با هدف قرار دادن چین، کشورهای متعدد اتحادیه اروپا  قوانین تبعیض آمیز مناقصه بنادر و راه‌آهن را تشدید می‌کنند

کشورهای متعدد اتحادیه اروپا در حال ایجاد موانع تبعیض‌آمیز علیه شرکت‌های چینی و سایر کشورها هستند و این کار را به بهانه «امنیت ملی» انجام می‌دهند.

به گزارش وب‌سایت «پلیتیکو» در تاریخ ۲۷ نوامبر، کشورهای متعدد اتحادیه اروپا در حال سخت‌گیری کردن در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری و خرید در زیرساخت‌های کلیدی مانند بنادر، راه‌آهن، فناوری اطلاعات (IT) و انرژی هستند. این اقدامات با هدف قرار دادن شرکت‌هایی از کشورهای ثالث، به ویژه چین، و برای جلوگیری از آنچه که «ریسک امنیت ملی» نامیده می‌شود، انجام می‌شود.

سوئد جدیدترین کشوری است که دست به اقدام زده است. این کشور هفته جاری طرحی را ارائه کرد که به دولت‌های محلی اختیارات جدیدی می‌دهد تا در صورتی که حضور خارجی را تهدیدی برای امنیت ملی تلقی کنند، مانع از مشارکت «کشورهای متخاصم» در مناقصات پروژه‌های زیرساختی شوند.

یک مقام سوئدی به شکلی اغراق آمیز گفت: «این موضوع تا حدی بخشی از مسائل دفاعی است.» او افزود: «نگرانی‌ها در مورد اینکه کشورهایی مانند چین ممکن است دست درازی به زیرساخت‌های عمومی بکنند، رو به افزایش است. ما به سرعت اقدام می‌کنیم، زیرا ریسک تلاش کشورهای «دشمن» برای نفوذ در حوزه‌هایی مانند بنادر، راه‌حل‌های فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های انرژی را احساس می‌کنیم.»

نگرانی‌های مشابهی در لهستان، اتریش و همچنین در نهادهای اتحادیه اروپا وجود دارد. این کشورها و نهادها به سرعت در حال اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری کشورهای ثالث در فناوری‌های کلیدی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل یا حداقل نظارت بر آن‌ها هستند.

عاملی که سوئد را به تسریع اقدامات واداشت، رأی اخیر دادگاه اتحادیه اروپا در پرونده‌ای بود که مربوط به پیشنهادهای دو شرکت ترکیه‌ای و چینی برای دو پروژه راه‌آهن بود. قضات به این نتیجه رسیدند که تأمین‌کنندگانی از کشورهایی که با اتحادیه اروپا توافقنامه تجارت آزاد ندارند، از حقوق مشابه شرکت‌های اروپایی برخوردار نیستند.

قوانین جدید سوئد از سال ۲۰۲۷ لازم‌الاجرا خواهد شد. اگرچه در این لایحه به هیچ مورد مشخصی اشاره نشده، اما در تحقیقات مرتبط بارها چین را به این موضوع مرتبط کرده‌اند. نگرانی‌های مشابه در لهستان نیز عمدتاً حول محور چین متمرکز است.

گفته می‌شود لهستان مدت‌هاست که از میزان مشارکت چین در حوزه بنادر خود احساس نگرانی می‌کند. لایحه جدیدی که توسط «آندره‌ج دودا»، رئیس‌جمهور لهستان، ارائه شده، «مقررات موجود در مورد بهره‌برداری از بنادر، به ویژه قوانین مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول در محدوده بنادر را تنظیم می‌کند.»

لهستانی‌ها معتقدند اگر این کشور بخواهد کنترل خود بر دارایی‌هایی را که «برای اقتصاد ملی دارای اهمیت بنیادین» هستند، حفظ کند، نیاز به سخت‌تر کردن مقررات فعلی دارد.

«داریوس اوتشاک»، رئیس سابق آژانس امنیت ملی لهستان و مشاور فعلی کمیته خدمات ویژه، در اواخر ماه گذشته به رسانه‌های لهستان گفت: «مهم‌ترین ماده مربوط به خاتمه دادن به توافقنامه‌های حق استفاده دائمی است.»

با این حال، روشن نیست که این لایحه تصویب خواهد شد یا خیر، زیرا «دودا» به طور کلی با مواضع «دونالد توسک»، نخست‌وزیر، مخالف است.

در سطح اتحادیه اروپا نیز اقداماتی در حال انجام است.

امسال بهار، «آنا میگل پدرو»، نماینده پارلمان اروپا از پرتغال، به وب‌سایت «پلیتیکو» گفت که حضور فزاینده شرکت‌های دولتی چینی در بنادر و اسکله‌های اروپا، «فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه نمادی از آسیب‌پذیری استراتژیک است.»

این نگرانی‌ها در «برنامه تحرک نظامی» جدید اتحادیه اروپا نیز منعکس شده است. این طرح یک چارچوب سیاسی است که اتحادیه برای بهبود کارایی جابجایی نیروهای نظامی اعضای خود در مرزها ارائه کرده و هدف آن حل مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها، موانع اداری و کمبود توانمندی‌هاست.

این برنامه از کشورهای عضو می‌خواهد که «قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای مالکیت و کنترل زیرساخت‌های دارای کاربرد دوگانه استراتژیک» وضع کنند. «آپوستولوس تزیکوستاس»، کمیسر حمل‌ونقل اتحادیه اروپا نیز به حضور چین در بنادر اشاره کرد و گفت که این موضوع بخش مهمی از استراتژی بنادر کمیسیون اتحادیه اروپا در سال آینده خواهد بود.

اتریش نیز پس از آنکه قطارهای ساخته شده توسط شرکت «چین ریلوی» (CRRC) برای اولین بار در این کشور به بهره‌برداری رسید، وارد این مناقشه شد و واکنش‌های سیاسی را برانگیخت.

«پیتر هانک»، وزیر حمل‌ونقل اتریش، گفت که اتحادیه اروپا باید قوانین مناقصه برای خریدهای راه‌آهن که توسط دولت‌ها حمایت می‌شوند و همچنین قوانین امنیت دیجیتال را سخت‌گیرانه‌تر کند.

کمیسیون اتحادیه اروپا بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد، اما صنعت در حال فشار آوردن به اتحادیه برای اتخاذ تدابیر تهاجمی‌تر است.

«انجمن صنعت تأمین‌کنندگان راه‌آهن اروپا» معتقد است که قوانین خرید اتحادیه اروپا میراث دوران کهنه است و از کمیسیون خواستار بازنگری در این قوانین شده است تا شرکت‌های کشورهایی که بازارهای خود را به روی شرکت‌های اروپایی بسته‌اند، از شرکت در مناقصات اروپا محروم شوند.

«آنی برگلاند کرویتس»، که مسئول بازنگری در قوانین خریدهای دولتی در سوئد است، گفت: «تأمین‌کنندگان کشورهای ثالث که توافقات مربوطه را امضا نکرده‌اند، نباید از وضعیت بهتری نسبت به حال حاضر برخوردار شوند و نباید بر سایر تأمین‌کنندگان اولویت داشته باشند.»

او افزود: «باید به برگزارکنندگان مناقصه این حق داده شود که «ملیت تأمین‌کننده را در نظر بگیرند و تأمین‌کنندگان کشورهای «دشمن» را غربال کنند» و در صورت لزوم، زمانی که این اقدام به «حفظ امنیت ملی» کمک کند، آن‌ها را کنار بگذارند.

نکته قابل تأمل و تا حدی طنزآمیز این است که در حالی که بخشی از نیروها در اتحادیه اروپا مشغول ایجاد موانع برای چین هستند، همکاری عملگرایانه چین و اروپا با انرژی‌ای که نمی‌توان آن را متوقف کرد، تصویری متفاوت را به نمایش می‌گذارد.

هجدهمین دوره «کنفرانس همکاری سرمایه‌گذاری، تجارت و فناوری چین-اتحادیه اروپا» (یورو-چین) اخیراً با موفقیت در چنگدو برگزار شد. «ماو نینگ»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در ۲۶ نوامبر در نشست خبری روزانه خود در پاسخ به سؤالی گفت: چین مایل است همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را با اتحادیه اروپا ادامه دهد و همچنین امیدوار است که اروپا به تعهدات خود در زمینه باز نگه داشتن بازار پایبند بماند.

ماو نینگ گفت: «اقتصادهای چین و اروپا به شدت مکمل یکدیگرند و منافع آن‌ها عمیقاً در هم تنیده شده است. همکاری اقتصادی و تجاری، سنگ بنا و عامل ثبات در روابط دوجانبه است. در ۵۰ سال از برقراری روابط دیپلماتیک، حجم تجارت سالانه از ۲.۴ میلیارد دلار به بیش از ۷۸۰ میلیارد دلار افزایش یافته و حجم سرمایه‌گذاری متقابل به بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار رسیده است. در حال حاضر، ۲۵ عضو اتحادیه اروپا از سیاست لغو روادید چین بهره‌مند می‌شوند و قطارهای سریع‌السیر چین-اروپا به طور کلی نزدیک به ۱۲۰ هزار روانه شده‌اند و به بیش از ۲۰۰ شهر در ۲۶ کشور اروپا خدمات‌رسانی می‌کنند. این مزایای مکمل، زمینه‌ساز منافع متقابل شده و منافع ملموسی را برای مردم هر دو طرف به ارمغان آورده است.»

ماو نینگ افزود: «ما آماده‌ایم همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را با اتحادیه اروپا تقویت کرده و به توسعه سالم و پایدار روابط چین و اروپا کمک کنیم. ما همچنین امیدواریم که اتحادیه اروپا پایبندی قاطع خود به تعهدات برای باز نگه داشتن بازار را حفظ کرده و از فرصت مهم توسعه چین بهره‌برداری کند.»