حسین برزگر برای مجله جنوب جهانی

کالابرگ؛ ابزار فریب و گریز از مسئولیت اجتماعی دولت

سیاست موسوم به «کالابرگ الکترونیکی» جلوه‌ای آشکار از استراتژی حکومت برای فرافکنی بحران و انتقال بار ناتوانی ساختار حاکم بر دوش مردم است. دولت کنونی با وعده‌هایی چون «تقویت قدرت خرید» یا «جبران گرانی از طریق کالابرگ»، عملاً مکانیزمی تبلیغاتی در خدمت تسکین نارضایتی‌های اجتماعی ایجاد کرده است؛ مکانیزمی که در ماهیت خود هیچ کارکرد اقتصادی مؤثر ندارد و صرفاً نقاب پوشالی بر چهره‌ی فقر ساختاری کشور است.در گزارش‌های داخلی خود حکومت آمده است که دولت، در حالی از افزایش اعتبار کالابرگ به مبلغ ششصد و بیست هزار تومان برای دهک‌های پایین سخن می‌گوید، که قیمت هر کیلو گوشت قرمز از مرز یک میلیون و سیصد هزار تومان گذشته است. این یعنی کل کمک دولت حتی هزینه‌ی خرید یک کیلو گوشت برای خانواده‌ای سه‌نفره را پوشش نمی‌دهد. در واقع، «کالابرگ» نه‌تنها جبران‌کننده‌ی گرانی نیست، بلکه به ابزار اداره‌ی روانی جامعه‌ی فقیرشده بدل شده است؛ ترفندی برای آنکه مردم، گرسنگی را با امیدی واهی تحمل کنند.اما نکته‌ی اصلی فراتر از ناکارآمدی این طرح است: دولت، با این سازوکار، از پاسخ‌گویی نسبت به وظایف اجتماعی خود می‌گریزد. اصل ماجرا در انتقال بار مسئولیت از ساختار حکومتی نئولیبرال اسلامی به دوش مردم نهفته است. هنگامی که وزیران از «رضایت ۸۵درصدی مردم» سخن می‌رانند، در واقع در حال مشروعیت‌بخشی به سیاستی‌اند که فقر را نهادمند و در عین‌حال عادی جلوه می‌دهد. این همان منطق دیرین حکومت ولایی است: تحمیل فقر ساختاری با پوششی از «قناعت»، «رضا» و «حمایت معیشتی».

فروپاشی رابطه‌ی مزد و تورم؛ سرکوب نظام‌مند نیروی کاردر مرحله‌ای بالاتر، مجلس و دولت در هماهنگی کامل، به حذف بندهای قانونی افزایش حقوق بر پایه تورم دست زده‌اند؛ اقدامی که در ظاهر اداری و فنی جلوه می‌کند، اما در واقع، بزرگ‌ترین ضربه به بنیان عدالت مزدی در دهه‌های اخیر است. با نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مجاز می‌شود حقوق کارمندان و بازنشستگان را نه بر اساس واقعیت تورم، بلکه بنا بر میل و مصالح سیاسی خود تعیین کند. این اقدام در عمل، «قانونی کردن کاهش قدرت خرید» نام دارد.

در گفت‌وگوهای رسانه ای، کارشناسان کارگری هشدار داده‌اند که حذف این الزام قانونی، زمینه‌ی گسترش همان سیاست به قانون کار را نیز فراهم می‌کند؛ یعنی وضعیتی که در آن، مزدهای واقعی کارگران زیر ضرب تصمیم‌های سیاسی کاهش می‌یابد، بدون هر الزام قانونی. مجلس که باید ناظر و حافظ منافع عمومی باشد، اکنون به ابزار مطیع دولت بدل شده است. وقتی کارشناس کارگری می‌گوید «ریش و قیچی در دست دولت است»، در حقیقت از فروپاشی توازن میان قوه‌ی اجرایی و قوه‌ی مقننه سخن می‌گوید؛ نظمی که در سایه‌ی تمرکز قدرت در بیت رهبری شکل گرفته و تمامی نهادها را به تابعان اراده‌ی او بدل کرده است.در این میان، شخص علی خامنه‌ای ــ که خود را «بی‌طرف در امور اجرایی» معرفی می‌کند ــ عملاً با سکوت و عدم مداخله در برابر سیاست‌های ضدکارگری، ضامن استمرار همین نابسامانی‌هاست. او با حمایت از چهره‌هایی چون مسعود پزشکیان، ساختار اداری و اقتصادی را در همان مسیر نابرابری و استثمار پیشین تداوم می‌بخشد. بی‌تفاوتی ظاهری وی، در واقع موضعی محاسبه‌شده برای رهایی از مسئولیت مستقیم و حفظ اقتدار بلامنازع خود است؛ زیرا هرگونه بهبود واقعی در سطح معیشت، به بازتوزیع منابع و شفاف‌سازی نیاز دارد که اساساً با منافع شبکه‌ی الیگارشی حاکم در تضاد است.
سیاست تهی‌سازی نیروی کار؛ فقر به‌مثابه ابزار کنترل اجتماعی

برای مثال گزارش ایلنا درباره‌ی وضعیت کارگران معادن زغال‌سنگ طبس تصویری زنده از فروپاشی معیشت و کرامت نیروی کار ارائه می‌دهد. تورم بیش از صد و بیست درصد در اقلام خوراکی، در حالی که دستمزدها ثابت مانده‌اند، به معنای سقوط قطعی بخش مولد جامعه است. در چنین شرایطی، حتی کار کردن در سخت‌ترین مشاغل، تأمین‌کننده‌ی نیازهای اولیه‌ی زندگی نیست.اصطلاح «حق تونل» در این گزارش نمادی از بی‌عدالتی ساختاری است: مبلغی چند هزار تومانی برای کاری که هر روز جان کارگر در آن بر سر خطر است. کارگرانی که در زیرزمین کار می‌کنند و با بخار گاز، ریزش سقف و خطر انفجار روبه‌رو هستند، در واقع قربانیان سیاستی‌اند که فقر را شرط بقای نظم حاکم می‌داند. تمرکز و ایمنی کاری در اثر فشار اقتصادی از میان رفته، و به گفته‌ی نماینده‌ی کارگران، کارگر پیش از آغاز هر روز کاری نمی‌داند که آیا مزد آن روز را اصلاً دریافت می‌کند یا نه. این وضعیت، نه تصادفی، بلکه شکل سازمان‌یافته‌ی «انضباط از طریق فقر» است؛ همان منطقی که حکومت برای کنترل اجتماعی از آن بهره می‌گیرد.فشار معیشتی که بر کارگر تحمیل می‌شود، نه‌فقط او را از مطالبه‌گری دور می‌کند بلکه خانواده‌اش را نیز در چرخه‌ی فروپاشی روانی و اجتماعی گرفتار می‌سازد. کارگر شرمسار از ناتوانی در خرید یک کالای کوچک، تنها فردی فقیر نیست؛ بلکه نماد جامعه‌ای است که کرامت انسانی در آن نظام‌مند تخریب شده است. در این میان، الیگارشی کشور و شبکه‌ های مرتبط با مسئولین حاکمیت از اصلاح طلبان تا اصولگرا، بر منابع کشور چنگ انداخته‌اند و با شعار «ایستادگی و صبر» و «نجابت مردم» ثروت‌های ملی را در میان خود تقسیم می‌کنند.
مسئولیت مستقیم نظام ولایی در تداوم فقرساختار اقتصاد نئولیبرالی جمهوری اسلامی، از دهه‌ها پیش، بر پایه ائتلاف نهادهای الیگارشی مالی، دلالی، قاچاق شبه‌دولتی، بنیادها، سپاه و شرکت‌های انحصاری استوار شده است که هیچ‌گاه مالیات نمی‌پردازند و حسابرسی نمی‌شوند. بسیاری از این نهادها، تحت ولایت مستقیم بیت رهبری اداره می‌شوند و از کنترل قوه‌ی مجریه و مقننه بیرون‌اند. در نتیجه، هر کوششی برای اصلاح نظام مزدی، تنظیم بازار یا بازتوزیع عادلانه منابع، در برابر دیوار اقتدار این ساختار فرو می‌پاشد. خامنه‌ای، با امتناع آگاهانه از مداخله، در واقع همان سیاست را تثبیت می‌کند که با گرسنگی اکثریت مردم قدرت این ساختار را تضمین می‌نماید.سکوت و بی‌عملی او نه نشانه‌ی بی‌اطلاعی، بلکه نماد همراهی و تأیید است؛ زیرا فقر، ابزار خاموش اما کارآمدی برای مهار سیاسی جامعه است. هرچه سفره‌ی مردم کوچک‌تر شود، دغدغه‌ی نان جای عدالت و آزادی را پر می‌کند.
فقر به مثابه سیاست و بقابرآیند  نمایانگر نظامی است که در آن، فقر نه پیامد اشتباهات اقتصادی، بلکه به هدف و ابزار بقای سیاسی تبدیل شده است. سیاست کالابرگ، حذف پیوند مزد و تورم، و بی‌عدالتی مطلق در معادن، همگی حلقه‌های زنجیره‌ای واحدند: زنجیره‌ای که توده‌ی مردم را در وضعیت دائمی اضطرار نگاه می‌دارد تا اعتراضشان فرسوده و کنترل‌پذیر شود.ریشه‌ی این فقرگستری آگاهانه، در ساختار نئولیبرالی و الیگارشی با نظارت رهبری و دست‌نشانده‌هایش است که اقتصاد را به شبکه‌ای بسته از منافع خانوادگی و امنیتی تبدیل کرده‌اند. تا زمانی که رهبری  فقط در مقام «داور بی‌طرف اما حاکم مطلق» بر تمامی تصمیم‌ها سایه افکنده است، او مسئولیت هر سیاست ضد رفاهی، هر وعده‌ی معیشتی عملی نشده و هر طرح حمایتی شکست خورده خواهد بود و اینها تنها شکلی از فریب سیاسی باقی خواهند ماند.جامعه‌ای که ناچار است توصیه‌ی رسانه‌ی رسمی‌اش را برای خوردن «جو به جای برنج» بپذیرد، به‌راستی نه در مرحله‌ی دشواری اقتصادی، بلکه در مرحله‌ی اضمحلال کرامت انسانی قرار گرفته است. این نتیجه‌ی مستقیم حکومتی سرمایه داری و نئوایبرالی است که فقر را می‌پرورد تا سلطه‌اش پایدار بماند