مجلهٔ مانثلی ریویو
ترجمه مجله جنوب جهانی

گزارش ماهانهٔ مؤسسهٔ منابع انسانی اِی. دی. پی. (پردازش خودکار داده‌ها) حاکی از آن است که کارفرمایان بخش خصوصی ایالات متحده در ماه نوامبر ۳۲,۰۰۰ شغل را حذف کرده‌اند، که این امر تازه‌ترین نشانه‌ی تسریع کشتار شغلی محسوب می‌شود.

در همین حال، در فصل تعطیلات شاهد افزایش گستردهٔ اخراج‌ها هستیم، رویه‌ای که شرکت‌ها پیش‌تر به دلیل تبلیغات منفی، از آن پرهیز می‌کردند. بر اساس یک نظرسنجی از ۱۰۰۰ نفر از رهبران کسب‌وکار که توسط مؤسسهٔ رزومه دات ارگ (Resume.org) انجام شد، بیش از سه دهم شرکت‌های آمریکایی قصد دارند پیش از پایان سال، دست به تعدیل نیرو بزنند. حدود ۶۹ درصد از این شرکت‌ها از هوش مصنوعی برای یاری رساندن به تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کسانی اخراج شوند استفاده می‌کنند و ۴۲ درصد به همه‌ی کارکنان مزایای پایان خدمت اعطا نخواهند کرد. در حدود ۸۲ درصد از شرکت‌ها عنوان کرده‌اند که مدیران اجرایی امسال پاداش دریافت خواهند کرد.
کاهش ارقام گزارش اِی. دی. پی. برای تحلیلگران، که افزایشی اندک را پیش‌بینی می‌کردند، غیرمنتظره بود. این افت ناشی از کاهش شدید اشتغال‌زایی در کسب‌وکارهای کوچک بود، به‌گونه‌ای که شرکت‌های دارای ۵۰ کارمند یا کمتر، ۱۲۰,۰۰۰ شغل را حذف کردند. افزایش‌های خالص اندک در استخدام توسط شرکت‌های بزرگ تنها توانست بخشی از این زیان‌ها را جبران نماید.
نکتهٔ حائز اهمیت آن است که این گزارش شامل کارکنان بخش دولتی نمی‌شود، که صدها هزار نفر از آن‌ها در دوران دولت ترامپ، که در حال کاهش برنامه‌های اجتماعی، نهادهای نظارتی و هرآنچه سودآوری ثروتمندان را محدود می‌سازد، اخراج شده‌اند. اگر «کاهش نیروی کار» در طول تعطیلی دولت در ماه‌های اکتبر و نوامبر لحاظ می‌شد، بدون شک گزارش مذکور برای کارگران بسیار بدتر می‌بود. دولت ترامپ از انتشار داده‌های مربوط به بیکاری ماه اکتبر امتناع می‌ورزد، که خود اعترافی ضمنی به این امر است که تعطیلی دولت یک فاجعه‌ی اجتماعی ایجاد کرده است.
بر اساس برخی معیارها، این بزرگ‌ترین موج کاهش مشاغل از زمان رکود ۲۰۰۹-۲۰۰۸ است. گزارش ماه گذشته از چَلِنجِر، گِرِی اَند کریسْمِس (Challenger, Gray & Christmas) نشان داد که تا پایان اکتبر سال جاری، ۱.۱ میلیون تعدیل نیرو توسط کارفرمایان آمریکایی اعلام شده است. انتظار می‌رود گزارش ماه نوامبر در اواخر هفته منتشر شود.
گزارشی از نشریهٔ اِچ. آر. دایْجِست (HR Digest) حاکی از آن بود که هشدارهای اخراج‌های گسترده که به دولت ارسال شده است، به بالاترین سطح خود در یک دههٔ اخیر رسیده است. این نشریه سال ۲۰۲۵ را «سال اخراج‌ها» نامید.
شرکت‌ها از فناوری‌های اتوماسیون و هوش مصنوعی که به‌سرعت در حال توسعه‌اند، برای حذف بخش‌های عظیمی از نیروی کار بهره می‌گیرند و هزینهٔ بحران اقتصادیِ در حال توسعه را بر دوش طبقهٔ کارگر تحمیل می‌نمایند. این بحران ناشی از ترکیبی از حباب‌های سفته‌بازانهٔ مهارگسیخته، از جمله خود هوش مصنوعی، و اقدامات جنگ تجاری در سطح جهان است که دولت ترامپ در رأس آن‌ها قرار دارد.
تصویری که پدیدار می‌شود، حاکی از بازتوزیع گسترده‌ی ثروت است؛ به‌گونه‌ای که ثروت از اکثریت بزرگی از جمعیت، شامل طبقهٔ کارگر و بخش‌های آسیب‌پذیرتر از نظر اقتصادی در طبقهٔ متوسط، به سمت الیگارشی و ثروتمندترین اقشار جامعه سوق داده می‌شود. این وضعیتی است که نتیجه‌ی سیاست جنگ طبقاتی محسوب می‌شود و مستقیم‌ترین بیان آن را می‌توان در طرح‌های کنونی ترامپ برای دیکتاتوری مشاهده کرد.

تداوم کاهش مشاغل در طول تعطیلات

گزارش اِی. دی. پی. نشان داد که شدیدترین کاهش‌های اشتغال در بخش‌های خدمات حرفه‌ای و کسب‌وکار (۲۶,۰۰۰ نفر)، فعالیت‌های مالی (۹,۰۰۰ نفر) و اطلاعات (۲۰,۰۰۰ نفر) رخ داده است؛ که همگی صنایع یقه سفیدی هستند که مشاغل آن‌ها بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر جایگزینی با هوش مصنوعی دارند. شرکت اِچ. پی. اخیراً اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۸، ۱۰ درصد از نیروی کار جهانی خود، یا به عبارتی ۴,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰ نفر را تعدیل خواهد کرد.
علاوه بر این، در بخش تولید نیز کاهش شدیدی (۱۸,۰۰۰ نفر) مشاهده شد و بخش تجارت، حمل‌ونقل و تأسیسات عملاً در یک سطح ثابت ماند (با افزایشی معادل ۱,۰۰۰ نفر).
اشتغال در بخش اخیر معمولاً در پایان سال به دلیل استخدام‌های فصلی تقویت می‌شود، اما این افزایش با اخراج‌های گسترده در قالب بازسازی ساختاری ناشی از اتوماسیون جبران شده است. شرکت یونایتد پارسِل سرویس (United Parcel Service) تا کنون در سال جاری ۴۸,۰۰۰ مورد تعدیل نیرو اعلام کرده است، و خدمات پستی ایالات متحده (یو. اِس. پی. اِس.) اخیراً با افتخار اعلام کرد که امسال تنها ۱۴,۰۰۰ کارگر فصلی استخدام خواهد کرد.
در میان کارگران بخش تولید، برخی از شدیدترین کاهش‌ها در صنعت خودروسازی مشاهده می‌شود، جایی که شرکت‌ها در حال اجرای اخراج‌های گسترده هستند. در هفتهٔ گذشته، جنرال موتورز بیش از ۱۰۰۰ مورد تعدیل نیرو را در کارخانهٔ «فکتوری زیرو» (Factory Zero) خود در محوطهٔ همتِرامْک (Hamtramck) در دیترویت اعلام کرد. این کارخانه که پیش‌تر به‌عنوان کانون اصلی گذار شرکت به وسایل نقلیهٔ الکتریکی مورد ستایش قرار می‌گرفت، اکنون تنها با یک شیفت کاری فعالیت می‌کند. تعدیل‌های نیرو در سراسر جهان در حال وقوع است و کاهش‌های مشابهی در صنعت خودروسازی آلمان نیز در حال گسترش است.
یک عامل عمده در پسِ کاهش مشاغل در کسب‌وکارهای کوچک، افزایش هزینه‌ها و عدم قطعیت اقتصادی فزاینده، به‌ویژه به دلیل تعرفه‌ها، است. سرمایه‌ی کمتر، کسب‌وکارهای کوچک را در برابر تغییرات بازار آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
یکی از مالکان کسب‌وکارهای کوچک به روزنامهٔ گاردین گفت: «بسیاری از تولیدکنندگان و ناشران من واقعاً فضایی برای جذب [هزینه‌های اضافی]، یا انتقال افزایش قیمت‌ها به مشتریان خود ندارند، لذا تحت فشار قرار گرفته‌اند.» نتایج فاجعه‌بار «شنبه‌ی کسب‌وکارهای کوچک»، که یک تاریخ مهم در تقویم تعطیلات پس از «جمعه‌ی سیاه» است، نشان داد که هزینه‌کرد ۱۸ درصد کاهش یافته است.
تحلیلی که اِی. دی. پی. ماه گذشته بر روی ارقام خود انجام داد، نشان داد که دستمزد ناخالص برای استخدام‌های جدید نسبت به سال گذشته تنها ۱.۷ درصد افزایش یافته است. میانگین دستمزد ساعتی برای ۱۶ ماه بر روی رقم ناچیز ۱۸ دلار در ساعت ثابت مانده است. بر اساس آمار آپارتمنتس دات کام (Apartments.com)، این مبلغ برای یک هفتهٔ کاری ۴۰ ساعته، معادل کمی بیش از نیمی از میانگین هزینهٔ اجاره یک آپارتمان در ایالات متحده به مبلغ ۱۶۳۱ دلار است.
گزارش سنای آمریکا حاکی از آن است که آمریکایی‌ها به‌طور متوسط بیش از ۱۱,۰۰۰ دلار بیشتر هزینه می‌کنند تا همان استاندارد زندگی ابتدای سال ۲۰۲۱ را حفظ کنند. اگرچه این گزارش برای مقاصد جناح‌بندی منتشر شد و تماماً تقصیر را به گردن بایدن انداخت، اما واقعیت این است که هر دو حزب به سیاست کاهش گسترده‌ی استانداردهای زندگی طبقهٔ کارگر متعهد هستند.

نابرابری فزاینده

اکثریت مردم از پریشانی اقتصادی شدید در طول تعطیلات خبر می‌دهند. مطالعه‌ای از والِتْ هاب (WalletHub) نشان داد که ۸۵ درصد یا همانند سال گذشته یا کمتر از آن هزینه خواهند کرد.
با این وجود، اَدوبی (Adobe) دریافت که کل هزینه‌کرد تا کنون در سال جاری ۷.۱ درصد افزایش یافته و به ۱۳۷ میلیارد دلار رسیده است. مطالعه‌ای مجزا که توسط بانک بی. اِم. اُ. (BMO) انجام شد، نشان داد که آمریکایی‌ها در طول فصل تعطیلات حدود ۲۸۰۰ دلار هزینه خواهند کرد، که ۶۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته است.
این مغایرت ظاهری، با دو عامل توجیه می‌شود. عامل اول، تأمین مالی هزینه‌کرد از طریق بدهی است. بر اساس همان مطالعهٔ اَدوبی، خریدهای «اکنون بخر و بعداً بپرداز» ۹.۰ درصد افزایش یافته است. نظرسنجی‌ای که به سفارش بیاند فاینانس (Beyond Finance) انجام شد، نشان داد که از هر سه نفر یک نفر انتظار دارد دچار بدهی شود و دو سوم افراد می‌گویند به دلیل عدم قطعیت مالی، تعیین اینکه چقدر می‌توان «با اطمینان» هزینه کرد، غیرممکن است. اکثر افراد بیش از حد هزینه کرده‌اند یا انتظار دارند که بیش از حد هزینه کنند، به‌طوری که «بسیاری … هزینه‌ها را به کارت‌های اعتباری خود تحمیل می‌کنند (۵۴ درصد)، از پس‌اندازهای خود برداشت می‌کنند (۲۱ درصد) یا از طرح‌های اکنون بخر، بعداً بپرداز استفاده می‌نمایند (۲۰ درصد).»
عامل دوم آن است که کاهش هزینه‌کرد اکثریت قاطع، با افزایش‌های عظیم در میان ابرثروتمندان جبران می‌شود، که به شکل فزاینده‌ای محرک هزینه‌کرد مصرف‌کننده هستند. گزارش‌ها از یک «اقتصاد تعطیلات به شکل K» یاد می‌کنند، که اشاره‌ای به قطبی‌سازی شدید است.
برخی از تعطیلات دیدنی در فصل تعطیلات که توسط ویلاپَدز دات کام (villapads.com) ارائه شده‌اند، این موضوع را به تصویر می‌کشند. در شهر تفریحی اسکی آسپن (Aspen) در ایالت کلرادو:
ابرثروتمندان به‌ندرت به سوئیت‌های هتلی بسنده می‌کنند. در عوض، املاک اسکی-این، اسکی-اوت (ski-in, ski-out) را انتخاب می‌کنند که مجهز به استخرهای گرم‌شده، سینماهای خصوصی و کارکنانی است که تمام جنبه‌های اقامت را مدیریت می‌کنند. جابه‌جایی با هلیکوپتر، سرآشپزهای مقیم، و متخصصان تندرستی، موارد استاندارد محسوب می‌شوند.

برخی دیگر به جزیرهٔ سَنت بارتِلِمی (Saint Barthélemy) در کارائیب سفر خواهند کرد، جایی که یک بندر «ابرکشتی تفریحی» در هر فصل زمستان، «کشتی‌های تفریحی خصوصی، اَبَرمُدِل‌ها و غول‌های تجاری» را به خود جذب می‌کند.
این نابرابری دارای ابعاد جهانی است. نشریهٔ جنتلمن ژورنال (Gentleman’s Journal) در بریتانیا می‌نویسد:
اگر در این فصل فشار مالی را احساس می‌کنید، اندکی به ابرثروتمندان بیندیشید که برای فرار به پناهگاه ممتاز و عالی خود برای کریسمس، میلیون‌ها پوند به بالا هزینه خواهند کرد. خواه در حال چارتر کردن یک سوپِریات (قایق تفریحی فوق‌العاده)، مصادره کردن یک قلعهٔ کامل، یا لذت بردن از قطعه‌ای از انزوای باشکوه در یک جزیرهٔ خصوصی باشند… افرادی که همه چیز دارند، آن را در شگفت‌انگیزترین زمان سال به نمایش می‌گذارند.

رونق فناوری، افزایش چشمگیری را در املاک و مستغلات لوکس ایجاد کرده است. در سان‌فرانسیسکو، که یکی از گران‌ترین شهرهای کشور است، «رونق هوش مصنوعی تقاضا برای خانه‌های گران‌قیمت را در میان خریدارانی که از ارزش‌گذاری‌های سر به فلک کشیدهٔ شرکت‌های نوپا سود می‌برند، دوباره شعله‌ور ساخته است»، به‌گونه‌ای که یک تحلیلگر آن را با شتاب گرفتن یک خودرو به ۱۰۰ مایل در ساعت (۱۶۲ کیلومتر در ساعت) مقایسه کرده است. این شهر شاهد افزایش خریداران خانه از صنعت هوش مصنوعی از حدود ۱۵ به ۲۵ درصد از سه ماههٔ سوم به سه ماههٔ چهارم امسال بوده است.
بلومبرگ می‌نویسد: «اَبَرثروتمندان ایمان تازه‌ای به این شهر نشان داده‌اند.»
لورن پاول جابز، میلیاردر مشهور، سال گذشته مبلغی رکوردشکن معادل ۷۰ میلیون دلار برای خرید یک خانه پرداخت کرد. سَم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌اِی‌آی (OpenAI)، در تپه‌ی راشِن هیل (Russian Hill) مجموعه‌ای را گرد آورد و در ژانویه ۱۴ میلیون دلار برای سه قطعه زمین در کنار ملک خود که در سال ۲۰۲۰ به قیمت ۲۷ میلیون دلار خریده بود، پرداخت.
یک مشاور املاک محلی به بلومبرگ، بدون هیچ‌گونه طنزی، گفت: «ناب هیل (Nob Hill) مرده‌تر از یک میخ تابوت بود… می‌توانستید یک آپارتمان را با ۸۰۰ یا ۹۰۰ دلار به ازای هر فوت مربع تهیه کنید. اکنون این رقم ۱,۲۰۰ دلار است.» رقم اخیر برای تنها یک فوت مربع، بیش از دو برابر اجاره‌ی ماهانه‌ای است که ساکنان سالمند در لیْلَند هاوس (Leland House) در مرکز شهر دیترویت می‌پردازند؛ کسانی که تنها چند هفته قبل از کریسمس تحت تهدید قطع خدمات آب و برق مجبور به ترک خانه‌های خود می‌شوند.
این ثروت‌ها از طریق حباب‌های سفته‌بازانهٔ گسترده‌ای ایجاد می‌شوند، به‌طوری که «معاملات چرخشی» از نوع توافق بین اِنویدیا (Nvidia) و اوپن‌اِی‌آی، زمینه را برای یک فروپاشی اقتصادی فراهم می‌سازد؛ این امر به‌احتمال زیاد در صورتی رخ خواهد داد که صرفه‌جویی در نیروی کار ناشی از هوش مصنوعی به‌اندازهٔ کافی سریع به ثمر نرسد. یک برآورد از شرکت تحقیقات بازار ماکرواِسترَتیجی پارتنِرشیپ (MacroStrategy Partnership) حجم این حباب را ۱۷ برابر حباب دات‌کام در اوایل دههٔ ۲۰۰۰ و چهار برابر حباب املاک و مستغلاتی که منجر به رکود بزرگ در ۲۰۰۹-۲۰۰۸ شد، تخمین می‌زند.
این وضعیت حملات شدیدتری را بر استانداردهای زندگی تحمیل خواهد کرد، چرا که نخبگان شرکتی در صدد آن هستند که تا آنجا که ممکن است ارزش مازاد استخراج کنند تا سود و ارزش سهام خود را حفظ نمایند. افزون بر این، تجربه نشان می‌دهد که الیگارشی و شرکت‌های بزرگ از طریق تریلیون‌ها دلار کمک مالی دولتی، به‌طور کامل جبران خسارت خواهند شد.
این وضع، خود، کیفرخواستی علیه نظام سرمایه‌داری است. شرایط غیرممکن، که در این فصل تعطیلات نیز وخیم‌تر می‌شوند، ده‌ها میلیون نفر را به مبارزه و بسیاری را به این نتیجه سوق خواهد داد که تغییر انقلابی ضروری است.