مجله جنوب جهانی

ادعای «کودتای انتخاباتی» توسط ریکی مونکادا، نامزد حزب حاکم آزادی و بازبنیادگری، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ هندوراس، نقطه عطفی در بحران سیاسی این کشور آمریکای مرکزی محسوب می‌شود. این ادعا، فراتر از یک اعتراض انتخاباتی معمول، پرده از شبکه پیچیده‌ای از عوامل داخلی و خارجی برمی‌دارد که مشروعیت دموکراتیک فرآیند انتخابات را به طور جدی زیر سؤال می‌برد. این گزارش تحلیلی، با بررسی ابعاد گوناگون این ادعا، از جمله دستکاری فنی، مداخله مستقیم قدرت خارجی، همدستی الیگارشی داخلی، و زمینه‌های تاریخی بحران، به واکاوی رویدادهای پس از انتخابات و پیامدهای احتمالی آن برای آینده هندوراس و منطقه می‌پردازد.

برای درک عمق فاجعه کنونی، نگاه به گذشته ضروری است. هندوراس دارای سابقه‌ای طولانی از بی‌ثباتی سیاسی، کودتاهای نظامی، و وابستگی شدید به ایالات متحده آمریکاست. کودتای سال ۲۰۰۹ علیه رئیس‌جمهور منتخب، مانوئل زلایا، که منجر به برکناری او با حمایت ضمنی ایالات متحده شد، نقطه شروعی برای یک دوره طولانی بحران بود. در سال ۲۰۱۷، انتخابات مورد مناقشه‌ای به پیروزی جونزالو اورلاندو هرناندز از حزب ملی انجامید که اتهامات گسترده تقلب، اعتراضات خونین و سرکوب شدید را در پی داشت. حکومت هرناندز بعدها با اتهامات سنگین قاچاق مواد مخدر و فساد روبرو شد و توسط سیستم قضایی ایالات متحده به ۴۵ سال زندان محکوم گردید. بنابراین، فضای سیاسی هندوراس پیش از انتخابات ۲۰۲۵، آکنده از بی‌اعتمادی عمیق به نهادهای انتخاباتی، ترس از تکرار خشونت‌ها، و نفوذ فراگیر شبکه‌های فاسد الیگارشی وابسته به کارتل‌های مواد مخدر بود. در این بستر، حزب چپ‌گرای آزادی و بازبنیادگری به رهبری ریکی مونکادا، که خود را میراث‌دار جنبش مقاومت پس از کودتای ۲۰۰۹ می‌دانست، وارد رقابت شد.
ادعای اصلی مونکادا و حزبش بر چند رکن اساسی استوار است که در کنار هم طرحی برای یک «کودتای نرم» یا «براندازی انتخاباتی» را ترسیم می‌کنند:

تخریب سیستم امنیتی رای‌گیری: حذف مجموعه‌ای از الزامات بیومتریک (شناسایی از طریق ویژگی‌های زیستی مانند اثر انگشت) در آستانه انتخابات، به مثابه خلع سلاح پیشگیرانه سیستم نظارتی بود. این الزامات که برای جلوگیری از رای‌گیری تکراری یا جعل هویت طراحی شده‌اند، با حذف ناگهانی، درِ گسترده‌ای را برای اقدامات مشکوک گشود. این اقدام، پیش‌نیاز فنی برای هرگونه دستکاری وسیع محسوب می‌شود.
دستکاری در سامانه انتقال نتایج: ادعای دستکاری در «کد منبع» سامانه انتقال الکترونیکی آرا، بدون استفاده از سه کلید امنیتی نظام، قلب تکنیکی اتهام را تشکیل می‌دهد. اگر این ادعا درست باشد، به معنای نفوذ به هسته مرکزی سیستم شمارش و انتقال آراست که می‌تواند نتایج را به طور نامحسوس و در مقیاس بزرگ تغییر دهد. این عمل، در صورت اثبات، نه یک تخلف ساده، که یک «تروریسم انتخاباتی» سازمان‌یافته محسوب می‌شود.
تأخیر عمدی و بلاتکلیفی: گذشت هشت روز از روز رای‌گیری بدون اعلام نتیجه نهایی، با وجود شمارش بیش از ۸۸ درصد صورت‌جلسه‌ها و تفاوت کمِ حدود ۲۰ هزار رأی بین دو نامزد رقیب (نصری اسفورا با ۴۰.۲٪ و سالوادور نصرالله با ۳۹.۵٪)، به ایجاد فضای بی‌اعتمادی و فرسایشی کمک می‌کند. این تأخیر می‌تواند زمینه‌ساز مذاکرات پشت پرده، اعمال فشار و مهندسی نهایی نتایج باشد.

یکی از بی‌سابقه‌ترین جنبه‌های این بحران، مداخله بی‌پرده و چندوجهی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده است:
بخشودگی سیاسی یک جنایتکار محکوم: بخشودگی جونزالو اورلاندو هرناندز، رئیس‌جمهور سابق هندوراس که به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط دادگاه‌های آمریکا به حبس ابد محکوم شده بود، یک اقدام کاملاً سیاسی و نمادین است. این بخشودگی نه تنها سیگنال قوی حمایت از جناح راست افراطی و شبکه‌های فاسد مرتبط با آن را می‌فرستد، بلکه مشروعیت سیستم قضایی خود ایالات متحده را نیز زیر سؤال می‌برد. این عمل، به طور ضمنی به حزب ملی و نامزدش، نصری اسفورا (همحزبی هرناندز)، مشروعیت و پشتوانه می‌بخشد.
تهدید اقتصادی علیه حاکمیت مردم: ادعای ارسال «میلیون‌ها پیام» از طریق پلتفرم‌های مختلف که به مردم هشدار می‌داد در صورت رای دادن به ریکی مونکادا، «حواله‌های ماه دسامبر را دریافت نخواهند کرد»، یک جنگ روانی و اقتصادی تمام‌عیار است. حواله‌های ارسالی مهاجران، منبع حیاتی درآمد برای درصد بالایی از خانواده‌های هندوراسی است. استفاده از این اهرم، نقض صریح حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت مردم است و مصداق بارز «اجبار و اعمال نفوذ» بر فرآیند دموکراتیک محسوب می‌شود.
حمایت آشکار از نامزد رقیب: اعلام حمایت ترامپ از نصری اسفورا، کارنامه مداخله‌جویانه او در امور داخلی دیگر کشورها را تکمیل می‌کند. این مداخله، فضای انتخاباتی را به کلی «تیره» و «مخدوش» کرده است.

در پاسخ به این بحران، حزب آزادی و بازبنیادگری و جناح چپ هندوراس، یک راهبرد چندسطحی را در پیش گرفته‌اند:

رد قانونی و درخواست ابطال: آنها به طور کامل نتایج انتخابات را به رسمیت نشناخته و خواستار «ابطال کامل» آن و تشکیل یک کمیته تحقیق فوری شده‌اند. فعال کردن حکم بازداشت بین‌المللی جونزالو اورلاندو هرناندز توسط دادستان کل هندوراس در ۸ دسامبر، نیز اقدامی نمادین در تقابل با بخشودگی ترامپ و نشان‌دهنده کشمکش در درون نهادهای دولتی است.
· فراخوان به بسیج توده‌ای: دعوت به تشکیل «مجلس ملی فوق‌العاده»، برگزاری تجمعات محلی و بخشی، اعتراضات، اعتصابات و تحصن، نشان از عزم این جناح برای خروج از گفتمان صرفاً انتخاباتی و انتقال اعتراض به خیابان دارد. این اقدام، یادآور اعتراضات گسترده و خونین سال ۲۰۱۷ است که به دنبال اتهامات تقلب به هرناندز شکل گرفت و منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری و سرکوب شدید جنبش‌های اجتماعی شد.
چشم‌انداز مبهم: آینده نزدیک هندوراس به شدت نامعلوم است. آیا نظام حاکم و حامیان خارجی‌اش قادر به سرکوب این موج جدید اعتراضی خواهند بود؟ آیا جنبش اعتراضی می‌تواند اتحاد و انسجام خود را حفظ کند و به نتیجه‌ای برسد؟ احتمال تکرار سناریوی ۲۰۱۷ با سرکوب خشونت‌آمیز وجود دارد. از سوی دیگر، این بحران می‌تواند بار دیگر نقش ایالات متحده را به عنوان عامل بی‌ثباتی در آمریکای مرکزی و همدستی آن با الیگارشی‌های فاسد و جنایتکار را در برابر چشم جهانیان آشکار کند.

اتهام «کودتای انتخاباتی» در هندوراس را نباید صرفاً یک ادعای انتخاباتی شکست‌خورده تلقی کرد. این اتهام، در واقع، نشانگر تشدید یک نبرد بزرگ‌تر ژئوپلیتیک و طبقاتی در این کشور است. از یک سو، جناح چپ و جنبش‌های اجتماعی تلاش می‌کنند تا از طریق فرآیندهای دموکراتیک، بر میراث شوم کودتا، فساد و وابستگی غلبه کنند. از سوی دیگر، ائتلافی قدرتمند متشکل از الیگارشی سنتی، شبکه‌های جنایی قاچاق مواد مخدر، و یک قدرت خارجی مداخله‌گر (به رهبری ترامپ)، با استفاده از همه ابزارها—از دستکاری فنی و تهدید اقتصادی تا بخشودگی جنایتکاران—در پی حفظ وضع موجود و بازگرداندن قدرت به جناح راست افراطی هستند. نتیجه این نبرد نه تنها سرنوشت هندوراس، بلکه مشروعیت دموکراسی‌های شکننده در سراسر منطقه آمریکای لاتین را تحت تأثیر قرار خواهد داد. سرنوشت این بحران، آزمونی برای توانایی جنبش‌های مردمی در مقابله با اشکال نوین و پیچیده «کودتا» در عصر دیجیتال و جهانی‌شده خواهد بود.