مجله جنوب جهانی
در فاصلهٔ زمانی کوتاهی که از انتخابات ریاستجمهوری شیلی میگذرد، یک پرسش بنیادین ذهن ناظران سیاسی را به خود مشغول کرده است: چگونه کشوری که تنها چهار سال پیش به سمت چپترین گرایش سیاسی پس از سالوادور آلنده گرایش یافت، ناگهان به سمت راستترین گرایش از زمان پایان دیکتاتوری نظامی چرخش کرد؟ انتخابات دومرحلهای دسامبر ۲۰۲۵ که با پیروزی قاطع خوزه آنتونیو کاست با بیش از ۵۸ درصد آراء و شکست سنگین نامزد ائتلاف چپ، ژانت خارا، به پایان رسید، صرفاً یک تغییر دولتی ساده نبود، بلکه نماد یک تحول عمیق اجتماعی-سیاسی در جامعهٔ شیلی است. این گزارش با تمرکز بر عوامل ساختاری، اقتصادی و اجتماعی، به بررسی ریشههای این تحول میپردازد و نشان میدهد که این چرخش نه ناشی از بیداری ناگهانی ایدئولوژیک، که محصول ناکارآمدی عملیاتی دولت چپ و گرایش عملگرایانهٔ رأیدهندگان شیلیایی است.
بخش اول: فلشبک مقایسهای – از «چپ سازشکار» به «راست افراطی» در چهار سال
برای درک عمق این تغییر، کافی است دو انتخابات ۲۰۲۱ و ۲۰۲۵ را در کنار یکدیگر قرار دهیم. در سال ۲۰۲۱، گابریل بوریچ، نامزد جوان و چپگرای ائتلاف «موافقت با کرامت»، با کسب ۵۵ درصد آراء در دور دوم، پیروزی قاطعی بر خوزه آنتونیو کاست (۴۴٫۱۵ درصد) بهدست آورد. این پیروزی در فضایی رخ داد که طیف چپ در انتخابات مجلس مؤسسان قانون اساسی نیز اکثریت را بهدست آورده بود و امیدواریها برای تحول اساسی در ساختار اقتصادی-سیاسی کشور به اوج خود رسیده بود. واکنش بازارهای مالی به این پیروزی شدیداً منفی بود: شاخص «آیجیپیای» بورس سانتیاگو ۶٫۲ درصد سقوط کرد و پزوی شیلی در برابر دلار آمریکا بیش از ۴ درصد کاهش ارزش یافت که پایینترین رکورد روزانه بود.
اما در انتخابات ۲۰۲۵، همهچیز معکوس شد. کاست که سهبار نامزد ریاستجمهوری شده بود، اینبار در دور اول از خارا عقب افتاد، اما در دور دوم با جذب آرای کاندیداهای رقیب از طیف راست، به پیروزی دست یافت. بازارهای مالی اینبار با اشتیاق استقبال کردند: شاخص بورس در روز پس از انتخابات پارلمان و دور اول، ۳ درصد رشد کرد و در روز پس از اعلام پیروزی کاست، به رکورد تاریخی جدیدی رسید و در چهار هفته ۷٫۰۵ درصد رشد را ثبت کرد. این واکنشها نشاندهندهٔ آن است که نهادهای سرمایهداری بینالمللی، دولت چپ را عامل نااطمینانی و دولت راست را تضمینکنندهٔ ثبات اقتصادی میدانند.
شکست عملیاتی دولت چپ – زمینهساز بحران اعتماد
دولت بوریچ در حل سه مسئلهٔ کلیدی که ذهن اکثریت شهروندان را اشغال کرده بود، کاملاً ناکام ماند:
بحران امنیت عمومی و افزایش جرم و جنایت:
شیلی هرچند به استانداردهای آمریکای لاتین هنوز امنترین کشور است، اما آمار جرائم خشونتبار در چهار سال اخیر بهطرز نگرانکنندهای افزایش یافت. نرخ قتل از ۲٫۵ در هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۲ به ۶٫۷ در سال ۲۰۲۲ رسید و پروندههای سرقت مسلحانه در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۱۴، ۲۵ درصد رشد داشت. در پایتخت، نصب سیمخاردار و تجهیز مغازهها به دکمههای هشدار اضطراری به امری عادی تبدیل شده و تقاضا برای خدمات زرهپوش کردن خودروها چند برابر شد. در ذهن شهروندان، این وضعیت نهتنها نتیجهٔ بیکفایتی دولت، بلکه تهدیدی علیه «زندگی آرام» گذشته تلقی میشد. برخی رأیدهندگان بهطور اغراقآمیزی از دوران دیکتاتوری پینوشه بهعنوان «دورانی با صلح و آرامش» یاد میکنند که نشاندهندهٔ ناامیدی عمیق از وضع موجود است.
بحران مهاجرت و کنترل مرزها:
شیلی در سالهای اخیر با موجی عظیم از مهاجران، بهویژه از ونزوئلا، مواجه شد. جمعیت مهاجران از ۱۰٫۴ درصد کل جمعیت در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۱۹٫۱ میلیون نفر (بیش از ۱۰ درصد) در ۲۰۲۳ رسید. مهاجرت غیرقانونی از ۱۰ هزار نفر در ۲۰۱۸ به ۳۳۷ هزار نفر در ۲۰۲۳ افزایش ۳۳ برابری داشت. ونزوئلاییها بزرگترین گروه مهاجران (۷۲۸ هزار نفر) و ۷۵ درصد مهاجران غیرقانونی (۲۵۲ هزار نفر) را تشکیل میدهند. دولت بوریچ نهتنها در مدیریت این موج ناکام بود، بلکه برخی گروههای جنایتکار بینالمللی مانند گروه «تقواگرایان» و گروه «اختاپوس» پرویی را نیز در این مهاجرتها فعال کرد. بااینکه آمار نشان میدهد نرخ جرم در میان مهاجران پایینتر از میانگین ملی است، اما راست لیبرال و افراطی با حمایت رسانه های امپریالیستی در ذهن عامه، «مهاجران» بهعنوان نماد بینظمی و خطر جا انداختند. دولت چپگرا و رسانه هایشان نتوانستند واقعبچیت مهاجران را برنمای کنند و دو دلی و بی تفاوتی نشان دادند،کاست با وعدهٔ اخراج ۳۶۰ هزار مهاجر غیرقانونی، بهخوبی از این نگرانی بهرهبرداری کرد.
رکود اقتصادی و فشار معیشتی، ناکارآمدی سیاستهای چپ لیبرال:
اقتصاد شیلی با رشد کند، تورم بالا، بیکاری رو به افزایش و کسری بودجهٔ سنگین دستوپنجه نرم میکرد. دولت چپ نهتنها در حل این مسائل موفق نبود، بلکه سیاستهایش را بهگونهای اجرا میکرد که بسیاری از طبقات متوسط و محروم را ناراضیتر کرد. این فشار اقتصادی، همراه با احساس ناامنی، بستر مناسبی برای رشد گرایشهای راست افراطی فراهم آورد.
بخش سوم: شکست فرآیند قانون اساسی – نه به چپ لیبرال، نه به راست افراطی
یکی از مهمترین تجربههای دولت بوریچ، تلاش برای جایگزینی قانون اساسی پینوشه با سند جدیدی بود که منعکسکنندهٔ ارزشهای چپگرایانه باشد. اما دو بار این تلاش در همهپرسی شکست خورد. نخستین پیشنویس در سال ۲۰۲۲ با ۶۲ درصد رأی مخالف رد شد زیرا برای عموم مردم «بیشازحد چپگرایانه، پیشرفته و طولانی» بود و مفهوم «ملت چندقومیتی» آن، هویت سنتی اکثر شهروندان را به چالش میکشید و باعث ترس عامه مردم از تجزیه شیلی شد. جالبتر ازرهمه دومین پیشنویس در ۲۰۲۳ که توسط مجلس مؤسسان با اکثریت راست تهیه شده بود، نیز با ۵۶ درصد رأی مخالف شکست خورد زیرا ویژگیهای راست افراطی و پوپولیستی داشت. این دو شکست نشان داد که جامعهٔ شیلی نه خواهان بازگشت به دوران پینوشه، که نه علاقهمند به تجربهٔ چپ لیبرال برج عاجی است. مردم خواهان اصلاحات در چارچوب قانون اساسی موجودند، نه انقلاب از بالا.
بخش چهارم: نقش تعیینکنندهٔ رأیدهندگان جدید
در سال ۲۰۲۳، قانون رأیدهی اجباری بار دیگر در شیلی اجرایی شد و عدم مشارکت مجازات مالی تا ۱۳۶ دلار را بهدنبال داشت. این تغییر، بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد از شهروندانی را که پیشازاین در فرآیند سیاسی مشارکت نداشتند، وارد صندوقهای رأی کرد. میزان مشارکت از ۵۵٫۶ درصد در ۲۰۲۱ به ۸۵ درصد در ۲۰۲۵ رسید. این «رأیدهندگان نخستین» که فاقد وابستگی حزبی بودند، نه براساس ایدئولوژی، که براساس مسائل عملی زندگی تصمیم گرفتند. براساس نظرسنجی مرکز «گروه شهروندی»، ۵۶ درصد این گروه به نامزدهای راست (ازجمله ۲۷ درصد به کاست) رأی دادند درحالیکه تنها ۱۰ درصد از آنها از خارا حمایت کردند. این جمعیت جدید، عامل اصلی پیروزی راست بودند.
بخش پنجم: پروفایل خوزه آنتونیو کاست – بازگشت به ریشههای پینوشهای
خوزه آنتونیو کاست (متولد ۱۹۶۵) از خانوادهای آلمانیتبار میآید. پدرش، میشل کاست، عضو حزب نازی و افسر ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم بود. برادر بزرگتر او، میگل کاست، از اقتصاددانان برجستهای بود که در دانشگاه کاتولیک شیلی (پایگاه اصلی آموزش اقتصاد آزاد) تحصیل کرده و در دولت پینوشه بهعنوان وزیر برنامهریزی، وزیر کار و رئیس بانک مرکزی خدمت کرد. او از طراحان اصلی قانون اساسی ۱۹۸۰ بود که براساس آن اقتصاد بازار آزاد و حکومت اقتدارگرایانه تثبیت شد. خوزه آنتۆنیو نیز در همین دانشگاه کاتولیک شیلی در رشته حقوق تحصیل کرد و خود را «پیرو مکتب اقتصادی شیکاگو» مینامد. او بهصورت علنی از «میراث پینوشه» تمجید میکند و مواضعی اقتدارگرایانه و پوپولیستی (بهویژه در مخالفت با سقط جنین) دارد. در کمپین انتخاباتی، او شعارهایی مانند «کوچکسازی دولت»، «احیای اقتصاد» و «بازگشت نظم عمومی» سر میداد و وعده داد در مرزهای پرو و بولیوی خندق حفر کند، مهاجران را دستهجمعی اخراج کند و زندانهای امنیتی بسازد.
بخش ششم: بستر منطقهای – چرخش قاره به راست
پیروزی کاست در بستر وسیعتری رخ میدهد: موج چپگرایی آمریکای لاتین (که به «موج صورتی» معروف است) درحال فروکش است. آرژانتین، اکوادور، کاستاریکا، السالوادور و حتی برزیل بهطور فزایندهای به راست گرایش پیدا کردهاند. شیلی آخرین حلقه در این زنجیره است. این چرخش نشاندهندهٔ آن است که سیاستهای چپگرایانهٔ بزدلانه (رفورم های ناموفق در بهبود وضع زحمتکشان) و تفرقه انگیز(سکوت یا همدستی ضد مهاجران بدون افشاگری واقعیت ها و ایجاد ترس با طرح بحث هویت چند ملیتی) نتوانستهاند پاسخی برای مشکلات معیشتی و امنیتی مردم ارائه دهند و رأیدهندگان بهدنبال گزینههای راستگرایانهای هستند که وعده ثبات و نظم میدهند.
بخش هفتم: تحلیل جامعهشناختی – عملگرایی در برابر ایدئولوژی
نکتهٔ کلیدی اینجاست: رأیدهندگان شیلیایی به نظر خودشان با این انتخاب دیگر به شعارهای ایدئولوژیک اعتماد نمیکنند. آنها در سال ۲۰۱۹ با شعار «نه ۳۰ پزو، بلکه ۳۰ سال!» به خیابانها آمدند تا علیه بیعدالتی اقتصادی اعتراض کنند. اما همین مردم، در ۲۰۲۵ به کسی رأی دادند که میراثدار همان نظامی است که آنها را سرکوب میکرد. این تناقض ظاهری، نشاندهندهٔ یک حقیقت عمیق است: در شرایط فعلی مردم خواهان حل مسائل عملیاند، نه تعویض یک ایدئولوژی با ایدئولوژی دیگر. آنها از بوریچ انتظار داشتند امنیت، اقتصاد و نظم را بهبود بخشد. او ناکام ماند، پس مردم به گزینهٔ رقیب روی آوردند. این رأی، تأیید ایدئولوژی کاست نیست، که صرفاً رأی عدم اعتماد به بوریچ است.
بخش هشتم: چالشهای پیشروی دولت کاست
محدودیتهای ساختاری دولت کاست: چرا وعدههای انتخاباتی با واقعیت حکومتداری همخوانی ندارد
دولت تازهٔ کاست درست با همان بحرانهایی دستوپنجه نرم میکند که دولت بوریچ را به زانو درآورد، اما راهحلهای او (کاهش نقش دولت) با ماهیت این بحرانها در تضاد است.
۱. بحران امنیت: نیاز به دولتی قویتر، نه کوچکتر
بحران امنیتی با سیاست «کوچکسازی دولت» حل نمیشود. برعکس، نیازمند افزایش بودجه برای:
– توسعه دستگاه قضایی: استخدام مأمور بیشتر، آموزش حرفهای، تجهیزات مدرن
– ایجاد اشتغال مولد: نه حذف فرصتهای شغلی، که سرمایهگذاری در مشاغل عمومی مرتبط با امنیت و خدمات اجتماعی
مبارزه با فقر: افزایش خدمات اجتماعی (مدارس، بیمارستانها، دانشگاهها) که خود منجر به اشتغالزایی گسترده میشود
۲. بحران مهاجرت: اخراج دستهجمعی، راهحل پرهزینه و غیرعملی
– جایگزینی نیروی کار: بسیاری از مهاجران در بخشهای کمدرآمد و کممهارت کار میکنند که شهروندان شیلیایی تمایلی به آن ندارند. اخراج آنها باعث بحران نیروی کار میشود.
– هزینههای سنگین: شناسایی، بازداشت، دادرسی و دیپورت نیازمند دستگاه اداری عظیم و بودجه کلان است.
– پیامدهای دیپلماتیک: اخراج گسترده روابط با همسایگان (پرو، بولیوی) را تیره میکند.
۳. بحران اقتصادی: ساختاری و عمیق
بحران اقتصادی شیلی ساختاری است و با کاهش مالیات و کاهش هزینههای عمومی حل نمیشود. این سیاستها فقط:
– خدمات عمومی را ضعیفتر میکند
– شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند
– رشد اقتصادی را کندتر میکند
۴. محدودیت پارلمانی: اکثریت ندارد
حزب کاست («تغییر شیلی») در پارلمان جدید:
– مجلس نمایندگان: تنها ۲۷ درصد کرسیها
– سنای ملی: تنها ۱۶ درصد کرسیها
برای تصویب هر قانونی به ائتلاف با احزاب راست میانه (با ۵۰ درصد باقیمانده) نیاز دارد. این بدان معناست که:
– نمیتواند سیاستهای اقتصادی آزادسازی بازار رادیکال را به راحتی به پیش ببرد
– مجبور به مصالحه و تن دادن به اصلاحات تدریجی است
– هرگونه اقدام افراطی، او را از حمایت ائتلافی محروم میکند
کاست با دوراهی بزرگ مواجه است: یا به وعدههای انتخاباتی وفادار بماند و با بحرانهای عمیقتری روبهرو شود، یا به واقعیتهای حکومتداری تن دهد و از ایدهآلهای خود دست بکشد. در هر صورت، دولت ضعیف و پارلمان شکافته، او را مجبور به مصالحه میکند و سیاستهای رادیکال اقتصادی را در محدودهٔ تئوری باقی میگذارد.
شیلی در چهار سال، از دولت چپ به راستترین دولت چرخش نکرد؛ بلکه از دولتی که نتوانست مشکلات را حل کند به دولتی روی آورد که وعدهٔ حل آنها را میدهد. این انتخابات نشان داد که در عصر اطلاعات و آگاهی شهروندی، دیگر شعارهای ایدئولوژیک کافی نیست. مردم بهدنبال «حل مسئله» هستند، نه «تغییر ایدئولوژی». اگر کاست نیز در حل بحرانهای امنیتی، اقتصادی و مهاجرت ناکام بماند، سرنوشتی مشابه بوریچ خواهد داشت. شاید بتوان گفت که شیلی درحال تبدیلشدن به یک «آرژانتین جدید» نیست، بلکه درحال یافتن هویتی جدید است: هویتی عملگرا که در آن «مردم به جای پرچمها، به نتایج توجه میکنند». چپهایی که به جای حمایت از خواستههای واقعی مردم، بیشتر در پی سازش با غرب و راستگرایان ضدجنوب جهانی بودند و راستهایی که میراث پینوشه را زنده میکنند، هر دو باید درس بگیرند که آیندهٔ سیاست شیلی، متعلق به کسانی است که «کمتر از ایدئولوژی و بیشتر از حل مسئله» سخن بگویند.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 