اقتصاد و سرمایه‌داری
اِم.آر. آنلاین
نوشتهٔ پرابات پاتنایک
ترجمه مجله جنوب جهانی

این واقعیتی شناخته‌شده است که دانشِ اقتصاد «جریان اصلی» معاصر، که یگانه نوع تدریس‌شونده به دانشجویان در بخش اعظم جهان است، به تبیین واقعیت سرمایه‌داری نایل نمی‌آید. اما آنچه کمتر مورد شناسایی قرار می‌گیرد، این است که این دانش اقتصاد «جریان اصلی»، نه فقط در تجسدهای موجودش، بلکه فارغ از آنکه چه تجسدهای نوینی اختیار کند، از بازتاباندن واقعیت سرمایه‌داری عاجز است. اکنون باید دید چرا.
هرگونه تولیدی، مستلزم اقدام هماهنگ شماری از افراد است. چه این امر مربوط به اعضای یک جامعهٔ قبیله‌ای باشد که به شکار گراز وحشی می‌پردازند، و چه یک کارخانهٔ سرمایه‌داری نوین که اتومبیل تولید می‌کند، مهم است که فعالان درگیر در چنین فعالیتی بر اساس طرحی مشخص کار کنند؛ طرحی که تحقق آن بالضروره مستلزم کنشی هماهنگ است. کنش هماهنگ، به نوبهٔ خود، انضباط را ایجاب می‌کند. این انضباط در اغلب شیوه‌های تولید متقدم، از طریق اِجبار صریح اِعمال می‌شد. اگر عملکرد بردگانی که در کنار هم مشغول کار بودند، به دلیل سستی برخی از آنان در انجام وظایفشان، ناهماهنگ می‌شد، آنگاه سست‌کاران از سوی عوامل برده‌دار مجازات جسمی می‌شدند. به همین قیاس، در نظام فئودالی، اگر سِرف‌ها (دهقانان وابسته) که بر زمین ارباب کار می‌کردند، به شکلی هماهنگ عمل نمی‌کردند – فی‌المثل در هنگام دروی محصول – و در نتیجه بخشی از محصول از بین می‌رفت، آنگاه سِرف‌های متهم به کاهلی، مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند.
به طور اجمال، تولید مستلزم هماهنگی است، و در هر جامعه‌ای که در آن وسایل تولید به مالکیت مشترک درنیامده باشد – یعنی تمایزی میان مالکان و کارگران وجود داشته باشد – به گونه‌ای که کارگران به طور داوطلبانه علاقه‌مند به انطباق با طرح کنش هماهنگ نباشند، لاجرم باید ابزارهای اِجباری‌ای برای وادار ساختن آنان به تمکین و انطباق وجود داشته باشد.
با این همه، نظام سرمایه‌داری، با وجود اینکه جامعه‌ای مبتنی بر شکاف طبقاتی است، به اِجبار صریح و عریان متوسل نمی‌شود. نه آنکه سرمایه‌داران گهگاه از اِجبار فیزیکی استفاده نمی‌کنند، اما این رویه، قاعدهٔ حاکم بر این نظام نیست؛ که این امر، این پرسش را پیش می‌آورد که: انضباط کار در نظام سرمایه‌داری چگونه صیانت می‌شود تا کارگران به اِتباع از طرح کنش هماهنگ وادار گردند؟ پاسخ آن است که در نظام سرمایه‌داری، این مهم از طریق آنچه میخال کالِتسکی، اقتصاددان مارکسیست لهستانی، آن را «تهدید به اخراج» نامیده بود، محقق می‌گردد. هر فردی که سست‌کار قلمداد شود و بدین‌ترتیب طرح کنش هماهنگ را برهم زند، به سادگی از استخدام کنار گذاشته می‌شود. به عبارت موجز، آن شخص جایگاه خویش را در درون نظام از دست می‌دهد و به بیرون از آن رانده می‌شود.
از این رو استنتاج می‌شود که نظام سرمایه‌داری، به منظور تحمیل انضباط کار که برای فرآیند تولید حیاتی است، ناگزیر باید واجد یک «درون» و یک «برون» باشد. گرچه اِجبار فیزیکی صریحی – چون به گرسنگی واداشتن یک برده یا ضرب و شتم یک سِرف – وجود ندارد، اما اِجبار ضمنی (تلویحی) بر کارگران تحمیل می‌شود؛ اِجباری که البته بدون آن، تداوم تولید در این نظام ناممکن خواهد بود. برای تحقق این اِجبار ضمنی، وجود فضایی «خارج» از نظام ضرورت می‌یابد که در آن شرایط زیست چنان دشوار باشد که شاغلان در حیطهٔ سرمایه‌داری، از رانده شدن به این قلمرو «خارجی» بهراسند.
بنابراین، کلیت نظام سرمایه‌داری مشتمل بر دو قلمرو است: قلمرو «درون» و قلمرو «برون». تنها سنّت مارکسیستی است که این واقعیت را مورد تصدیق قرار می‌دهد و به وجود «ارتش ذخیرهٔ کار» به مثابهٔ یک خصیصهٔ ضروری سرمایه‌داری که تشکیل‌دهندهٔ این حیطهٔ «خارج» است، اشاره می‌ورزد.
حتی بسیاری از مارکسیست‌ها یا اشخاص همسو با مارکسیسم این نکته را درنمی‌یابند. آنان ارتش ذخیرهٔ کار را صرفاً به عنوان تبیین‌کنندهٔ این امر می‌نگرند که چرا دستمزدهای واقعی در نظام سرمایه‌داری به سطح (تاریخی) معاش گره خورده باقی می‌ماند؛ بدین معنا که تنها همان نقشی را ایفا می‌کند که نظریهٔ مالتوسی جمعیت در نظام ریکاردویی بر عهده داشت. از منظر ریکاردو، نظریهٔ مالتوسی این واقعیت را توضیح می‌داد که دستمزدهای واقعی کارگران کمابیش به سطح معاش پیوند می‌خورد، چراکه به زعم مالتوس، اگر دستمزدها از حد معاش فراتر می‌رفت، کارگران به سرعت زاد و ولد می‌کردند و این امر سبب افزایش عرضهٔ نیروی کار می‌شد که مجدداً دستمزدها را به سطح معاش فرومی‌کشید. مارکس نظریهٔ مالتوس را مردود شمرده و آن را «افترا بر نوع بشر» خوانده بود، و عموماً چنین پنداشته می‌شود که او مفهوم «ارتش ذخیرهٔ کار» خویش را، که در خدمت پایین نگاه داشتن دستمزدهای واقعی در حد سطح معاش بود، جایگزین تبیین موهن مالتوس ساخت.
با این وجود، این یک قرائت نارسا از مارکس محسوب می‌شود. هرچند قطعاً صحیح است که ارتش ذخیره دستمزدهای واقعی را در حد سطح معاشِ مشخص‌شده از لحاظ تاریخی، نگه می‌دارد، اما این یگانه کارکرد آن نیست. بدون ارتش ذخیره، انضباط کار در نظام سرمایه‌داری برقرار نخواهد شد و از این رو، تولید سرمایه‌داری ناممکن می‌گردد.
اما کُلّیت دانش اقتصاد «جریان اصلی» معاصر، سرمایه‌داری را به مثابهٔ نظامی خودکفا می‌نگرد که در آن، اگر بازارها مجاز به عملکرد آزادانه باشند، تمامی «عوامل تولید» به صورت کامل به کار گماشته می‌شوند؛ و سنّت‌های ناهمگونِ موجود – چون سنّت کینزی که این گزاره را نمی‌پذیرد – با این حال بر این باورند که سرمایه‌داری به مثابهٔ نظامی خودکفا، می‌تواند از طریق مساعی دولت در تکمیل عملکرد بازار، به اشتغال کامل تمامی «عوامل تولید» نایل آید. به بیان دیگر، هم سنّت‌های ارتدوکس (بنیادگرا) و هم هترودوکس (دگراندیش) در نظریهٔ اقتصادی غیرمارکسیستیِ کنونی، تنها «درون» سرمایه‌داری را مشاهده می‌کنند، نه «برون» آن را. در حقیقت، آنان حتی ضرورت وجود یک «برون» را نیز درک نمی‌کنند؛ یعنی قلمرویی دربردارندهٔ انبوهی از کارگران بیکار، کم‌کار و بیکارِ پنهان، به نحوی که رانده شدن به این صفوف، شاغلان را مملو از ترس و دلهره می‌سازد و به تلقینِ اطاعت از انضباطی می‌انجامد که برای تولید سرمایه‌داری کاملاً ضروری است.
علّت اینکه دانش اقتصاد «جریان اصلی» معاصر و حتی منتقدان دگراندیشش، ضرورت این قلمرو «برون» را درک نمی‌کنند، آن است که آنان تولید را فی‌نفسه (sui generis) مورد تحلیل قرار نمی‌دهند، بلکه صرفاً آن را امتدادی از مبادله تلقی می‌کنند. به طور خلاصه، تمرکز آنان بر فرآیند مبادله است که انتظار می‌رود بازارها آن را به انجام رسانند؛ و تحلیلشان در همان نقطه متوقف می‌شود. آنچه پس از آنکه سرمایه‌دار، مواد خام و نیروی کار را از بازار خریداری نمود و به محل (محوطهٔ) کارخانه مراجعت کرد، رخ می‌دهد، موضوعی نیست که ذهن آنان را به خود مشغول سازد. بنابراین تحلیل آنان در نهایت می‌تواند تولید را صرفاً در دنیایی موهوم پوشش دهد که در آن تمامی تولید، تولید صنعتگری (آرتِزان) است، و هر صنعتگر تنها نیروی کار خویش را به کار می‌گیرد؛ لذا نیازی مجزا برای اِعمال ترتیبی جهت تحمیل انضباط کار وجود ندارد. اما فراتر از این جهان موهوم، و قطعاً در مورد یک اقتصاد سرمایه‌داری، هم دانش اقتصاد «جریان اصلی» و هم حتی نظریه‌های انتقادی نافذ و معتبر آن – نظیر نظریهٔ کینزی – به وضوح دچار کاستی و قصور هستند.
این امر متضمن پیامدهای مهمی است. وجود ارتش ذخیره نه تنها برای تولید، و نه صرفاً برای پایین نگه داشتن دستمزدهای واقعی – آنگونه که پیشتر ذکر شد – ضروری است، بلکه همچنین برای تضمین این امر است که کارگران به مثابهٔ طبقه‌ای «قیمت‌پذیر» عمل نمایند؛ طبقه‌ای که چنان ناتوان است که حتی در شرایط فرسایش دستمزدهای واقعی‌اش، نمی‌تواند دستمزدهای پولی بالاتر را مطالبه کرده و به دست آورد. این بدان مفهوم نیست که اگر ارتش ذخیره مضمحل یا کم‌شمار گردد، نظام فوراً دچار فروپاشی می‌شود؛ بلکه عملکرد آن در گذر زمان ناممکن خواهد شد، که به طور بنیانی بدان معناست که حفظ اشتغال کامل در سایهٔ سرمایه‌داری یک محال است. این تصور کینزی که اقتصادهای سرمایه‌داری می‌توانند از طریق مداخلهٔ دولت در «مدیریت تقاضا» اشتغال کامل را حفظ نمایند، یک سراب (Chimera) است؛ سرابی که ناشی از این واقعیت است که کینز کمبود تقاضای کل را یگانه علّت بیکاری غیرداوطلبانه قلمداد می‌کرد.
این صرفاً یک ادعای واهی نیست. ایدهٔ کینزی که در دورهٔ پس از جنگ جهانی به مرحلهٔ اجرا درآمد، با انفجار دستمزدهای پولی در سراسر جهان سرمایه‌داری پیشرفته در سال ۱۹۶۸ به شکست انجامید؛ این امر، به نوبهٔ خود، به یک انفجار تورمی انجامید، زیرا نرخ‌های پایین بیکاری که تا آن زمان پایدار مانده بود، به نقش کارگران به مثابهٔ «قیمت‌پذیران» خاتمه داده بود. این انفجار تورمی که با پیشروندگی قیمت کالاهای اولیه ادامه یافت، سرانجام با اقدامات ریگان و تاچر متوقف شد. آنان به «مدیریت تقاضا»ی کینزی خاتمه دادند و مجدداً بیکاری عظیمی را بازتولید کردند.
اگر صیانت از اشتغال کامل در چارچوب سرمایه‌داری ناممکن است، پس حفظ دولت رفاه نیز چنین خواهد بود. تمهیدات دولت رفاه، وضعیت ارتش ذخیره را کمتر غیرقابل تحمل می‌سازد، و بدین‌ترتیب، مجازات کارگر شاغلی که به دلیل نقض منتسب به انضباط کار، «اخراج می‌شود»، را تخفیف می‌دهد. بنابراین، چنین تمهیداتی به تضعیف انضباط کار در درون نظام سرمایه‌داری می‌انجامد؛ مهم‌تر آنکه، این تمهیدات قدرت چانه‌زنی کارگران را نیز ارتقاء می‌بخشند و از این طریق نقش «قیمت‌پذیری» آنان را تضعیف می‌سازند. البته اجرای چنین تمهیداتی برای مدتی ممکن است برقرار باشد، اما تلاش سرمایه‌داران همواره معطوف به فرسایش و زوال تدریجی آنها خواهد بود.
در دهه‌های پنجاه و اوایل شصت میلادی، مباحث بسیاری در مورد این امر در جریان بود که آیا «سرمایه‌داری متحول شده است»، و آیا ماهیت خویش را از سرمایه‌داریِ درّنده (غارتگر) به سرمایه‌داریِ رفاهی تغییر داده است؛ و بسیاری به این تحول باور داشتند. با این وجود، تحمیل نئولیبرالیسم، سرنوشت کارگران را حتی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته دگرگون ساخت و این تحمیل، امری ذاتی و نهفته در درون خود نظام بود. بنابراین استنتاج می‌شود که کلیهٔ مساعی برای «اصلاح» نظام سرمایه‌داری و «انسانی‌تر» کردن آن، لاجرم محکوم به شکست خواهند بود. جامعه‌ای «انسانی‌تر» را تنها می‌توان از طریق فراروی از سرمایه‌داری، و با بنیان نهادن نظامی که در آن وسایل تولید به مالکیت اجتماعی درآیند، بنا کرد.