مجله جنوب جهانی

این گزارش به بررسی عمیق تحولات اقتصادی و سیاسی جاری در بولیوی تحت رهبری رئیس‌جمهور جدید، رودریگو پاز پریرا، می‌پردازد. تمرکز اصلی بر نخستین اقدامات دولت تازه‌کار و پیامدهای گسترده آن برای ساختار اجتماعی-اقتصادی این کشور است که طی نزدیک به دو دهه تحت حکومت «جنبش به سوی سوسیالیسم» شکل گرفته بود. سیاست‌های اعلام شده، که در محورهای اصلی کاهش شدید هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام مالیاتی و آغاز یک فرآیند قضایی گسترده خلاصه می‌شود، نشان‌دهنده تلاشی برنامه‌ریزی شده برای ایجاد یک گسست اساسی از مدل توسعه پیشین است.

اقدامات اقتصادی دولت پاز را می‌توان در چارچوب یک نسخه استاندارد از برنامه‌های تعدیل ساختاری نئولیبرال تحلیل کرد. نخستین و برجسته‌ترین بخش این بسته، پیشنهاد کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌های عمومی در سال آینده است که معادل چهار درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. چنین کاهش بی‌سابقه‌ای در یک کشور با درآمد متوسط مانند بولیوی، فارغ از جزئیات اجرایی که هنوز به وضوح اعلام نشده، به خودی خود حاکی از یک تغییر جهت شوک‌آور است. دولت با برچسب زدن به این بخش از بودجه به عنوان «هزینه‌های بی‌مزه» و «چربی» دولت، در صدد توجیه سیاسی این اقدام برمی‌آید. با این حال، تجربه تاریخی کشورهای منطقه نشان می‌دهد که چنین کاهش‌های گسترده‌ای عموماً خدمات عمومی، برنامه‌های حمایت اجتماعی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را که مستقیماً به زندگی اقشار کم‌درآمد مرتبط است، نشانه می‌رود و می‌تواند به تشدید نابرابری‌های موجود بینجامد.

بُعد دیگر این بسته، اصلاحات مالیاتی با محوریت کاهش بار مالیاتی بر ثروتمندان است. وعده حذف «مالیات بر دارایی‌های کلان» که تنها شامل کمتر از یک درصد جمعیت دارای دارایی بیش از چهار میلیون دلار می‌شود، در کشوری که دستمزد پایه کمتر از ۴۰۰ دلار است، آشکارا جهتگیری طبقاتی این سیاست‌ها را عیان می‌سازد. این اقدام، همراه با حذف مالیات بر بخش قمار و شرط‌بندی، به وضوح در راستای خواسته‌های «کنفدراسیون کارآفرینان خصوصی» و با هدف جلب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده است. توجیه دولت مبنی بر فرار سرمایه به کشورهایی مانند پاراگوئه، اگرچه ممکن است بخشی از واقعیت باشد، اما راه‌حل ارائه شده—یعنی حذف کامل مالیات—بیشتر به معنای تسلیم در برابر خواسته‌های سرمایه‌ای بزرگ و چشم‌پوشی از ابزارهای تعدیل ثروت در جامعه است.

نکته عمیقاً قابل تأمل در استراتژی دولت پاز، درهم‌تنیدگی تنگاتنگ پروژه اقتصادی با یک حمله سیاسی-قضایی همه‌جانبه به ساختار قدرت پیشین است. اعلام تشکیل حداقل ده «کمیسیون حقیقت» برای بررسی فساد در نهادهای دولتی دوران پیشین، فراتر از یک پیگرد قانونی معمول به نظر می‌رسد. شواهد نشان می‌دهد این استراتژی، مشابه تجربه کشورهایی مانند اکوادور، برزیل و آرژانتین در سال‌های اخیر، ابزاری برای «قضایی‌سازی سیاست» و تحت‌الشعاع قرار دادن دستاوردهای دولت‌های مترقی پیشین است.

این کمیسیون‌ها که تقریباً تمامی شرکت‌های بزرگ دولتی از نفت و گاز تا مخابرات و لیتیوم را هدف گرفته‌اند، حتی پیش از آغاز به کار، با ادعای خسارتی حدود ۱۵ میلیارد دلاری همراه شده‌اند. این رویکرد، که منتقدان آن را «تفتیش عقاید نئولیبرال جدید» می‌خوانند، چند هدف را دنبال می‌کند: اول، ایجاد توجیه مردمی برای خصوصی‌سازی این شرکتها؛ دوم، مشروعیت‌زدایی کامل از مدل اقتصادی دولت «جنبش به سوی سوسیالیسم» با برچسب زدن آن به ناکارآمدی و فساد ساختاری؛ و سوم، منحرف کردن افکار عمومی از پیامدهای دشوار سیاست‌های ریاضتی فعلی. اتهام‌زنی به چهره‌هایی مانند رافائل آرسه (پسر رئیس‌جمهور پیشین) نیز بخشی از این روایت‌سازی گسترده است.

شاید یکی از نشانه‌های مهم دشواری پیش روی پروژه پاز، شکاف آشکار در درون بدنه حکومت وی باشد. اظهارات تند معاون رئیس‌جمهور، ادموند لارا، که پاس را «دروغگو» خواند و مشاورانش را در طراحی کمیسیون‌های حقیقت نالایق دانست، نشان می‌دهد که حتی در درون ائتلاف حاکم نیز اجماع کامل درباره شیوه اجرای این تغییر مسیر وجود ندارد. این اختلاف نظر می‌تواند نشان‌دهنده نگرانی از عواقب اجتماعی این سیاست‌ها یا واکنشی به حذف برخی جناح‌ها از فرآیند تصمیم‌گیری باشد.

با این حال، بزرگ‌ترین چالش پاز از بیرون خواهد آمد. جنبش به سوی سوسیالیسم، با وجود از دست دادن ریاست جمهوری، همچنان از پایگاه توده‌ای گسترده و توان بسیج قابل توجهی برخوردار است. تاریخ بولیوی مملو از مقاومت‌های مردمی قدرتمند در برابر سیاست‌های نئولیبرالی است که به «جنگ آب» و «جنگ گاز» مشهور شدند و دولت‌های وقت را ساقط کردند. موفقیت یا شکست پروژه پاس، در نهایت نه در اتاق‌های مطبوعاتی یا کمیسیون‌های حقیقت، بلکه در توانایی وی برای مهار واکنش‌های اجتماعی ناشی از کاهش خدمات عمومی و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی تعیین خواهد شد.

دولت رودریگو پاز با شتابی قابل توجه در حال اجرای یک برنامه نئولیبرال کلاسیک است که بر سه پایه استوار است: انقباض شدید بودجه دولت، تغییر نظام مالیاتی به نفع سرمایه‌های بزرگ، و مشروعیت‌زدایی قضایی-رسانه‌ای از الگوی توسعه پیشین. این تغییر مسیر، تنها یک تنظیم مجدد اقتصادی نیست، بلکه یک «انقلاب از بالا» محسوب می‌شود که قصد دارد منطق بازار را به تمامی عرصه‌های زندگی در بولیوی تحمیل کند.

اما این مسیر با موانع ساختاری و اجتماعی عمیقی روبروست. نخست، وابستگی اقتصاد بولیوی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (گاز و لیتیوم) که نوسانات قیمت جهانی را به اقتصاد داخلی منتقل می‌کند. دوم، حافظه تاریخی نیرومند جنبش‌های اجتماعی و سندیکایی که در برابر خصوصی‌سازی منابع مقاومت کرده‌اند. و سوم، تناقض ذاتی وعده کاهش فقر و بهبود زندگی مردم از طریق سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت به کاهش حمایت‌های دولتی و افزایش بار مالی بر اکثریت جامعه می‌انجامد.

تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا دولت پاس توانسته مدل جدیدی برای توسعه بولیوی ارائه دهد یا اینکه صرفاً دور باطل سیاست‌های نئولیبرالی را تکرار کرده که پیش از این و در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، نتیجه‌ای جز تشدید نابرابری و بی‌ثباتی سیاسی برای آمریکای لاتین به همراه نداشته است. نتیجه این مسیر، بیش از هر چیز به میزان مقاومت اجتماعی و توازن قوای سیاسی در درون این کشور آند بستگی دارد.