آشوکا مودی
آشوکا مودی، اقتصاددان آمریکایی هندی‌تبار، استاد بازنشستهٔ دانشگاه پرینستون

ترجمه از چینی: یانگ چونسو، مائو کجی
ترجمه مجله جنوب جهانی

در چهارم ژوئن ۲۰۰۵، گروه خوشنام تاتا [Tata Group] قراردادی را برای تأسیس یک کارخانهٔ فولادسازی در منطقهٔ باستار (Bastar) ایالت چاتیسگر امضا کرد. تقریباً در همان روز، شبه‌نظامیان خصوصی «راهپیمایی صلح» (به زبان گوندی: Salwa Judum، به معنای «راهپیمایی صلح» یا «شکار پاکسازی») نیز در باستار ظهور یافتند و مدعی شدند که از منافع سرمایه‌گذاران حفاظت می‌کنند. این گروه توسط ماهندرا کارما، رهبر کنگرهٔ محلی، تأسیس و کنترل می‌شد. دولت حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) در این ایالت با کارما به یک توافق دوحزبی دست یافت که منافع کارآفرینان را بر حقوق مردمان بومی منطقه (Adivasi) اولویت بخشد. با سرازیر شدن سرمایه‌گذاران بیشتر به باستار، «راهپیمایی صلح» -که یک نیروی شبه‌نظامی نوظهور و مورد حمایت نیروهای شبه‌نظامی ایالتی (state paramilitary forces) بود- نبردی خونین را با بومیانی که خواهان حقوق خود بودند و نیز با شورشیان نکسال (Naxalite) آغاز کرد.
کمتر از یک سال بعد، در آوریل ۲۰۰۶، مانموهان سینگ، نخست‌وزیر وقت هند، در دیدار با رؤسای وزرای ۱۳ ایالتِ فعال از نظر شورشیان نکسال/مائوئیست، اعلام کرد: «مسئلهٔ نکسالیسم بزرگترین تهدید امنیت داخلی هند از زمان استقلال است.» مانموهان سینگ با تعریف یک مسئلهٔ اقتصادی و اجتماعی به‌عنوان «تهدید امنیت داخلی»، عملاً موضع خود را مشخص ساخت. او، به‌عنوان یک فرد و یک پژوهشگر، کوتاهی دولت هند در «برقراری عدالت اجتماعی در فقیرترین مناطق» را درک و تشریح می‌کرد و این امر را مسبب «احساس بیگانگی مردم» می‌دانست. بااین‌حال، او به‌عنوان یک سیاست‌مدار، منافع قدرتمند تجاری را ترجیح می‌داد و در سرکوب اعتراضات اجتماعی، از روش‌های ایندیرا گاندی، نخست‌وزیر پیشین، در اواخر دههٔ ۱۹۶۰، یعنی استفاده از نیروهای پلیس و نظامی، تقلید می‌کرد.
اگرچه «راهپیمایی صلح» حدود بیست سال پیش شکل گرفت، اما امروزه نیز حائز اهمیت است، زیرا نمونهٔ بارز هم‌گرایی کامل منافع ملی و منافع تجاری در هندِ پس از استقلال به شمار می‌آید. دولت هند نه تنها به شرکت‌های بزرگ اجازه داد تا وارد مناطق کوهستانی از نظر زیست‌محیطی شکننده شوند و بومیان ساکن آنجا را بیرون کنند، بلکه از اِعمال قدرت برای حمایت از فعالیت‌های سودآور تجاری نیز استفاده کرد. دولت هند با استناد به «امنیت ملی» صدای مخالفان را درهم می‌شکست، چراکه هیچ‌کس نمی‌توانست با منافع ملیِ مبهم مخالفت کند.
اهمیت این رویداد همچنین به این دلیل است که اوج ناهنجار «آزادسازی» بازار به سبک هندی را نشان داد. از زمان اجرای کاهش مالیات توسط نخست‌وزیر راجیو گاندی در سال ۱۹۸۵ تا کاهش تعرفه‌های وارداتی و کاهش مقررات صنعتی در تابستان ۱۹۹۱، به اصطلاح «آزادسازی» در واقع منافع سرمایه را بر منافع کار اولویت داد. این گرایش جانبدارانه در ماجرای «راهپیمایی صلح» به وضوح نمایان شد. ایدئولوژی سرمایه‌دوست به امری غیرقابل‌چالش تبدیل شد و به‌تدریج عریان‌تر گشت.

مسئولان هندی به روندهای جهانی پاسخ دادند و بیشتر از قبل طرفدار سرمایه و مخالف کارگران شدند، روندی که در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ توسط رونالد ریگان، رئیس‌جمهور آمریکا، با بی‌پروا‌ترین شکل خود تجلی یافت. این ایدئولوژی که در گفتمان بین‌المللی «نئولیبرالیسم» خوانده می‌شود، در هند همچنان تداعی‌گر مفاهیم ناخوشایندی است. در مقابل، «آزادسازی»، یعنی «همزاد» آن، به شعار محبوب هند تبدیل شد. در حقیقت، این ایدئولوژی، چه با عنوان «نئولیبرالیسم» و چه با برچسب «آزادسازی»، اصول محوری سرمایه‌داریِ رقابتیِ بازار آزاد را که آدام اسمیت مدافع آن بود، نقض می‌کند، زیرا عامدانه از طبقهٔ نخبه جانبداری می‌کند، نتیجه‌ای که اسمیت آن را غیرقابل‌تحمل می‌دانست. بنابراین، چه در سطح جهانی و چه در هند، عنوان مناسب‌تر برای این ایدئولوژی، «الگوی توسعهٔ نخبه‌گرا» است. به‌عبارت ساده، این الگویی است که از قدرت سیاسی دولت برای ایجاد و تداوم نابرابری اقتصادی سوءاستفاده می‌کند.
تصمیم‌گیران به‌خوبی می‌دانستند که این الگوی نخبه‌گرا نمی‌تواند به نفع اکثریت مردم باشد، بنابراین تلاش کردند تا مسیری میانه در پیش گیرند؛ یعنی سرمایه‌داری را با «چهرهٔ انسانی» پیش ببرند. بیل کلینتون، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، و تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، دو چهرهٔ شناخته‌شدهٔ جهانی بودند که این راهِ مصالحه را در دهه‌های ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ نمایندگی می‌کردند. به‌طور مشابه، دولت ائتلاف مترقی متحد (UPA) به رهبری مانموهان سینگ نیز خود را حامی عدالت اجتماعیِ چپ‌گرا معرفی کرد. در اوت ۲۰۰۵، تنها دو ماه پس از به‌کارگیری نیروهای مسلح خصوصی علیه مردم بومی، دولت هند به وعدهٔ انتخاباتی خود عمل کرد و «قانون ملی تضمین اشتغال روستایی» (NREGA) را تصویب نمود، که بعداً با افزودن نام «گاندی» (MGNREGA) شناخته شد. بااین‌حال، این طرح، با وجود نیت اولیهٔ خوب، از همان ابتدا بیش از حد ناچیز بود. در برخی ایالت‌ها، دستمزدهای MGNREGA حتی از حداقل دستمزد قانونی ایالتی کمتر بود و به همین دلیل، رأی دیوان عالی نقض شد. در عین حال، MGNREGA با مشکلاتی نظیر عدم تخصیص بودجهٔ کافی توسط دولت، ناتوانی در تضمین تقاضای کار، و تأخیر در پرداخت دستمزدها مواجه بود.
بر این اساس، درحالی‌که حامیان منافع نخبگان به‌شکلی صوری با عدالت اجتماعی موافقت می‌کردند، اما استدلال می‌کردند که باید از طبیعت خودخواهانهٔ انسان برای پیشبرد توسعهٔ اجتماعی بهره برد. دیدگاه آنان به اشتباه به آدام اسمیت نسبت داده می‌شد، بدین مضمون که وقتی افراد بر پیگیری منافع مادی شخصی تمرکز می‌کنند، زندگی دیگران را نیز بهبود می‌بخشند. در عمل، این امر پیامی را القا می‌کرد: باید به ثروتمندان تا حد امکان کمک کرد، زیرا نابرابری‌های حاصل از آن، «اثر قطره‌چکانی» را به راه می‌اندازد که شکوفایی را به نفع عموم مردم سرازیر می‌کند. بااین‌حال، این نظریه که «نابرابری به رشد اقتصادی کمک می‌کند» تقریباً هیچ پشتیبانی در تجربهٔ تاریخی ندارد. این ایدئولوژیِ «خودخواهیِ سودمند» اغلب با مجموعه‌ای دیگر از سخنان اخلاقی دربارهٔ سخت‌کوشی و اتکا به خود درهم آمیخته می‌شود: اگر فقیر هستید، نه تنها تنبل هستید، بلکه غیراخلاقی نیز هستید.
در واقع، آدام اسمیت مکرراً بر اخلاق عمومی، نه اخلاق خصوصی، تأکید داشت. او باور داشت که جامعه باید مفهوم اخلاق جمعی را برای ترویج منافع عمومی بپذیرد. او در کتاب ثروت ملل که در سال ۱۷۷۶ منتشر شد، به صراحت بیان کرد که «دارما»ی (dharma به معنای مسئولیت) دولت، ارتقای رفاه جمعی است، یعنی فراهم کردن آموزش عمومی، ایجاد یک نظام قضایی عادلانه و کارآمد، حمایت از اتحادیه‌های کارگری برای مقابله با قدرت کارفرمایان، و تأمین امنیت اجتماعی برای اقشار فقیر و آسیب‌پذیر.
همانطور که گوردون براون، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، اظهار داشت، اسمیت از اولین سوسیال دموکرات‌ها بود. امروز، ۲۵۰ سال پس از انتشار ثروت ملل، وظایف اخلاق عمومی گسترده‌تر شده و شامل سرمایه‌گذاری در سلامت عمومی، ساخت شهرها و مسکن مناسب برای زندگی، و شاید از همه مهم‌تر، حفاظت از محیط زیست می‌شود.
بااین‌حال، در هند، «سوسیال دموکراسی» مورد «بدنامی» قرار گرفته است. در باور غالب جامعهٔ هند، همه چیز باید خصوصی شود، از جمله آموزش و بهداشت. در واقع، بسیاری از حوزه‌هایی که به صراحت خصوصی نشده‌اند، عملاً تنها برای افراد بانفوذ و قدرتمند در دسترس هستند، از جمله نظام قضایی و محیط زیست پاک.
اگرچه هند هرگز سیاست‌های سوسیال دموکراتیک را اجرا نکرده است، اما نخبگان هندی همواره «شبه‌سوسیالیسم» جواهر لعل نهرو را هدف حمله قرار داده‌اند تا کشور را بیش از پیش از رفاه جمعی دور سازند. از اوایل دههٔ ۱۹۸۰، سیاست‌مداران و مفسران نخبه از «سرمایه‌داری بی‌بندوبار» برای اصلاح اشتباه نهرو در استراتژی صنایع سنگین، و نیز سیاست‌های «تعرفهٔ بالای وارداتی» که هدفش جلوگیری از خروج گستردهٔ ارز خارجی برای تأمین نیازهای وارداتی هند بود، استفاده کردند.
باوجوداینکه سیاست صنعتی‌سازی سنگین پر از اشتباه بود، این امر دلیلی برای ادامهٔ نادیده گرفتن رفاه جمعی نیست. در واقع، نهرو در اواخر عمرش از سیاست‌های خود، که به نظرش با سوسیالیسم فاصلهٔ زیادی داشتند، سرخورده شد. در عمل، این سیاست‌ها به شکل‌گیری الیگارشی‌های ریشه‌دار منجر شدند. سیاست‌های نهرو با اصول اساسی سوسیالیسم فابیان که در سیاست‌های کلمنت اتلی، نخست‌وزیر بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم، به اجرا درآمد، در تضاد بود. اتلی بر زندگی واقعی مردم تمرکز کرد و بهداشت و آموزش را در اولویت قرار داد، درحالی‌که نهرو از ایجاد شغل و توسعهٔ سرمایهٔ انسانی غفلت ورزید.
ایندیرا گاندی، دختر نهرو، سیاست‌مداری قدرت‌طلب و فاسد بود که با کمال میل ردای «شبه‌سوسیالیسم» را بر تن کرد و خود را به‌عنوان «مدافع فقرا» معرفی نمود. خیلی زود، سیاست نمادین «سوسیالیستی» او، یعنی ملی کردن بانک‌ها، به بستری برای فساد تبدیل شد.
بدنامی شدید «سوسیالیسم»، مشروعیت را برای ایده‌ای فراهم کرد که از قدرت دولت برای ثروتمندتر کردن ثروتمندان استفاده کند و یک الگوی توسعهٔ بسیار نابرابر را رواج دهد. از آنجا که شرکت‌های بزرگ به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و حتی بسیار بزرگ ادامه دادند، مشاغل اندکی ایجاد شد. از این رو، با وجود بیش از سه دهه «آزادسازی»، کشاورزی همچنان تقریباً نیمی از نیروی کار هند را به کار می‌گیرد. در خارج از کشاورزی، مشاغل موقت و بی‌ثبات، که فاقد امنیت مالی و حمایت از نیروی کار جسمی هستند، منبع اصلی اشتغال شدند. شبح «دخالت بیش از حد دولت» همچنان پابرجا ماند و در عوض، غفلت از آموزش و سلامت عمومی ادامه یافت.
جای تعجب نیست که یک مطالعهٔ اخیر با مشارکت اقتصاددان برجسته، توماس پیکتی (Thomas Piketty)، نشان می‌دهد که نابرابری درآمد و ثروت در هند از اوایل دههٔ ۱۹۹۰ به شدت افزایش یافته است. مجموعه‌ای از نابرابری‌ها بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۴، یعنی در دورهٔ دولت ائتلافی به رهبری کنگره، تشدید شد و پس از آن در دوران حکومت حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) بیشتر بدتر شد، که این امر بر اجماع سیاسی سیاست‌مداران هندی بر «الگوی توسعهٔ نخبه‌گرا» تأکید می‌کند.
قانون آهنین اجماع سیاسی
طی ده سال حکومت ائتلاف مترقی متحد (UPA) که از سال ۲۰۰۲ آغاز شد، به اصطلاح «الگوی گجرات» (Gujarat model) به‌تدریج به نسخه‌ای صریح‌تر و محبوب‌تر از «الگوی توسعهٔ نخبه‌گرای ملی» تبدیل شد. در آن زمان، نارندرا مودی، سر وزیر ایالت، در واکنش به تهدید سرمایه‌گذاران، به‌ویژه راحول باجاج، غول تجاری، پس از کشتار مسلمانان در سال ۲۰۰۲ مبنی بر قطع جریان سرمایه به گجرات، مجموعهٔ «گجرات پرجنب‌وجوش» (Vibrant Gujarat) را برای جذب سرمایه‌گذاری راه‌اندازی کرد.
تاجران محلی گجراتی مانند گوتام آدانی، در مراحل اولیهٔ فعالیت‌های مودی برای جذب سرمایه‌گذاری، تعهدات مالی بزرگی را مطرح کردند. بااین‌حال، هدف مودی در واقع راتان تاتا، رئیس گروهی بود که از برندهای بین‌المللی درخشانی برخوردار بود. در سال ۲۰۰۸، تاتا اعلام کرد که پروژهٔ تولید خودروی خود را از بنگال غربی خارج می‌کند، زیرا نتوانسته بود با کشاورزانی که به سلب مالکیت زمین اعتراض داشتند، مصالحه کند. در این لحظه، مودی، همان‌طور که خودش می‌گوید، پیامکی مختصر به تاتا فرستاد: «به گجرات خوش آمدید!» تاتا مودی را ناامید نکرد و در برنامهٔ صبح یکشنبهٔ فرید زکریا در سی‌ان‌ان، در سطح جهانی مودی را ستود و به سخنگوی برند مودی تبدیل شد.
گروه تاتا از اهمیت بالایی برخوردار است و اغلب به‌عنوان «شرکت با مسئولیت اجتماعی» شناخته می‌شود. بااین‌حال، از حمایت J.R.D. تاتا از «حالت اضطراری» ایندیرا گاندی، تا سرمایه‌گذاری جانشین او، راتان تاتا، در باستار که منجر به سرکوب مردم بومی توسط نیروهای شبه‌نظامی دولتی شد، و تا تملق او از مودیِ بدنام، گروه تاتا بارها ثابت کرده است که عنوان «شرکت با مسئولیت اجتماعی» در ذات خود متناقض است.
عملکرد گروه تاتا مأیوس‌کننده بود، اما دیگر شرکت‌ها شاید کمتر به مسئولیت اجتماعی اهمیت می‌دادند. آنها در ستایش مودی حتی به ورطهٔ مضحک‌بودن افتادند. آنیل آمبانی، برادر موکش آمبانی و یکی از بزرگترین تجار هند در آن زمان، مودی را «ارباب مردمان، رهبر رهبران، شاه شاهان» نامید. راتان تاتا نیز اظهار داشت که خودش به‌دلیل بیش از حد «احمق» بودن، سرمایه‌گذاری بیشتری در گجرات نکرده است.

اگر از تبلیغات صرف نظر کنیم، «الگوی گجرات» در ماهیت خود چیزی جز غارت منابع دولت برای شرکت‌های ثروتمند نبود. شرکت‌ها تقریباً رایگان زمین دریافت می‌کردند، از وام‌های هنگفت با نرخ بهرهٔ نزدیک به صفر و مشوق‌های مالیاتی سخاوتمندانه، و نیز تأییدیه‌های زیست‌محیطی بدون مانع بهره‌مند می‌شدند – و تمام این هزینه‌ها بر دوش مالیات‌دهندگان بود. خبرگزاری پی‌تی‌آی گزارش داد که ذی‌نفعان اصلی سیاست‌های سخاوتمندانهٔ دولت شامل شرکت‌های بزرگی نظیر رلاینس اینداستریز (Reliance Industries)، اسار استیل (Essar Steel)، و آدانی پاور (Adani Power) بودند.
این گروه‌های مورد توجه، عمدتاً در پروژه‌های سرمایه‌بر از جمله نفت (سریع‌ترین بخش در حال رشد صنعتی گجرات)، فولاد، مواد شیمیایی و داروسازی سرمایه‌گذاری کردند. این پروژه‌ها پرهزینه بودند و برای تبلیغات پر زرق‌وبرق «گجرات پرجنب‌وجوش» بسیار مناسب بودند. اما نکتهٔ قابل توجه این است که این پروژه‌ها، با وجود افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)، تقریباً هیچ شغل جدیدی ایجاد نکردند و در عین حال، زمین‌ها و رودخانه‌ها را به شدت آلوده کردند و منابع آب زیرزمینی ایالت را به تحلیل بردند.
از آنجا که بودجهٔ ایالتی، حمایت از شرکت‌های بزرگ را در اولویت قرار داد، هزینه‌های مربوط به آموزش، بهداشت و سایر خدمات رفاهی به‌طور طبیعی کاهش یافت. همانطور که مارتا نوسبام، فیلسوف دانشگاه شیکاگو، تأکید کرد، شاخص‌های توسعهٔ انسانی گجرات در میان ایالت‌های هند تنها در سطح متوسط قرار داشت. با توجه به عقب‌ماندگی کلی هند در توسعهٔ انسانی جهانی، این عملکرد حتی نامناسب‌تر به نظر می‌رسد. او اشاره کرد که در پس‌زمینهٔ رشد سریع تولید ناخالص داخلی گجرات، عملکرد این ایالت در شاخص‌های کلیدی نظیر امید به زندگی و سواد زنان «نه تنها متوسط، بلکه بسیار بد» بوده است.
بااین‌حال، این الگوی توسعه بود که در آستانهٔ انتخابات ۲۰۱۴ در میان روشنفکران هندی به نوعی اجماع تبدیل شد. پراتاپ بانو مهتا، محقق چپ‌گرا، قاطعیت مودی را ستود. جاگدیش باگواتی، اقتصاددان راست‌گرا، «روح کارآفرینی» مودی را ترویج کرد. و گورچاران داس، نویسندهٔ کتاب دولت به‌مثابه شر، پیش‌بینی کرد -که متأسفانه بدون هیچ مبنایی بود- که مودی در آینده سالانه ۸ تا ۱۰ میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. جیم اونیل، مدیر اجرایی سابق گلدمن ساکس و روشنفکر عمومی شناخته‌شدهٔ جهانی، به‌طور خلاصه اظهار داشت که نمی‌تواند دربارهٔ فرقه‌گرایی مودی قضاوت کند، اما این شخص «از نظر اقتصادی عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد».
دلیل این ستایش گسترده از اصلاحات آزادسازی هند، به‌ویژه «الگوی گجرات»، در میان نخبگان، ناشی از این باور بی‌اساس است که «نابرابری منجر به رشد می‌شود». این باور مبنای نظری را برای ادامهٔ حمایت از ثروتمندان فراهم می‌کند و ادعا می‌کند که شکوفایی به سایر اقشار جامعه «قطره‌چکانی» خواهد شد. اگرچه داده‌های تجربی بارها این ادعا را رد کرده‌اند، اما این استدلال همچنان مانند یک زامبی سرسخت باقی مانده است.
قوی‌ترین نمونهٔ نقض نظریهٔ «نابرابری منجر به رشد می‌شود» از تجربهٔ ایالات متحده در سال‌های ۱۹۳۵ تا ۱۹۶۵ به دست می‌آید. در این دورهٔ ۳۰ ساله، از زمان فرانکلین دی. روزولت تا لیندون بی. جانسون، ایالات متحده سیاست‌های سوسیال دموکراتیک پیشرو را دنبال کرد. نرخ مالیات بالا، اتحادیه‌های کارگری قوی، و تخصیص منابع به آموزش و بهداشت، سیاست‌های غالب بودند. نتیجه این شد که در کنار رشد سریع اقتصادی، نابرابری کاهش یافت و شکوفایی به‌طور گسترده‌ای توزیع شد.
ایالات متحده همچنین مورد معکوس «نابرابری منجر به رشد می‌شود» را به نمایش گذاشت: افزایش نابرابری منجر به کاهش رشد شد. از اواسط دههٔ ۱۹۶۰، و به‌ویژه پس از روی کار آمدن رونالد ریگان در سال ۱۹۸۱، ایالات متحده مسیر توسعهٔ سوسیال دموکراتیک خود را معکوس کرد. ایالات متحده نرخ مالیات را کاهش داد، اتحادیه‌های کارگری را تضعیف کرد، دستاوردهای آموزشی غرورآمیز خود را تحلیل برد و میلیون‌ها شهروند را از حداقلِ تضمین‌های بهداشت عمومی و خدمات درمانی محروم کرد. نابرابری به سرعت افزایش یافت و رشد اقتصادی کاهش یافت. بیل کلینتون «راه سوم» را امتحان کرد، یعنی سرمایه‌داریِ «با چهرهٔ انسانی» او. نخبگان به شکوفایی خود ادامه دادند، اما «چهرهٔ انسانی» افراد عادی محو و مبهم بود.
هنگامی که مانموهان سینگ نخست‌وزیر هند شد، «راه سوم» مورد پذیرش روشنفکران قرار گرفته بود. دولت ائتلافی او سرمایه‌داریِ «با چهرهٔ انسانی» را ترویج کرد، که نماد آن تصویب «قانون ملی تضمین اشتغال روستایی» (MGNREGA) بود، همراه با مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان اقتصادی و نظارتی که به نفع ثروتمندان و قدرتمندان بود. موضع جانبدارانهٔ دولت هند نسبت به ثروتمندان در ماجرای «راهپیمایی صلح» به‌طور آشکار افشا شد.
هنگامی که احکام قانونی دیگر برترین نیستند
در سال ۲۰۰۷، ناندینی سوندار، جامعه‌شناس، و همکارانش، شکایتی را در دیوان عالی هند مطرح کردند و خواستار غیرقانونی بودن «راهپیمایی صلح» شدند. در حکم ژوئیهٔ ۲۰۱۱، دو قاضی دیوان عالی به‌شدت از استراتژی توسعهٔ هندی انتقاد کردند. آنها با استناد به گزارشی از کمیسیون برنامه‌ریزی هند، اشاره کردند که خشونت در مناطق بومی به‌دلیل «بهره‌برداری» نخبگان «غالباً» از دستاوردهای توسعهٔ هند است، بهره‌برداری‌ای که «به قیمت فقرا تمام می‌شود».
منافع پروژه‌های توسعه نه‌تنها به‌شکل «قطره‌چکانی» به پایین سرازیر نشد، بلکه به سمت بالا متمرکز گردید. قضات نتیجه گرفتند که ادارات دولتی درگیر، اصول اساسی قانون اساسی مبنی بر برابری در برابر قانون و کرامت زندگی را نقض کرده‌اند و دستور انحلال «راهپیمایی صلح» را صادر کردند. بااین‌حال، دولت ایالت چاتیسگر و دولت مرکزی این حکم را نادیده گرفتند. نام «راهپیمایی صلح» ناپدید شد، اما نیروهای شبه‌نظامی خصوصی مورد حمایت دولت با نام‌های جدید به خدمت منافع تجاری ادامه دادند.
این وضعیت شبیه به سرپیچی اندرو جکسون، رئیس‌جمهور آمریکا، از حکم دیوان عالی در سال ۱۸۳۲ است. گفته می‌شود جکسون در آن زمان گفته است: «بسیار خب، از آنجایی که رئیس دادگاه، جان مارشال، حکم را صادر کرده، حالا بگذارید خودش آن را اجرا کند.»

دولت هند به‌طور مداوم احکام دیوان عالی را نادیده می‌گیرد، به‌ویژه آنهایی که قصد دارند ارتباط بین منافع سیاسی و تجاری را قطع کنند. نتیجه این است که شرکت‌های معدنی و اوباش -که اغلب تمایز بین آنها مبهم است- به‌طور مداوم و بی‌پروا احکام دادگاه‌ها را نقض می‌کنند، به‌ویژه با بی‌توجهی به ممنوعیت‌های مربوط به استخراج معادن و شن‌وکاو در تپه‌های آراوالی (Aravalli hills) در راجستان، درحالی‌که شن، ماده‌ای کلیدی و مورد نیاز برای تب ساخت‌وساز در سراسر هند است.
پس از انتخاب مودی به‌عنوان نخست‌وزیر در سال ۲۰۱۴، او الگوی توسعهٔ نخبه‌گرا را با الگوبرداری از دوران گجرات خود، به شکلی بی‌پروا و شخصی‌تر پیش برد. او برای پرواز از احمدآباد به دهلی از هواپیمای شخصیِ گوتام آدانی استفاده کرد -که پرچم هند در سمت راست و نشان شرکت آدانی در سمت چپ آن نقش بسته بود. بازار سهام به سرعت این پیام مهم را دریافت کرد و قیمت سهام شرکت‌های آدانی به شدت افزایش یافت و از شاخص گسترده‌تر سِنسِکس (Sensex) پیشی گرفت.
اقدامات مودی همچنین نشان‌دهندهٔ انگیزه‌های اقتدارگرایانهٔ اوست، که اغلب همراه توسعهٔ نخبه‌محور است – همان چیزی که پراتاپ بانو مهتا آن را «قاطعیت» (decisiveness) نامید. روزنامهٔ فایننشال تایمز قبل از انتخابات ۲۰۱۴ به‌طور صریح اظهار داشت: «جذابیت مودی در این است که احتمالاً او می‌تواند با ارادهٔ قوی، برخی از سازوکارهای تعادل و توازن دموکراسی هند را دور بزند، و بدین ترتیب، قاطعیت و وضوح الگوی توسعهٔ چین را برای پیشبرد رشد به ارمغان آورد.»
تحسین نخبگان هندی و بین‌المللی از دموکراسی هند، در تضاد عجیبی با نارضایتی آنها از محدودیت‌های نهادی و تحمل منافع متعدد است، اما به نظر می‌رسد خودشان از این تناقض غافل‌اند. آنها بر این باورند که دولت‌های اقتدارگرا «با مغز متفکر» و «قاطع» هستند، بنابراین می‌توانند با قدرت بیشتری اقتصاد را به سمت اهداف بالاتر سوق دهند.
بااین‌حال، تجزیه‌وتحلیل‌های آماری شواهدی دال بر این که «دولت‌های اقتدارگرا در ارائهٔ نتایج اقتصادی مطلوب بهتر عمل می‌کنند» ارائه نمی‌دهند. ایدی امین در اوگاندا و موبوتو سسه سکو در زئیر نمونه‌های بارزی هستند که کشورهای خود را غارت کردند. نخبگان اغلب این موارد را نادیده می‌گیرند و تنها به موفقیت آسیای شرقی چشم می‌دوزند. درست است که اکثر اقتصادهای آسیای شرقی رژیم‌های اقتدارگرا بوده‌اند، و برخی هنوز هم هستند، و آنها رشد سریعی قابل‌احترامی داشته‌اند. اما هنگامی که بیشتر می‌پرسیم چرا آسیای شرقی یک استثنا است، با معمای جدیدی روبرو می‌شویم.

معمای آسیای شرقی

آسیای شرقی در عین حال که سیاست‌های سخت‌گیرانه را دنبال می‌کرد، سیاست‌های اقتصادی سوسیال دموکراتیک را نیز اجرا می‌نمود. آنها اغلب بر آموزش و بهداشت باکیفیت و نیز ترویج برابری جنسیتی تأکید داشتند. همانطور که گزارشی از بانک جهانی در سال ۱۹۹۳ برای اولین بار مستند کرد، اقتصادهای آسیای شرقی در پویاترین مراحل توسعهٔ خود، نابرابری درآمدی را نیز کاهش دادند. مورخان در آینده مدت‌ها در مورد چگونگی ترکیب اقتدارگرایی با سیاست‌های سوسیال دموکراتیک در آسیای شرقی بحث خواهند کرد. و پاسخ کلیدی در آموزش نهفته است، که قلب سوسیال دموکراسی است. همانطور که رولاند بنابو از دانشگاه پرینستون دریافته است، سرمایه‌گذاری در سرمایهٔ انسانی یک موهبت مضاعف است – هم رشد را تقویت می‌کند و هم با افزایش گزینه‌های انتخابی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، نابرابری را کاهش می‌دهد.
نخبگان هندی و بین‌المللی اقتدارگرایی آسیای شرقی را تحسین می‌کنند، اما محتوای سوسیال دموکراتیک آن را نادیده می‌گیرند. آنها شیفتهٔ روایت «هند در حال حرکت است» (India on the move) هستند، اما تمایلی به پذیرش این واقعیت ندارند که رکود توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی هند ناشی از کیفیت پایین سرمایهٔ انسانی است. حتی ایالت تامیل نادو، که ادعای ترقی‌خواهی دارد، در این زمینه عملکرد ضعیفی دارد. «گزارش سالانه وضعیت آموزش» که توسط سازمان غیرانتفاعی «پراتام» (Pratham) منتشر شده و نیز نظرسنجی‌های دولتی شورای ملی تحقیقات و آموزش آموزشی هند، رازی شناخته‌شده را فاش می‌کنند که هیچ‌کس مایل به گفتن آن نیست: عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی تامیل نادو بسیار پایین است. نقطهٔ قوت این ایالت در حفظ یک سیستم بهداشت عمومی مؤثر نهفته است، که ریشه در یک جنبش اجتماعی مردمی با تمرکز بر منافع عمومی دارد. بااین‌حال، در حوزهٔ آموزش عمومی، نتوانسته است جنبش و اخلاق مشابهی را ایجاد کند. عملکرد تامیل نادو در زمینهٔ محیط زیست حتی بدتر است، به طوری که نتوانسته یک اخلاق جمعی برای حفاظت از محیط زیست عمومی ایجاد کند.
بیشتر تفکر هند دربارهٔ آلودگی محیط زیست، بر مسئلهٔ واضح و آشکارِ کیفیت وحشتناک هوا متمرکز است. بااین‌حال، مسئلهٔ جدی‌تر، که در نهایت عواقب ویرانگری خواهد داشت، کاهش منابع آب و وخامت کیفیت آن در سراسر هند است. دهه‌ها است که کارخانه‌های کویمباتور (Coimbatore) و تیروپور (Tiruppur) مواد شوینده و سایر مواد شیمیایی سمی را به رودخانهٔ نویال (Noyyal) می‌ریزند. این امر منجر به غلظت‌هایی از مواد شوینده در آب رودخانه شده که بسیار فراتر از حد طبیعی است و سبب کف کردن آب می‌شود.
وضعیت چنای، مانند همهٔ کلان‌شهرهای هند، شامل تجاوز ساخت‌وسازهای غیرمجاز به دریاچه‌ها، مخازن آب و سایر آبگیرهای سنتی، و نیز مسدود شدن رودخانه‌ها و کانال‌ها توسط فاضلاب خانگی و زباله‌های ساختمانی است، که این امر شهر را در برابر بارندگی‌های شدید آسیب‌پذیر می‌سازد، همانطور که سیل‌های شدید سال ۲۰۱۵ گواهی بر این مدعا بود. علاوه بر این، فعالیت‌های غیرقانونی شن‌کاوی، با وجود برخورد‌های گاه‌به‌گاه قانونی، همچنان سرسختانه ادامه دارند. شن‌کاوی مفرط نه‌تنها بستر رودخانه‌ها را خشک می‌کند و مانع از تغذیهٔ طبیعی آب‌های زیرزمینی می‌شود، بلکه تولید محصولات کشاورزی را نیز مختل می‌کند و بودجهٔ بزرگترین شبکه‌های جرائم سازمان‌یافتهٔ هند را تأمین می‌کند. شکست جمعی در حفاظت از منابع آب، بیشترین آسیب را به جمعیت فقیر وارد می‌کند، زیرا ثروتمندان و «افراد با نفوذ» اغلب می‌توانند از عواقب نامطلوب کمبود و آلودگی آب بگریزند.
توزیع ناعادلانهٔ هزینهٔ تخریب محیط زیست در مسئلهٔ فرسایش ساحلی تامیل نادو نیز به وضوح مشهود است. این ایالت برای توسعهٔ زیرساخت‌های بزرگ مانند بنادر و جاده‌های ساحلی، ماهیگیران محلی را به‌اجبار جابجا کرده، بدون آنکه شغل جایگزین کافی برای آنها فراهم کند. این پروژه‌ها که به نام «توسعه» پیش می‌روند، در اصل زندگی و معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر را سلب می‌کنند.
حتی در کرالا، که به دستاوردهایش در زمینهٔ بهداشت و آموزش مشهور است، فقدان اخلاق جمعی به زندگی و معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر آسیب می‌زند. دستاوردهای کرالا در زمینهٔ بهداشت و آموزش مدیون مجموعه‌ای از عوامل تاریخی است، از جمله نظام حکومتی روشنفکر ماهاراجا، سنت‌های مادری‌سالار، و دولت‌های کمونیستی پس از استقلال که ارزش‌های سوسیال دموکراتیک را ترویج می‌کردند. بااین‌حال، تجربیات اخیر نشان می‌دهد که پیوندهای جمعی کرالا نیز در حال فروپاشی است. مشابه تامیل نادو، فرسایش ساحلی ماهیگیران را مجبور به مهاجرت داخلی و دوری از منابع اقیانوسی می‌کند که برای بقایشان حیاتی است. «توسعه» در گهات غربی منجر به ناپدید شدن جنگل‌های اولیه و رانش زمین‌های ویرانگر شده است، درحالی‌که معیشت سنتی ساکنان را نیز سلب کرده است. مانند سایر نقاط هند، شن‌کاوی نیز بهای سنگینی برای کرالا در پی داشته است.

یک نمونهٔ مثبت برای الگوی توسعهٔ نابرابر کرالا، بندر ویزینجام (Vizhinjam) است. در اوت ۲۰۱۵، شرکت آدانی پورتس و منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی (Adani Ports and SEZ Pvt Ltd)، به‌عنوان تنها مناقصه‌گر، قرارداد ساخت و بهره‌برداری از این پروژه را برنده شد. دولت کنگرهٔ کرالا، به‌عنوان طرف قرارداد، همچنین متعهد شد که دو سوم سرمایهٔ این پروژه را تأمین کند. بازرس و حسابرس کل در گزارشی با لحنی تند، اشاره کرد که این ترتیبات تقسیم سود منجر به ضرر هنگفت دولت کرالا و سود کلان برای آدانی پورتس و منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی خواهد شد.
بدتر از آن، کسب‌وکارها، ساکنان و فعالان محیط زیست محلی هشدار داده بودند که این پروژه فرسایش ساحلی را تسریع خواهد کرد، تنوع زیستی را کاهش خواهد داد و بسیاری از ماهیگیران را از معیشت محروم خواهد کرد. همچنین، نظرات جامعهٔ علمی حاکی از آن بود که موانع ساخت بشر، جریان طبیعی آب دریا را مختل کرده، به‌شدت بر تشکیل ساحل تأثیر می‌گذارند و اکوسیستم‌های آبی را تخریب می‌کنند. بااین‌حال، دولت این اتهامات را رد کرد. اگرچه رهبران حزب کمونیست هند (مارکسیست) در آن زمان به موج مخالفت پیوسته بودند، اما پس از به دست گرفتن قدرت، این دولتِ مدعی «نیروی مترقی» همچنان از این پروژه حمایت کرد، مسائل زیست‌محیطی را نادیده گرفت و اعتراضات ماهیگیران را سرکوب نمود.

تعادل شکنندهٔ نخبگان
الگوی توسعهٔ نابرابر کنونی هند، محکوم به ادامه است. سیاست‌مداران، هرچند که در گفتار، از شمول و برابری دفاع می‌کنند، اما در عمل صداقت و راه‌حل واقعی برای مسائل کلیدی مانند آموزش، بهداشت، مدیریت شهری، نظام قضایی عادلانه و کارآمد، و حفاظت از محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی ندارند. اگرچه هند الگوی توسعهٔ نابرابر منحصربه‌فرد خود را شکل داده است، اما ایدئولوژی مسلط جهانی همچنان از این الگوی سیاسیِ تشدیدکنندهٔ نابرابری حمایت می‌کند.
در سیاست هند، عملکرد نخست‌وزیر مودی آینه‌ای از الگوی حکمرانی او در گجرات است. قیمت سهام گروه گوتام آدانی به‌شدت کاهش یافت، اما تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) و دیوان عالی در مورد اتهامات کلاهبرداری به آرامی پیش رفت. بانکداران و سرمایه‌گذاران سیگنال‌های نظارتی و قضایی هند را اینگونه تعبیر کردند که اتهامات هیندنبرگ نادیده گرفته شده است و در پی آن، قیمت سهام شرکت‌های آدانی دوباره اوج گرفت. پس از آن، نهاد نظارتی، خود هیندنبرگ را به «تخلفات بازار» متهم کرد، اما این اقدام با ضدحملهٔ هیندنبرگ مواجه شد که رئیس SEBI را به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های فراساحلی و در نتیجه تعارض منافع در تحقیقات آدانی متهم کرد. درحالی‌که اتهامات متقابل تشدید می‌شود، یک نکته روشن است: نخبگان هندی در دنیایی کاملاً متفاوت از مردم عادی زندگی می‌کنند.
در همین حال، پروژه‌های معدن زغال سنگ آدانی، با نادیده گرفتن اعتراضات محلی و استفاده از خلأهای قانونی، به تخریب گستردهٔ جنگل شکنندهٔ هاسدئو (Hasdeo) ادامه می‌دهند. دولت‌های کنگره در ایالت‌های راجستان و چاتیسگر از فعالیت‌های آدانی در هاسدئو حمایت می‌کنند و سنت حمایت فرادولتی از منافع نخبه را تداوم می‌بخشند.
موکش آمبانی نیز به‌شدت سود برده است، به‌ویژه پس از آنکه دولت مودی در سال ۲۰۲۲ تحریم‌های کشورهای غربی علیه فروش نفت و معاملات مالی روسیه در پی مناقشهٔ اوکراین را نادیده گرفت. آمبانی خرید نفت روسیه را افزایش داد و آن را در تأسیسات پتروشیمی جامناگار (Jamnagar) فرآوری کرد و سپس به کشورهایی که نمی‌توانستند مستقیماً نفت روسیه را وارد کنند، صادر نمود. شایان ذکر است که در ژوئیهٔ ۲۰۲۴، آمبانی یک جشن پیش از ازدواج مجلل با هزینهٔ ۱۲۰ میلیون دلار برای پسرش، آنانت، در جامناگار برگزار کرد. این مراسم نشانهٔ تداوم سلسلهٔ تجاری آمبانی و روابط نزدیک بین تجارت و سیاست بود: آنانت در مراسم سومین سوگند مودی به‌عنوان نخست‌وزیر شرکت کرد و مودی نیز در جشن عروسی آنانت حضور یافت. در جامعه و سیاست هند، قدرت، پول و تجمل در هم تنیده‌اند.
همگام با ثروتمندتر شدن ثروتمندان هند، حس مسئولیت جمعی آنها ضعیف می‌شود. غفلت مستمر از آموزش برای همه، که پیش‌شرط اساسی برای توسعه است، این امر را نشان می‌دهد. تحقیقات پس از همه‌گیری مؤسسهٔ «پراتام» نشان می‌دهد که سطح تحصیلی دانش‌آموزان هندی حتی از سطح پایین قبل از همه‌گیری نیز بیشتر کاهش یافته است.
این فساد و تباهی به آموزش عالی هند نیز سرایت کرده است. اگرچه هند به دلیل برخی از نهادهای برجستهٔ آموزش عالی شناخته شده است، اما اکثریت کالج‌ها و دانشگاه‌ها تعداد زیادی دانشجو با توانایی‌های علمی ناکافی و فاقد قابلیت اشتغال تربیت می‌کنند. «تاریخ انحطاط دانشگاهی هند» که از دانشگاه الله‌آباد آغاز شده بود، به دانشگاه دهلی نیز سرایت کرده است. موکول کسوان، مورخ، به‌صراحت اشاره می‌کند: «تخریب سیستماتیک دانشگاه دهلی، نمونهٔ بارز جدا شدن نخبگان از بدنهٔ جامعهٔ عمومی است.» نخبگان هندی از سیستم آموزش عمومی کناره گرفته‌اند. کسوان می‌گوید، نخبگان هندی فرزندان خود را به مدارس خصوصی گران‌قیمت در داخل یا خارج از کشور می‌فرستند و بنابراین نسبت به انحطاط آموزش در هند بی‌تفاوت هستند. نتیجه این شده که حتی دانشجویانی با توان مالی محدود نیز مجبورند وام‌های تحصیلی هنگفتی بگیرند که اغلب بازپرداخت آنها دشوار است. این امر نابرابری اجتماعی را به‌طور جدی تشدید می‌کند.
پدیدهٔ جدایی یا فرار نخبگان در تمام حوزه‌هایی که به منابع عمومی مربوط می‌شوند، در هند بسیار رایج است. نخبگان هندی در شهرک‌های محصور زندگی می‌کنند و از سیستم‌های مستقل تأمین آب و تصفیهٔ فاضلاب برخوردارند. آنها در خانه و حتی در اتومبیل‌های خود دستگاه‌های تصفیهٔ هوا نصب کرده‌اند. آنها در بیمارستان‌های خصوصی در هند یا خارج از کشور خدمات درمانی گران‌قیمت دریافت می‌کنند و وکلای گران‌قیمت استخدام می‌کنند تا در نظام قضایی پیچیده حرکت کنند، درحالی‌که میلیون‌ها نفر در بازداشت قضایی طولانی‌مدت به سر می‌برند و از یک قضاوت عادلانه محروم‌اند.
البته، همانطور که کسوان اذعان می‌کند، این «ابرنخبگان» تنها بخش کوچکی از جمعیت هند را تشکیل می‌دهند. بااین‌حال، آنها در تعیین اولویت‌های سیاسی حرف آخر را می‌زنند. صدای این نخبگان محرک کاهش مالیات، تسهیل مقررات، و اصلاحات در بازار کار و زمین است تا اخراج کارگران و مصادرهٔ زمین‌ها آسان‌تر شود. در عین حال، این «ابرنخبگان» کوچکترین علاقه‌ای به نظام آموزشی هند یا سایر منابع عمومی ندارند.
در مسئلهٔ اشتغال، دو مجموعه داده واقعیت تلخی را آشکار می‌سازند. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، سهم نیروی کار در بخش کشاورزی هند افزایش یافته است، به این معنی که امروزه ۷۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۲۰۱۸ در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. این یک عقب‌گرد فاجعه‌بار است: نیروی کار هند به‌طور فزاینده‌ای به سمت کشاورزی، یعنی بخش با کمترین بهره‌وری نیروی کار، سرازیر می‌شود، زیرا مشاغل آبرومند در بخش‌های صنعتی و خدماتی به شدت کمیاب هستند. اگرچه مقامات دولتی و حامیان آنها مشتاقند بر افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تأکید کنند، اما حقیقت این است که تقریباً تمام این افزایش ناشی از رشد «کار خانگی بدون مزد» است.

اغلب از استعدادهای فنی هند تمجید می‌شود، اما باید واقعیت پنهان را دید. جمعیت در سن کار هند بیش از یک میلیارد نفر است که از این میان تنها حدود ۶۰۰ میلیون نفر واقعاً نیروی کار هستند – یعنی شاغل یا جویای کارند – و بقیه حتی تمایلی به جستجوی کار ندارند. در دوران پس از همه‌گیری، که تب فناوری جهانی به اوج خود رسید، بخش فناوری اطلاعات هند تنها حدود ۵ میلیون نفر از این ۶۰۰ میلیون نیروی کار را به کار گرفت. بااین‌حال، با فروکش کردن تب فناوری اطلاعات و ظهور هوش مصنوعی، دستیابی به مشاغل فنی دشوارتر می‌شود – مشاغل سطح پایین در حوزهٔ فناوری اطلاعات مانند پشتیبانی، نگهداری و کدنویسی اولیه به تدریج در حال ناپدید شدن هستند. اگر هند واقعاً به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده در حوزه‌های با مهارت بالا است، باید به ترویج گستردهٔ آموزش بپردازد.
وضعیت غفلت طولانی‌مدت از کالاهای عمومی و ایجاد شغل در هند، که هیچ یک از دولت‌های پس از استقلال نتوانستند آن را تغییر دهند، اکنون توسط یک تعادل سیاسی جدید پشتیبانی می‌شود. در این تعادل، سیاست‌ها به نفع «پروژه‌های قابل مشاهده» اولویت می‌یابند، پروژه‌هایی که هم نخبگان از آنها سود می‌برند و هم گروه‌های دیگر را آرام می‌کنند.
این «پروژه‌های قابل مشاهده» شامل پروژه‌های زیرساختی مانند جاده‌ها، پل‌های روگذر، بنادر، و زیرساخت‌های دیجیتال هستند. برخلاف آموزش، که در تاریخ اثبات شده است با رشد اقتصادی ارتباط تنگاتنگی دارد، هیچ شواهد آماری یا تاریخی وجود ندارد که نشان دهد سرمایه‌گذاری زیرساختی به‌طور قابل‌توجهی زندگی و معیشت مردم را بهبود می‌بخشد. اهمیت این پروژه‌های زیرساختی بیشتر سیاسی است تا اقتصادی؛ آنها به سیاست‌مداران فرصت می‌دهند تا دستاوردهای خود را در مراسم افتتاحیه به نمایش بگذارند و حسِ عملگرایی ایجاد کنند، هرچند ارزش توسعهٔ واقعی آنها به سختی قابل تأیید است.
«اقدامات قابل مشاهده» دیگر شامل یارانه‌ها برای جمعیت‌های فقیر و به حاشیه رانده شده است. این یارانه‌ها در واقع تسکین کوتاه‌مدتی را برای ده‌ها میلیون هندی به ارمغان می‌آورند، از جمله گاز پخت‌وپز ارزان، توالت‌های رایگان، مواد غذایی یارانه‌ای، برق و آب. بااین‌حال، این تسکین برای کمک به مردم جهت خروج از وضعیت شکنندگی کافی نیست و نابرابری در درآمد اقتصادی و قدرت سیاسی را تغییر نمی‌دهد.
متأسفانه، حتی کسانی که باید مشکل را درک کنند، اغلب به‌اشتباه یارانه‌ها را «ارتقای رفاه» می‌نامند. در واقع، این یارانه‌ها در بهترین حالت آسپرین هستند که تنها درد را تسکین می‌دهند، اما قادر به حل ریشهٔ درد نیستند. برخلاف آموزش و اشتغال، یارانه‌ها به مردم کمک نمی‌کنند تا روی پای خود بایستند، بلکه عمدتاً در خدمت اهداف سیاسی هستند – توانایی نشان دادن دلسوزی در ظاهر، اما اجتناب از کار دشوار در جهت بهبود پایدار معیشت و تحرک بین نسلی.
پرداخت یارانه‌ها، جمع‌آوری مالیات، و تکرار چرخه
مزایایی که دولت مرکزی و ایالتی از طریق یارانه‌ها به مردم می‌دهند، توسط نظام مالیاتی بسیار بازگشتی آنها خنثی می‌شود. اگرچه هند متعهد به تبدیل شدن به یک کشور پیشرفتهٔ مدرن است، اما نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی آن شبیه به سایر اقتصادهای فاسد و با حقوق مالکیت ضعیف است – تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سطح ملی و ۵ تا ۶ درصد اضافی در سطح ایالتی. بااین‌حال، تقریباً دو سوم مالیات از مالیات‌های غیرمستقیم به دست می‌آید، به این معنی که ثروتمندان مالیات بر درآمد اندکی می‌پردازند و شرکت‌ها نرخ مؤثر مالیات شرکت‌ها بسیار پایینی دارند. بار مالیاتی بر دوش اکثریت مردم عادی می‌افتد که نمی‌توانند از مالیات بر مصرف فرار کنند.
بدتر از آن، هند تقریباً هیچ مالیات بر دارایی وصول نمی‌کند، درحالی‌که مالیات بر دارایی شکل اصلی تأمین مالی مسئولیت‌های مالی خدمات عمومی در شهرها و جوامع است. در اقتصادهایی که به دنبال برابری هستند، درآمد مالیات بر دارایی برای تأمین آموزش عمومی و محیط‌های اجتماعی پاکیزه و امن به کار می‌رود. در هند، مالیات بر دارایی تقریباً صفر است و بحث سیاسی نیز در مورد افزایش آن وجود ندارد، که این نماد تحقیر نخبگان هندی نسبت به رفاه عمومی است.
به‌طور خلاصه، منابع مالیاتی محدود دولت مرکزی و ایالتی صرف زیرساخت‌های «قابل مشاهده» و یارانه‌هایی می‌شود که می‌توانند اعتبار سیاسی کسب کنند، و تقریباً هیچ مبلغی برای سرمایه‌گذاری در «محصولات و خدمات نامرئی» که برای زندگی و تحرک رو به بالای مردم حیاتی هستند، باقی نمی‌ماند. این محصولات و خدمات «نامرئی» ذاتاً کالاهای عمومی هستند، یعنی هر کسی می‌تواند از آنها بهره‌مند شود بدون آنکه از سهم دیگران کاسته شود.
نظام‌های آموزش و بهداشت، شهرهای قابل سکونت، نظام قضایی عادلانه و کارآمد، و حفاظت از محیط زیست، نمونه‌های بارز این کالاهای عمومی «نامرئی» هستند. آنها «نامرئی» نامیده می‌شوند زیرا پیشرفت آنها به سختی قابل مشاهده است و اغلب سال‌ها یا حتی دهه‌ها طول می‌کشد تا به نتایج قابل توجهی برسند. و در طول این دورهٔ طولانی «نامرئی»، به تلاش‌های مستمر نسل‌هایی از قهرمانان گمنام نیاز است. در مقابل، حامیان دستاوردهای «قابل مشاهده» مانند پروژه‌های زیرساختی برای خودنمایی در مراسم افتتاحیهٔ پر زرق‌وبرق رقابت می‌کنند، درحالی‌که دستاوردهای حیاتی «نامرئی» به‌ندرت به رسمیت شناخته می‌شوند.
جانبداری نخبگان در سیاست‌گذاری، همراه با ترجیح دستاوردهای قابل مشاهده (از جمله زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتال و یارانه‌ها)، یک تعادل سیاسی را ایجاد کرده است. بخشی از دلیل شکل‌گیری این تعادل آن است که رأی‌دهندگان به فقدان کالاهای عمومی و فرصت‌های شغلی عادت کرده‌اند. رأی‌دهندگان متوجه شده‌اند که سیاست‌مداران هرگز در مسائل اصلی توسعه کاری انجام نخواهند داد، بنابراین بهتر است تا حد امکان یارانه دریافت کنند. انتخابات ۲۰۲۴ این تعادل سیاسی را به وضوح نشان داد. احزاب سیاسی در ارائهٔ وعده‌های اغراق‌آمیز یارانه با یکدیگر رقابت کردند، اما به نحوهٔ ترویج رفاه عمومی و ایجاد شغل کمترین اشاره‌ای نکردند. دلیل آن ساده است: هیچ حزبی برنامهٔ سیاسی برای پیشبرد این اهداف نداشت. ایجاد شغل و بهبود رفاه عمومی دشوار است و سیاست‌مداران ترجیح می‌دهند شعار دهند. در این شرایط، هیچ کس انگیزه‌ای برای تغییر این نظام ندارد.

تعادل سیاسی هند کاملاً با ایدئولوژی سیاسی مورد علاقهٔ نخبگان جهانی مطابقت دارد. این ایدئولوژی با مارگارت تاچر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، آغاز شد و در دوران ریاست‌جمهوری ریگان در آمریکا ریشه دواند. این ایدئولوژی با تأسیس اتحادیهٔ اروپا در سال ۱۹۹۳، زمانی که کشورهای اروپایی از سنت سوسیال دموکراتیک به سیاست‌های نخبه‌دوست روی آوردند، به اوج خود رسید.
از آن زمان، این ایدئولوژی بر جهان مسلط شد، و حتی رؤسای جمهور دموکرات آمریکا که تلاش کردند آن را تضعیف کنند، نتوانستند ریشه‌های آن را سست سازند. روی کار آمدن ترامپ این روند را به اوج خود رساند. او بی‌پرده به دنبال منافع طبقهٔ نخبه بود، سیاست‌های سخاوتمندانهٔ کاهش مالیات را اجرا کرد و مقررات حفاظت از محیط زیست و سایر محدودیت‌ها بر غارتگری سرمایه‌داری را تضعیف نمود.
اگرچه ایالات متحده اغلب به‌عنوان الگوی موفقیت اقتصادی شناخته می‌شود، اما آیندهٔ آن در هاله‌ای از ابهام است. کالاهای عمومی این کشور، به‌ویژه میراث درخشان آن در آموزش، به تدریج در حال زوال است. امروز، مدارس آمریکا بسته می‌شوند، معلمان اخراج می‌گردند، و مشکل غیبت دانش‌آموزان رو به افزایش است – اما محافل سیاسی آمریکا هیچ علاقه‌ای به احیای آموزش ندارند.
فروپاشی اخلاق جمعی در جامعهٔ آمریکا، جو بایدن را به ریاست‌جمهوری رساند. او تلاش کرد تا از طریق تعدیل‌های سیاسی، زندگی مردم عادی را بهبود بخشد، و حمایت او از اتحادیه‌های کارگری نشان‌دهندهٔ این تغییر است.

فروپاشی اخلاق جمعی
آیندهٔ وضعیت ایالات متحده تأثیر حیاتی بر سیاست اقتصادی و استراتژی‌های توسعه در سطح جهان خواهد داشت. بااین‌حال، تضاد حزبی و بن‌بست قانون‌گذاری، اصلاحات دولت بایدن را محدود کرده است، و احکام دیوان عالی آمریکا نیز توانایی نظارتی دولت را تضعیف کرده و تضمین‌هایی مانند ایمنی محیط کار و حفاظت از محیط زیست را از بین برده است.
باوجوداین، آمریکایی‌ها امید خود را به یک نظام سیاسی فراگیرتر از دست نداده‌اند. در کنوانسیون ملی دموکرات‌ها که کامالا هریس را به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی کرد، آموزش، بهداشت، مسکن، و اشتغال آبرومند، موضوعات اصلی بودند. همانطور که باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین، گفت، این چشم‌انداز اهداف مشترک تنها «سیاست یا برنامه» نیست، بلکه «آرزویی برای آمریکایی است که در آن مردم با هم کار می‌کنند و به یکدیگر اهمیت می‌دهند.»
بااین‌حال، این آرزو با انتخاب مجدد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور، با شکست مواجه شد. این نتیجه دشواری ایجاد آگاهی جمعی را آشکار می‌سازد و مشکلات احتمالی پیش روی ایالات متحده و حتی جهان را پیش‌بینی می‌کند. زمان نشان خواهد داد که آیا این آرزو می‌تواند به یک برنامهٔ سیاسی و اقتصادی تبدیل شود یا خیر. برای هند، مایهٔ تأسف خواهد بود اگر این آرزو در جامعه و سیاست هند ریشه نگیرد؛ زیرا حتی هوشمندانه‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌ها نیز در نهایت تحریف شده و مورد سوءاستفاده قرار خواهند گرفت تا به نفع ثروتمندان و قدرتمندان باشند.
«جانبداری نخبه» همچنان بر مسیر سیاسی هند حاکم خواهد بود. این امر در مراسم سوگند سوم مودی به‌عنوان نخست‌وزیر به‌طور کامل مشهود بود – موکش آمبانی و پسرش آنانت در کنار گوتام آدانی و همسرش حضور داشتند. ثروتمندان همچنان از منافع عمومی کناره‌گیری خواهند کرد و وظیفهٔ اصلی سیاست‌مداران این خواهد بود که خدمات عمومی و فرصت‌های شغلی واقعی را با شعارهای سیاسیِ تسکین‌دهنده و پوچ جایگزین سازند.
در چنین بستری، هندی‌های بیشتری مجبور خواهند بود آموزش و بهداشت بی‌کیفیت را تحمل کنند، در نظام قضایی ناکارآمد رنج ببرند، در شهرهای غیرقابل سکونت به سختی زندگی کنند، و به‌دلیل آلودگی هوا و آب زودتر از موعد بمیرند. تغییرات اقلیمی با گرمای مکرر و طولانی‌مدت، باران‌های شدید، فرسایش ساحلی و ذوب شدن یخچال‌های طبیعی، مشکلات آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه را تشدید خواهد کرد.
نخبگان حاکم بر هند به‌طور ناآرامی آگاه‌اند که شکاف ساختاری بین شعارهای پر زرق‌وبرق آنها دربارهٔ شکوفایی بی‌پایان و واقعیت زندگی صدها میلیون نفر، در حال گسترش است. بنابراین، برای جلوگیری از طرد شدن گروه‌های به حاشیه رانده شده از نظام سیاسی و در نتیجه به خطر افتادن منافع اصلی طبقهٔ نخبه، آنها مجبورند یارانه‌های بیشتر و طولانی‌تری ارائه دهند.
تاریخ نشان می‌دهد که ساختارهای بلاغیِ کاذب می‌توانند به‌طور موقت نظام‌های ناکارآمد و ناعادلانه، مانند ریگانیسم و استالینیسم، را سرپا نگه دارند. بااین‌حال، استالینیسم در نهایت شکست خورد، و شکاف‌های جهانی ریگانیسم، چه در ایالات متحده و چه در انتخابات فرانسه، آشکار شده است. در اطراف هند، اعتراضات مردمی در سری‌لانکا و بنگلادش که دولت‌ها را سرنگون کردند، زنگ خطر را برای هند به صدا درآورده است.
آیندهٔ هند ممکن است دو نتیجه داشته باشد. یکی همانطور که در باگاواد گیتا وعده داده شده، ظهور معجزه‌آسای یک تجسد الهی است که «دارما» (dharma به معنای مسئولیت) را در سیاست احیا کند و حس مسئولیت جمعی نسبت به خیر عمومی را برانگیزد. دیگری، انفجار نهایی یک انقلاب اجتماعی ناشی از فشار بیکاری و فقدان فرصت‌هاست. بااین‌حال، در میان این دو احتمال، تنها یکی واقعاً عملی به نظر می‌رسد.