ترجمه مجله جنوب جهانی

انتشار استراتژی امنیت ملی جدید ایالات متحده در ۵ دسامبر ۲۰۲۵، یک نقطه عطف مهم در روابط بین آمریکا و اروپا را به تصویر کشید. این سند، که با تأخیر منتشر شد، نه تنها نشان‌دهنده‌ی یک اختلاف دیدگاه عمیق بین متحدان سنتی است، بلکه به طور ضمنی، پایانی بر دوره‌ی چندجانبه‌گرایی سنتی و شروع یک دوره‌ی جدید از تعاملات مبتنی بر منافع ملی و ملی‌گرایی استراتژیک را رقم زد. واکنش‌های متفاوت مقامات اروپایی، به ویژه در آلمان و اتحادیه اروپا، به وضوح نشان‌دهنده‌ی تلاش اروپا برای حفظ استقلال راهبردی و دفاع از حاکمیت خود در برابر فشارهای یکجانبه‌گرایانه واشنگتن است. این گزارش، با تحلیل عمیق محتوای استراتژی آمریکا، واکنش‌های آلمان و اتحادیه اروپا، و پیامدهای آن، به بررسی ریشه‌های این تنش و آینده‌ی روابط ترانس‌آتلانتیک می‌پردازد.

استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا، که در ۵ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، یک تغییر بنیادین در رویکرد واشنگتن نسبت به اروپا را به نمایش می‌گذارد. این سند ۳۳ صفحه‌ای، که به شدت تحت تأثیر افکار «آمریکا اول» و دیدگاه‌های معاون رئیس جمهور، ونس، است، اروپا را نه به عنوان یک متحد، بلکه به عنوان یک منطقه‌ی در حال افول و دچار «بحران تمدنی» معرفی می‌کند. این تحلیل، بر چند محور اصلی استوار است:

  انتقاد از «بحران تمدنی» اروپا: سند آمریکا اروپا را متهم می‌کند که در حال از دست دادن هویت ملی و اعتماد به نفس خود است. این اتهام، که به سیاست‌های مهاجرتی و تفسیر اروپا از آزادی‌های دموکراتیک اشاره دارد، یک نگاه کاملاً منفی و تهدیدآمیز به آینده‌ی قاره‌ی اروپا دارد. این دیدگاه، اروپا را نه به عنوان یک شریک، بلکه به عنوان یک منطقه‌ی نیازمند «احیای روحیه» و مقاومت در برابر «روند فعلی» می‌بیند.
  تضعیف اتحادیه اروپا: استراتژی آمریکا به طور مستقیم به اتحادیه اروپا حمله می‌کند و آن را متهم به «تضعیف آزادی‌های سیاسی و حاکمیت ملی» می‌کند. این رویکرد، که پیش از این نیز در سخنرانی ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه‌ی همان سال دیده شده بود، نشان‌دهنده‌ی یک شکاف ایدئولوژیک عمیق است. واشنگتن دیگر اتحادیه اروپا را به عنوان یک بازیگر واحد و قابل اعتماد در عرصه‌ی بین‌الملل نمی‌بیند.
  تغییر اولویت‌های ژئوپلیتیکی: یکی از تغییرات کلیدی در این استراتژی، کاهش تمرکز بر چین و روسیه و جایگزینی آن با «نیمکره‌ی غربی» به عنوان «منافع حیاتی کلیدی» است. این تغییر، پیام روشنی به اروپا می‌فرستد: امنیت و منافع آمریکا در اولویت‌های جهانی، دیگر در همسویی کامل با اروپا نیست و واشنگتن ممکن است منابع و توجه خود را به سمت همسایگان نزدیک‌تر خود معطوف کند. این امر، نگرانی‌های جدی در مورد تعهد آمریکا به امنیت اروپا، به ویژه در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، را به دنبال داشته است.

این استراتژی، یک تغییر اساسی در سیاست خارجی آمریکا را منعکس می‌کند که از چندجانبه‌گرایی و تعهدات سنتی به سمت یک رویکرد یکجانبه‌گرایانه و مبتنی بر منافع ملی صرف حرکت کرده است.

واکنش صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، به استراتژی آمریکا، نمونه‌ای از دیپلماسی ضعیف و در عین حال فرصت‌طلبانه است. مرتس با وجود انتقاد شدید آمریکا از اروپا، تلاش کرد تا یک تعادل ظریف را حفظ کند:

  پذیرش بخشی از نگرانی‌های آمریکا، اما رد کلیت آن: مرتس استراتژی آمریکا را «قابل درک» خواند، اما از دیدگاه اروپا «غیرقابل قبول» دانست. این رویکرد، تلاش برای کاهش تنش و نشان دادن انعطاف‌پذیری آلمان بود، اما در عین حال، خط قرمز اروپا را روشن می‌ساخت.
  تأکید بر استقلال راهبردی اروپا: مرتس با اشاره به سخنرانی ونس، استدلال کرد که این امر «تأییدی بر قضاوت او» است که اروپا، از جمله آلمان، باید در سیاست‌های امنیتی «استقلال بیشتری» از آمریکا داشته باشد. این اظهارنظر، یک گام مهم در جهت ترویج «استقلال راهبردی اروپا» است که برای سال‌ها یکی از اهداف اصلی پاریس و برلین بوده است.
  تمایز بین «آمریکا اول» و «آمریکای تنها»: مرتس با هوشمندی، بین «آمریکا اول» که یک استراتژی ملی مشروع است، و «آمریکای تنها» که به نظر او به منافع آمریکا لطمه می‌زند، تمایز قائل شد. او بر لزوم داشتن «شرکایی» در جهان تأکید کرد و اروپا را به عنوان یک شریک بالقوه معرفی نمود.
  پیشنهاد آلمان به عنوان «شریک»: در حالی که مرتس از اتحادیه اروپا به عنوان یک کل انتقاد کرد، او به طور خاص آلمان را به عنوان یک «شریک» پیشنهاد کرد. این حرکت ساده لوحانه، نشان‌دهنده‌ی تلاش آلمان برای حفظ روابط خوب با واشنگتن، حتی در صورت تنش با بقیه‌ی اروپا، و در عین حال، تلاش برای جایگزین کردن روابط دوطرفه با روابط چندجانبه است.
  پیوند بین فشار آمریکا و افزایش هزینه‌های دفاعی آلمان: مرتس به طور ضمنی با پاچه خواری اشاره کرد که سخنرانی ونس، عامل محرکی برای افزایش هزینه‌های دفاعی آلمان بوده است. این امر، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که فشارهای آمریکا می‌تواند به نفع تقویت توانایی‌های دفاعی اروپا باشد، اما این تقویت، با هدف دستیابی به استقلال راهبردی، نه تبعیت کورکورانه از خواسته‌های واشنگتن که البته این فقط یک شعار است.

واکنش مرتس، ظاهرا ترکیبی از دیپلماسی، استقلال‌طلبی و واقع‌گرایانه است که تلاش می‌کند تا آلمان را در موقعیتی بهینه در میان دو قطب قدرت قرار دهد.

واکنش اتحادیه اروپا، به ویژه از سوی رئیس شورای اروپا، شارل میشل کاستا، بسیار قاطعانه‌تر و مستقیم‌تر بود. کاستا در سخنرانی خود در پاریس، خطوط قرمز اروپا را به وضوح مشخص کرد:

  دفاع از حاکمیت ملی: کاستا به شدت با مداخله‌گری آمریکا در امور داخلی اروپا مخالفت کرد. او تأکید کرد که «آمریکا هیچ‌گونه اختیاری برای نمایندگی شهروندان اروپا یا قضاوت در مورد سیاست‌های اروپا ندارد.» این اظهارنظر، یک پاسخ مستقیم به تهدید آمریکا مبنی بر «تغییر مسیر سیاست اروپا» بود.
  انتقاد از رویکرد یکجانبه‌گرایانه آمریکا: کاستا اشاره کرد که آمریکا دیگر به چندجانبه‌گرایی و «نظام بین‌المللی مبتنی بر قوانین» اعتقاد ندارد و حتی تغییرات اقلیمی را انکار می‌کند. این انتقاد، نشان‌دهنده‌ی یک شکاف ایدئولوژیک عمیق در ارزش‌های بنیادین است.
  تأکید بر تقویت قدرت اروپا: کاستا بر این نکته تأکید کرد که «اگر می‌خواهید در صحنه‌ی بین‌المللی صدایی داشته باشید، باید قوی‌تر شوید.» این پیام، یک فراخوان برای اتحادیه اروپا است تا در زمینه‌های مختلف، از جمله دفاع، اقتصاد و فناوری، استقلال و توانمندی خود را افزایش دهد.
  پشتیبانی از «آزادی» رسانه‌ای: کاستا از آزادی رسانه‌ای دفاع کرد و اشاره کرد که «بدون آزادی اطلاعات، آزادی بیان وجود ندارد.» این امر، به طور ضمنی، به نفع اقدام اتحادیه اروپا در برابر پلتفرم X (توییتر) و جریمه‌ی ۱.۲ میلیارد یورویی علیه این شرکت بود.

واکنش اتحادیه اروپا، یک موضع متحد و دفاع از حاکمیت و استقلال خود در برابر فشارهای خارجی است.

درگیری اخیر بین اتحادیه اروپا و شرکت ایلان ماسک، پلتفرم X، بر تنش‌های موجود افزود. اتحادیه اروپا، به دلیل نقض مقررات قانون خدمات دیجیتال (DSA)، ۱.۲ میلیارد یورو جریمه‌ای را علیه این پلتفرم اعمال کرد. واکنش ماسک و دولت آمریکا، این مناقشه را از یک مسئله‌ی حقوقی به یک بحران دیپلماتیک تبدیل کرد:

  مخالفت ماسک با اتحادیه اروپا:ایلان ماسک به طور مستقیم از «انحلال اتحادیه اروپا» و بازگرداندن «حاکمیت به کشورهای ملی» دفاع کرد. این اظهارنظر، نشان‌دهنده‌ی دیدگاه وی در مورد اتحادیه اروپا و قوانین آن است.
  توضیح آمریکا: وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، این اقدام اتحادیه اروپا را «حمله‌ای از سوی یک دولت خارجی به شرکت‌های فناوری آمریکا و شهروندان آمریکایی» خواند و اعلام کرد که «عصر سانسور اینترنتی برای کاربران آمریکایی به پایان رسیده است.» این واکنش، نشان‌دهنده‌ی حمایت دولت آمریکا از شرکت‌های فناوری خود در برابر مقررات اروپایی است.

این مناقشه، یک نمونه‌ی بارز از تنش‌های اقتصادی و فناوری بین دو طرف است. اتحادیه اروپا در تلاش است تا حاکمیت خود را در فضای دیجیتال حفظ کند، در حالی که آمریکا از شرکت‌های فناوری خود دفاع می‌کند. این امر، پیامدهای گسترده‌ای برای آینده‌ی روابط تجاری و فناوری بین دو طرف خواهد داشت.

انتشار استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا، یک چرخش استراتژیک در روابط ترانس‌آتلانتیک را آغاز کرده است. واشنگتن دیگر اروپا را به عنوان یک متحد قابل اعتماد و همسو نمی‌بیند، بلکه آن را به عنوان یک منطقه‌ی نیازمند اصلاح و کنترل می‌بیند. واکنش‌های آلمان و اتحادیه اروپا، به ویژه تأکید بر استقلال راهبردی و حاکمیت ملی، نشان‌دهنده‌ی تلاش اروپا برای تعریف مجدد جایگاه خود در جهان است. آینده‌ی این روابط، به توانایی اروپا در حفظ وحدت داخلی، تقویت توانایی‌های دفاعی و اقتصادی خود، و در عین حال، حفظ روابط دیپلماتیک با واشنگتن بستگی دارد. این دوره‌ی تنش، فرصتی برای اروپا است تا استقلال راهبردی خود را به واقعیت تبدیل کند و نقشی مستقل‌تر در عرصه‌ی بین‌الملل ایفا کند.


استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا و بحران در روابط فراآتلانتیکی

انتشار سند استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ دولت ایالات متحده و اظهارات متعاقب رئیس‌جمهور این کشور درباره رهبران اروپا، نشان‌دهنده یک تحول بنیادین و رسمی در رویکرد واشنگتن نسبت به متحدان سنتی خود است. این تحول، از یک سو بر پایه گفتمان «اولویت آمریکا» و نگاه مبتنی بر معامله‌گری یکجانبه استوار است و از سوی دیگر، متضمن تلاش برای دخالت مستقیم در فرآیندهای سیاسی داخلی اروپا می‌باشد. این گزارش با بررسی ابعاد مختلف این سند، واکنش‌های اروپایی و پیامدهای راهبردی آن، به تحلیل عمیق این نقطه عطف تاریخی در روابط فراآتلانتیکی می‌پردازد.

سند منتشرشده که در قالب یک سند رسمی ۳۳ صفحه‌ای ارائه شده، از چند جهت قابل تأمل است:

· گفتمان تمدنی و جمعیتی: این سند با زبانی بی‌سابقه در اسناد رسمی متحدان، اروپا را منطقه‌ای توصیف می‌کند که در «دوگانگی اقتصادی و تمدنی» گرفتار شده است. ادعای اصلی سند این است که کاهش سهم اروپا از تولید ناخالص داخلی جهانی، اکنون تحت الشعاع «خطر جدی محو تمدنی» قرار گرفته است. این سند هشدار می‌دهد که اگر روندهای کنونی ادامه یابد، قاره اروپا «در عرض ۲۰ سال کاملاً غیرقابل تشخیص خواهد شد» و برخی کشورهای عضو ناتو ممکن است در دهه‌های آینده شاهد «اکثریت یافتن جمعیتی با اصلیت غیراروپایی» باشند. این گفتمان به وضوح با گفتمان احزاب راست افراطی و ضد مهاجرت در اروپا همسو است.
· هدفگیری ساختارهای سیاسی اروپا: سند جدید، اتحادیه اروپا را متهم به «تخریب آزادی سیاسی و حاکمیت» می‌کند و سیاست‌های مهاجرتی آن را عامل «از دست دادن هویت ملی و اعتماد به نفس» در اروپا می‌داند. جالب‌تر آنکه سند صراحتاً از «حمایت از احزاب میهن‌پرست اروپایی» و لزوم «پرورش نیروهای مقاوم در برابر مسیر کنونی توسعه اروپا» سخن می‌گوید. این امر نه یک انتقاد سیاستی، که یک اعلام حمایت آشکار از جریان‌های سیاسی مشخص و دخالت در روند دموکراتیک اروپا محسوب می‌شود.
· تغییر اولویت‌های راهبردی: برخلاف اسناد دوره‌های پیشین که بر تهدیدات مشترک (مانند روسیه یا چین) و ارزش‌های مشترک تأکید داشتند، این سند شکاف ایدئولوژیک بزرگ با متحدان سنتی را برجسته می‌سازد. تحلیلگران خاطرنشان کرده‌اند که در این سند، تمرکز بر مقابله با روسیه و چین کمرنگ شده و در عوض، نیمکره غربی به عنوان «منافع حیاتی محوری» معرفی گردیده است. این تغییر، نشان‌دهنده یک بازتعریف رادیکال از مفهوم امنیت ملی و منافع آمریکا در دوره کنونی است.

واکنش مقامات و نهادهای اروپایی به این سند و اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، لایه‌های مختلفی از نگرانی، اعتراض و تفکر راهبردی را آشکار می‌سازد:

· رد قاطعانه دخالت در امور داخلی: آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، صراحتاً اعلام کرد: «ما نمی‌توانیم تهدید به مداخله در زندگی سیاسی اروپا را بپذیریم». وی تأکید کرد که متحدان «نباید تهدید به مداخله در فعالیت‌های سیاسی یا انتخاب‌های دموکراتیک داخلی دیگر متحدان کنند» و باید به حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند. این موضعی بود که از سوی دیگر مقامات اروپایی نیز تکرار شد.
· نقد بنیادین جهان‌بینی آمریکا: کوستا در تحلیل خود فراتر از این حادثه رفت و اعلام کرد جهان‌بینی آمریکا و اروپا در حال واگرایی است. به گفته وی، آمریکا دیگر به چندجانبه‌گرایی باور ندارد، «نظم بین‌المللی مبتنی بر قاعده» را چهارچوبی الزام‌آور برای خود نمی‌داند و حتی تغییرات آب‌وهوایی را «دروغ» می‌خواند. این اظهارات، شکافی عمیق در درک مشترک از نظم بین‌المللی را نشان می‌دهد.
· تلاش برای حفظ اتحاد و درخواست برای احترام: در کنار انتقادات، برخی صداها در اروپا بر حفظ پیمان فراآتلانتیک تأکید کردند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد آمریکا «هنوز بزرگ‌ترین متحد ماست» و طرفین باید متحد بمانند. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، نیز با پذیرش منطق «اولویت آمریکا»، هشدار داد که «انزوای آمریکا» به نفع این کشور نیست و اروپا — یا حداقل آلمان — باید شریکی برای واشنگتن باقی بماند. این مواضع نشان از یک تنش درونی در اروپا بین حفظ رابطه و صیانت از کرامت و حاکمیت دارد.
· خواست فزاینده برای استقلال راهبردی: پیام مشترک تقریباً تمامی واکنش‌ها، ضرورت تقویت حاکمیت و استقلال راهبردی اروپا بود. کوستا نتیجه گرفت: «اروپای ما باید به حاکمیت دست یابد». یک تحلیلگر بلژیکی نیز این سند را «حمله ترکیبی به اروپا» توصیف و تأکید کرد که اروپا باید از حاکمیت اقتصادی خود دفاع کند و مداخله خارجی در سیاست داخلی خود — از جمله از سوی آمریکا — را متوقف سازد.

برای درک عمق این تحول، باید آن را در بستر تاریخی و تحولات فکری دولت کنونی آمریکا تحلیل کرد:

· تداوم یک دیدگاه طولانی‌مدت: تحقیر نخبگان اروپایی از سوی رئیس‌جمهور ترامپ پدیده‌ای جدید نیست. وی همواره متحدان اروپایی را «سربار» تصویر کرده و حتی ادعا کرده که «اتحادیه اروپا با هدف ضربه زدن به آمریکا تشکیل شده است». آنچه اکنون رخ داده، تبدیل این دیدگاه شخصی به سیاست رسمی و مکتوب دولت آمریکاست.
· الگویی مشابه با راهبرد روسیه: چندین تحلیلگر متذکر شده‌اند که زبان و محتوای این سند آمریکایی، شباهت قابل توجهی به گفتمان و راهبرد روسیه در قبال اروپا دارد. هر دو بر «ضعف تمدنی» اروپا، خطر مهاجرت و ناکارآمدی نخبگان حاکم تأکید کرده و از احزاب راست افراطی و شکاف‌انداز در اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند. یک پژوهشگر برجسته در زمینه تمامیت‌خواهی هشدار داده که این سند «در واقع به سمت ایدئولوژی روسیه متمایل شده است».
· انگیزه‌های اقتصادی و تجاری: پشت پرده این گفتمان ایدئولوژیک، احتمالاً منافع ملموس اقتصادی نهفته است. برخی تحلیلگران معتقدند هدف نهایی تضعیف اروپا، آزادسازی شرکت‌های فناوری آمریکایی از قید مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا (مانند قوانین حریم خصوصی و بازار دیجیتال) است. تنش اخیر بر سر جریمه شبکه اجتماعی ایکس (X) توسط اتحادیه اروپا و واکنش تند مقامات آمریکایی، گواهی بر این بعد از اختلافات است.
· ماهیت معامله‌گرایانه و فاقد ایدئولوژی ثابت: یک تحلیل عمیق از این سند نشان می‌دهد که نمی‌توان برای آن یک چارچوب ایدئولوژیک ثابت (مانند واقع‌گرایی یا آرمان‌گرایی) متصور شد. اصل سازمان‌دهنده تمامی مواضع ظاهراً متناقض — از حمایت از راست‌گرایان اروپایی تا کاهش تنش با روسیه — تنها «اولویت آمریکا» به مثابه یک معیار عمل‌گرایانه و موقعیتی است. این امر، پیش‌بینی و مدیریت این دولت را برای دوستان و رقبا به یک چالش راهبردی تبدیل می‌کند.

این تغییر پارادایم در روابط، پیامدهای گسترده‌ای برای نظم بین‌الملل در پی خواهد داشت:

· بحران هویت برای اروپا: اروپا با یک معمای امنیتی تاریخی روبرو شده است. از یک سو، هشتاد سال است که امنیت خود را در سایه حمایت آمریکا تعریف کرده و از نظر نظامی به آن وابسته است. یک تاریخدان هشدار داده: «واقعیت این است که بدون آمریکا، اروپا نابود می‌شود». از سوی دیگر، ادامه این رابطه در شرایط تحقیرآمیز کنونی، اقتدار سیاسی پروژه اتحادیه اروپا را خدشه‌دار می‌سازد. اروپا ناچار است بین «تحمل این تحقیر برای حفظ اتحاد» و «پرداخت هزینه‌های سنگین استقلال راهبردی واقعی» یکی را انتخاب کند.
· تغییر معادلات امنیتی منطقهای: تأکید سند بر خاتمه درگیری در اوکراین و رسیدن به «ثبات» در روابط با روسیه — و نه لزوماً صلح عادلانه و پایدار — همراه با فشار بر اروپا برای پایان دادن به جنگ، می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر کیِف وارد آورد و موازنه قوا در اروپای شرقی را تغییر دهد. این در حالی است که اروپا خود را متعهد به حمایت از اوکراین می‌داند.
· تقویت جریان‌های راست افراطی و تفرقه‌افکن: حمایت علنی واشنگتن از «احزاب میهن‌پرست»، آتش اختلافات داخلی در کشورهای اروپایی و بین آنها را شعله‌ورتر خواهد کرد. رهبر یک حزب راست افراطی اسپانیا با استقبال از این سند گفت: «همه اینها با خواسته‌های ما مطابقت دارد… ما خوشحالیم». چنین روندی می‌تواند به تضعیف همبستگی اتحادیه اروپا و کاهش توانایی آن برای عمل یکپارچه در صحنه جهانی بینجامد.
· بازتعریف مفهوم متحد و رقیب: این سند مرزهای سنتی بین متحد و رقیب را مخدوش می‌کند. یک کمیسر سابق اتحادیه اروپا به تلخی نتیجه گرفته است: «آمریکا نیز به یک رقیب سیستماتیک برای اروپا تبدیل شده است». اگر اروپا و آمریکا نه بر پایه ارزش‌های مشترک، که صرفاً بر اساس معاملات موقعیتی با یکدیگر تعامل کنند، ماهیت غرب به عنوان یک بلوک همبسته به کلی دگرگون خواهد شد.

استراتژی امنیت ملی جدید ایالات متحده را باید فراتر از یک سند سیاسی گذرا، به عنوان بیانیه‌ای از یک تغییر ژئوپلیتیک بزرگ ارزیابی کرد. این سند، پایان دوران پساجنگ سرد را که در آن اروپا و آمریکا با پیوندی ناگسستنی از ارزش‌ها و منافع به هم متصل بودند، رسماً اعلام می‌کند. عصر جدید، عرصه رابطه‌ای مبتنی بر معامله، رقابت و حتی تقابل گفتمانی مستقیم بین دو سوی اقیانوس اطلس خواهد بود.

پاسخ اولیه اروپا، ترکیبی از اعتراض اخلاقی، تلاش برای حفظ پیمان و درک ضرورت تقویت استقلال بوده است. با این حال، عبور از واکنش کلامی به اقدام عملی مؤثر — مانند ایجاد یک توان دفاعی یکپارچه و مستقل، تعریف یک سیاست خارجی مشترک قوی و مقاومت در برابر دخالت‌های خارجی در دموکراسی‌های خود — بزرگ‌ترین چالش پیش روی رهبران اروپایی در دهه‌های اخیر است. نتیجه این تقابل، نه تنها آینده رابطه فراآتلانتیکی، که ترتیب قدرت در نظم بین‌المللی نوظهور را نیز رقم خواهد زد.