‌های دیجیتال جمع می‌شوند تا خواسته‌های خود را اعلام کنند. اگرچه این فرآیند از نظر قانونی الزام‌آور نیست، اما مقامات نتایج آن را به عنوان تکالیف سیاسی الزام‌آور در نظر می‌گیرند و وزارتخانه‌ها موظفند منابع را بر اساس آن تخصیص دهند.

بستر ژئوپلیتیکی: حاکمیت مشارکتی به عنوان راهبردی برای حفظ حاکمیت

رایزنی عمومی ونزوئلا را نباید تنها به عنوان ابزاری در سیاست داخلی تلقی کرد، بلکه باید آن را بخشی از یک موضع‌گیری ژئوپلیتیکی گسترده‌تر دانست. در منطقه‌ای که دموکراسی نمایندگی لیبرال با کاهش اعتماد عمومی روبرو شده است، کاراکاس مدل خود را به عنوان جایگزینی برای الگوهای حاکمیتی متمرکز بر غرب مطرح می‌کند.
این رویکرد با راهبرد بلندمدت ونزوئلا در «اتحاد مدنی-نظامی» و حاکمیت جامعه محور همسو است و هدف آن کاهش وابستگی به بوروکراسی سنتی دولتی و مؤسسات مالی بین‌المللی است. با هدایت منابع از طریق کومون‌ها (Comunas) و کمیته‌های پایه که مستقیماً انتخاب می‌شوند، دولت به دنبال مصون‌سازی توسعه محلی از نوسانات بازار و دخالت خارجی است.
در سطح جهانی، این مدل با جنبش‌هایی که از دموکراسی مشورتی و خودمختاری اقتصادی دفاع می‌کنند، به‌ویژه در جنوب جهانی، هم‌راستا است. در عین حال، منتقدان – به‌خصوص اتاق‌های فکر همسو با ایالات متحده – این رایزنی‌ها را به عنوان تمرینات نمایشی رد می‌کنند که فاقد نظارت مستقل هستند و تسلط یک حزب واحد را تقویت می‌کنند.
با این وجود، صرف نظر از تفسیرها، این فرآیند یک گرایش حیاتی را برجسته می‌کند: بازآرایی حاکمیت از طریق تصمیم‌گیری‌های جمعی و محلی. در دوره‌ای که اقتدارگرایی و پسرفت دموکراتیک در سراسر جهان در حال افزایش است، تجربه ونزوئلا – هرچند مناقشه‌برانگیز – تصویری متمایز از چگونگی ساختاردهی قدرت از پایین به بالا ارائه می‌دهد.

توانمندسازی فراتر از سیاست: چشم‌انداز اقتصاد اشتراکی

عنصر محوری رایزنی عمومی ونزوئلا، ادغام آن با اقتصاد اشتراکی است که یکی از پایه‌های «طرح ۷ تحول» به شمار می‌رود. برخلاف مدل‌های توسعه سنتی از بالا به پایین، این چارچوب کومون‌ها را به عنوان واحدهای اقتصادی و سیاسی خودمختار می‌بیند که قادر به مدیریت تولید، توزیع و خدمات اجتماعی هستند.
پروژه‌هایی که از طریق رایزنی انتخاب می‌شوند اغلب شامل تعاونی‌های کشاورزی شهری، کلینیک‌های بهداشتی جامعه‌محور، مراکز فرهنگی و سیستم‌های آب محله‌ای هستند؛ طرح‌هایی که برای افزایش انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی، از جمله تحریم‌ها و اختلالات زنجیره تأمین، طراحی شده‌اند. اعضای جامعه نه تنها به پروژه‌ها رأی می‌دهند، بلکه در طراحی، بودجه‌بندی و نظارت بر آن‌ها نیز شرکت می‌کنند و حس مالکیت جمعی را تقویت می‌کنند.
در بیانیه دولتی منتشر شده در هفته گذشته آمده است: «تفاوتی نمی‌کند ترجیح سیاسی شما چیست. قدرت مردم فراتر از حزب‌گرایی است.» این گفتمان با هدف سیاسی‌زدایی از فرآیند و تشویق مشارکت گسترده، از جمله از سوی جوامع متمایل به مخالفان که در غیر این صورت ممکن است از مشارکت دوری کنند، است.
در واقع، شواهد حاصل از رایزنی‌های قبلی نشان می‌دهد که حتی در مناطقی با احساسات قوی ضد دولتی، نرخ مشارکت بالا باقی می‌ماند، به ویژه هنگامی که بهبودهای ملموس – مانند جاده‌های تعمیر شده یا مدارس جدید – به رأی‌گیری مرتبط باشد. این جذابیت عمل‌گرایانه ممکن است کلید پایداری این رایزنی باشد و از طریق کسب منافع مادی فوری، از شکاف‌های ایدئولوژیک عبور کند.
علاوه بر این، با درگیر کردن تمام سطوح دولتی – از شهرداری تا سطح ملی – این مدل به دنبال ساده‌سازی موانع بوروکراتیک و تسریع در اجرای پروژه است. وزارتخانه‌ها موظفند هر پیشنهاد جامعه‌محور را «ساده‌سازی، بهبود و پشتیبانی» کنند و یک حلقه بازخورد بین شهروندان و نهادهای دولتی ایجاد نمایند.