مجله جنوب جهانی

در هشتم دسامبر ۲۰۲۵، وقایع سیاسی و نظامی در جمهوری بنین صحنه‌ای آشکار از مداخله مستقیم قدرت‌های خارجی و نفوذ استعاری نوین را به نمایش گذاشت. نیروهای نظامی چندین کشور، با هدایت و هماهنگی بلوک منطقه‌ای اکواس و با پشتیبانی ضمنی یا آشکار فرانسه، برای سرکوب یک اقدام کودتایی علیه رژیم پاتریس تالون، رئیس جمهور بنین، وارد عمل شدند. این گزارش تحلیلی، با بررسی ابعاد گوناگون این رخداد، زمینه‌های تاریخی، بازیگران داخلی و خارجی، دلایل نارضایتی‌های گسترده، و پیامدهای عمیق این مداخله بر حاکمیت ملی و آینده سیاسی بنین را مورد واکاوی قرار می‌دهد.

جمهوری بنین، کشوری در غرب آفریقا، سابقه‌ای طولانی از روابط پیچیده با قدرت استعماری پیشین خود، فرانسه، دارد. اگرچه این کشور به ظاهر استقلال خود را در سال ۱۹۶۰ به دست آورد، اما شبکه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی فرانسه همواره نفوذ قابل توجهی در امور آن حفظ کرده‌اند. رژیم پاتریس تالون، که از سال ۲۰۱۶ بر سر کار است، اغلب توسط منتقدان داخلی و بین‌المللی به دلیل روش‌های غیردموکراتیک برای حفظ قدرت مورد انتقاد قرار گرفته است. گزارش‌ها حاکی از زندانی کردن مخالفان سیاسی، تبعید رقبای قدرتمند، و ایجاد موانع قانونی برای جلوگیری از رقابت انتخاباتی سالم است. این شرایط بستری برای نارضایتی عمیق اجتماعی و حتی درون نهادهای حاکمیتی، از جمله ارتش، فراهم آورده بود.

در صبح روز هفتم دسامبر ۲۰۲۵، گروهی از سربازان بنینی از طریق پخش مستقیم تلویزیون ملی، برکناری دولت تالون و تشکیل «کمیته نظامی برای بازسازی ملی» را اعلام کردند. آنها سرهنگ پاسکال تیگری را به عنوان رئیس دولت انتقالی معرفی نمودند. با این حال، این پیروزی اولیه بسیار کوتاه‌مدت بود.

واکنش جامعه اقتصادی (راست گرای هم‌گام با امپریایستهای غربی) کشورهای غرب آفریقا (اکواس) و متحدان آن فوری و قاطع بود. این بلوک منطقه‌ای، که منتقدان آن را تحت سیطره نفوذ فرانسه می‌دانند، از «نیروی آماده باش» خود استفاده کرد. در همان روز، نیروی هوایی نیجریه حملات هوایی را در کوتونو، بزرگترین شهر و پایتخت اقتصادی بنین، انجام داد. نیروهای زمینی نیجریه نیز مرز را به سمت بنین عبور کردند. قابل توجه است که نیجریه خود درگیر بحران امنیتی عمیقی با گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی در شمال خود است. افزون بر این، سربازانی از سیرالئون، ساحل عاج و غنا نیز در این عملیات شرکت کردند.

حزب کمونیست بنین همچنین نقش کلیدی نیروهای فرانسوی مستقر در پایگاه‌های مخفی در سراسر بنین را در سرکوب سربازان شورشی تأیید کرده است. این مداخله چندجانبه به سرعت موازنه قوا را به نفع رژیم تالون تغییر داد و او تا غرب همان روز توانست در تلویزیون ظاهر شده و ادعا کند اوضاع «کاملاً تحت کنترل» است.

اعلامیه سربازان شورشی تصویری روشن از دلایل عمیق نارضایتی ارائه می‌دهد. این دلایل را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:

بحران امنیتی و شکست نظامی: شمال بنین در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر حملات گروه‌های تروریستی وابسته به شبکه‌های القاعده و داعش بوده است. در ژانویه ۲۰۲۵، یکی از مستحکم‌ترین پایگاه‌های نظامی در شمال توسط صدها شبه‌نظامی مورد حمله قرار گرفت که به مرگ بیش از سی سرباز پس از نبردی هشت‌ساله بدون دریافت تقویت منجر شد. خانواده‌های این سربازان کشته‌شده، از سوی دولت مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. بسیاری در ارتش و جامعه، استقرار نیروهای فرانسوی اخراج‌شده از مالی، بورکینافاسو و نیجر را در قلمرو بنین، عاملی برای جلب و تشدید این حملات می‌دانند.
ناکارآمدی اقتصادی و فساد: شورشیان به «مدیریت نادرست بخش کشاورزی»، تسلط «اقلیت کوچکی» از نخبگان بر تمام بخش‌های حیاتی اقتصاد، و فشار مالیات‌های سنگین بر مردم فقیر اشاره کردند. این امر نابرابری شدید و فقر گسترده را تشدید کرده است.
سرکوب سیاسی و از بین بردن فضای دموکراتیک: رژیم تالون به طور سیستماتیک آزادی‌های اساسی را نقض کرده است. این سرکوب شامل بازداشت و زندانی کردن مخالفان، ارعاب، تبعید اجباری رقبای سیاسی و جلوگیری از حضور نامزدهای قدرتمند مخالف در رقابت‌های انتخاباتی می‌شود. حزب کمونیست بنین نیز این اقدامات را «کودتاهای مکرر نهادی» توصیف کرده که هر مجرایی برای بیان دموکراتیک را مسدود ساخته است.

مداخله روز هفتم دسامبر نشان‌دهنده چند واقعیت ژئوپلیتیک مهم است:

اکواس به عنوان ابزار حفظ وضع موجود: واکنش سریع و نظامی اکواس علیه کودتا، در حالی که این بلوک در قبال دیگر کودتاهای اخیر در منطقه (مانند آن‌چه در مالی، بورکینافاسو و نیجر رخ داد) رویکردی متفاوت داشته، این پرسش را برمی‌انگیزد که آیا معیار عمل این نهاد، دفاع از دموکراسی است یا حفظ دولت‌های همسو با منافع قدرت‌های خاص. بسیاری از ناظران، اکواس را نهادی می‌دانند که تحت سیطره نئواستعماری فرانسه عمل می‌کند.
نقش مستقیم و غیرمستقیم فرانسه: گزارش نقش نیروهای فرانسوی مستقر در بنین، مؤید تداوم استراتژی نظامی فرانسه برای حفظ نفوذ در «حیاط خلوت» سابق خود است. تحلیل‌گران معتقدند فرانسه از بحران امنیتی به عنوان اهرمی برای قانع کردن یا وادار کردن دولت‌های منطقه به پذیرش حضور نظامی خود استفاده می‌کند. رهبر شورای جوانان میهنی بنین، بحران امنیتی کنونی را «جنگی می‌داند که امپریالیسم فرانسه از طریق نیروهای نیابتی جهادی به راه انداخته است.»
از دست رفتن حاکمیت ملی: ادامه حضور نیروهای خارجی حتی پس از بازگرداندن تالون به قدرت، نشانه‌ای آشکار از نقض حاکمیت ملی بنین است. همان‌گونه که حزب کمونیست بنین اعلام کرده، این حضور «به معنای تحول محض و ساده بنین به یک مستعمره فرانسوی دیگر» است. پرسش اعضای مخالف داخلی این است که اگر رژیم واقعاً کنترل را در دست دارد، چرا نیروهای خارجی هنوز در کشور حاضرند و حتی در حال افزایش هستند؟

گزارش‌ها و ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که خبر کودتا در ابتدا با «شادی گسترده» در سطح کشور مواجه شد و مردم به خیابان‌ها آمدند. این نشان می‌دهد نارضایتی از رژیم تالون به لایه‌های وسیعی از جامعه تسری یافته است. با این حال، سرعت مداخله خارجی فرصتی برای سازماندهی و تحکیم جنبش مردمی باقی نگذاشت.

چشم‌انداز آینده بنین در کوتاه‌مدت تیره به نظر می‌رسد. رژیم تالون اکنون آشکارا برای بقای خود به پشتیبانی نظامی خارجی وابسته است و اعتمادی به ارتش ملی خود ندارد. این امر مشروعیت آن را به شدت خدشه‌دار می‌کند. از سوی دیگر، حضور نیروهای خارجی می‌تواند به تشدید تنش‌های اجتماعی و حتی گسترش دامنه مقاومت منجر شود. بحران امنیتی در شمال نیز بدون تغییر در رویکردهای کلی منطقه‌ای و مقابله با ریشه‌های اقتصادی و سیاسی آن، ادامه خواهد یافت.

واقعه بنین در دسامبر ۲۰۲۵، نمونه‌ای بارز از تداوم روابط نئواستعماری در قرن بیست‌ویکم است. این رخداد نشان می‌دهد چگونه یک رژیم غیردموکراتیک و نامحبوب، با ایجاد فضای خفقان سیاسی و مدیریت ناکارآمد اقتصادی و امنیتی، نارضایتی عمومی را دامن می‌زند، اما در عین حال با تکیه بر پشتیبانی نظامی قدرت‌های خارجی و نهادهای منطقه‌ای وابسته، توانایی بقای خود را حفظ می‌کند. نتیجه فوری این مداخله، نه تنها بازگرداندن رژیم تالون، بلکه نقض آشکار حق تعیین سرنوشت مردم بنین و تبدیل عملی این کشور به دولتی تحت الحمایه بوده است. این بحران، ضرورت بازتعریف روابط کشورهای آفریقایی با ساختارهای قدرت سنتی و جست‌وجوی الگوهای همکاری منطقه‌ای مستقل و مردم‌محور را بیش از پیش آشکار می‌سازد.