ژاک باود: تحریم‌ کردن یک تصمیم سیاسی علیه آزادی بیان است

حزب بوندنیس واگن کنشت: ضربه ای به حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا 
منبع نشریه اینترنتی هینترگروند
ترجمه ف. سین.

وزارت امور خارجه آلمان: «همه کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، باید انتظار داشته باشند که ممکن است این اتفاق برای خودشان هم بیفتد.»

ژاک باود، تحلیلگر نظامی سوئیسی، تحریم شدن خود از سوی اتحادیه اروپا و اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را «مضحک» توصیف کرده است. بود گفت این اقدام به‌روشنی یک تصمیم سیاسی و نمونه‌ای است که به آزادی بیان مربوط می‌شود. اتحادیه اروپا این نویسنده، افسر سابق و کارمند پیشین سرویس اطلاعاتی سوئیس ــ که هم برای ناتو و هم برای سازمان ملل متحد کار کرده است ــ را متهم می‌کند که به‌عنوان «بلندگوی تبلیغات طرفدار روسیه» عمل می‌کند. باود در گفت‌وگو با پایگاه سوئیسی «Transition News» تأکید کرد که کار او انگیزه سیاسی ندارد، بلکه کاملاً تخصصی و حرفه‌ای است.

بود از چندین سال پیش به تحلیل سیاست امنیتی و نظامی بین‌المللی، به‌ویژه مناقشه اوکراین، می‌پردازد. کتاب‌ها و نوشته‌های او درباره جنگ اوکراین بر منابع اوکراینی و غربی استوار است. او از منابع روسی استفاده نمی‌کند، مگر در موارد نقل‌قول مستقیم. به گفته خودش، آگاهانه از اطلاعاتی که می‌تواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد، پرهیز می‌کند. او ابراز شگفتی کرد که چرا از او با عنوان «مبلّغ» یاد می‌شود.

باود در این گفت‌وگو تصریح کرد: «من هرگز حتی یک روبل یا یک یورو از روسیه دریافت نکرده‌ام. هرگز در رسانه‌های روسی حضور نداشته‌ام. هرگز به سفارش کسی از روسیه چیزی ننوشته‌ام.» او افزود که درخواست‌های مکرر روزنامه  رسانه‌های روسی مانند راشا تودی را رد کرده است، «زیرا نمی‌خواستم تحلیل‌هایم توسط طرف‌ها مورد سوءاستفاده ابزاری قرار گیرد». او این نکته را روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش مولتی پولار دوباره تأکید کرد و گفت «هیچ‌گونه رابطه‌ای با روسیه ندارد». وکیل او در حال حاضر در تلاش است وضعیت موجود و گزینه‌های حقوقی پیشِ‌روی او را روشن کند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه ژاک باود را تحریم کرد و اعلام نمود که این تحلیلگر نظامی سوئیسی «نظریه‌های توطئه» را ترویج می‌کند، زیرا مدعی شده بود اوکراین برای پیوستن به ناتو، خود زمینه‌ساز تهاجم علیه خویش شده است.

نوربرت هِرینگ، روزنامه‌نگار، یادآور می‌شود که ژاک باود تحلیل‌های خود را از جمله بر پایه اظهارات اولکسی آرسِتویچ، مشاور پیشین رئیس‌جمهور اوکراین، بنا کرده است. آرسِتویچ در سال ۲۰۱۹ در یک مصاحبه ویدیویی با شبکه اوکراینی «Apostrof TV» گفته بود که با احتمال ۹۹٫۹ درصد، بهای پیوستن به ناتو یک جنگ بزرگ با روسیه خواهد بود. او در همان مصاحبه از «یک جنگ بزرگ با روسیه و عضویت در ناتو به‌عنوان نتیجه شکست روسیه» حمایت کرده بود.

علاوه بر این، هرینگ به اظهارات آماندا اسلوت نیز اشاره می‌کند. او از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ مشاور ویژه رئیس‌جمهور آمریکا و مدیر ارشد امور اروپا در شورای امنیت ملی این کشور بود. به گفته هرینگ، اسلوت بیان کرده است که پیش از آغاز جنگ درباره این امکان گفت‌وگو می‌شد که اوکراین از عضویت در ناتو صرف‌نظر کند؛ امری که احتمالاً می‌توانست از وقوع جنگ جلوگیری کند.

مایکل فون در شولنبورگ، نماینده پارلمان اروپا از حزب بوندنیس واگن کنشت اعلام کرد: «با اقداماتی که اکنون به بهانه‌ی فعالیت‌های موسوم به “اطلاعات نادرست” علیه ژاک باود تصویب شده، نخبگان سیاسی اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند یکی از معتبرترین تحلیلگران جنگ اوکراین را به سکوت وادارند.» همکار پارلمانی او، روث فیرمنیش ()، افزود: «اتحادیه اروپا از فهرست تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری علیه منتقدان استفاده می‌کند و خود را هرچه بیشتر به ورطه بی‌قانونی سوق می‌دهد.» از دیدگاه این دو نماینده، این تحریم‌ها «ضربه‌ای سنگین دیگر به حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا» محسوب می‌شود.

دولت سوئیس اعلام کرده است که به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ژاک باود ــ همانند سایر افراد ــ نمی‌پیوندد. دبیرخانه دولتی اقتصاد سوئیس (SECO) که نهاد مسئول در این زمینه است، توضیح داد که سوئیس اگرچه از ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ تمامی تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه روسیه را پذیرفته است، اما رژیم تحریمی‌ای را که اتحادیه اروپا در ۸ اکتبر ۲۰۲۴ به دلیل «تهدیدهای هیبریدی روسیه» تصویب کرده، اجرا نکرده است.

در همین حال، در آلمان، مارتین گیزه، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز چهارشنبه در نشست خبری دولت فدرال تأیید کرد که دولت آلمان با تحریم‌های اعمال‌شده علیه ژاک باود و دیگر افراد مشمول موافق است. او در پاسخ به پرسش فلوریان وار‌وِگ، روزنامه‌نگار نشریه «NachDenkSeiten»، توضیح داد که به همین دلیل تصمیم شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه به‌صورت اجماعی اتخاذ شده است. به گفته گیزه، چنین تحریم‌هایی علیه کسانی که «مبلغان» تلقی می‌شوند، در آینده نیز ادامه خواهد داشت. او گفت: «همه کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، باید انتظار داشته باشند که ممکن است این اتفاق برای خودشان هم بیفتد.» به گفته او، افراد تحریم‌شده «از تمامی راه‌های حقوقی ممکن» برای اعتراض به این اقدامات برخوردارند.