هشدار! قانون اساسی لهستان حزب کمونیست را ممنوع اعلام کرد! حمله به دمکراسی

به گزارش رسانه ها امروز دادگاه قانون اساسی لهستان حکمی صادر کرد که حزب کمونیست لهستان را خلاف قانون اساسی غیرقانونی و دستورحذف آن را از فهرست احزاب سیاسی اعلام کرد.

تصمیم دادگاه پس از دادخواست رسمی «کارول ناوروکی»، رئیس جمهور فوق محافظه کار لهستان، اتخاذ شد و تشخیص داد که اهداف و فعالیت‌های این حزب، قانون اساسی ملی را نقض می‌کند. این حکم عملاً فعالیت سیاسی مشروع یک تشکل کمونیستی مستقر را جرم‌انگاری کرد.

طبق گزارش‌های جریان اصلی، حکم دادگاه، ایدئولوژی این حزب را مغایر با نظم قانون اساسی و مضر برای دولت – از جمله اتهاماتی مبنی بر ترویج شیوه‌های «تمامیت‌خواهانه» – می‌داند. اگرچه این حکم با عبارات قانونی ارائه شده است، اما ادامه یک کمپین گسترده ‌تر سرکوب ضد کمونیستی به جای یک تصمیم قضایی بی‌طرفانه است.

جنبش‌های کمونیستی یونان و بین‌المللی به سرعت و قاطعانه به این تحولات واکنش نشان داده‌اند.

در ۱ دسامبر ۲۰۲۵، اعتراض شدید در سفارت لهستان در آتن، توسط حزب کمونیست یونان حزب کمونیست و جوانان کمونیست یونان سازماندهی شد. هیئتی به رهبری نماینده مجلس ، «آفرودیتی کتنا»، موج جدید آزار و اذیت علیه حزب کمونیست را محکوم کرد و پیام همبستگی وحمایت فرستاد ، آزار و اذیت لهستان را ناعادلانه و با انگیزه سیاسی دانست. معترضان در حالی که رسماً یادداشت اعتراضی را به نمایندگان سفارت تحویل می‌دادند، شعارهایی مانند «دست از سر کمونیست‌ها بردارید!» سر دادند.

 در۲۶ نوامبر ۲۰۲۵، یک بیانیه مشترک بین‌المللی منتشرشد و توسط بسیاری ازاحزاب کمونیست و کارگری تأیید گردید. این بیانیه، اقدام رئیس جمهور لهستان، ناوروکی، و روند قضایی با هدف ممنوعیت حزب کمونیست یونان را به شدت محکوم کرد.(1) امضاکنندگان این تلاش را بخشی از یک تهاجم مداوم ضد کمونیستی با حمایت نیروهای دولتی بورژوایی و فضای ایدئولوژیک رسمی اتحادیه اروپا توصیف کردند و مجدداً تأکید کردند که چنین آزار و اذیتی با مقاومت و اقدامات همبستگی مداوم در سراسر مرزها روبرو خواهد شد.

از سال ۲۰۲۰، تلاش‌های پی‌درپی مقامات دولتی و قضایی در لهستان برای غیرقانونی کردن حزب کمونیست، از جمله دادخواست‌های گذشته و اقدامات قانونی، صورت گرفته است. این اقدام تحت تلاش رسمی ریاست جمهوری فعلی برای جرم‌انگاری، دوباره مورد توجه قرار گرفت. علیرغم مداخلات گذشته از طریق سازماندهی و همبستگی متوقف شده بودند، حکم فعلی دادگاه قانون اساسی نشان‌دهنده تشدید قابل توجه این اقدامات است.

آزار و اذیت مداوم در چارچوب وسیع ‌تری از قوانین ضد کمونیستی و ممنوعیت‌های نمادین – از جمله محدودیت‌ها بر نمادهای کمونیستی – رخ می‌دهد که منعکس‌کننده روندهای گسترده‌ تر در کشورهای پسا سوسیالیستی است که در آنها یادآوری دستاوردهای سوسیالیستی مورد اعتراض قرار گرفت و اغلب سرکوب می‌شود.

ممنوعیت قانونی حزب کمونیست لهستان نه تنها یک اعلامیه قضایی، بلکه یک حمله سیاسی وسازمان یافته به مبارزه طبقه کارگر است.که نشان می‌دهد چگونه نهادهای دولتی سرمایه داری توانسته اند برای سرکوب بسیج شوند. با این حال، اقدامات همبستگی هماهنگ – از بیانیه‌های جمعی گرفته تا اعتراضات در مأموریت‌های دیپلماتیک – نشان می‌دهد که جنبش‌های کمونیستی مبارزات را در سراسر مرزهای ملی پیوند می‌دهند و با مقاومت سازمان‌یافته پاسخ داده می‌ شود.

یادآوراین نکته اهمیت دارد که مبارزه برای آزادی سیاسی و حق سازماندهی تحت اصول دفاع ازکمونیسیم همچنان مورد توجه خواهد بود و نیازمند هوشیاری لازم، همبستگی و اقدام جمعی درسطح بین‌المللی است.

در دفاع از کمونیسم. ©برگرفته ازسایت

م. چابکی: 14آذر1404 برابر با 5 دسامبر2025

توضیح:

(1) بیانیه مشترک احزاب کمونیست و کارگری علیه آزار و اذیت حزب کمونیست لهستان: سایت حزب کمونیست بلاروس واحزاب کمونیست کارگری سالید نت / م. چابکی