اعتصاب غذا در بریتانیا: کنشگران حامی فلسطین در پی تعلل دولت در آستانهٔ مرگ قرار گرفتند.

اورینوکو تریبون
ترجمه مجله جنوب جهانی

بحرانی وخیم در زندان‌های بریتانیا در حال تکوین است؛ جایی که هشت تن از کنشگران وابسته به جنبش «اقدام برای فلسطین» (Palestine Action) که در بازداشت موقت به سر می‌برند، به اعتصاب غذای طولانی‌مدت خود ادامه می‌دهند. این اقدام که گسترده‌ترین اعتصاب غذا در بریتانیا از سال ۱۹۸۱ تاکنون به شمار می‌رود، پیش از این منجر به بستری شدن پنج تن از آنان در بیمارستان شده است. حقوقدانان هشدار می‌دهند که این گروه که تحت «اتهامات تروریستی» بازداشت شده‌اند، در مواجهه با خطر مرگ رها شده‌اند و این در حالی است که مقامات دولتی همچنان سکوت پیشه کرده‌اند.
نمایندگان قانونی از مؤسسه حقوقی «عمران‌خان و شرکا»، مستقیماً از دیوید لمی، وزیر دادگستری، درخواست کرده‌اند تا پیش از آنکه وضعیت سلامت این کنشگران «تا مرز عدم بازگشت و ناتوانی در بهبودی» وخیم‌تر شود، نشستی اضطراری ترتیب دهد. در شرایطی که دو تن از زندانیان اکنون در حوالی چهلمین روزِ امساک از غذا هستند، وکلا گزارش می‌دهند که آنان از علائم شدیدی از جمله تنگی نفس، از دست دادن حافظه، تاری دید و تحلیل قوای جسمانی رنج می‌برند. هر هشت نفر در بازداشت طولانی‌مدت پیش از محاکمه به سر می‌برند که به دلیل تأخیر در روند رسیدگی‌های دادگاهی، ممکن است علی‌رغم عدم صدور حکم محکومیت، تا دو سال به درازا بکشد.
اعتصاب‌کنندگان پنج خواسته را مطرح کرده و بر پیگیری آن‌ها به قیمت جان خویش تأکید ورزیده‌اند. سه مورد از این مطالبات مستقیماً به شرایط حقوقی آنان مربوط است: پایان دادن به سانسور مکاتبات و ارتباطات، آزادی فوری به قید وثیقه، و افشای اسنادی که جزئیات نفوذ ادعایی دولت و شرکت‌های اسرائیلی در پرونده‌های قضایی آنان را فاش می‌سازد. دیگر مطالبات عبارتند از: لغو ممنوعیت فعالیت «اقدام برای فلسطین» (که بریتانیا در ماه ژوئیه آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد) و تعطیلی کامل تمامی تأسیسات شرکت «البیت سیستمز» (Elbit Systems) در بریتانیا. شرکت البیت، بزرگ‌ترین تولیدکننده تسلیحات در اسرائیل، تأمین‌کننده عمده پهپادهایی است که در نبردهای نظامی اسرائیل به کار گرفته می‌شوند و جنبش «اقدام برای فلسطین» دیرزمانی است که پایگاه‌های این شرکت در خاک بریتانیا را هدف اعتراضات خود قرار داده است.
در حالی که این اعتصاب غذا به مرحله‌ای بالقوه مرگبار نزدیک می‌شود، فشارها بر وزیر دادگستری و دادستانی کل بریتانیا جهت مداخله در این پرونده رو به فزونی است.
سازمان‌های حقوق بشری بر این باورند که این بحران از سوءاستفاده مفرط بریتانیا از قوانین ضد تروریسم نشأت می‌گیرد. عفو بین‌الملل بریتانیا با هشدار نسبت به اینکه وضعیت به «نقطه بحران» رسیده است، دادستان‌ها را به بسط و تفسیر قوانین تروریسم فراتر از اهداف مقنن متهم کرد. کری موسکوگیوری، از مسئولان عفو بین‌الملل، این کنشگران را «قربانیان قوانین بیش از حد موسعِ تروریسم در بریتانیا» توصیف کرد و اظهار داشت که این قوانین، کنش‌های اعتراضی متعارف را به پرونده‌های تروریستی بدل ساخته و حق آزادی بیان و تجمع را برای همگان با تهدید مواجه کرده است.
با ورود اعتصاب غذا به مرحله‌ای که طبق نظرات پزشکی جان‌کاه و مرگبار تلقی می‌شود، مطالبه برای اقدام فوری بیش از پیش احساس می‌شود. در فقدان واکنشی عاجل، قصر زهره، آمو گیب، کامران احمد، جان سینک، تئوتا هوژا، هبه مریسی، لویی کیاراملو و محمد عمر خالد همچنان با خطر قطعی مرگ روبرو هستند. بر اساس این دیدگاه، هرگونه پیامد ناشی از بدرفتاری و اهمال در حق این زندانیان، مستقیماً متوجه دولت خواهد بود که از تعامل با مطالبات آنان یا رسیدگی به نگرانی‌های فزاینده پیرامون سرکوب سیاسی سر باز می‌زند.