چالشهای حاکمیت ملی و تهدید مداخلات خارجی در آستانه انتخابات بنگلادش
امران ایمون
ترجمه و تلخیص مجله جنوب جهانی
این گزارش به بررسی نظاممند پدیده مداخلات خارجی در فرآیند دموکراتیزهسازی بنگلادش در آستانه انتخابات سال 2026 میپردازد. محور اصلی تحلیل، نقد فعالیت سازمانهای غیردولتی بینالمللی وابسته به قدرتهای بزرگ است که تحت پوشش «کمکهای انتخاباتی» و «ترویج دموکراسی»، در صدد تحکیم منافع راهبردی خود برآمدهاند. گزارش حاضر استدلال میکند که این مداخلات در دو سطح «حاکمیت سیاسی» و «حاکمیت روایی» به استقلال ملی آسیب میزند و با استناد به تجربیات تلخ کشورهایی چون اوکراین، میانمار و سریلانکا، خطرات چنین دخالتهایی را تشریح مینماید. در نهایت، راهکارهای سهگانهای برای حفظ تعادل بین تعامل بینالمللی و حفظ خودمختاری پیشنهاد میشود که بر شفافیت، تقویت نهادهای بومی و دیپلماسی استراتژیک تأکید دارد.
بنگلادش در آستانه انتخابات پارلمانی سال 2026 با فضایی پیچیده و حساس روبروست که از تلاقی انتظارات سیاسی داخلی، نگرانیهای اجتماعی و توجهات فزاینده بینالمللی شکل گرفته است. این کشور که پس از استقلال سال 1971 مسیر پرفراز و نشیبی را پیموده، امروزه بهعنوان یکی از اقتصادهای رو به رشد جنوب آسیا مطرح است. با این حال، نظام سیاسی آن همچنان با چالشهای ساختاری دست به گریبان است. ویژگیهایی مانند سلطه تکحزبی در دورههای مختلف، تحریم انتخابات از سوی احزاب مخالف و خشونتهای خیابانی، نشاندهنده آسیبپذیری نهادی است که هرگونه فشار خارجی میتواند آن را بهطرز خطرناکی دچار اختلال کند.
در این فضا، ورود مجدد سازمانهای غیردولتی خارجی با بودجههای کلان و برنامههای گسترده، نهتنها مسئلهای داخلی بلکه بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی است که منطقه را در بر گرفته. موقعیت راهبردی بنگلادش بهعنوان پلی بین جنوب شرق آسیا و شبهقاره هند، همچون منبع انرژی و منابع طبیعی، آن را به کانون توجه قدرتهای بزرگ تبدیل کرده است.
دو سازمان آمریکایی «مؤسسه جمهوریخواهان بینالمللی» و «مؤسسه ملی دموکراسی» که بهترتیب وابسته به حزب جمهوریخواه و حزب دموکرات ایالات متحده هستند، از دهه 1990 در بنگلادش فعالیت داشتهاند. این دو نهاد که از سوی «بنیاد ملی دموکراسی ایالات متحده» و «آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده» تأمین مالی میشوند، خود را «تقویتکننده نهادهای دموکراتیک» معرفی کردهاند اما کارنامه آنان در سایر کشورها حاکی از نقشی دوگانه و چالشبرانگیز است.
تاریخچه حضور این سازمانها در بنگلادش نشان میدهد که دولتهای پیشین در دهههای 2000 و 2010، بارها به بهانه «دخالت غیرقانونی در امور سیاسی» و «خطر برای امنیت ملی»، فعالیت آنها را محدود یا تعلیق کرده بود. این تجربه نشاندهنده آگاهی نخبگانی است که مداخلات خارجی را تهدیدی برای هویت سیاسی مستقل کشور تلقی میکردند. اما امروزه، گزارشها حاکی از گسترش دوباره نفوذ این سازمانها از طریق تأمین مالی پروژههای سرگاه جوانان، همکاری با رسانهها و سازمانهای مدنی و اعزام ناظران انتخاباتی است.
مفهوم «ترویج دموکراسی» که توسط غرب مطرح میشود، در عملیت اغلب صورتی ابزاری به خود میگیرد و به بخشی از «قدرت نرم» تبدیل میشود که اهداف سیاست خارجی را پیش میبرد. در فضای رقابتی جنوب آسیا که چین با ابتکار «کمربند و جاده» و هند با «اقدامات راهبردی» خود حضور فعال دارند، ایالات متحده تلاش میکند از طریق نفوذ در نهادهای دموکراتیک بنگلادش، اهرمی ظریف اما قدرتمند برای شکلدهی به هنجارهای سیاسی، حمایت از گروههای خاص و ایجاد همگرایی ایدئولوژیک بلندمدت به دست آورد.
این فرآیند بهویژه در کشورهای با نهادهای ضعیف، خطر «دموکراسی وابسته» را به همراه دارد. زمانی که مشروعیت داخلی به تأیید خارجی گره بخورد، روند دموکراتیزاسیون از مسیر بومی خود خارج شده و به ابزاری برای تأمین منافع قدرتهای بزرگ بدل میگردد. این دقیقاً همان نقطهای است که حمایت مشروع از دموکراسی به مداخله غیرقانونی تبدیل میشود.
تحلیل نشان میدهد که مداخلات خارجی در دو سطح کلیدی به حاکمیت ملی آسیب میزند:
الف) تضعیف حاکمیت سیاسی
سازمانهای غیردولتی خارجی از طریق طراحی چارچوبهای آموزش رأیدهندگان، مدیریت انتخابات و مشارکت شهروندی، بهطور تلویحی تعیین میکنند که «دموکراسی قابل قبول» چه شکلی دارد. این فرآیند حتی بدون گرایش حزبی آشکار، موجب برتری دادن به بازیگرانی میشود که ایدئولوژی آنها با انتظارات غربی همخوانی دارد و سایرین را به حاشیه میراند. بهعبارت دیگر، استانداردهای دموکراتیک توسط مراکز قدرت خارجی تعریف میشود نه توسط خود مردم.
ب) تضعیف حاکمیت روایی
در سطح دیگر، این سازمانها از طریق همکاری با رسانهها و جامعه مدنی، گفتمان سیاسی در بستر دموکراتیک را بازتعریف میکنند و آن را با روایتهای سیاستی واشنگتن هماهنگ میسازند. این روایتها پس از بازتولید در مراکز سیاسی غربی، بر مواضع دیپلماتیک و تصمیمات کمکی آنها تأثیر میگذارد و چرخه وابستگی خودتقویتکنندهای را شکل میدهد. در این فرآیند، حتی «حق روایت» از دست مردم و نخبگانی که نماینده واقعی آنان هستند، خارج میشود.
پیامدهای این مداخلات تنها در سطح انتزاعی حاکمیت باقی نمانده و به عرصه واقعی زندگی سیاسی نفوذ میکند:
فرسایش اعتماد عمومی
وقتی مردم احساس کنند فرآیند دموکراتیک تحت سلطه نیروهای خارجی است، اعتماد به نهادهای سیاسی متزلزل میشود. نسل جوان که بخش مهمی از بدنه رأیدهندگان را تشکیل میدهد، نسبت به هر نشانهای از دستکاری حساس است. حضور سازمانهایی با بودجههای خارجی در عرصه سیاست و رسانه، این ذهنیت را تقویت میکند که انتخابات «مهندسی شده» است نه رقابتی منصفانه. این بیاعتمادی تدریجی، پایههای لازم برای دوام دموکراسی را از بین میبرد.
تشدید قطبیسازی سیاسی
مداخلات خارجی غالباً باعث تشدید شکافهای داخلی میشود. احزاب رقیب از ارتباطات سازمانهای غیردولتی برای تخریب یکدیگر استفاده کرده و برچسبهای «تحت حمایت خارجی» یا «ضد حاکمیت ملی» را به یکدیگر میزنند. این کار شکافهای موجود را عمیقتر کرده و ناامیدی تازهای ایجاد میکند که بهانهای برای مداخلات بیشتر به بهانه «ثباتبخشی به دموکراسی» فراهم میآورد. در اینجا چرخه معیوبی شکل میگیرد: مداخله باعث بیاعتمادی میشود، بیاعتمادی به بیثباتی میانجامد و بیثباتی بهانهای برای مداخلات بیشتر میشود.
تجربه سایر کشورها این نگرانیها را تأیید میکند:
اوکراین: از انقلاب به تقابل بزرگ
در اوکراین، سازمانهای غیردولتی مورد حمایت آمریکا در «انقلاب نارنجی» (2004-2005) و «قیام میدان اروپا» (2013-2014) نقشی کلیدی داشتند. هرچند این جنبشها با شعار اصلاحات دموکراتیک آغاز شدند، اما در عمل با منافع راهبردی غرب هماهنگ بودند و در نهایت به تقابل بزرگ قدرتها و بحران داخلی عمیق منجر شدند.
میانمار: دموکراسی نخبگانی
در میانمار، طرح «ترویج دموکراسی» به تمکین طبقه نخبه محدود شد و نتوانست حکمرانی فراگیر را برقرار کند. این امر به ناامیدی مردمی و واکنش شدید نظامیان انجامید و نشان داد که دموکراسی بدون ریشه در جامعه، پایدار نمیماند.
سریلانکا: شکافهای ملی
در سریلانکا، اصلاحات حکمرانی تحت تأثیر غرب پس از جنگ داخلی، گروههای ملیگرا را از نظام سیاسی دور کرد و شکافهای پایداری به جا گذاشت. این تجربیات مشترک یک حقیقت را آشکار میسازد: دموکراسی قابل جابجایی نیست و باید در خاک اجتماعی و تاریخی هر کشور ریشه بدواند.
برای حفظ تعادل بین همکاری بینالمللی و حفظ خودمختاری، سه اقدام همافزا ضروری است:
شفافیت و نظارت قانونی بدون تسامح
همه سازمانهایی که از منابع مالی خارجی استفاده میکنند، باید منابع بودجه، حوزه پروژهها و شرکای خود را بهطور شفاف اعلام کنند. هر پروژه مرتبط با انتخابات – از آموزش تا مشارکت شهروندی و نظارت بر صندوقها – باید در چارچوب قانونی شفافی که توسط کمیسیون انتخابات تعیین میشود، عمل کند. این امر ضمانت اجرایی و جلوگیری از مداخلات پنهان را ممکن میسازد.
تقویت نهادهای داخلی
بهترین سپر در برابر نفوذ نامطلوب خارجی، نهادهای داخلی قدرتمند است. کمیسیون انتخابات شفاف، جامعه مدنی توانمند و رسانههای مستقل، میتوانند بدون نیاز به نظارت خارجی، یکپارچگی دموکراتیک را حفظ کنند. به جای برونسپاری آموزشهای مدنی به سازمانهای بینالمللی، باید در برنامههای آموزشی بومی، سازوکارهای مشارکت جوانان در سیاست و افزایش آگاهی انتخاباتی سرمایهگذاری کرد.
دیپلماسی استراتژیک
در روابط بینالملل، بنگلادش باید از دیپلماسی فعال و هدفمند استفاده کند. همکاری با شرکای دموکراتیک مهم است اما باید بر پایه احترام متقابل و برابری حاکمیت باشد. مقامات بنگلادشی باید در گفتگوهای رسمی تأکید کنند که ترویج دموکراسی باید به معنای حمایت از فرآیندهای داخلی باشد نه مهندسی آن.
در تحلیل نهایی، دموکراسی هدیهای نیست که از خارج ارسال شود یا در کارگاههای آموزشی سازمانهای غیردولتی به دست آید. میثاقی است بین ملت و دولت که در ساختار اجتماعی، فرهنگ سیاسی و تاریخ مشترک ریشه دارد. در بنگلادش که مردم آن با مبارزه طولانی برای استقلال، هویت ملی خود را ساختهاند، حاکمیت به دست آمده نباید به بهانه کمکهای خارجی تضعیف شود.
انتخابات پیشرو، صرفاً تعیین ترکیب سیاسی پارلمان نیست؛ آزمونی برای بلوغ دموکراتیک کشور است. بلوغی که در آن بنگلادش میتواند در عرصه بینالمللی حضور داشته باشد اما خودمختاری خود را حفظ کند؛ میتواند از همکاری استقبال کند اما کرامت ملی را قربانی نسازد.
اگر بنگلادش بتواند این تعادل را برقرار سازد، انتخابات 2026 نهتنها یک گذار سیاسی عادی، بلکه اعلام حاکمیت ملی در عصر مداخلات پنهان خواهد بود. اعلامیهای که میگوید: دموکراسی بنگلادش هرچند بیعیب نیست، اما واقعاً متعلق به خودش است. و در همین خودباوری و خودسازی است که معیار واقعی بلوغ سیاسی نهفته است: دموکراسیای که قرضی نباشد، تحمیلی نباشد، بلکه دستنویس خود ملت و رشد یافته در خاک فرهنگ و تاریخ خودش باشد.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 